حسن حاجی تبار فیروزجایی

حسن حاجی تبار فیروزجایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
۲۱.

احکام و آثار مرگ مغزی و فرضی در فقه و حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ ۴۷-۲۳

کلیدواژه‌ها: مرگ مغزی موت فرضی جنایت دادرسی حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۷
زمینه و هدف: یکی از مسائل بحث انگیز معاصر،که حاصل پیشرفت تکنولوژی های نوین پزشکی در دهه های اخیر است، موضوع مرگ مغزی و چالش های حقوقی مرتبط با آثار و احکام مترتب بر این وضعیت می باشد. بررسی و تبیین احکام مربوط به مرگ مغزی و مرگ فرضی در حقوق کیفری ایران از اهداف این پژوهش است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها و نتایج این تحقیق چنین نشان داده است: اولاً در صورت اثبات موت فرضی متهم در فرایند دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. ثانیاً در صورت پیدا شدن شخص غائب (متوفی فرضی) پس از صدور رأی قطعی درباره وی، امکان تعقیب و رسیدگی مجدد وجود دارد. ثالثاً جنایت بر شخص مبتلا به مرگ مغزی در حقوق ایران جزء جنایت بر مرده محسوب می شود. رابعاً پس از رعایت تشریفات در صورت اثبات حالت حیات نباتی متهم، مقام قضایی باید مبادرت به صدور دستور بایگانی کردن موقت پرونده با تعیین وقت نظارت بنماید. نتیجه گیری: احکام مرگ مغزی مانند مرگ حقیقی است.
۲۲.

بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 239 - 257

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی بنیاد کیفری تشدید مجازات قانون مجازات اسلامی اخلالگران اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. از این رو، سیاست های سرکوبگرانه و عمدتا شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می تواند تا حدی چاره گشا باشد. هدف از این تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفاف تر شود. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که ؛ جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری(دستگاه های قضایی و دادگستری ) نظام بانکی ، موسسات مالی و گمرکی و ... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و در صورتی که اخلال در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.
۲۳.

سیاست کیفری حداقلی در فقه امامیه (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 71 - 96

کلیدواژه‌ها: حداقل سازی سیاست کیفری جرم زدایی کیفرزدایی قضازدایی

تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۴۲۲
به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان «حداقل سازی حقوق کیفری» در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است. 
۲۴.

عوامل خطرآفرین و پیشگیری کننده از بزهکاری کودکان و نوجوانان از دیدگاه قضات، مددکاران اجتماعی و مدیران مدارس استان مازندران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۴ ۲۶۵-۲۲۹

کلیدواژه‌ها: اطفال نوجوانان بزهکاری جرم پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
مقدمه: بزهکاری اطفال و نوجوانان یک رفتار غیرمعمول و از اشکال انحرافات اجتماعی بوده و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. از اینرو شناخت عوامل مؤثر در به خطر انداختن آنان در عرصه بزهکاری و سپس ارائه راهکارهای پیشگیرانه لازم و مناسب به ویژه از نگاه کارشناسان لازم و ضروری می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل مقامات قضایی، مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی استان مازندران در سال 1399 می باشند. مطابق با فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که متناسب با هدف و سنجش نگرش جمعیت نمونه ایجاد شده است. از 22 شهرستان استان مازندران، به صورت تصادفی منظم 8 شهر انتخاب شده و از هر شهر 50 نفر به صورت تصادفی جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. جهت تعیین شناخت نظرات نمونه مورد بررسی و تعمیم نتایج به جامعه آماری از آماره های خی دو و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که از نگاه نمونه مورد بررسی، وضعیت اقتصادی خانواده، نظارت و کنترل خانواده و الگوهای اخلاقی و تربیتی خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر می باشد. همچنین از نگاه آنان، کودکان و نوجوانان کاربر فضای مجازی بیشترین گرایش به ارتکاب جرائم مربوط به عفت عمومی و هتک حیثیت داشته و نیز یکی از بالاترین آمار بزهکاری کودکان و نوجوانان مربوط به جرم خشونت خیابانی می باشد. نوع تربیت و اخلاق خانواده مهمترین متغیر تأثیرگذار بر متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بحث: یافته های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اجتماعی، روان شناختی، اقتصاد و جرم شناسی را در خصوص عوامل موثر بر جرم تأیید کرده است. همچنین رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی» جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل مجرمانه از طریق وضع برنامه های اجتماعی کارآمد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه است.
۲۵.

ارزیابی وضعیت سنجش هزینه های جرم در نظریه انتخاب عقلانی: مطالعه موردی بزهکاران جرائم کلاهبرداری، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 119 - 148

کلیدواژه‌ها: انتخاب عقلانی هزینه های جرم مجازات طرد اجتماعی هزینه - فایده

تعداد بازدید : ۳۲۵
این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مجرمان محکوم به حبس در جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی در شهر تهران هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش؛ بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی است. همچنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طور کلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی به هزینه های غیررسمی تأکید دارند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمّی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرائم بازمی گردد؛ به این معنا که کلاهبرداران به عنوان بزهکاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزهکاران یقه آبی، مرتکب جرائم هیجانی می شوند.
۲۶.

سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 95 - 106

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی فحشا زنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
نظام پاسخ دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ دهی را می توان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی که در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین می کند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخ دهی شود. به نظر می رسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ دهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت می باشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخ دهی کرده است.
۲۷.

جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 19 - 37

کلیدواژه‌ها: جرائم اقتصادی فقه اسناد اروپایی قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.
۲۸.

سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی اسلام جرائم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۵۸
زمینه و هدف: اسلام همواره بر سیاست جنایی مشارکتی تاکیده داشته است در واقع نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در عرصه علوم جنایی و واکنش به پدیده مجرمانه خاصه در قبال جرایم اقتصادی همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری نیز همین وضعیت را پشت سر گذاشته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل مؤثر جرم و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست گذاری اقتصادی در حوزه اقتصاد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی است. دولت ها همواره در تلاش هستند تا با سیاست گذاری و اجرای برنامه های مختلف، خود را از نظر اقتصادی کارآمد کنند. زیرا آرامش و ثبات اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مؤلفه امنیت محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: فساد در نظام اقتصادی جرمی است که سال هاست محور سیاست های قانونگذاری ایران بوده است، اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط مانع از آن شده است که سیاست جنایی منسجم و قاطعی را در این زمینه دنبال کند. بنابراین موفقیت در امر پیشگیری از جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.
۲۹.

مراجع صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با تأکید بر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: طفل نوجوان جرایم صلاحیت دادسرا دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۹
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
۳۰.

بررسی علل زن آزاری از دیدگاه نظریه های جرم شناختی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 243-257

کلیدواژه‌ها: زنان خشونت مناسبات اجتماعی خانواده نظرات جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
خشونت علیه زنان در خانواده پدیده ای کهن و مسئله ای جهانی است. این نوع خشونت در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و معمولاً میان افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند. در این پژوهش تلاش شده بخشی از عوامل موثر برازار زنان در خانواده مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پژوهش های جرم شناسی زنان در هر سنی ممکن است مورد خشونت قرار گیرند. خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن بخاطر جنسیت خود (صرفاً بعلت زن بودن) در محیط خانواده و یا در جامعه مورد اعمال زور و تضیع حق از سوی جنس دیگر (مرد) قرار می گیرد. چنانچه این رفتار بین زن و شوهر باشد، از آن به خشونت خانگی تعبیر می شود. در این بررسی با توجه به نظریه های جامعه شناختی و با رویکرد به عوامل فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار در خشونت های شوهران نسبت به زنان خود، روی خشونت های تکیه شده است که جامعه مورد نظر آن را خشونت تلقی می کند. از جمله خشونت های جسمانی، روانی، جنسی و مالی که اثرات منفی روانی و عاطفی شدیدی در زنان گذاشته و باعث از هم پاشیدن بنیاد خانواده ها می شود.
۳۱.

چالش های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 165 - 186

کلیدواژه‌ها: تاجر جرم ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقصیر دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۱۳
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
۳۲.

پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی و واکنشی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 119 - 128

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی پیشگیری کنشی پیشگیری واکنشی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.
۳۳.

بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کشورهای کامن لو در برخورد با بزه تجاوز جنسی علیه زنان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی حمایت کیفری دستگاه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
تجاوز جنسی به زنان در همه کشورهای جهان رایج بوده و جزء مشخصات تبعیض جنسیتی به شمار می رود .در جامعه ایران زن قربانی تجاوز جنسی، بیشتر به عنوان شریک جنسی تلقی شده و این نوع نگرش سنتی باعث می شود بخش عمد شکایات زنان قربانی در مراکز قضایی و پلیس و به رسمیت شناخته نشده و اهمیتی داده نشود.روش تحقیق : تحقیق تطبیقی حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و به نوصیف و تحلیل وضعیت زنان بزه دیده تجاوز جنسیی در فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور های کامن لو می پردازد .یافته: در حقوق کیفری ایران که نشات گرفته از فقه اسلامی است ءدر حیطه تجاوز جنسی به زنان و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجرای کیفری موجب تضییع حقوق زنان قربانی این جرم شده و متاسفانه بزه دیدگی ثانوی ناشی از بد عملکردی نهادهای عدالت کیفری برای زنان قربانی به دنبال داشته است نتایج : نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات فقه اسلامی، در اثبات تجاوز جنسی از سوی زنان و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب عجر زنان قربانی تجاوز جنسی در اثبات ادعای خود شده و در بیشتر مواقع این زنان را در معرض رابطه نامشروع قرار می دهد.
۳۴.

کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶ 29 - 70

کلیدواژه‌ها: مشارکت مردم سازمان های مردم نهاد دادرسی کیفری فقه امامیه

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهای«سیاست جنایی مشارکتی» است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست های«عدم مداخله حقوق کیفری» و یا در شکل تعدیل شده آن،«محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری» و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت می باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت.
۳۵.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 199 - 220

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تحصیل دلیل کرامت انسانی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۳۶.

حدود مسئولیت کیفری بانک ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 165-188

کلیدواژه‌ها: اعطای وام حقوق شهروندی مسئولیت کیفری نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۸۲
در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.
۳۷.

چالش های ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۶۸-۴۳

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس مرحله اجرا چالش اجمال قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۱۳
نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نوظهور بودن مسأله مجازات های جایگزین حبس، همواره با چالش های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالش های قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه و قلمرو خاصی از چالش های قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبه های چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق.م.ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکوم علیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تأمین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق.آ.د.ک، فقدان پیش بینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.
۳۸.

راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: زنان موقعیت های جرم زا بزه دیدگی جرم شناختی خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
 وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطوح کلان می توانند نقش بزرگی در زمینه جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم زا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه روزی زنان خشونت دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که می توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی مؤثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتاب های موجود (روش کتابخانه ای) که در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونت دیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت به کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان می کند.بر اساس یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی، اتخاذ تدابیر پیش گیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان می شود. تلاش برای کاهش فرصت های مجرمانه و حذف وضعیت های مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر خواهد بود.
۳۹.

پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح و نقش آن در تامین حق امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 255 - 276

کلیدواژه‌ها: جاسوسی سایبری نیروهای مسلح حقوق بشر حق امنیت خیانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۶۶۷
خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر جرایم بیشتر به مخاطره می افتد و با توجه به اینکه امروزه بیشتر جرایم به صورت سایبری محقق می شود و از طرفی چون نیروهای مسلح در تامین امنیت نقش مهمی دارند و ارتکاب جرم جاسوسی سایبری توسط آن ها تهدید جدی تری علیه امنیت محسوب می شود ، در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی راه های پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که استفاده از هر دو روش پیشگیری کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از جاسوسی سایبری مؤثر باشد . به عنوان مثال تشدید مجازات نظامی که درجه ی بالاتری دارد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کیفری می تواند مطرح باشد. در خصوص پیشگیری غیرکیفری نیز می توان از تکنیک های پیشگیری وضعی و اجتماعی که به عنوان روش های قابل اجرا در همه ی جرایم مطرح هست ، استفاده کرد و هم می توان با توسل به یک سری از روش های خاص پیشگیری ، ویژه ی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح همچون دقت در انتخاب فرمانده ، رفع فقر و تبعیض ناروا از ارتکاب جرایم توسط آن ها به منظور تامین امنیت ، پیشگیری کرد.
۴۰.

پلیس و مبارزه با فساد اداری در راستای بیانیه گام دوم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۱ 13 - 32

کلیدواژه‌ها: فساد اداری بیانیه گام دوم انقلاب سلامت اداری پلیس اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۰
هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان