نادر مهرگان

بحران های اقتصادی و مالی، مخاطرات، بلایای طبیعی و... جزء جدایی ناپذیر زندگی امروز بشر هستند که دستیابی به رشد و توسعه مستمر و باثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. وقوع تکانه های مشترک با عکس العمل های متفاوتی در مناطق مختلف جهان مواجه خواهد شد. این تمایز از تفاوت در تاب آوری مناطق مختلف جهان در مواجهه با شوک های مشترک است. بنابراین پرکردن شکاف های موجود بین تاب آوری اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات جایگاه ویژه ای دارد. در مطالعه حاضر، سه شکاف بهره وری کل عوامل تولید، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بین تاب آوری اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش حاضر در صدد بررسی تأثیر متغیرهای بهره وری کل عوامل، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بر تاب آوری اقتصادی طی دوره زمانی 2016-2007 برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت، با استفاده از داده های پنل و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است.  نتایج نشان می دهد تأثیر مثبت بهره وری کل عوامل، کیفیت نهادی و اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و نهاد بر تاب آوری اقتصادی و تأثیر منفی فراوانی منابع بر تاب آوری اقتصادی است.

مقاله ی حاضر به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور ابتدا چگونگی تأثیر غیرمستقیم عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خصوصی و صادرات، بیان و سپس با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه ی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و هم چنین رشد سرمایه گذاری، الگوی نهایی برای ایران مشخص شده است. در این الگو چهار مدل رشد اقتصادی، مدل سرمایه گذاری خصوصی، مدل سرمایه گذاری خارجی و مدل صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این توابع از روش سیستمی معادلات هم زمان برای دوره ی زمانی 1387-1354 تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تأثیر منفی و معنی دار عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی JEL : D81, C51, F31, O40

فعالیت بانک ها در ایران به گونه ای است که آزادی چندانی در تعیین درصد بهره خود در بازار ندارند. این واقعیت سبب شده است تا صنعت واسطه گری مالی در ایران قادر به انجام وظایف تعدیل و انتقال مکانیزم پولی و تخصیص بهینه منابع مالی نباشد و باعث شود تا شوک های پولی بر بازارهای جانشین (همانند سهام و مسکن) آثار قیمتی و حبابی مهمی بر جای گذارند. در این مطالعه، با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی شده است که  اگر نظام بانکی ایران آزادی عملی بیشتری در تعیین درصد بهره خود داشته باشد، در این صورت مکانیزم انتقال پولی چگونه رخ خواهد داد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیستم اقتصادی به آزادسازی درصد بهره وام نسبت به درصد بهره سپرده حساسیت بالاتری دارد؛ اما در هر حال آزادی بانک ها در درصدهای بهره وام سبب می شود تا شوک های پولی باعث نوسان کمتری در متغیرهای حقیقی (تولید، اشتغال، سرمایه گذاری) شوند و در مقابل تورم و سایر متغیرهای قیمتی اقتصاد (درصدهای بهره) را بیشتر افزایش دهند؛ افزون بر این آزادی بانک ها در تعیین درصدهای بهره سپرده سبب خواهد شد تا آثار حقیقی پول بر تولید و اشتغال بیشتر شود و همچنین واکنش مثبت مصرف و سپرده گذاری در مقابل شوک نقدینگی افزایش یابد و تورم کنترل شود. طبقه بندی JEL: E43, E44, E58, C11, G12

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک، مقدار قابل توجهی، به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هستند که پس از تکانه های نفتی دچار نوسان معنادار شده و برنامه های توسعه کشورهای صادرکننده نفت را دچار انحراف می نمایند. در این تحقیق، متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای درون زای مدل در نظر گرفته شدند. با استفاده از الگوی الگوریتمی کو و پرون (2007)، طی دوره موردمطالعه فصلی 1367:01 تا 1392:04، برای اقتصاد ایران سه تکانه ساختاری نفتی 1374:01، 1379:01 و 1384:01، شناسایی شد. سپس، تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی، در هر رژیم ساختاری، محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر درآمد نفت بر تورم، در رژیم ساختاری اول (1367:01 تا 1374:01) و حداقل آن، در رژیم ساختاری دوم (1374:02 تا 1379:01) بود. بیشترین تأثیر درآمد نفت بر نقدینگی، در رژیم ساختاری دوم و کمترین آن در رژیم ساختاری آخر (1384:02 تا 1392:04) بود. دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در رژیم ساختاری آخر بیشترین مقدار را داشت. مدیریت صحیح منابع ارزی نفتی و حمایت از بخش تولید داخلی پیشنهاد اصلی تحقیق بود.

تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون زا است و ثانیاً در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.

بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در کشورهای پر درآمد این سهم بیشتر بوده و به طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد (WDI, 2012).با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه گذار در این بخش می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده و مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را هموارتر نماید. در این تحقیق با استفاده از یک روش توزیع تأخیری به تعیین دوره ی زمانی بازدهی سرمایه گذاری کل کشور، بخش غیر نفتی، بخش خدمات و زیربخش های آنبا استفاده از داده های سری زمانی 1386-1338 در ایران پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری برای بخش خدمات  6 سال است و بیشترین میزان بازدهی مربوط به سال سوم می باشد. در بین زیر بخش های خدمات، موسسات پولی و مالی، بازرگانی و خدمات اجتماعی نسبت به بقیه زیر بخش های خدمات بازده بیشتری داشته و زود بازده تر می باشند. همچنین بطور متوسط طول و میزان بازدهی سرمایه گذاری بخش خدمات به میزان قابل توجهی از بازدهی کل کشور پایین تر است.

مقدمه: مقابله با خشکسالی، توسعه روستایی-کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان مستلزم افزایش جذابیت روستاها به عنوان محل زندگی و کار از ضروری ترین برنامه های توسعه و جزء حفاظت از ایران به ویژه در چند سال اخیر به شمار می رود. سنجش میزان کیفیت زندگی روستایی و شناسایی عوامل بهبوددهنده آن، به سیاستگذاران برای افزایش سطح کیفیت زندگی کمک می کند. در این راستا پژوهش حاضر به سنجش کیفیت زندگی روستاها به روش فازی می پردازد. روش: لازمه دسترسی به نتایج دقیق تر استفاده از روشهای هوشمند مانند فازی برمبنای استفاده از دانش افراد خبره و داده های آماری است. با توجه به مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته متغیرهای مختلف کیفیت زندگی روستایی در شاخصهای منفی (خشکسالی و بیکاری) و مثبت (اجتماعی، آموزشی-بهداشتی و زیربنایی) تقسیم بندی شده، با استفاده از پرسشنامه نخبگان وزن هر شاخص تعیین و همزمان از داده های سرشماری سال 90 نیز مقدار عددی این شاخصها محاسبه، وارد نرم افزار MATLAB شده و مقدار نهایی کیفیت زندگی در استانهای کشور تعیین شد. یافته ها: برمبنای تحلیل حساسیت در MATLAB، بیشترین وزن در بین شاخصهای کیفیت زندگی روستایی به ترتیب مربوط به شاخصهای ارتباطات و حمل ونقل، بازرگانی، سلامت و بهداشت می باشد؛ لذا استانهایی که در این شاخصها وضعیت بهتری دارند از کیفیت زندگی روستایی مناسب تری نیز برخوردارند. نتایج نشان داد استانهای سیستان، کرمان و کرمانشاه در بیشتر شاخصهای کیفیت زندگی در بحران بوده و روستاهای واقع در استانهای گلستان، خراسان رضوی، مازندران و تهران از بهترین و استانهای سیستان، البرز، گیلان و لرستان از پایین ترین کیفیت زندگی روستایی برخوردارند. بحث: اهمیت حمل ونقل در توسعه اقتصادی به اندازه ای است که بسیاری از صاحبنظران، جهش اقتصادی کشورهای توسعه یافته را ناشی از سرمایه گذاری مناسب در بخش حمل ونقل می دانند؛ زیرا فعالیتهای اقتصادی در پی وجود شبکه متکامل و گسترده حمل ونقل مکان گزینی می کنند. همچنین قرارگرفتن روستاها در مسیر جاده های اصلی و استفاده و دسترسی به وسایل حمل ونقل سریع؛ ارتباط آنها را با نواحی پیرامون فراهم ساخته و موجب تبادل اطلاعات و افکار می شود که خود موجب توسعه اجتماعی و فرهنگی روستا نیز می باشد.

دستیابی به رشد پایدار اقتصادی همراه با تثبیت نوسانات آن، یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می شود. اهمیت این مسأله در کشورهای مرتبط با بازارهای جهانی نفت، به دلیل تغییرات و تحولات مستمر قیمت نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، برجسته تر است. منتفع و متضرر شدن کشورها از شوک های آتی قیمتی نفت به واسطه ی ماهیت تصادفی شوک ها امری کاملاً تصادفی است، در حالی که نوسانات قیمتی نفت اقتصاد هر دو گروه از کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت را دچ ار بی ثباتی می کند. در این مطالعه ابتدا نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی نفت با استفاده از مدل EGARCH طی دوره ی زمانی 1Q.1986- 1Q.2011 مدل سازی و سپس با استفاده از مدل های چرخشی مارکف، تأثیر نوسانات قیمتی نفت بر فرآیند رشد پایدار اقتصادی دو کشور ایران و ژاپن بررسی و مقایسه شده است.     مدل سازی نوسانات قیمت نفت نشان داد که شوک های قیمتی نفت به صورت نامتقارن در شکل گیری نوسانات قیمتی نفت نقش دارند. براساس مدل های چرخشی مارکف نیز نوسانات قیمتی نفت تحت یک الگوی سه رژیمی رشد اقتصادی درکشور ایران را بیشتر از ژاپن کاهش می دهد، به طوری که نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد اقتصادی پایین در ایران است و با وجود نوسانات قیمتی نفت دستیابی برای رشد پایدار اقتصادی برای اقتصاد ایران بسیار مشکل است. در مقابل نوسانات قیمتی نفت صرفاً مانع از دستیابی اقتصاد ژاپن به وضعیت رشد اقتصادی بالا می شود و اقتصاد ژاپن با وجود نوسانات قیمتی نفت قادر است فرآیند رشد پایدار اقتصادی را تا مرحله ی وضعیت رشد اقتصادی متوسط پیش ببرد، به طوری که احتمال چرخش از این وضعیت به وضعیت رشد اقتصادی پایین نیز بسیار ناچیز است. 

در عصر حاضر به دلیل پیشرفت سیستم حمل و نقل و فناوری ارتباطات، اقتصاد و تجارت کشورها در هم تنیده شده است. این موضوع اهمیت حیاتی تجارت خارجی را به عنوان اصلی ترین اهرم رشد و توسعه اقتصادی را بیشتر نمایان ساخته است. در این بین تجارت میان ایران و افغانستان به دلیل همسایگی و دارا بودن ظرفیت های زیاد همکاری های تجاری و اقتصادی اهمیت مسأله را دوچندان می کند. اما وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران تجارت میان دو کشور را، با انواع موانع و محدودیت مواجه می سازد. لذا در این پژوهش، تأثیر تحریم های اقتصادی بر مبادلات تجاری ایران و افغانستان طی سال های(1399-1380)، به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده بررسی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، وضع هرگونه تحریم اقتصادی نه تنها باعث کاهش تجارت میان دو کشور نشده است بلکه باعث شده که در بلند مدت تجارت میان ایران و افغانستان افزایش یابد. بنابراین دو کشور می بایست راهکارهای لازم را جهت کاهش اثر تحریم ها و توسعه تجارت را بکار بگیرند.

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.

گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی  (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر  نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. 

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، یکی از راهکارهای منطقی برای بهبود عملکرد بانک ها در کشورهای اسلامی می باشد. ابزارهای اسلامی به عنوان ساده ترین روش تأمین مالی و نقدینگی مطرح می باشند که ضمن تکیه بر دارایی فیزیکی و پ ایین ب ودن ریسک های اعتباری ناشی از آن، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و تجربه سال های اخیر، حکایت از کارایی بالای این ابزارها در تقویت عملکرد بانک های کشور دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر تخصیص منابع بانک داری در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، اوراق صکوک در هر دو رژیم تأثیر مثبتی بر تسهیلات بانکی دارد ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند. از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.

مقدمه: فقر یکی از خطرناک ترین پدیده های اجتماعی است که می تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را تهدید کند. با توجه به این که فقر در کشورهای در حال توسعه به صورت گسترده و شدید بروز یافته است، توجه به این پدیده لازم و ضروری می باشد. از سوی دیگر، فساد یک علت فقر و یک مانع برای ریشه کن کردن موفق فقر است که می تواند اقدامات کشورهای مختلف را به منظور کاهش فقر بی نتیجه سازد. پدیده فساد، مانعی پایدار در جهت اقدامات و تلاش های انجام گرفته توسط کشورها در زمینه تغییرات سیاستی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف مطلوب آن ها تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد فساد در تمام کشورهای جهان، حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد؛ اما این پدیده در برخی از کشورهای در حال توسعه که ساختارهایی سست و آسیب پذیر دارند، به مراتب زیان بارتر است؛ زیرا اثرات مخربی بر حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه های سرمایه گذاری داشته و می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و درنتیجه فقر را به مرور زمان گسترش دهد. این در حالی است که خود فقر می تواند سبب بروز و گسترش فساد شود. راه های ارتباط فقر با فساد متعدد و بی شمار است و اگرچه این رابطه در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته، اما این سؤال که آیا یک رابطه علّی بین فساد و فقر براساس مدل داده های ترکیبی وجود دارد یا نه؟، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اکثر مطالعاتی که رابطه بین فقر و فساد را بررسی کرده اند، ممکن است به نتایجی در زمینه علیت بین آن دو تنها براساس مدل هایی که همبستگی را نشان می دهند، دست یافته باشند. بنابراین توصیه های سیاستی برای مبارزه علیه فقر و فساد به تنهایی می تواند نگران کننده باشد. با در نظر گرفتن این محدودیت، تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه علّی گرنجری بین فقر و فساد [1] انجام گرفته است. روش: در مقاله حاضر با استناد به اطلاعات و آمار موجود، از روش تخمین [2] GMM و تمرکز بر قابلیت فقر با استفاده از شاخص فقر انسانی HPI) ( [3] که تصویر دقیقی از وضعیت فقر جامعه را به دست می دهد، برای نمونه ای شامل 120 کشور در حال توسعه و دوره زمانی 2006 1998 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تجربی نشان می دهد که فقر و فساد هم سو با هم و در یک جهت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، رابطه علّی بین آن ها یک رابطه علّی دو طرفه است. نتایج: نتیجه سیاست گذاری این مقاله آن است که استراتژی های کاهش فقر و مبارزه با فساد باید مکمل یکدیگر بوده، تلاش در جهت کاهش فقر به وسیله اقدامات جدی برای کاهش فساد دنبال گردد. 1- در این مطالعه، منظور از فساد، فساد مالی و اقتصادی است. 2- Generalized Method of Moments 3- Human Poverty Index

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، یکی از راهکارهای منطقی برای بهبود عملکرد بانک ها در کشورهای اسلامی می باشد. ابزارهای اسلامی به عنوان ساده ترین روش تأمین مالی و نقدینگی مطرح می باشند که ضمن تکیه بر دارایی مالی و فیزیکی و پ ایین ب ودن ریسک های اعتباری ناشی از آن، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و تجربه سال های اخیر، حکایت از کارایی بالای این ابزارها در تقویت عملکرد بانک های کشور دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر ابزارهای نوین تامین مالی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر بهبود تجهیز و تخصیص منابع بانک داری اسلامی در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، اوراق صکوک در هر دو رژیم تأثیر مثبتی بر تجهیز و تخصیص منابع بانک داری اسلامی دارند ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند. از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.

این مطالعه در تلاش است تا متغیرهای تأثیر گذار روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی است. رشد اقتصادی کشورهای اسلامی ایران، الجزایز، اندونزی، بنگلادش، بحرین، پاکستان، قزاقستان، لبنان، مالزی، نیجریه، عمان و تونس با داده های 1996-2017 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) با شاخص های کیفیت نهادی دولت و شاخص های سیستم های مبتنی بر بانک و بازار مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به یافته های تحقیق، از بین این شاخص ها، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک بیشترین تأثیر گذاری را روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه ی مورد بررسی دارند. به طوری که در بلندمدت، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک 44/3 ، 06/2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می دهند. باتوجه به یافته های مطالعه توجه اساسی به توسعه ی سیستم مالی مبتنی بر بانک و بالابردن کیفیت نهادی دولت در این کشورها امری ضروری است.

ایران یکی از کشورهای زلزله خیز جهان می باشد که دارای تنوع قومی و مذهبی فراوانی است. با توجه به اهمیت پرداخت اعانه مردم در کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، شناخت تأثیر عواملی مانند مذهب و قومیت روی پرداخت اعانه مردم که موضوع این مقاله است، اهمیت زیادی در امداد پس از حوادث دارد. برای این منظور یک مطالعه میدانی شامل تکمیل بیش از 900 پرسش نامه در شهرهای قروه، تکاب، سنندج و زنجان به عمل آمد و شهر بیجار به عنوان شهر فرضی که در آن زلزله رخ می دهد، انتخاب شد. میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه دو بعدی اندازه گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، مدل لاجیت به کار گرفته شد که نشان داد تأثیر مذهب روی پرداخت اعانه مردم از تأثیر قومیت بیشتر است.

در نظام مالی اسلامی عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر بر کاهش نابرابری درآمد معرفی می شود، به گونه ای که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم درآمد نقش بسزایی را در عدم تمرکز ثروت بین ثروتمندان و بهبود درآمد بین نیازمند ایفا می کند. هدف از این مقاله بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین تسهیلات قرض الحسنه به عنوان متغیر توضیحی و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته است که با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1391-1363و روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) مبتنی بر فرضیه کوزنتس مورد بررسی قرار می گیرد. در این مدل از متغیر سهم درآمدی دهکی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده گردیده است، نتایج با رد فرضیه کوزنتس به طور کلی نشان دهنده اثر معنا دار تسهیلات قرض الحسنه بر بهبود توزیع درآمد است، به طوری که یک واحد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه منجربه 0/1594E-3واحد بهبود توزیع درآمد در جامعه می شود و ضریب تصحیح خطا با مقدار 96/0نیز نشان می دهد که در هر دوره 96 درصد شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد، در این مطالعه ضمن تأکید بر احیاء سنت الهی قرض الحسنه پیشنهاد می گردد: با اجرائ سیاست های تشویقی مناسب و بیان آثار معنوی و پاداش اخروی این عمل حسنه، انگیزه ی افراد را در سپرده گذاری این نوع از حساب ها بیش از گذشته افزایش داد و با کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده های قرض الحسنه و نظارت دقیق در واگذاری تسهیلات به اقشار نیازمند، در جهت بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه گام برداشت.

بازار از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسلام می باشد که در آن داد و ستد انجام می پذیرد. می توان وجود اخلاق اسلامی که عامل اصلی رسیدن به مواردی چون آزادی ورود و خروج، وجود اطلاعات روشن، عدم وجود سازش (تبانی) برای افزایش قیمت ها و سود، عدم وجود انحصار می باشد را از ویژگی های بارز یک بازار اسلامی دانست. بخش کسب و کار و بازرگانی در اقتصاد اسلامی که در محیط بازار صورت می گیرد از ملاحظات و ملازمات اخلاقی بخصوصی برخوردار است و به این دلیل اسلام برای هر یک از معاملات حد و مرزی مشخص کرده که به عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که یکی از آنها نفی احتکار است. بر اساس این قاعده انجام هر گونه معامله که منجر به خطری شود که ناشی از عدم اطلاعات روشن و سبب آن خطر اخلاقی باشد که بر قیمت ها و در نتیجه بر عرضه و تقاضای کالای مورد معامله تأثیر گذارد و احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه با استفاده از کاربرد نظریه بازی ها رابطه بین خریدار و فروشنده را به هنگام احتکار، که از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است، مورد تحلیل قرار می دهیم. برای این بررسی یک معامله فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن را بررسی می کنیم. به عنوان نتیجه می توان دریافت که بی توجهی به این موضوع مهم در جامعه که ناشی از مخاطرات اخلاقی است موجب هزینه های اضافی برای افراد و کاهش مطلوبیت کل جامعه می شود. با رفع مشکل اطلاعات ناقص و روشن کردن آن احتمال بروز معاملاتی که در آن احتکار باشد، کاهش می یابد.