حسن حاجی تبار فیروزجایی

   امروزه در جوامع اسلامی به ویژه کشور ایران، یکی از نهادهای اجتماعی مهم برای پیشبرد و ترویج فرهنگ اسلامی، نهادهای مذهبی می باشند. این نهادها در یک جامعه در قالب تشکل ها و مؤسسات دولتی و رسمی و نیز غیردولتی و مردم نهاد متبلور می شوند. یکی از وظایف اصلی این نهادها، پیشگیری از جرم از طریق مبارزه با عوامل و فرایندها و یا موقعیت ها اوضاع و احوال مؤثر در وقوع جرم و نابهنجاری اجتماعی با الگوگیری مستقیم از آموزه های دین اسلام (قرآن کریم و سنت معصومین (ع) و ...) می باشد. بنابراین، نهادهای مذهبی می توانند سهم بسزایی در تأمین سعادت اخلاقی و اجتماعی یک جامعه از طریق خشکاندن ریشه ها، عوامل و موقعیت های مؤثر در وقوع جرم داشته باشند؛ کمااینکه قانونگذار ایران نیز در قوانین و مقررات گوناگون از جمله در ماده ی 106 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 به این نقش نهادهای مذهبی رسمیت قانونی بخشیده است. اما با این وجود، این نهادها در ایفای هر چه بهتر این نقش و رسالت شان با برخی از موانع و چالش های قانونی و عملی متعدد مواجه هستند که ضرورت شناسایی و تبیین این چالش ها و موانع و ارائه راهکارهای لازم و مناسب برای مقابله با آنها بیش از پیش احساس می شود که در این نوشتار به این چالش ها و راهکارهای مقابله با آنها پرداخته شده است.   

فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد.

امروزه یکی از واقعیت های پزشکی، مسأله اعمال جراحی پلاستیک است که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی می شود. در نظام حقوق کیفری ایران، تنها حکم کلی اعمال جراحی یا طبی بیان شده است که یکی از شرایط اساسی رفع مسئوولیت کیفری پزشک، مشروع بودن اعمال مذکور می باشد (بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ اما در خصوص جواز و یا عدم جواز عملیات جراحی پلاستیک هیچ حکم صریحی در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد. بنابراین، یکی از ابهام ها و چالش های اساسی در این باره، مسأله جواز و یا عدم جواز شرعی اشکال مختلف جراحی پلاستیک است که در فقه اسلام نیز در این باره دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این نوشتار، با بررسی مفاهیم اساسی و دیدگاه های علمای شیعه و عامه درباره جواز و یا عدم جواز شرعی جراحی پلاستیک و همچنین، شرایط ایجاد و رفع مسؤولیت کیفری از پزشک ناشی از آن، چنین نتیجه گیری شده است که در نظام حقوق کیفری ایران با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه و دلایل دیگر می توان کلیه ی اشکال جراحی پلاستیک را با رعایت قیود و شرایطی جزو اعمال جراحی مشروع و مباح تلقی کرد.

در ماده 31 (1) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی 1998، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق می باشد. دوم، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال، شامل تجاوز به عرض، ناموس و آزادی تن نیز می شود. سوم، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست.