مجید صامتی

مجید صامتی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
۴۱.

اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری (مطالعه موردی: ایران، 1388-1353)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۸) 121-145

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی اقتصاد کلان وام دهی بانک های تجاری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۹۵
هدف از این مطالعه، بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک های تجاری در ایران، با استفاده از داده های بانک های تجاری و شاخص خودساخته بی ثباتی اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتایج در چهارچوب روش هم جمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که وام دهی بانک های تجاری با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه ای بلندمدت دارد. به عبارت دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (افزایش) با کاهش وام دهی بانک های تجاری همراه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش در لگاریتم طبیعی دارایی بانک های تجاری که پراکسی از اندازه بانک بوده، حاکی از تأثیر معنادار آن بر وام دهی بانک های تجاری است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد، هر چند نسبت سپرده به سرمایه و وام دهی بانک های تجاری در بلندمدت دارای ارتباط متقابل نسبت به یکدیگر هستند، اما در کوتاه مدت نسبت به خطای تعادل، خود را تعدیل نمی کنند. به عبارت دیگر، نسبت سپرده به سرمایه هر چند بر وام دهی بلندمدت بانک های تجاری مؤثر است، اما خود از آنها تأثیر نمی پذیرد. در واقع، این متغیر نسبت به سایر متغیرها در کوتاه مدت برون زای ضعیف است.
۴۲.

اولویت بندی روش های تامین مالی در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نویسنده:
منبع: مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای سال پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: مشارکت تامین مالی بافت فرسوده بهسازی و نوسازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۸۲
چکیده عناصر و فضاهای شهری، عمری محدود دارند و با گذشت زمان در اثرفرسودگی تدریجی ناشی از عوامل انسانی و محیط طبیعی؛ به بهسازی و نوسازی نیاز دارند. در این راستا اولین مسأله ای که مطرح می شود چگونگی تامین منابع مالی است. با توجه به سرمایه هنگفت مورد نیاز، باید وجوه مربوطه از طریق مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از روش های تامین مالی مناسب و از کانال بازارهای مالی ایجاد شود. در تحقیق حاضر ابتدا مهمترین روش های تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و عمده معیارهای تاثیرگذار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی استخراج شده است. سپس از طریق پرسشنامه و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، وزن های نسبی معیارهای تاثیرگذار و وزن های نسبی روش های تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارها و در نهایت، رتبه بندی روش های تامین مالی بکار رفته در تحقیق حاضر، حاصل شد. بر اساس نتایج تحقیق، با اهمیت ترین معیار ها از دید کارشناسان مالی و سرمایه گذاری، معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر با وزن های نسبی 289/0، 259/0 و 223/0 بوده است. از بین روش های تامین مالی عنوان شده، نتایج تحقیق دو روش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با وزن های نهایی به ترتیب 323/0 و 235/0 توصیه شده و سه روش سهامدار پروژه، فروش متری و اخذ تسهیلات از بانک وزن های نهایی کمتری به دست آورده اند.
۴۳.

تحلیلی از شکل گیری رانت درترکیب درآمد ها در بودجه شهرداری اصفهان با تأکید بر فروش تراکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: شهرداری اصفهان رانت جویی تخصیص بودجه فروش تراکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۷۲۴
انجام وظایف و خدمت رسانی مناسب شهرداری ها به شهروندان، نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری، پایه اصلی درآمد شهرداری های کلان­شهرهای کشور را تشکیل داده است. وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه­ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب می کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ساختار درآمدی شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی در این ساختار، کمک مؤثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود. یک فرضیه اساسی در این تحقیق بررسی می­شود که برخی از کدهای درآمدی از جمله فروش تراکم، در شکل گیری رانت در شهرداری­ها مؤثر است که بدین منظور با استفاده از داده­های آماری موجود در شهرداری اصفهان، سهم انواع درآمدهای شهرداری از درآمد کل طی سال های 1362 تا 1384 بررسی و فرضیه تحقیق، تجزیه و تحلیل می­شود. نتایج مبین آن است که ساختار درآمدی شهرداری مبتنی بر ظرفیت اقتصادی شهر نیست و در عوض، متکی به ساختارهای درآمدی رانتی است.
۴۴.

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی اندازه دولت درجه آزادی تجارت آسه آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۸ تعداد دانلود : ۸۷۵
برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده اند. نتایج، هم بر کوچک تر شدن وهم بر بزرگ تر شدن اندازه دولت ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیان گر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی علی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است که از روش های اقتصادسنجی و داده های تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.
۴۵.

A Long Run Structural Macroeconometric Model for Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: Iranian Economy cointegrated vector autoregression (VARX*) long run relations oil price shock foreign interest rate shock

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی ارزیابی مدل
تعداد بازدید : ۱۸۳۶ تعداد دانلود : ۹۲۳
We employ the modelling strategy of Garratt, Lee, Pesaran and Shin (2003a) to estimate a structural cointegrating VARX* model for Iran in which core macroeconomic variables of the Iranian economy are related to current and lagged values of a number of key foreign variables. The long run macroeconomic relations for real money balances, interest rates, output, prices and exchange rates are identified and tested within this framework over the period 1979Q1-2007Q4. We make use of generalised impulse response functions to analyze the dynamic properties of the model following a shock to exogenous variables (oil prices and foreign interest rates). We also examine via the persistence profiles, the speed of adjustments to the long run relations following a system-wide shock. The results show that money demand relation and UIP-PPP (international parity conditions jointly) are not rejected within the model. Furthermore, these two long run relations have well-behaved persistence profiles in which the effects of system wide-shocks on the long run relations are transitory and die out eventually. However, both UIP-PPP and the money demand relations exhibit sluggish rates of adjustments to shocks. We also provide evidence for the excessive importance of oil price shocks for Iranian economy in our impulse response analysis.
۴۶.

Structural Macroeconomic Capacity to a Reaction in Economic Policy Shocks : The Case of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, ۴۰, Issue ۱, Spring and Summer ۲۰۱۲ 27 - 36

کلیدواژه‌ها: Integrated IMF/World Bank Model Macroeconomic Policy Simulation Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۶۱۹
The aim of this paper is to simulate the effects of some macroeconomic policy tools on production and inflation of Iran by the current worldwide financial and real crisis. The theoretical framework of the analysis is based on the so-called €˜IMF/World Bank Integrated Model€™ which is the synthesis (a merger) of the basic monetary approach of the Balance of Payments used at the Fund for designing its adjustment programs, and of the growth Harrodian type model, used at the Bank for its macroeconomic projections for an open economy. This integrated Model has been calibrated for the Iranian case, over the period 1979-2009, and its empirical form has been used for estimating the effects on global output and inflation of three channels of economic policy: restriction in government spending, changes in domestic credit policy as well in exchange rate. The dynamic simulation results, over the period 2006-2009, show that a decrease in government spending is an appropriate policy to reduce the inflationary pressures, even though it has negative effect on economic growth, the domestic credit expansion to private sector creates economic growth considerably higher than an increase in the level of consumer price while devaluation has not had considerable effect on economic growth through exports or imports.       JEL Classification: E00, E21, E22, E50, E51, E52     [1] Corresponding Author, Email: parastoo.shajari@gmail.com
۴۷.

تعیین جایگاه ورزش در بین خانوارهای ساکن شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی) تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: ورزش سبد مصرفی خانوار مخارج ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۲ تعداد دانلود : ۷۸۷
این پژوهش به منظور تعیین سهم ورزش در سبد مصرفی خانوار شهر اصفهان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی آزمون با استفاده از آزمون کندال 82/0 محاسبه شد. برای سنجش پایایی این پرسشنامه از تکنیک آزمون-آزمون مجدد استفاده شد و ضریب همبستگی آن 88/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری سال 1385، 441874 خانوار در قالب 11 منطقه برآورد شد که 814 خانوار از بین سه منطقه انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین میزان مخارج ورزشی خانوار بر اساس تفاوت های فردی (سن، میزان تحصیلات، تعداد فرزندان) تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 P=). همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد بین میانگین مخارج مربوط به فعالیت های ورزشی به کل مخارج خانوار، بر اساس منطقه محل سکونت تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 P =). بین نگرش خانوارهای اصفهانی به ورزش و فعالیت بدنی، بر اساس منطقه محل سکونت نیز تفاوت معنیداری مشاهده می شود (001/0 P=). یافته های تحقیق همچنین نشان داد برای گروه درآمدی بیش از 900 هزار تومان، ورزش کالایی پست محسوب می شود، در حالی که برای گروه های درآمدی 100 تا 899 هزار تومان، کالایی تجملی تا نرمال محسوب می شود. به طور کلی، با توجه به یافته های این پژوهش ورزش سهم ناچیزی از سبد مصرفی خانوار شهر اصفهان را به خود اختصاص می دهد.
۴۹.

بررسی اثرات پویای تکانه های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)

کلیدواژه‌ها: مدل تصحیح خطای برداری تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته الگوی اقتصاد کلان سنجی بلندمدت ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی مدل سازی و تخمین
تعداد بازدید : ۲۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30
۵۰.

تحلیل ریسک بهره در مقایسه با یک نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصادی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: بهره کارایی مشارکت در سود و زیان ریسک فعالیت انتقال وجوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۸۳۳
در کنار متغیّرهایی چون میزان درآمد و گسترة زمانی آن، ریسک درآمدهای مؤسسه های مالی نقش مهمی در موفقیت و کارایی آنها دارد. در این مقاله، با تمرکز بر عنصر اخیر، به بررسی تمایز میان مؤسسه های مالی ربوی و مشارکتی از جهت ریسک درآمد ها میپردازیم. فرضیة ما آن است که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. برای آزمون این فرضیه، ریسک سرمایه گذاران در مؤسسه های مشارکتی و ربوی با استفاده از روش واریانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتایج فرعی قضیة روثچیلد – استیگلیتز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصلة بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.
۵۱.

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی حقوق مالکیت مقررات بخش اعتبارات مقررات بازار کار مقررات کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۶ تعداد دانلود : ۹۹۲
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
۵۲.

تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی بازار سرمایه توسعه بورس اوراق بهادار عمق بورس اوراق بهادار عرض بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377 گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.
۵۳.

بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات و مقایسه ی تأثیر آن با مالیات بر شرکت ها در ایران و دیگر کشورهای آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۷ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱ 135 - 157

کلیدواژه‌ها: مالیات ارزش افزوده مالیات بر درآمد شرکت سهامی خالص صادرات شرکت سهامی روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ی صادرات را افزایش می دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می شود.  بدین ترتیب، در خصوص نحوه ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد.  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است.  همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است.  برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است.  نتایج نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.  مالیات بر شرکت ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.
۵۴.

Estimating the Underground Economy in Iran (1965-2005): A MIMIC Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۵, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۰

کلیدواژه‌ها: ایران روش اقتصاد زیرزمینی علل چندگانه شاخص چندگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۱
در این مقاله با استفاده از روش ""علل چندگانه – شاخص چندگانه"" ( MIMIC ) به برآورد و بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران، طی دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384 پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی بررسی شده است. اندازه نسبی این پدیده در دوره 41 ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته، و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 شروع و در سال 1346 به حداقل مقدار خود یعنی 5.50 درصد اقتصاد رسمی می­رسد و در طی این مسیر همراه با فراز و نشیب­هایی است که نهایتاً در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 درصد اقتصاد رسمی می­رسد و به 26.15 درصد اقتصاد رسمی در سال 1384 خاتمه می­یابد. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معنی­داری از دو متغیر بیکاری و محدودیت­های تجاری تبعیت می­کند.
۵۵.

بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: اشتغال توسعه اقتصادی آزادسازی ارزش افزوده بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
توسعه اقتصادی مستلزم این است که در تمامی بخشهای اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت وغیره نظم و هماهنگی حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارایی، افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی و اشتغال کارآمد و استفاده بهینه از منابع و افزایش جذب سرمایه ها، رقابت و غیره حرکت کند. در چند سال اخیر، آزادسازی و خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصادانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازارهای مالی از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله به بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه در ایران می پردازد، ابتدا به بحثهایی از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و همچنین مطالعاتی که در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلی این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی و سریهای زمانی (1961-2001) در صنعت بیمه کشور ایران به تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه موثر است. 2- حق بیمه سرانه اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. 3- حق بیمه دریافتی و ارزش افزوده بیمه، اثر افزایشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بیمه در ایران ارائه شده است.
۵۶.

بررسی اثر کسری بودجه ی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ساختمان ماشین آلات سرمایه گذاری عدم تعادل مالی کسری بودجه ی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۴۸
در این مقاله تاثیر عدم تعادل مالی دولت برروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان طی دوره ی 80-1338 بررسی شده است. دراین راستا کسری بودجه ی دولت ناشی از عدم هماهنگی بین دریافتی ها و پرداختی های دولت، مورد توجه قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان است. این مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای تخمین زده شده است. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش کسری بودجه ی دولت، ضمن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان افزایش داشته است.
۵۷.

بررسی اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در ایران: دوره‌زمانی(1382-1360)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه ۱۳۸۷ شماره۲

کلیدواژه‌ها: رفاه اجتماعی دولت رفاه شاخص توسعه انسانی هزینه های موزون دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۳
"اگر در 150 سال پیش دولت، کلاسیک مطلوب ترین دولت ها نزد اقتصاد دانان بوده است به دلیل مشخص شدن بیشتر ضعف های بازار و مطرح شدن شکست بازار در حوزه جدیدی مثل توزیع درآمد و تأمین اجتماعی، امروزه، مطلوب ترین دولت از نظر اقتصاددانان دولت رفاه است. فرض و اصل اساسی در مورد دولت رفاه این است که حکومت، مسئولیت آسایش اتباعش را بر عهده دارد. روش تحقیق این مطالعه توصیفی بر روش علی و معلولی مبتنی است، و سعی شده است نقش ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی بررسی شود. در راستای این امر برای تحلیل اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1382–1360 از مدل های اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاکی از این است که مخارج موزون دولت بر رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد ترکیب مخارج موزون دولت است که از هزینه های بهزیستی،آموزش و بهداشت تشکیل شده که هزینه های آموزشی دولت دارای بیشترین وزن در مخارج دولت است و مخارج بهداشتی و بهزیستی دولت به ترتیب، اولویت های بعدی دارد. درآمدهای نفتی دولت در بودجه بر رفاه اجتماعی اثر مثبت دارد. ضریب هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی علامت مثبت دارد ولی چون ضریب آماری مخارج نظامی دولت معنی دار نیست به نظر می رسد که هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی تأثیری ندارد. "
۵۹.

بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران مطالعه موردی منطقه 5 (استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی)؛ رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۶ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: کارایی تابع تولید مرزی تصادفی خصوصی سازی و ذخیره سازی گندم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۱
سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 در کشورهای پیشرفته آغاز گردید. این سیاست باعث افزایش کارایی در برخی از بخش های اقتصادی این کشورها شد. در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران نیز از این سیاست پیروی گردید. این مطالعه به دنبال بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم می باشد.روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر شیوه علی و معلولی است و در این مطالعه از یک تابع تولید مرزی تصادفی به منظور ارزیابی میزان کارایی در ذخیره سازی گندم استفاده می شود. برای برآورد مدل از نرم افزار SAS استفاده گردیده است. دوره بررسی در تحقیق حاضر، دوره زمانی 1384-1382 می باشد. بر طبق نتایج مدل ضریب متغیر حضور بخش خصوصی در کارایی مکان های ذخیره سازی مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین خصوصی سازی و کارایی عملکرد مکان های ذخیره سازی مستقیم است. پس با افزایش حضور بخش خصوصی در مکان های ذخیره سازی، کارایی افزایش می یابد. بر اساس نتایج مدل بازده نسبت مقیاس مکان های ذخیره سازی گندم فزاینده نسبت به مقیاس است
۶۰.

بررسی اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصاد استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد ۱۳۸۴ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: بخش مسکن اشتغال زایی جدول داده - ستانده توسعه اقتصادی اصفهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۳
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان