درخت حوزه‌های تخصصی

در غالب‌ الگوهایی‌ که‌ تاکنون‌ برای‌ بررسی‌ روندهای‌ کلان‌ و بخشی‌ اقتصاد کلان‌ ایران‌تهیه‌ شده‌، بخش‌ مالی‌ دولت‌، شامل‌ چند معادله‌ کلی‌ مربوط به‌ اقلام‌ عمده‌ درآمدی‌ (مالیات‌،درآمد نفت‌ و درآمدهای‌ دیگر) و هزینه‌ای‌ (جاری‌ و عمرانی‌) بوده‌ است‌. در نتیجه‌، امکان‌ بررسی‌آثار تصمیمهای‌ موردی‌ در خصوص‌ برخی‌ از اقلام‌ درآمدی‌ یا هزینه‌ای‌ دولت‌ بر متغیرهای‌ کلان‌اقتصادی‌، و نیز برعکس‌، وجود نداشته‌ است‌. این‌ مسئله‌، به‌ ویژه‌ به‌ هنگام‌ بررسی‌ لوایح‌ برنامه‌پنجساله‌ یا بودجه‌های‌ سالانه‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، عینیت‌ بیشتری‌ می‌یابد. در این‌ مقاله‌،چارچوب‌ الگوی‌ پیشنهادی‌ به‌ شکلی‌ است‌ که‌ تمام‌ اقلام‌ درآمدی‌ و هزینه‌های‌ جاری‌ و عمرانی‌دولت‌ (برحسب‌ امور و فصل‌) را دربرمی‌گیرد. یکی‌ دیگر از مشخصه‌های‌ الگوی‌ پیشنهادی‌،انعطاف‌پذیری‌ آن‌ برای‌ اعمال‌ سیاستهای‌ مختلف‌ درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ است‌ تا بتوان‌ از این‌طریق‌، اثر سیاستهای‌ مختلف‌ را بر شاخصهای‌ مهم‌ کلان‌ اقتصادی‌ کشور بررسی‌ و تحلیل‌ نمود. این‌ مقاله‌، مشتمل‌ بر سه‌ بخش‌ کلی‌ است‌. در بخش‌ اول‌، روش‌ کار را تشریح‌ می‌کنیم‌ ومعادله‌های‌ الگوی‌ پیشنهادی‌ را برآورد می‌نماییم‌. در بخش‌ دوم‌، براساس‌ معادله‌های‌ برآوردشده‌ در بخش‌ اول‌ و فروضی‌ در مورد متغیرهای‌ برونزای‌ الگو، پیش‌بینی‌ متغیرهای‌ اصلی‌ الگوتا سال‌ 1385 را ارائه‌ می‌دهیم‌. در بخش‌ سوم‌، ضمن‌ نتیجه‌گیری‌، مجموعه‌ سیاستهایی‌ برای‌آینده‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در همة عرصه های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه های روش شناختی و معرفت شناختی تکثری، به ظرفیت سنجی آن به منظور پوشش فضاهای مختلف می پردازد و نشان می دهد که رویکرد گسترش یافتة این نظریه قابلیت انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته های این مقاله می تواند به ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه گشا باشند.

جهان‌ هستی‌، پیوسته‌ در حال‌ تولید داده‌ و اطلاعات‌ آماری‌ است‌. تعداد دفعات‌ بارندگی‌در یک‌ فصل‌ یا یک‌ سال‌ یا میزان‌ بارندگی‌ یک‌ سال‌ در یک‌ منطقه‌ جغرافیایی‌، تعدادآتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های‌ یک‌ ناحیه‌، میزان‌ پیشروی‌ صحرا در یک‌ کشور، تعداد زمین‌لرزه‌هادر یک‌ منطقه‌ در یک‌ سال‌ و تعداد وقایع‌ ولادت‌ و فوت‌ در یک‌ سال‌ معین‌، مثال‌هایی‌ هستند ازتولید داده‌ و اطلاعات‌ آماری‌ ناشی‌ از حرکت‌ جهان‌ هستی‌. رهبران‌، مدیران‌ و برنامه‌ریزان‌جوامع‌ برای‌ تصمیم‌سازی‌ و برنامه‌ریزی‌ و پیشبرد جامعه‌ خود به‌ سوی‌ آینده‌ای‌ بهتر باجمع‌آوری‌ این‌ داده‌ها اقدام‌ به‌ تولید آمارهای‌ رسمی‌ نموده‌ و اقدامات‌ خود را با شناخت‌وضعیت‌ موجود ساماندهی‌ کرده‌ و از این‌ طریق‌ در جهان‌ هستی‌ تغییر ایجاد می‌کنند و این‌ تغییرنیز داده‌های‌ آماری‌ جدید تولید می‌کند. افزون‌ بر این‌، حوادث‌ غیرمترقبه‌، همانند طوفان‌،آتش‌سوزی‌، و زلزله‌، موجب‌ اقدامات‌ اضطراری‌ دولت‌ها شده‌ و از این‌ طریق‌ نیز در نظام‌ تولیدداده‌های‌ آماری‌ تغییر ایجاد می‌شود. سعی‌ این‌ مقاله‌، در تبیین‌ شکل‌گیری‌ نظام‌های‌ آماری‌ ونظام‌های‌ تولید آمارهای‌ رسمی‌ در کشور و ارائه‌ تصویری‌ از یک‌ نظام‌ آماری‌ مطلوب‌ و تشریح‌اصول‌ حاکم‌ بر نظام‌ تولید آمارهای‌ رسمی‌ است‌.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تاکید بر مدل سه شاخگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، معاونان و کارکنان متخصص ادارات مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهند که با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران و به شیوه تصادفی ساده تعداد 194 نفر از آنان انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار ایشان قرار گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از برازش مدل های معادلات ساختاری(SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هریک از موانع رفتاری، زمینه ای و ساختاری در استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بسزایی داشته اند. همچنین یافته ها نشان داده که موانع زمینه ای و ساختاری با موانع رفتاری ارتباط دوجانبه ای داشته اند در حالی که رابطه بین موانع زمینه ای و ساختاری معنادار ارزیابی نشد. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی هریک از این موانع با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که اولویت اهمیت موانع مذکور به ترتیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای بوده است.

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.

In today’s world, no one can deny the expansion of economic influence in the various aspects of social life and economization of immaterial issues of social life is becoming more obvious every day. The valuation of cultural goods, as one of the most important economic aspects related to arts and culture, is chosen to be considered in this study. The necessity of considering the economic valuation of the arts and culture comes from the competition between different public and merit goods which seek government. Considering this, the present study is conducted in order to determine the economic value of “Isfahan City of Arts” as a cultural center which is planned to be built in Isfahan as the largest center of supplying, educating and presenting cultural and artistic events in the whole country. In order to make this happen, we need to know how people value different parts and activities of this complex. Regarding different strength and week points of various economic valuation techniques, the Choice Experiment method (CE), as one the most efficient methodologies in estimating different aspects of nonmarket goods, has been used in this study for measuring WTP estimates. The results indicate that among eleven activities (aspects) of the complex, all activities, except for galleries, had positive and significant effects on choosing designed scenarios, and among the listed activities, Concert Hall, Cineplex and Fashion Hall had, relatively, the highest willingness to payment.