بهرام سحابی

بهرام سحابی

مدرک تحصیلی: دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
۴۱.

کاوشی در تعریف نهاد: ارزیابی رویکردهای متاخرِ بدیل در تعریف نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده ساختار رفتار تعادل هنجار رویکردهای متاخر نهادگرایی تعریف نهاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۲۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.
۴۲.

توسعه مدلی نوین جهت اندازه گیری ریسک بازاری شاخص صنایع غذایی و دارویی با استفاده از مدل های تلفیقی GARCH-مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض ریسک فرآیند زنجیره مارکوف صنایع غذایی و دارو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰
اامروزه صنایع غذایی و دارویی به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در اقتصاد کشور مطرح است. سرمایه گذاری در این صنایع می توان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازار سهام) صورت گیرد. یکی از مهمترین مولفه های تصمیم گیری به سرمایه گذاری غیرمستقیم در این صنایع، آگاهی از میزان ریسک بازاری قیمت سهام صنایع فعال در این حوزه می باشد. نظر به محدودیت های روش های اندازه گیری ریسک بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه سازکاری جامعی برای اندازه گیری ریسک بازاری سهام صنایع غذایی و دارویی می باشد که علاوه بر پوشش نواقص روش های اندازه گیری جاری ریسک، می تواند مقدار کمّی ریسک بازدهی سهام صنایع را در حالت های رونق و رکود استخراج نماید و امکان مقایسه نمودن ریسک صنعت را با صنایع دیگر فراهم می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های تلفیقی خانواده GARCH-مارکوف اقدام به استخراج ریسک بازاری بازده سهام صنایع غذایی، قندو شکر و دارو بصورت روزانه طی دوره 6 ساله 1388 تا 31/4/1394 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازدهی شاخص سهام صنایع غذایی و دارویی از انتقالات رژیمی تبعیت نموده و دارای ساختار نامتقارنی مبتنی بر توزیع های غیرنرمال می باشد. با بررسی متوسط ریسک صنایع برای یکسال پایانی دوره مورد مطالعه، مشاهده گردید که ریسک بازدهی صنعت دارو کمتر از ریسک صنایع غذایی می باشد.
۴۴.

بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز و شیو ه های مدیریت آن: مبانی نظری و مرور تجربیات کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت ریسک ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش مالی پوشش عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
در ادبیات مالی، ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از ریس کهای مهم سیستماتیک تلقی م یشود. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات ارز برای هر بنگاه اقتصادی به منزله ریسک )نااطمینانی( تلقی م یشود که م یتواند جریان مالی فعالیت آن را تح تتاثیر قرار دهد. از ای نرو مدیریت این ریسک به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی این بنگا هها به شمار م یآید. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در کشور طی سالیان گذشته و آسیبی که بسیاری از بنگا ههای داخلی از آن دیدند، شناسایی ریسک نوسانات نرخ ارز و بررسی راهکارهای مدیریت آن ضروری است. از این رو در پژوهش حاضر ضمن تشریح و معرفی مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، به بررسی تجربیات شرک تهای خارجی در مواجهه با این ریسک و مدیریت آن پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان م یدهد نوسانات نرخ ارز از سه کانال عمده ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی فعالی تهای اقتصادی بنگا هها را تح تتاثیر قرار م یدهد. در این مورد شرک تهای خارجی جهت پوشش ریسک هر یک از آنها از ابزارهای مختلفی به ویژه پوشش ریسک عملیاتی و مالی استفاده م یکنند. از ای نرو شرک تهای داخلی با توجه به تنوع ابزارهای مدیریت ریسک و وجود بسترهای لازم در کشور برای پیاد هسازی آنها، م یتوانند با شناسایی و ارزیابی این نوع ریسک، از آنها استفاده کنند.
۴۵.

بررسی تأثیر نوسانات دارایی های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شاخص قیمت سهام دارایی های جایگزین نظریه نگهداری دارایی الگوی خودرگرسیون برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
با توجه به اهمیت رابطه میان دارایی های جایگزین و سهام، در چارچوب نظریه پورتفولیو و نیز با توجه به اینکه در شرایط کنونی، کشور ایران در اکثر این دارایی ها با نوسان های عمده ای روبه روست، چگونگی تأثیرپذیری سهام صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات این متغیرها، بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه های گوناگون است. برای این امر، مطالعه پیش رو با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا اسفند ماه 1390 و با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) ، مدل یوهانسون  جوسیلیوس و نیز، توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD)، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت موجود بین نوسانات دارایی های جایگزین سهام، شامل پول نقد، ارز، طلا، مسکن و سپرده بانکی را با شاخص کل قیمت سهام و نیز با شاخص قیمت سهام دو صنعت منتخب محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در قالب سه مدل جداگانه مورد آزمون کمی قرار داده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و تمامی دارایی های جایگزین در هر سه مدل مورد مطالعه معنادار بوده و شوک های ناشی از تمامی متغیرها (به جز طلا) تأثیر مثبتی بر شاخص داشته اند، در حالی که در کوتاه مدت تمامی این شوک ها (به جز شوک نقدینگی) به کاهش شاخص قیمت سهام منجر شده اند.
۴۶.

شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران رکود تورمی الگوی تصحیح خطای آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۶ تعداد دانلود : ۸۲۱
رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.
۴۷.

بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشور های منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت حکمرانی خوب توسعه بخش مالی داده های تابلویی پویا گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.
۴۸.

اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران: مدل های تغییر رژیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد حجم پول رژیم های تورم مدل راه گزینی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۵۴۶
با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1369 تا 1390، نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل گیری رژیم های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران بررسی شده و نقش سیاست های فوق در پایداری رژیم های تورمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس با استفاده از مدل راه گزینی مارکف با فرض احتمالات انتقال ثابت و توضیح داده شده متغیر نرخ تورم بسط داده شده است؛ براساس نتایج مدل سازی، در رژیم تورم متوسط در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر به افزایش 57/0 درصد تورم در اقتصاد ایران می شود، به علاوه در رژیم نرخ تورم بالا، اثر معنی دار رشد نقدینگی بر تورم تشخیص داده نشد؛ نتایج تخمین مدل راه گزینی مارکف با احتمالات انتقال توضیح داده شده، گویای اثرات مثبت رشد نقدینگی در تداوم دوره های تورم متوسط و بالا در اقتصاد ایران است.
۴۹.

بررسی تأثیر طول عمر بر پس انداز در ایران

کلیدواژه‌ها: پس انداز طول عمر نرخ وابستگی افراد مسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۴۳
در حالی که مطالعات تجربی پیشین، اثر منفی نرخ های وابستگی افراد را بر پس انداز بدون توجه به متغیر طول عمر مورد بررسی قرار داده اند، در این پژوهش با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت پدیده سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر طی دهه های اخیر، برآورد تابع پس انداز ایران را در دوره 1347-1389مورد بررسی قرار داده ایم. پس از طراحی تابع پس انداز برای ایران، از تکنیک همجمعی ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده کرده و ضرایب مربوط به مدل های بلندمدت و تصحیح خطا را برآورد کرده ایم. آزمون های CUSUM و CUSUMSQ پایداری تابع پس انداز در ایران را نشان می دهد. نرخ وابستگی افراد مسن، نرخ پس انداز را چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت کاهش می دهد؛ در حالی که طول عمر در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر نرخ پس انداز دارد و البته این اثر در بلندمدت بیش از کوتاه مدت است. هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مقدار مطلق اثر نرخ وابستگی افراد مسن بیشتر از اثر طول عمر است. نتایج بررسی طول عمر، پاسخ مثبت افراد به افزایش امید به زندگی را نشان می دهد. در واقع، امید به زندگی بالاتر گویای بهبود وضعیت سلامت افراد سالخورده و مسن است که سبب می شود بر نحوه رفتار پس انداز آنها تأثیر گذاشته و آنها با یک دوراندیشی نسبت به این وضعیت، بر میزان پس انداز خود بیفزایند.
۵۰.

توسعه ی سلامت الکترونیک و کاهش مخارج سلامت خانوارها(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلیدواژه‌ها: سلامت الکترونیک مخارج سلامت فن آوری اطلاعات سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۷۹۲
مقدمه: نفوذ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ی سلامت و توانمندی های چشم گیر آن، در کنار امکان افزایش کارایی ارایه ی خدمات و کاهش هزینه ها، موجب توجه روزافزون به این فن آوری ها برای مقاصد مختلف شده است. بر این اساس تعیین تأثیر توسعه ی سلامت الکترونیک بر کاهش مخارج سلامت خانوارها هدفی است که مقاله ی فعلی به آن پرداخته است. روش بررسی: مطالعه ی توصیفی- کاربردی فعلی در دو مرحله در سال 1391 صورت گرفت که در مرحله ی اول با استفاده از روش کیفی مصاحبه با 93 خانوار از 8 استان کشور براساس چهار سطح شاخص توسعه ی انسانی، به شناسایی اجزای مختلف مخارج سلامت خانوارها پرداخته شد و در مرحله ی بعد با استفاده از پانل نخبگان و با تحلیل محتوایی اجزای شناسایی شده، تأثیر توسعه ی سلامت الکترونیک بر هر یک از اجزای مخارج سلامت خانوار بررسی و اجزا در سه دسته ی مستقیم، غیرمستقیم و بدون تأثیر دسته بندی شد. یافته ها: در مرحله ی اول مطالعه تعداد 73 نوع هزینه ی سلامت خانوار شناسایی شد که در مرحله بعد تعداد 27 نوع از این هزینه ها به عنوان مواردی تشخیص داده شد که توسعه ی سلامت الکترونیک، می تواند به صورت مستقیم آن ها را کاهش دهد. از بین این موارد سلامت الکترونیک، بیش ترین ظرفیت را برای کاهش هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان، تغییر شغل و استرس ناشی از تلف شدن وقت دارد. نتیجه گیری: توسعه ی سلامت الکترونیک می تواند به عنوان یک راهبرد مناسب جهت کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت در نظر گرفته شود، البته ایجاد زیرساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات و همکاری بین بخشی برای بهره مندی از نتایج این راهبرد، ضروری به نظر می رسد.
۵۱.

بررسی عوامل نهادی و همگرایی های منطقه ای در حوزه صادرات خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صادرات خدمات عوامل نهادی و اقتصادی کشورهای عضو (OIC) داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۸۸
این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و توصیفی، درصدد است عوامل اقتصادی و نهادی تأثیرگذار در صادرات خدمات را در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) به روش داده های تابلویی کاوش و ارزیابی کند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، نرخ مؤثر ارز، ورود سرمایه های خارجی و زیرساخت های اطلاعاتی در صادرات خدمات در مجموعه کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است و نرخ تورم عاملی بازدارنده برای صادرات خدمات است. به علاوه، عضویت کشورهای مذکور در بلوک های منطقه ای (ECO) و (D8) تأثیر مثبت و معنی داری در صادرات کل خدمات دارد. عملکرد پایین متغیرهای نهادی از قبیل اثربخشی دولت ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص وزنی حکمرانی در کشورهای مورد مطالعه تأثیر منفی و معنی داری در صادرات خدمات داشته است. بنابراین، برنامه ریزی برای توسعه صادرات خدمات از جانب سیاست گزاران بخش های دولتی و خصوصی باید با ارزیابی درست از مؤلفه های نهادی و اقتصادی در ساختار شرکای تجاری انجام گیرد. طبقه بندی JEL: F13, F33, F55
۵۲.

بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت: کاربردی از مدل های فضا- حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی تورمی پارادایم بال- فریدمن پارادایم کوکرمن- ملتزر پارادایم هلند مدل های فضا- حالت مدل های راه گزینی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف ( MRSH [1] ) در قالب یک مدل فضا- حالت [2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.
۵۳.

عوامل مؤثر برتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جاجرود تمایل به پرداخت ارزش گذاری مشروط ارزش تفریحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳
هدف تحقیق حاضر برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به روش ارزش گذاری مشروط می باشد، بدین منظور اطلاعات موردنیاز ازطریق پرسشنامه انتخاب دوگانه و روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. سپس نقش و سهم هریک از عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت بررسی و براساس روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از 70 درصد افراد موردبررسی تمایل خود را جهت پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه جاجرود اعلام داشته اند. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیر قیمت، سن افراد و بعدخانوار اثر منفی معنادار و سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه، جذابیت منطقه و نگرش افراد اثر معنادار و مثبت بر تمایل افراد برای پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه تفریحی جاجرود دارد. همچنین قیمت بهینه برای هر بازدید،5700 ریال و ارزش تفریحی سالانه منطقه، حدود 4595 میلیون ریال برآورد گردید.
۵۵.

بررسی اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نوسان قیمت نفت رفاه خانوارها در دهک ئهای مختلف درآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۸۴۰
در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.
۵۸.

برآورد حداقل معاش در مناطق شهری استان کردستان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلیدواژه‌ها: استان کردستان حداقل معاش فقر حداقل عادات نسبی داده های ادغام شده (پانل دیتا) سیستم مخارج خطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۱
مقدمه: فقر همواره به صورت یک معضل جهانی فراروی جامعه بشری بوده است و اندازه گیری آن و نیز راه های فقرزدایی در متون اقتصاد توسعه جایگاه خاصی دارد. با توجه به ضرورت و اهمیت مقابله با بحران فقر از یک سو و اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده کننده از برنامه های حمایتی و تأمین اجتماعی، لازم است فقر را در جامعه اندازه گیری کرد.در این پژوهش برآورد حداقل معاش و روند تغییرات آن در مناطق شهری استان کردستان، طی دوره 1387 1375، مد نظر قرار گرفته است. روش: آمارهای مورد استفاده شامل داده های مربوط به دهک های هزینه ای کشور، آمارهای مربوط به هزینه خانوارهای شهری استان کردستان و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کردستان به تفکیک هشت گروه کالایی می باشد. برای تخمین حداقل معاش مناطق شهری استان از روش حداقل عادات نسبی ( HLES )، و برای تخمین حداقل معاش به روش HLES نیز از تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. یافته ها: براساس یافته های به دست آمده حداقل معاش برای یک خانوار شهری استان در سال 1375 معادل 4880939 ریال یا 9/406744 ریال در ماه بوده، که این رقم در سال 1387 به 39555095 ریال یعنی چیزی حدود 3296258 ریال در ماه رسیده است. بگونه ای که نرخ رشد متوسط سالانه خط فقر در مناطق شهری استان طی دوره 87-75 معادل 42/19 درصد بوده است. همچنین در طی دوره 87-75، به استثنای سال 1379 که گروه مسکن، سوخت و روشنایی بیش ترین سهم را به خود ختصاص داده است، همواره گروه خوراکی ها دارای بیش ترین سهم و گروه بهداشت و درمان دارای کم ترین سهم از حداقل معاش، بوده است. نتایج: نتایج نشان می دهد هرچند خط فقر طی دوره بررسی شده، میزان رشد متوسط سالانه ای معادل ۴۲/۱۹ درصد داشته است، در دو مقطع ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ شاهد کاهش آن هستیم.
۵۹.

آزمون ناپارامتری رفتار حداکثرسازی سود در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تابع تولید صنعت بانکداری اصل ضعیف حداکثرسازی سود آزمون ناپارامتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۶۶۹
آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است. در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهاده­ها و ستاده­های بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار 18 بانک ایران (11 بانک دولتی و 7 بانک خصوصی) در یک دوره 10 ساله (1379تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، حاکی از انحراف 16 بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قائل شدن به وجود حداقل 1 درصد خطای اندازه­گیری در داده­ها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر می­رسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعه­ای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.
۶۰.

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نوسانات نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نا اطمینانی نرخ ارز سرمایه گذاری مستقیم خارجی الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته) (GARCH الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۸
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه ی تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.  به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه ی مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه ی بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند.  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره ی زمانی 86-1360 است.  در این ارتباط، ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد.  آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز- بیزین استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی تأثیر بوده است.  همچنین  FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه ی مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه ی تعادلی بلند مدت برای FDI تایید شده است. طبقه بندی JEL: C13، C22، C51، E31، F31، F39، G38، H11، H2، H54

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان