علی اصغر بانویی

پژوهشهای انجام گرفته از دهه 1950 میلادی تاکنون نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای به سه دلیل نقش اساسی را ایفا می کنند: 1) اقتصاد منطقه نسبت به اقتصاد ملی بازتر است، 2) اندازه منطقه و اندازه بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده در سطح منطقه نسبت به اقتصاد ملی تاثیرگذار است، 3) مناطق بزرگتر، خودکفاترند و بدین ترتیب میزان وابستگی آنها به سایر مناطق کمتر و بالعکس است. با توجه به سه دلیل فوق، سوال اصلی این است که تا چه حد ابعاد فضایی در تهیه جداول داده - ستانده منطقه ای در ایران مورد توجه نهادها و پژوهشگران مختلف قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا بر اساس جداول داده - ستانده منطقه ای محاسبه شده و موجود 9 استان کشور، متوسط ضرایب هزینه واسطه، متوسط ضرایب فزاینده تولید و متوسط ضرایب فزاینده واردات محاسبه شده اند. پس از سازماندهی نتایج، بر حسب رتبه بندی معیارهای عوامل فضایی استانها و محاسبه ارقام مشابه در سطح ملی نتایج نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در تهیه اکثر جدولهای منطقه ای فوق اساسا نادیده گرفته شده اند. ضمن بر شمردن بعضی از مشکلات اساسی این جدولها، راهکارهای مناسب به منظور اجتناب از تکرار خطاها در آینده ارایه می شوند.

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

به علت محدودیت‌های نظام حسابداری کلان و بخشی در تحلیل‌های هم‌زمان اقتصادی و اجتماعی و همچنین به منظور تأمین نیازهای آماری منسجم و یکپارچة نگرش‌های جدید توسعه اقتصادی در سه دهة اخیر، نظام حسابداری میانه، در گسترة وسیعی از الگوهای میانه، از سوی پژوهشگران برای رفع این نارسایی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها به تفصیلی‌ترین شکل ممکن و ربط آن به توزیع درآمد، اشتغال و جمعیت، از کاربردهای اساسی این الگوها به شمار می‌آید. براساس منطق حسابداری، جمع‌ اقلام ورودی (درآمد) هر حساب باید با جمع اقلام خروجی (مصرف) آن در یک دوره حسابداری برابر باشد. برابری اقلام ورودی و خروجی فعالیت‌های تولیدی از طریق جدول داده – ستانده، امکان‌پذیر می‌شود. حال آن که در عمل، این برابری، بخش خانوار در نظام حسابداری کلان و بخشی قابل تضمین نیست. تراز کردن مصرف و درآمد خانوار، فقط تحت فروض خاصی در موازات فعالیت‌های تولیدی میسر می‌گردد. به کارگیری این نوع فروض و نادیده گرفتن درآمد مختلط لحاظ شده در مازاد عملیاتی، محدودیت‌هایی را در توزیع درآمد و ربط آن به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها ایجاد می‌کند. محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توزیع درآمد و سرانجام به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، در بیشتر الگوهای میانه به عنوان یک معما باقی می‌ماند. چگونگی تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها، محاسبه درآمد مختلط، تفکیک جغرافیایی، تعامل خانوارها و ربط آنها به توان اشتغال‌زایی بالقوه بخش‌ها، در ده سناریو در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و مقایسه آنها با نظام حسابداری جدول داده – ستانده، در مجموع یازده سناریو محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از 10 نظریه نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، تنها نتایج 4 سناریو دارای شروط لازم برای تحلیل کمـّی می‌باشند ولی به علت نادیده گرفتن اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، شرط کافی به شمار نمی‌آیند. به این ترتیب فقط دو نظریه وجود دارند که دارای شرط لازم و کافی هستند و می‌توانند در تحلیل‌های کمی توان اشتغال‌زایی بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

در مقاله حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینه تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.

در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود. جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالادرکالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها براساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سؤال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولاً، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیاً، میزان سهم و تأثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی مؤثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.

اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این رو به کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک مینماید. اما یکی از آثار بهکارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت هاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده میباشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده میشود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار IO-SAM محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که میتواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیش بینی میشود که شاخص عمومی قیمت ها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد میرسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد میباشد که مربوط به خدمات مستغلات میباشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه مدت بوده است.

جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان می دهد در حال حاضر، سه دیدگاه مختلف درباره ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه " تغییرات ساختاری " و بر اساس یافته های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می تواند به عنوان بخش تأمین کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالی که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیت های بشری، ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری هریک از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت ها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان می دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاه های موجود و نظر به اینکه استدلال های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج کنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاه های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان جامع ترین نظام حسابداری میانه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.

با توجه‌ به‌ اهمیت‌ شناسایی‌ و تعیین‌ بخشهای‌ کلیدی‌ از نظر سیاستگذاری‌، به‌ ویژه‌ درکشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از روشهای‌ مختلفی‌ بدین‌ منظور استفاده‌ می‌کنند. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ارزیابی‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ روش‌شناسی‌ و روشهای‌ محاسبه‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ طرف‌تقاضا و عرضه‌ اقتصاد، از دو روش‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ ناخالص‌ و خالص‌ به‌ منظور تبیین‌محتوای‌ واردات‌ مستقیم‌، مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ برای‌ 78 بخش‌ اقتصادی‌ در سال‌ 1370 استفاده‌می‌کنیم‌. نتیجه‌ کلی‌ مقاله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌ ناخالص‌ و خالص‌ نرمال‌ شده‌ که‌نهادهایی‌ از قبیل‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و مرکز آمار ایران‌، از آن‌ استفاده‌ کرده‌اند، برای‌ بیان‌محتوای‌ واردات‌ کافی‌ نیست‌. برای‌ این‌ منظور، پژوهش‌ ما نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌پسین‌ و پیشین‌ متعارف‌ (غیرنرمال‌ شده‌) بهتر می‌تواند محتوای‌ واردات‌ بخشهای‌ مختلف‌اقتصاد را در سیاستگذاریهای‌ بخشی‌ ترسیم‌ نماید.

در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی راکه در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه و گسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.

در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند. نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.

در این مقاله نشان می دهیم که بررسی کمی آثار و تبعات و نیز نقش و اهمیت "اطلاعات" در عرصه های مختلف سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، بدون توجه به تعاریف و مفاهیم، روش شناسی، پایه های آماری و روش محاسبه امکان پذیر نیست. از میان واژه های مختلف "اطلاعات" که در سه دهه اخیر وارد عرصه اقتصاد شده است، جنبه های روش شناسی، فرایند محاسبه، اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای " بخش های اطلاعات اولیه " آن برای اولین بار در چارچوب نظام حسابداری بخشی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می گیرند . سپس نتایج حاصله با نتایج بعضی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مقایسه می گردند. برای این منظور از جدول داده- ستانده 99 بخشی استخراج شده از ماتریس های ساخت و جذب سال 1380 مرکز آمار ایران و نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کارگاهی سال 1381 همان مرکز استفاده می گردند. نتایج نشان می دهند که سهم بخش های اطلاعات اولیه در تولید ناخالص، ارزش افزوده و تقاضای نهایی کل کشور به ترتیب 8 درصد، 2/10 درصد و 6/8 درصد می باشد که بسیار کمتر از ارقام مشابه بعضی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دهه های 60، 70، 80 و 90 میلادی است.

با توجه به محدودیت های موجود در واردات فرآورده های عمده نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع، این سوال مطرح است که محدودیت عرضه این فرآورده ها، تا چه میزان بر تولید سایر بخش های اقتصادی، درآمد عوامل تولید و نهادهای جامعه(خانوارها) اثر می گذارد؟ یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی( SAM ) است. اما در شرایط محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محورِ SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است. در این مطالعه، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور، در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی حامل های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس، با توجه به هدف تحقیق و برای اولین بار تهیه و تدوین شده است. نتایج مطالعه مبتنی بر سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی است. مطابق این نتایج، محدودیت عرضه فرآورده های نفتی بیشترین میزان کاهش تولید را در بخش هایی مانند تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی در پی دارد. همچنین، با اعمال این محدودیت ها درآمد سرمایه بیشتر از سایر عوامل کاهش یافته و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از خانوارهای روستایی کاهش می یابد. با توجه به اینکه انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی سهم نسبی بالاتری دارد، درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری با کاهش بیشتری همراه بوده است.

روش های سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه توابع متعددی دارد که می توانند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه ای را مورد سنجش قرار دهند. در این مقاله ضمن معرفی روش شناسی فوق، مناسب ترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی شناسایی می گردد.مناسب ترین مقدار پارامتر بر مبنای الگوی پیشنهادی عرضه محور گش و به روش حداقل نمودن خطای آماری بین ارقام واقعی تولید بخش ها و ارقام برآورد شده تولید بخشی استان تهران انجام می گیرد. بررسی این ابعاد که محورهای اساسی مقاله را تشکیل می دهند مبتنی بر سئوال اساسی زیر است: "تحت شرایط فقدان ضرایب داده - ستانده آماری منطقه ای در کشورهایی نظیر ایران به کارگیری توابع سهم مکانی نوین تا چه حد می تواند مبنای محاسبه ضرایب داده- ستانده منطقه ای قرار گیرد؟ طبیعی است که بدون شناسایی مناسب ترین مقدار پارامتر تابع سهم مکانی، میزان دقت آماری ضرایب منطقه با توجه به تحلیل های ابعاد اقتصاد فضایی به آسانی ممکن نیست.

مطابق با نظریه ی متداول اقتصاد منطقه ای، هر چه اندازه ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد، انتظار می رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در این مقاله، رابطه ی بین اندازه ی نسبی و میل به واردات (ضرایب واردات) مناطق برای اولین بار در چارچوب نظریه ی فوق مورد سنجش قرار گرفته است. این سنجش در چارچوب الگوهای کلان و خرد منطقه ای امکان پذیر نیست و نیاز به الگوی چندبخشی منطقه ای دارد. برای این منظور، ابتدا متناسب با سازگاری و هماهنگی نظام حسابداری ملی - منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب اندازه ی نسبی منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترین روش سهم مکانی مشخص شده است. سپس بر مبنای مناسب ترین گزینه ی توابع سهم مکانی، ضرایب داده - ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 استان کشور محاسبه شده است. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق، یک رابطه ی معنی دار بین اندازه ی نسبی و میل به واردات منطقه ای وجود داشته است.