سه اصل بنیادین انقلاب اسلامی
منبع:
حضور ۱۳۷۴ شماره ۱۲
حمید انصاری
| مدرک تحصیلی: دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
مرجعیت و رهبری
منبع:
حضور ۱۳۷۳ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
ویژگیهای یک نظام دینی و مردمسالاراز دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۲ شماره ۴۷
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی تقویم مهریه به نرخ روز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده ای نیز قائل به مصالحه بین طرفین هستند.
مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منایع معتبر فقهی، مشروعیت تقویم مهریه را به اثبات رساند. با توجه به بررسیهای انجام شده، خروج موضوعی از ربا، عرف، مدلول التزامی مهریه بر وفای به تعهد، قاعده ضمان ید، قاعده لاضرر و لزوم رعایت عدالت را به عنوان مبانی تقویم مهریه به نرخ روز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
اجتهاد در مقابل نص روا نیست نهی امام خمینی از ورود نیروهای نظامی به منازعات سیاسی تاویل ناپذیر است
توجه به خدا
«قبح نقض غرض»؛ باتأکید بر نظر امام خمینی(س) در بحث حیله های فرار از ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.
شبکه توزیع و نقش آن در افزایش قیمتها
هدف این نوشتار نمایاندن تنگناهای شبکه توزیع و تشریح برخی از ویژگیهای ساختاری آن و نیز تأثیر این ویژگیها بر قیمتها و میزان تورم در جامعه است. از این رو به اجمال به مفهوم تورم‘ به رشد قیمتها در ایران‘ به متوسط هزینه و درآمد خانوارهای (اسمی و واقعی) شهری و روستایی و تغییرات آن در چند دهه اخیر‘ و نیز به مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد شرایط تورم در سالهای پس از انقلاب اشاره شده است. در بخش پنجم مقاله بیشتر به ساختار بخش توزیع پرداخته و به مقولاتی نظیر فروانی واحدهای توزیعی‘ رفتار و نحوه اداره سنتی آنها و ... اشاره شده است. در پایان تذکر این حایز اهمیت است که در این ساختار ناسالم از واحدهای توزیعی نمی توان انتظار رفتار عقلایی اقتصادی را داشت.
یادگار امام و نظام اسلامی
منبع:
شاهد یاران ۱۳۸۵ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸
305 - 330
حوزههای تخصصی:
کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.