فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
الگوی بودجه عمومی دولت
حوزه‌های تخصصی:
در غالب الگوهایی که تاکنون برای بررسی روندهای کلان و بخشی اقتصاد کلان ایران‌تهیه شده، بخش مالی دولت، شامل چند معادله کلی مربوط به اقلام عمده درآمدی (مالیات،درآمد نفت و درآمدهای دیگر) و هزینه‌ای (جاری و عمرانی) بوده است. در نتیجه، امکان بررسی‌آثار تصمیمهای موردی در خصوص برخی از اقلام درآمدی یا هزینه‌ای دولت بر متغیرهای کلان‌اقتصادی، و نیز برعکس، وجود نداشته است. این مسئله، به ویژه به هنگام بررسی لوایح برنامه‌پنجساله یا بودجه‌های سالانه در مجلس شورای اسلامی، عینیت بیشتری می‌یابد. در این مقاله،چارچوب الگوی پیشنهادی به شکلی است که تمام اقلام درآمدی و هزینه‌های جاری و عمرانی‌دولت (برحسب امور و فصل) را دربرمی‌گیرد. یکی دیگر از مشخصه‌های الگوی پیشنهادی،انعطاف‌پذیری آن برای اعمال سیاستهای مختلف درآمدی و هزینه‌ای است تا بتوان از این‌طریق، اثر سیاستهای مختلف را بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی کشور بررسی و تحلیل نمود. این مقاله، مشتمل بر سه بخش کلی است. در بخش اول، روش کار را تشریح می‌کنیم ومعادله‌های الگوی پیشنهادی را برآورد می‌نماییم. در بخش دوم، براساس معادله‌های برآوردشده در بخش اول و فروضی در مورد متغیرهای برونزای الگو، پیش‌بینی متغیرهای اصلی الگوتا سال 1385 را ارائه می‌دهیم. در بخش سوم، ضمن نتیجه‌گیری، مجموعه سیاستهایی برای‌آینده پیشنهاد کرده‌ایم.
تعیین عادلانه کوشش مالیاتی استان های ایران با رویکرد منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.
دولت دوم خاتمی، اقتصاد و باید و نبایدها
حوزه‌های تخصصی:
تمکین مالیاتی در برنامه های توسعه اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.
مالیات املاک مزروعی
ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط بخشی مدیریت بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در همة عرصه های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه های روش شناختی و معرفت شناختی تکثری، به ظرفیت سنجی آن به منظور پوشش فضاهای مختلف می پردازد و نشان می دهد که رویکرد گسترش یافتة این نظریه قابلیت انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته های این مقاله می تواند به ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه گشا باشند.
مالیات بر ارزش افزوده
منبع:
تعاون ۱۳۸۲ شماره ۱۴۹