اکبر باقری

در پژوهش حاضر که با روش تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای انجام گردیده ، محقق ابتدا به ذکرکلیات وتعاریف پرداخته ومعناو مفهوم روش شناسی ) (Methodologyو ارتباط تنگاتنگ آن را با تئوری پردازی بیان نموده ومقصود از مطالعات و بررسی های تطبیقی (comparative survey and studies) را تشریح کرده است و با استفاده از ابزار پژوهش که عمدتاً فیش برداری بوده است، ضمن مرور بر ادبیات روش شناسی در مدیریت و با استفاده از سوابق موجود و اینکه از هر زاویه ای به روش شناسی تحقیق بنگریم، اجمالا با «نگرش عقل آدمی» ، به اصل،جوهر، سرشت و دریافت و شناخت مبادی معرفت شناسی و هستی شناسی برخورد خواهیم کرد . در این تحقیق نویسنده، با استناد به تاریخ فلسفه در اسلام که به 4 مرحله تقسیم می شود ، وضعیت نظریه پردازی فلاسفه اسلامی را بیان داشته و از مجموع روش های موجود ، 15 روش را به صورت مختصر برشمرده است. درپایان ضمن مقایسه روش های فوق با روش های مدیریت اسلامی و تجزیه و تحلیل روش شناسی های فوق با استناد به آیات ، احادیث و روایات و خصوصا« فرمایش های حضرت علی ابن ابیطالب (ع) با ذکر نمونه ای از روش شناسی های مذکور، به نتیجه گیری پرداخته است. لازم به ذکر است که نگارنده باذکرسه رویکرد متدولوژی قیاسی(Deductive Mthodolgy) و متدولوژی استقرایی (Inductive Methodology) و استفاده از کلید واژه ها (key words) روش شناسی تحقیق خود را تبیین نموده است .

هدف اصلی این مقاله، ارائه نتایج ارزیابی اقتصادی پروژه احداث راه میان بر سربیشه خراسان جنوبی به بازارچه مرزی میل 78 و نیز معرفی آثار اقتصادی- اجتماعی اجرای این طرح می باشد. ابتدا ضمن معرفی خصوصیات منطقه مورد مطالعه (استان خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه)، وضعیت موجود مسیرهای مورد مطالعه و نیز مسیر پیشنهادی سه قطعه ای و ارائه آنالیزی از هزینه های احداث و به سازی هر یک از قطعات پیشنهادی با منافع حاصل از ارتقاء مشخصات فنی مسیرها مقایسه گردیده و در ادامه تجزیه و تحلیل هزینه- فایده طرح شامل، هزینه عملیات و منافع ریالی حاصله از حیث صرفه جویی (کاهش) در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و منافع ریالی حاصل از آن، کاهش میزان تصادفات و خسارات حاصله و فایده ریالی ناشی از آن، میزان صرفه جویی هزینه های عملیاتی، نقش آن در توسعه تبادلات تجاری (صادرات و واردات) به واسطه کاهش فاصله ترانزیت کالا به افغانستان و نیز شکوفایی اقتصادی استان خراسان جنوبی ارائه شده است. در پایان بر اساس نرخ تنزیل 12 درصد، ارزش فعلی خالص فواید مذکور محاسبه شده و بر این اساس نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری معادل 4/19 درصد به دست آمده است که این مهم، توجیه اقتصادی بالای این پروژه را تایید می نماید.

هدف اصلی این مقاله، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت های برق منطقه ای و ارائه پیشنهاد در جهـت گذار از وضـعیت موجود به وضعیت مطلـوب می باشد. به منظور تحقق این هدف ضمن تشریح موضوع، رویکردهای اندازه گیری بهره وری (رویکردهای شاخصی، تابع تولید و داده ستانده) معرفی شده و در گام بعدی دو دسته تخمین از ضرایب تابع تولید کاب – داگلاس و برای محاسبه شاخص کندریک جهت تعیین بهره وری کل عوامل تولید به کمک نرم افزارهایWIN QSB و Eviewsصورت گرفته است. برآورد نخست سهم نیروی کار و سرمایه را به ترتیب 68 و 32 درصد تعیین نمود. در برآورد دوم که به کمک نرم افزار Eviews صورت گرفت. سهم نیروی کار و سرمایه به ترتیب 74 و 26 درصد تعیین شد و در نهایت برآورد نخست به عنوان سهم منطقی در نظر گرفته شد. در پایان نیز راهکارهای علمی وعملی جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های برق ارائه شده است.

"عصر حاضر که دوران انفجار اطلاعات و شکوفایی دانش و گسترش رسانه‌های جمعی نام گرفته، آبستن حوادث و اتفاقات بی‌شمار است. گسترش فنّاوری، تأثیر ارتباطات و به‌کارگیری انواع سیستم‌های هوشمند‌، فضایی بحرانی را بر شرایط زیست‌محیطی جامعه جهانی حاکم ساخته است. رسانه‌ها با نقش و مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، موظفند هر لحظه، افکار عمومی جهان را از شرایط حاکم بر دنیای پیرامون و اثرات بحران‌های اجتماعی ناخواسته آگاه کنند. در مقاله حاضر سعی شده است ضمن مروری بر ادبیات بحران و رسانه و استفاده از نظریه‌های علوم ارتباطات و اظهارنظر دانشمندان مربوط، آثار مخرب بحران بر سایر بخش‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد و با ارائه مدل مفهومی و ارزیابی یک پرسشنامه، برای پیشگیری و مقابله با بحران، راهکارهایی مناسب ارائه شود. همچنین با پرداختن به علل و چرایی وجود بحران، لزوم آمادگی برخورد با شرایط بحرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه شود. " "بحران، پیشگیری از بحران، رسانه‌های گروهی، مدیریت رسانه "

هدف این تحقیق، یافتن پاسخی علمی به این پرسش است که در شرکت های رو به افول، کدام یک از دو معیار سود یا ارزش دفتری، رابطه قوی تری با ارزش شرکت دارد. پیشینه تحقیقات حاکی از آن است که رابطه معیارهای فوق با ارزش شرکت، در شرکت های رو به افول نسبت به سایر شرکت ها متفاوت است. نتایج این تحقیق در مورد شرکت های قوی سازگار با تحقیقات قبلی است و نشان می دهد که سود خالص در این شرکت ها (نسبت به ارزش دفتری) رابطه قوی تری با ارزش شرکت دارد. اما در مورد شرکت های رو به افول، نتایج مغایر با تحقیقات قبلی است، و حاکی از آن است که رابطه ارزش دفتری با ارزش شرکت تقریباً مساوی با رابطه سود با ارزش شرکت است، و هر چند رابطه ارزش دفتری اندکی بیشتر است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

این تحقیق ضمن معرفی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر[1](TQM )، به بررسی امکان استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی در سال 1386پرداخته است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که سؤالات آن بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارکنان اداره کل تعاون خراسان رضوی است که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش چون اعداد مشاهده شده دارای مقیاس فاصله ای هستند، برای مقایسه میانگین اعداد با میانگین، از آزمون t-Student استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که باور و تمایل مدیران ارشد و میانی در مورد اجرای سیستم TQM در این اداره کل کم ولی درکارکنان زیاد می باشد. همچنین تعداد نیروهای متخصص موجود جهت استقرار کیفی و کمی  TQM در حد مطلوب نیست. میزان تمایل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان نیز به حل مشکلات از طریق گروه سازی و کار گروهی کم بوده و به استفاده از سازوکارهای انگیزشی جهت جلب مشارکت کارکنان توسط مدیران ارشد و میانی توجهی نشده است.  سرانجام اینکه حمایت مالی چندانی نیز جهت استقرار مدل TQM صورت نگرفته است.

 یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد داده های پانل به بررسی عوامل موثر بر احتمال ورشکستگی پرداخته می شود. برآوردهای حاصل از رویکرد پانل نشان می دهد که تنوع سازی اعتبارات در کاهش احتمال ورشکستگی موثر است. شواهد همچنین نشان می دهد که احتمال در معرض ورشکستگی برای بانک های خصوصی برابر با 68 درصد و برای بانک های دولتی برابر با 70 درصد است. محاسبه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن نیز برای بانک های خصوصی ایران عدد 33/0 و برای بانک های دولتی عدد 63/0 را نشان داده است؛ بنابراین، اعتبارات در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی دارای تنوع بالاتری هستند. با توجه به نتایج تحقیق توجه بیشتر به تنوع سازی اعتبارات در بانک های دولتی و خصوصی، تعیین اندازه بهینه بانک ها برای بهره برداری از اثرات صرفه به مقیاس، نظارت بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای شاخص بازل و نظارت بر نگهداری موجودی نقد بانک ها برای تقاضای پیش بینی نشده جامعه از جمله سیاست های موثر برای کاهش احتمال ورشکستگی بانکی کشور است.