جعفر باباجانی

با توجه به نبود پژوهش جامعی در کشور در راستای ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی، پژوهش حاضر بدین موضوع پرداخته و مدلی کاربردی جهت استفاده ذی نفعان از فعالیت های کمیته حسابرسی ارائه شده است. روش پژوهش مورداستفاده در مرحله اول پژوهش استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی از منابع نظری پژوهش بوده است. سپس جهت غربالگری شاخص ها از روش دلفی فازی استفاده شده و همچنین جهت وزن دهی به هر بعد، مؤلفه و شاخص از روش تصمیم گیری چند معیاره بهترین-بدترین ( BWM) استفاده شده است. مدل به دست آمده در پژوهش حاضر شامل 3 بخش ارزیابی ویژگی های فردی اعضای کمیته حسابرسی، ارزیابی فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی و ارزیابی وظایف و مسئولیت های آن بوده که مدل نهایی شامل 3 بعد، 13 مؤلفه و 78 شاخص است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی بیشترین وزن را در ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی داشته و ارزیابی جلسات کمیته حسابرسی به عنوان کانون فعالیت های کمیته حسابرسی دارای بیشترین اهمیت در بین مؤلفه های ارزیابی عملکرد می باشد. همچنین ارتباط مناسب با هیئت مدیره، تأمین منابع کافی برای فعالیت های کمیته حسابرسی، وجود منشور مصوب کمیته حسابرسی و نظارت بر کنترل های داخلی و گزارشگری مالی از حیطه های مهم ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی می باشد. نتایج پژوهش همچنین نشان دهنده وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی و مدل به دست آمده در پژوهش می باشد.

به موجب ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها، حسابرسان داخلی از ارکان اصلی نظارت بعد از خرج در شهرداری ها به شمار می روند و اثربخشی واحدهای حسابرسی داخلی موجب حصول اطمینان معقول از تحصیل و مصرف منابع بر اساس قانون و در جهت اهداف تعیین شده در برنامه های میان مدت و بودجه آنها گردد. این پژوهش درصدد شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی واحدهای حسابرسی داخلی و تبیین صلاحیت ها و شایستگی های حسابرسان داخلی در شهرداری های کلانشهرهای ایران با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی و دریافت نظرات خبرگان شامل حسابرسان داخلی، معاونین مالی و اقتصادی شهری و قائم مقامان ذی حسابی در شهرداری های تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان و ارومیه بوده گردیده است. خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده اند و شامل 20 نفر در شهرداری تهران و 20 نفر در شهرداری های سایر کلانشهرها بوده اند. پس از غربالگری شاخص ها با استفاده از آزمون سنگ ریزه و تعیین وزن عوامل یادشده با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در نرم افزار R نسبت به شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی واحد حسابرسی داخلی شهرداری ها اقدام و شاخص ها و ویژگی های صلاحیت و اثربخشی حسابرسان داخلی با هدف ارائه رهنمود در ارتباط با سیاست های جذب و ترسیم خط مش های توسعه حرفه ای حسابرسان تبیین گردیده است. در نهایت نتایج پژوهش از طریق مصاحبه ساختار یافته با 3 نفر از خبرگان مستقل تایید شده است. بر اساس نتایج این پژوهش صلاحیت های حسابرسان داخلی شهرداری ها در سه طیقه صلاحیت های عمومی، رفتاری و فنی قرار می گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

موضوع و هدف مقاله: شرکت های برق منطقه ای سازمان هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت های محول شده دنبال می کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارش های مالی این شرکت ها، ضعف ها و نارسایی های صورت های مالی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های مورد نیاز پس از مطالعه کتابخانه ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه ، جمع آوری و با بهره گیری از آزمون های مناسب آماری، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش: شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه های پرسش شوندگان نشان می دهد اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی که در جهت هدف ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی که از اولویت برخوردار است، کافی نیست و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. یافته ها حاکی از آن است که استفاده کنندگان علاوه بر اطلاعات مالی در رابطه با کلیت سازمان، به اطلاعاتی در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و بودجه هر یک اهداف سازمان نیز نیاز دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به یافته های پژوهش که استفاده کنندگان با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی صورت های مالی شرکت های برق منطقه ای را مورد استفاده قرار می دهند، طراحی و پیاده سازی مدل گزارشگری مناسب جهت بهبود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی ضروری است.

هدف: جایگاه اجتماعی به نوعی موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که منابع در دسترس او را تعیین می کند. این مقاله به بررسی پیشران های موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته متوالی است. در مرحله کیفی، با مطالعه کتابخانه ای منابع یک دهه اخیر، پیشران های موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی شناسایی و در مرحله کمی، برای رتبه بندی پیشران ها بر اساس اثرگذاری و اثرپذیری با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع، پرسش نامه ای با افق زمانی 20 سال در سال 1401 بین خبرگان حوزه حسابرسی توزیع شد.یافته ها: در مجموع 35 پیشران موثر در قالب 7 کلان روند شناسایی شد که عبارت اند از: مشتریان خدمات حسابرسی، حرفه حسابرسی و حسابرسان (درون حرفه ای)، سیاسی-اقتصادی، اجتماعی-جمعیتی، فناوری، حقوقی و محیطی.نتیجه گیری: نتایج بیانگر 6 کلان روند اصلی با بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری است که عبارت اند از: وضعیت رقابت در بازار حرفه، مطالبه آینده نگری اطلاعات، تئوری ذی نفعان و شفافیت، توسعه فناوری، تنوع بخشی به خدمات حسابرسی، کیفیت آموزش حسابرسان و تطابق آن با تحولات نوین.دانش افزایی: این مطالعه بینش های ارزشمندی را در مورد پیشران های موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران ارائه می کند که می تواند به سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و موسسات حسابرسی در آماده سازی برای آینده و سازگاری با محیط در حال تغییر کمک کند.

حسابرسی داخلی در بخش عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره ای جهت بهبود و رفع چالش های موجود، سازمان ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی کشورمان می باشد، این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفته است. جامعه آماری متشکل از 85 نفر از افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی داخلی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی- زنجیره ای به عنوان گروه خبرگان پژوهش انتخاب شدند. در نهایت پس از اجماع خبرگان پژوهش الگوی استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی متناسب با شرایط کشورمان ارائه گردید. این الگو می تواند علاوه بر یاری رسانی به وزیران و روسای دستگاه های دولتی در ارتقای سطح ایفای و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی، موجبات رشد و بهبود سیستم نظارت مالی و افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در بخش عمومی را به دنبال داشته باشد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی شاخص های اثرگذار بر استفاده از حسابداری خلاقانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها می باشد. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری، پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، ابعاد، مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر حسابداری خلاقانه استخراج و با استفاده از روش دلفی فازی مورد اجماع و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام فرایند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از شاخص ها و اولویت آنها نسبت به یکدیگر محاسبه گردید. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از اجماع خبرگان بر پذیرش 15 شاخص در مرحله دلفی فازی است. بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای شاخص های "بازده دارایی ها"، "دوره تصدی حسابرس"، "سود خالص به فروش"، "سرمایه در گردش به کل دارایی ها" و "نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام" بیشترین اثرگذاری بر استفاده از حسابداری خلاقانه را دارند و سایر شاخص ها در اولویت های بعدی قرار می گیرند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد شاخص های بعد عملکرد از نظر خبرگان در استفاده از حسابداری خلاقانه در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارد. همچنین با توجه به اثرگذاری حاکمیت شرکتی در استفاده از حسابداری خلاقانه توجه به افزایش اثربخشی مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث افزایش شفافیت و قابلیت اتکای گزارش های مالی شود. دانش افزایی: این پژوهش با شناسایی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار در استفاده از حسابداری خلاقانه، مبانی را برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی و سودمندی آنها در جهت بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان گزارش های مالی برای نهادهای نظارتی فراهم می آورد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان بخش عمومی در خصوص ادای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری شامل خبرگان فعال در زمینه ی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسی بخش عمومی است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در خصوص سازه محیطی، تمامی 19 شاخص مربوط به سازه محیطی در یک سطح قرار دارند. در مود سازه رفتاری، نتایج نشان داد که دو شاخص «خودکارآمدی» و «خودآگاهی» در سطح اول هستند. هفت شاخص در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم نیز شاخص «نگرانی از پاسخ گویی در برابر نمایندگان مجلس و مافوق» قرار دارد. در نهایت در سطح چهارم، پنج شاخص است. در خصوص سازه وظیفه ای نیز شاخص «شناخت فعالیت دستگاه مورد رسیدگی» در سطح اول قرار گرفته است. همچنین، هشت شاخص در سطح دوم قرار دارند. در سطح سوم نیز چهار شاخص و در سطح چهارم، شاخص «استفاده از ابزارها و تکنیک های نوین» قرار گرفته است. نتایج روش مدل سازی ساختاری-تفسیری نشان داد که سه سازه با یکدیگر رابطه دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش حاظر می تواند به نهادهای قانون گذار در حوزه حسابرسی بخش عمومی جهت تدوین بخشنامه ها کمک کند و همچنین، جهت انجام اقدامات مدیریتی در دیوان محاسبات کشور سودمند واقع شود.

کمیته ها و کمیسیون های تخصصی شوراهای اسلامی شهر از ارکان اصلی نظارت مالی و عملکردی در شهرداری ها به شمار می روند و اثربخشی آنها زمینه ارتقای پاسخگویی مدیریت شهری به شهروندان و نمایندگان قانونی و منتخب ایشان را فراهم می سازد. در این پژوهش شاخص های اثربخشی و حوزه های اعمال نظارت مالی و عملکردی کمیته حسابرسی، نقش کمیته حسابرسی در اعمال نظارت مالی و عملکردی شهرداری ها و صلاحیت های مورد نیاز اعضای کمیته یادشده با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی و سپس نسبت به دریافت نظرات خبرگان شامل حسابرسان مستقل و داخلی، معاونین مالی و اقتصادی شهری و قائم مقامان ذی حسابی در شهرداری های تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و ارومیه اقدام گردیده است. خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده اند و شامل 20 نفر در شهرداری تهران و 20 نفر در شهرداری های سایر کلانشهرها بوده اند. پس از غربالگری شاخص ها با استفاده از آزمون سنگ ریزه نسبت به تعیین وزن آنها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی اقدام و در نهایت نتایج پژوهش از طریق مصاحبه ساختار یافته با 5 نفر از خبرگان مستقل تایید شده است. بر اساس نتایج این پژوهش تشکیل کمیته حسابرسی ذیل شورای اسلامی شهر موجب ارتقای نظارت مالی و عملکردی می شود. هم چنین نتایج این پژوهش نشان می دهد استقلال مهمترین عامل اثرگذار بر اثربخشی کمیته می باشد. در نهایت صلاحیت های مورد نیاز اعضای کمیته حسابرسی شهرداری های کلانشهرها تعیین گردید.

کمیته حسابرسی در پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی نقش بسزایی داشته و ارزیابی عملکرد آن جهت مشخص نمودن بهبود فعالیت ها و افزایش کارایی و اثربخشی آن امری ضروری می باشد. با توجه به عدم وجود چارچوبی مشخص برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی در ایران، در پژوهش حاضر سعی گردیده است چارچوبی نظام مند برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه شود. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و جهت انجام پژوهش از روش تحقیق کیفی و از میان روش های تحقیق کیفی از روش فراترکیب استفاده گردیده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش تحقیقات انجام شده در بازه زمانی 30 ساله (1993 الی 2022) تعداد 513 مقاله بررسی شده و در نهایت 76 مقاله که امتیاز لازم را کسب نموده با استفاده از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش 95 شاخص، 15 مولفه و 3 بعد را برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه کرده است. در پایان نیز با استفاده از روش آنتروپی شانون، میزان پشتیبانی یافته های پژوهش های پیشین از یافته های پژوهش حاضر مشخص و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه گردیده است.

نظام کنترل های داخلی، مبنای عملیات بانکداری سالم و ایمن است و مدیریت را در جهت حفظ منابع و منافع بانک یاری می نماید. از آنجا که بهبود عملکرد نظام کنترل های داخلی، مستلزم شناخت وضعیت کنونی آن می باشد، در این تحقیق تلاش شد تا وضعیت موجود استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک های ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، در پرسشنامه طراحی شده از خبرگان خواسته شد تا وضعیت موجود شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها را با در نظر گرفتن میزان اهمیت این شاخص ها ارزیابی کنند. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش های دلفی فازی، تحلیل شکاف فازی، تحلیل اهمیت- عملکرد و آزمون مقایسه زوجی، تجزیه و تحلیل شده است. طبق نظر خبرگان، وضعیت موجود همه شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها نامطلوب ارزیابی شد. یافته های حاصل از تحلیل شکاف فازی نیز بیانگر آن است که بجز 3 شاخص، بین وضعیت موجود (آنچه هست) و وضعیت مطلوب (آنچه که باید باشد) شاخص ها شکاف معنادار وجود دارد. همچنین طبق یافته های تحلیل اهمیت- عملکرد، از مجموع 119 شاخص مورد مطالعه، 113 شاخص علی رغم برخورداری از اهمیت بالا، عملکرد قابل قبولی ندارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی می توان نتیجه گرفت که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخص های اثرگذار در استقرار ابعاد پنج گانه نظام کنترل های داخلی بانک های کشور یعنی محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های پایشی اختلاف معنادار وجود دارد.

جایگاه اجتماعی به نوعی موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که منابع موجود و در دسترس او را تعیین می کند. در میان برجسته ترین هویت های اجتماعی در جوامع امروزی، هویت شغلی مبنای مهمی برای تصور از خود، عزت نفس و انگیزش شخصی است. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش تحلیل تم، الگویی برای تبیین جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران پیشنهاد شده است. همچنین به منظور سنجش اعتبار الگوی ارائه شده، با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن تأیید شده، نظرات 116 نفر از خبرگان در سال 1401 دریافت و تجزیه وتحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش برای جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران، چهار تم اصلی شامل کلیات، ابعاد قشربندی اجتماعی، چالش ها و نهایتاً راهکارهای بهبود جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد چالش های این حرفه شامل بحران هویت حرفه ای (اثر منفی حرفه حسابرسی روی زندگی شخصی حسابرسان؛ ضعف خودنظارتی) و بحران استقلال حرفه ای ( حق الزحمه پایین و رقابت غیرحرفه ای؛ عدم رعایت آیین رفتار حرفه ای) موجب تضعیف جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران شده است. نتایج این پژوهش می تواند مورداستفاده جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی قرار گیرد.

ارائه توصیه درباره شناسایی، ارزیابی و پایش ریسک، و تلاش برای استقرار نظام مدیریت ریسک سازمان، از مسئولیت های مشاوره ای حسابرسی داخلی است. شناسایی و پایش مستمر ریسک از جنبه های حیاتی مدیریت ریسک است که ابعاد آن کمتر در ایران بررسی شده است. در این پژوهش با رویکردی جامع، ۵ بعد ریسک (مالی، راهبردی، عملیاتی، گزارشگری، و قانونی و رعایت) شامل ۲۵ مؤلفه شناسایی و سپس اهمیت و قابلیت پایش مستمر آن ها ارزیابی شد. برای این منظور دیدگاه های ۲۲ نفر از خبرگان مالی و غیرمالی صنعت دارو شامل مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارشناسان ارشد؛ و مدیران ارشد کنونی و سابق وزارت بهداشت، با استفاده از روش دلفی فازی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده بیانگر این است که از ریسک های شناسایی شده، ۱۵ ریسک (تأمین سرمایه و جریان نقدی، سبد محصول، تغییرات قانونی و مقرراتی، فروش، خرید، شاخص های اقتصادی، تغییر فناوری، تولید، حاکمیت، رقبا، اعتباری، منابع انسانی، حسن شهرت، تخصیص منابع و بودجه ریزی، و مدیریت موجودی) بااهمیت اند؛ و ۹ ریسک (مدیریت موجودی، تأمین سرمایه و جریان نقدی، فروش، سبد محصول، اعتباری، تخصیص منابع و بودجه ریزی، خرید، حفاظت از دارایی ها، و تولید) قابلیت پایش مستمر دارند. ضمنا ۸ ریسک (تأمین سرمایه و جریان نقدی، سبد محصول، فروش، خرید، تولید، اعتباری، تخصیص منابع و بودجه ریزی، و مدیریت موجودی) دارای اهمیت و قابلیت پایش مستمر هستند.

فرآیندهای حافظه یکی از بخش های اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری محسوب می شوند؛ بنابراین به طور عمده ای بر فعالیت حسابداران و حسابرسان اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به دو هدف است. اولا به بررسی نقاط قوت و محدودیت های مطالعات صورت پذیرفته پیشین پیرامون تأثیر حافظه بر قضاوت ها و تصمیم گیری ها در حوزه حسابداری و حسابرسی می پردازد. ثانیا، درصدد ارائه مدلی است که نقش های حافظه را با عوامل مؤثر بروز سوگیری ها و خطاها در فرآیندهای قضاوت و تصمیم گیری در هم آمیزد. این مدل چارچوبی سودمند برای آن دسته از پژوهش های آتی حسابداری و حسابرسی محسوب می شود که بجای تنها در نظر گرفتن مغز بعنوان یک «جعبه سیاه» به دنبال کشف دلایل اصلی سوگیری های شناختی و خطاها در فرآیند پردازش اطلاعات هستند و مباحث مربوط به حافظه را در تحقیقات حسابداری و حسابرسی می توانند دنبال نمایند. این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن حافظه در تحقیقات این حوزه باشد.

     تأمین مالی آموزش عالی یکی از دغدغه های اصلی مراجع سیاست گذار علم و فناوری است. با توجه به محدودیت روزافزون بودجه عمومی دولت، استفاده از روش های نوین تأمین مالی در این حوزه ضروری است. هدف اصلی مقاله حاضر طراحی الگوی محاسبه بهای خدمات دانشگاهی می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و استراتژی آن روش تحلیل تم بوده است. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. جامعه مورد نظر تحقیق، خبرگان حوزه های مختلف آموزش عالی می باشد. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و نظری بوده و تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر برابر 30 نفر است. برای روایی از روش های کثرت گرایی و بازخورد همتراز و برای پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شده است. نتایج حاصل، منتج به ارائه مدلی شد که نشان می دهد برای محاسبه بهای خدمات دانشگاهی باید علاوه بر بُعد مالی که صرفاً ناظر بر فعالیت های تربیت دانشجو بوده و برمبنای مدل سرانه دانشجویی محاسبه می گردد، بُعد دیگری از خدمات دانشگاه ها با عنوان برند و هویت که ناظر بر فعالیت های پژوهشی و فناوری، اجتماعی و بین الملل می باشد نیز درنظر گرفته شود. این بُعد شامل مؤلفه هایی مانند جایگاه و وجهه بین المللی، جایگاه و وجهه ملی و جایگاه دانشگاه در نظام آموزش عالی می باشد.

همواره انتظار میرود تا حسابداران اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند که توان تصمیم گیری و قضاوت ایشان را افزایش دهد. لذا اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید دارای ویژگیهایی در برگیرنده اصول اخلاقی باشد. به عبارت دیگر، حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای که عاملی پیشگیرانه در بروز تقلب و فساد مالی است، متعهد باشند. اما همواره این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان دانش آموختگان رشته حسابداری را به صلاحیتهای اخلاقی مجهز نمود. با توجه به ضرورت توجه به این موضوع در سالهای اخیر، مدلهایی برای آموزش صلاحیتهای اخلاقی ارائه شده است که در این پژوهش اعتبار مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی مورد بررسی قرار میگیرد. مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی بر آموزش یازده صلاحیت با شیوه آموزش تلفیقی و به صورت درسی جداگانه از سایر دروس رشته حسابداری تأکید دارد. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری دانشگاههای شهر تهران میباشد و از روش نمونه گیری چند مرحله ای(دو مرحله ای) برای انتخاب اعضای نمونه استفاده گردید. در این پژوهش به منظور اعتبار سنجی مدل فوق از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مذکور باعث ارتقای رشد اخلاقی دانشجویان میشود. از این رو، میتوان انتظار داشت با استفاده از آن در محیط دانشگاهی، دانش آموختگان رشته حسابداری با صلاحیتهای لازم برای اتخاذ تصمیم اخلاقی به شیوه مناسب آشنا شوند.

پیشرفت فناوری و نوآوری های مبتنی بر آن در سال های اخیر نحوه اشتراک گذاری دانش، تجربه، داده ها و اطلاعات را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین تهیه کنندگان اطلاعات مورد نیاز جامعه مصون از تغییرات نبوده و این امر ضرورت اندیشه در خصوص عوامل موثر بر خلق آینده حسابداری را برجسته می سازد.  هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های موثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری های فناوری محور می باشد. به این منظور در مرحله نخست با بهره گیری از مصاحبه های ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن فهرست پیشران ها شناسایی شده و در مرحله بعد با استفاده از روش دﻟﻔﯽ اﺟﻤﺎع در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ مورد بررسی قرار می گیرد. ﺧﺒﺮﮔﺎن از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای حرفه بر اساس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ برگزیده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ یافته است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست منجر به شناسایی 72 ﭘﯿﺸﺮان گردیده ﮐﻪ ﭘﺲ از چهار دور اﺟﺮای دﻟﻔﯽ، 31 ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در شش حوزه کلان مورد پذیرش و اجماع خبرگان قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان می دهد که حسابداری نیازمند بروزرسانی و تغییر در حوزه آموزش، قوانین و استانداردها، تکنیک های حسابداری و حسابرسی بوده که دلیل نیاز به این تغییر، نوآوری های کلان فناوری ها است لازم به ذکر است که اصلاحات مورد نظر مستلزم توجه به شرایط محیطی و محدودیت ها است که توجه به نتایج حاصله جهت ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اثربخش آتی ضروری است.

هدف: با توجه به ماهیت خاص بانک ها در اقتصاد، استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس الگویی جامع و منحصر به فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی بومی برای حاکمیت شرکتی در بانک های ایران و شناسایی و طبقه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن بوده است. روش: مبانی نظری و پیشینه موضوع این پژوهش با استفاده از آخرین اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی پیرامون سیستم های بانکی مختلف در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و با جمع آوری و تجمیع آنها، الگوی اولیه حاکمیت شرکتی برای بانک ها در چارچوب تفکر سیستمی تدوین شد و به روش دلفی فازی، مورد نظرخواهی از 110 نفر گروه خبرگان قرار گرفت. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی گروه خبرگان، کلیات الگوی سیستمی شامل 19 مؤلفه و 153 شاخص در قالب تفکر سیستمی مشتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، نهاده ها، فرایندها و اهداف و نتایج تأیید شد. همچنین 9 شاخص از بُعد محیطی، یک شاخص از بعد فرایندی و 7 شاخص از بعد نهاده ها مورد تأیید خبرگان واقع نشد. نتیجه گیری: الگوی نهایی پژوهش حاضر با توجه به جامعیت و گستره شمول آن در تمامی ابعاد، می تواند به عنوان معیاری برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و ارزیابی وضعیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.