محمود باقری

محمود باقری

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
۴۱.

تئوری ذی نفعان در حقوق شرکت ها

کلیدواژه‌ها: ذی نفع تئوری ذی نفعان شرکت حق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۴
حقوق شرکت های ایران صرفاً سهامدار را به رسمیت می شناسد؛ امّا توجه به چگونگی پیدایش شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اجتماعی آن، نشان از آمیختگی این ماهیت با ثالث دارد. این ثالثان، در حقوق شرکت های نوین «ذی نفعان» نام گرفته اند که به اشخاص تأثیر گذار بر شرکت یا تأثیر پذیر از آن اطلاق می گردد. در یک شرکت اصولاً خود سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان مالی، به عنوان گروه های ثابت ذی نفعان به حساب می آیند و شمول برخی گروه ها نیز بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد. در حال حاضر، تمایل بسیاری نسبت به شناسایی گسترده ذی نفعان وجود دارد، هرچند برای نظام های حقوقی همچون ایران (که به تازگی به شناخت ذی نفعان روی آورده است) این شناسایی به صورت محدود خواهد بود. شناسایی ذی نفعان و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذی نفع در شرکتی با سرمایه شخصی، حمایت کرد محل بررسی است. مبانی اقتصادی، اخلاقی و حقوقی، بنیان های تئوری ذی نفعان را تشکیل می دهند. حلّ بحران نمایندگی، جلوگیری از تعارض منافع و حداکثرسازی ارزش اقتصادی نهایی، بنیاد های اقتصادی این تئوری می باشند. بنیان های حقوقی و اخلاقی آن نیز بیان می دارند که ذی نفعان دارای ارزش ذاتی هستند؛ لذا می بایست حقوق آنها رعایت شود و محدودیت های مالکیت برای مالکان و مدیران یک ماهیت اجتماعی یعنی شرکت، اعمال گردد.
۴۲.

تعارض منافع ذی نفعان شرکتها و راهکارهای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نمایندگی کارایی شرکت ذی نفعان تعارض منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۹ تعداد دانلود : ۶۷۰
شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتاً منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.
۴۳.

مسأله تنظیم بازارهای بین المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افشای اطلاعات قوانین و مقررات ملّی تنظیم مقررات بورس بازارهای بین المللی بورس استانداردهای حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۹۵
این مقاله در راستای اجرای ضابطه مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گستره وجودی و راه های ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه های آن مد نظر قرار گیرد؛ دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی های موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد؛ سوم: جهانی سازی صحیح مقررات بازارهای بین المللی بورس در صورتی محقق خواهد شد که استانداردهای حسابداری واحدی وجود داشته باشد. بنابراین، در راستای تنظیم حقوقی استانداردهای جهانی حسابداری به نظر می رسد که شکل گیری بازارهای مالی جهانی در گرو این است که قانون گذاران و متخصصین حسابداری با زبان و الگوی واحدی سخن بگویند. البته به سبب عدم اشراف قانون گذاران بر مسائل حسابرسی، آنچه در وضعیت کنونی محتمل به نظر می رسد آن است که یا باید از استانداردهای حوزه های قضایی دیگری تبعیت شود یا این که تنظیم کنندگان مقررات مربوط به بورس با متخصصین حسابداری و حسابرسی که دانش لازم و دسترسی کافی به اطلاعات مالی شرکت ها دارند، همکاری مطلوبی داشته باشند. اگرچه این کار قانون گذاران حوزه بورس را وابسته به پیشه حسابداری می کند، اما در حال حاضر این تنها راهی است که به وسیله آن می توان استانداردهای بین المللی حسابداری را در مقررات ملّی مربوط به بورس گنجاند.
۴۴.

تحلیل حقوقی اوراق بهادار به مثابه ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت کامن لا اوراق بهادار تحلیل حقوقی و اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۸۶۳
این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقال قرار می گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله می شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است
۴۵.

تحلیل قوانین جدید در حوزه نفت و گاز و بررسی ظرفیت قانونی موجود در پذیرش تحولات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قالب مجاز قراردادی قوانین جدید مالکیت نفت و گاز مشارکت با سرمایه گذار خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۲
تصویب قوانین جدید در زمینه نفت و گاز با مقرره هایی که به نظر می رسد ارائه کننده مضامین جدیدی اند مناقشات و اختلاف نظرهای بسیاری را درباره وجود یا نبود مجوز برای ایجاد برخی تغییرات در قراردادهای نفتی به همراه داشته است. استفاده قوانین از عبارات «انواع روش های اکتشاف، توسعه و تولید»و «طراحی الگوهای جدید قراردادی و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی» موجب بروز ابهامات زیادی شده و این پرسش را ایجاد کرده است که آیا الگوی جدید قراردادی می تواند مشارکت در تولید یا انواع دیگری از مشارکت ها با ویژگی های مشابه باشد؟ هم چنین عبارت مذکور به این تردید منجر می شود که آیا انتقال مالکیت محصول به پیمانکار مجاز است؟ نگارندگان در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین جدید از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1390)، قانون اصلاح قانون نفت (مصوب 1390) و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 1391) با تحلیل و تفسیر مفاد این مقررات در چارچوب قانون اساسی، قوانین دیگر و نظام حقوقی کشور تلاش می کنند تا پاسخی برای پرسش های مذکور فراهم کنند.
۴۶.

ابعاد و آثار حقوقی جدایی بازار از نابازار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۳
مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آنها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت پذیر، حقوق رقابت و ابزار کنترل بازارهای رقابت ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آنها را نیز تسهیل خواهد کرد؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذیری ها ارائه خواهد کرد.
۴۷.

انحصار و رقابت؛ تاملی بر لزوم فعالیت نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی

کلیدواژه‌ها: رقابت انحصار تجدید ساختار تنظیم مقررات صنایع خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۵ تعداد دانلود : ۷۵۹
پلیس اداری یکی از وظایف سنتی و مهم دولتهاست. درنظام حاکم بر پلیس اداری، دولت در کار افراد دخالت نمیکند و تامین نیازها و منافع عمومی بر عهده خود آنها می باشد، به نحوی که دولت تنها نظارت می نماید تا فعالیتهای افراد به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نینجامد و نظم عمومی جامعه مختل نگردد. الاصول از منظر تولید و ارائه خدمات به مصرف کننده اهداف و انگیزه های بخش خصوصی و بخش عمومی بسیار متفاوت از یکدیگرند. امروزه، نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی دارای کارویژه ها، مزایا و اثرات مطلوب بسیاری در حوزه های اقتصادی و سطوح مختلف نظام بازار بر صنایع گوناگون کشورهای جهان می باشند.در گذشته ای نه چندان دور چنین تلقی می شد که صنایع خدمات عمومی و همگانی به صورت یکپارچه دارای خصیصه انحصار طبیعی بوده اند. امروزه این مساله به کرات مورد تاکید قرار گرفته است که این صنایع تماماً و به صورت یکپارچه انحصاری نیستند، بلکه از اجزای متعدد و مختلفی تشکیل شده اند، به طوری که در واقع، بسیاری از این اجزا و بخشها به صورت بالقوه و رقابت پذیر هستند.در حال حاضر بسیاری از دولتها در ارتباط با بازارهای مختلف، از طریق نهادهای عمومی تنظیم کننده مقررات بخشی، جهت ارائه خدمات عمومی مطمئن و مستمر به شهروندان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین انتظام هرچه مطلوب تر نحوه تعاملات بازیگران بازارهای مورد نظر بهره می برند.
۴۸.

حمایت از مصرف کننده در قراردادهای بیمه براساس عدالت معاوضی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
عواملی چند در قرارداد بیمه موجب شده تا تأمین منافع شرکت های بیمه گر که یکی از طرفین قرارداد هستند به آسانی امکان پذیر شود. ساختار پیچیده قرارداد بیمه ای ، الحاقی بودن و عدم اطلاعات کافی و مشکلات روان شناختی که بیمه گذاران با آن مواجه اند، از جمله این عوامل محسوب می شود. بنابراین استفاده از بعضی ابزارهای حقوقی به منظور اصلاح این ساختار ناعادلانه اجتناب ناپذیر است. حقوق قراردادهای بیمه با رویکرد حمایتی از مصرف کننده بیمه، مناسب ترین روش برای بازگرداندن تعادل به قرارداد بیمه است. شاید یکی از بهترین نمونه ها «اصول حقوق قراردادهای بیمه اروپا» باشد که برای کشورها قابل اقتباس بوده و طیف وسیعی از تعهدات پیش قراردادی و روابط قراردادی طرفین را پوشش می دهد. استفاده از این اصول در حقوق قراردادهای بیمه در ایران می تواند تضمین کننده منافع چشمگیری برای تأمین عدالت معاوضی در این قراردادها باشد. در این مقاله اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر خروج قرارداد بیمه از حالت تعادل قراردادی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین اصول حاکم بر شیوه برقراری توازن و عدالت در آن تشریح شده است.
۴۹.

بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام انحصاری مالکیت فکری نظریه های جایگزین مالکیت فکری نظریه های جایگزین در عرض نظام مالکیت فکری پاداش در نظام حقوقی سوسیالیستی انحصار در نظام حقوقی اقتصاد بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
ورود پدیده های فکری به زندگی بشر باعث طرح سؤالاتی در این زمینه گردیده است. مهم ترین این سؤالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای حقوق انحصاری مالکیت فکری می باشد. با این حال برخی از نظریه پردازان قائل به استفاده از نظام های دیگری برای حمایت از اموال فکری بوده و بر این اساس به طرح «نظریات جایگزین مالکیت فکری» پرداخته اند. برخی از این نظریات جایگزین با توجه به آنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری قادر به حل معضل نسخه برداری های بدون مجوز نبوده است، اجرای سازوکارهایی را در این حوزه در عرض نظام مالکیت فکری ضروری دانسته اند. اما برخی دیگر حذف نظام مالکیت فکری و جایگزینی نظام دیگری را پیشنهاد کرده اند که می توان از آن ها به نظریه های جایگزین در معنای خاص یعنی نظام پاداش تعبیر کرد. هدف ما در این نوشتار بررسی هر یک از این نظریات جایگزین می باشد.
۵۰.

«حسبه»؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی قیمت گذاری بازار حسبه محتسب حقوق رقابت بازارهای رقابت پذیر بازارهای رقابت ناپذیر نابازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۴ تعداد دانلود : ۹۳۸
حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.
۵۲.

مطالعه تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسیحیت بانکداری اسلامی بحران مالی حقوق اسلام منع ربا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۷۹ تعداد دانلود : ۸۰۵
چکیده: تفسیر واژه یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته اند در کشورهای اسلامی یافت می شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربه بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می رسد از یکدیگر فاصله ندارند.
۵۳.

مجوزهای اجباری ابزاری رقابتی در برابر انحصار حقوق مالکیت فکری: چالش میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته مجوز اجباری حقوق مالکیت فکری شرکت های داروسازی بهداشت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
مجوزهای اجباری یکی از روش های تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. این مجوزها بدون رضایت دارنده حقوق مالکیت فکری صادر می شوند و معمولاً در تمای نظام های حقوقی که حقوق مالکیت فکری در آن ها اعمال می شود به کار می روند تا از سو ءاستفاده دارندگان این گونه حقوق جلوگیری شود. تفاوت اساسی بین نظام های حقوقی، در قلمرو و محدوده اجرای این گونه مجوزهاست. کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اجباری را به نحو وسیع در راستای اهداف بهداشتی و تجاری استفاده می کنند ولی کشورهای توسعه یافته از این مجوزها به صورت محدود و با شرایط خاص استفاده می کنند. در حقیقت هر کدام از این گروه ها بر اساس منافع و اقتصاد خود در خصوص مجوز اجباری تصمیم می گیرند.
۵۶.

فرایند گذار بانک ها از مالکیت دولتی به خصوصی با نظر به دلایل طرفداران دولتی و خصوصی بودن مالکیت در بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارایی خصوصی سازی بانک های خارجی مالکیت دولتی و خصوصی بانک ها ساختار بانک وضع مقررات بانکی ثبات بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۲۰۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
بانک ها رابط های اساسی و ضروری و نیز واسطه های خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصی سازی بانک در طول سی سال گذشته، به عنوان ابزاری مهم انتخاب شده است. این امر، بیانگر این است که بانک های دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصی بانک ها، موجب ترغیب سیاست های خصوصی سازی شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص های صحیح به منظور خصوصی سازی مناسب، نظام مالی و ساختار بانکی در امر خصوصی سازی و اینکه برخی اهداف مهم هنجاری و اقتصادی، فقط با مالکیت دولت تحقق می یابد، از ضروریات است. از دیگر مباحث مهم در خصوصی سازی، وضع مقررات است که شرایط وضع مقررات و نیز مبانی عقلایی هنگام وضع قوانین را باید بیان کرد. پس از فرایند خصوصی سازی نیز باید کارایی و ثبات کارکرد بانک و نیز اخذ تضمین های لازم از بخش خصوصی به منظور کسب اطمینان از نیل به اهداف مهم تر دولت و نیز نقش بانک های خارجی که عمدتاً خصوصی است را مورد توجه قرار داد.
۵۷.

حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری علامت تجاری رقابت غیرمنصفانه گمراه کنندگی ایجاد اشتباه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۶۱
حقوق منع رقابت غیرمنصفانه، هر عملی را که برخلاف رویه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد، ممنوع می کند. قبل از پیدایش حقوق ویژه مالکیت فکری، از این حقوق عموماً تحت قواعد کلی مسؤولیت مدنی و رقابت غیرمنصفانه حمایت می شد. البته حقوق منع رقابت غیرمنصفانه وسیع تر از حمایت از علایم تجاری و حقوق مالکیت فکری می باشد. اما ایجاد یک نهاد ویژه حمایت از حقوق مالکیت فکری، باعث نشد که حمایت بر اساس حقوق منع رقابت غیرمنصفانه منسوخ گردد، بلکه این حقوق همچنان به عنوان مکملی برای این نهاد ویژه عمل می کند؛ زیرا حقوق ویژه مالکیت فکری، علاوه براینکه، شرایطی خاص برای اکتساب دارند، محدود به دوره زمانی خاص نیز می باشند.
۵۸.

محدودیت های تملک سهام بانک ها در ایران با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه ساختار مالکیت کشورهای توسعه یافته کارامدی تمرکز مالکیت محدودیت بانک های خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۶۲
ین تحقیق در تلاش است تا ساختار مالکیت بانک ها و محدودیت های تملک سهام آن ها را در ایران همراه با مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و استرالیا از یک سو و کشورهای در حال توسعه و آمریکای لاتین نظیر شیلی از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق اثبات شده است که ساختار شرکت ها چه به صورت سهامی عام و چه به صورت سهامی خاص تاثیری در میزان کارامدی آن ها ندارد، بلکه تمرکز یا پراکندگی مالکیت با کارامدی همبستگی دارد. همچنین اثبات شده است که برعکس کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه، حضور بانک های خارجی نقش موثری در رونق اقتصادی این کشورها دارد و بانک های خارجی به دلیل این که با خود تخصص و تکنولوژی به همراه می آورند، باعث کارایی بانک های داخلی می گردند. از آن جا که ایران نیز کشوری است که با توجه به ویژگی های مختص به خود در شمار کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید، انتظار می رود که عملکرد بخش بانکی در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه باشد و بتواند از تجارب و یافته های سایر کشورها استفاده کند.
۵۹.

چالش های اعمال حقوقی تجاری در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قرارداد الکترونیکی فضای مجازی قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
تعداد بازدید : ۴۰۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۴
استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشأ سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.
۶۰.

مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان