محمدجواد ارسطا

از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی‌شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار می‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره‌ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. نوشته حاضر تلاش می‌کند دیدگاه‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.

از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامع‏الشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگى‏هاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائه‏ى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.

یکی از مسائلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجه و تاکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته،مسئله «حفظ نظام» است. این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسلام است. این مسئله به اندازه ای پرکاربرد است که می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است. اما اینکه اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه ای برقرار است و هر یک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد که به نوبه خود نوآوری نیز محسوب می شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتابخانه ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می گذاریم.

‌این‌ مقال‌ بر آن‌ است‌ که‌ پلورالیسم‌ را از منظر قرآن‌ مورد بررسی‌ قرار دهد. برخی‌ برآنند که‌ می‌توان‌ بر اساس‌ آیات‌ قرآن‌ به‌ پلورالیسم‌ اعتقاد پیدا کرد. برای‌ مثال‌ به‌ آیه‌ «لکل‌ جعلنا منکم‌ شرعة‌ و منهاجا؛ ما برای‌ هر کدام‌ از شما آیین‌ و طریق‌ روشنی‌ قرار دادیم». آنان‌ اعتقاد دارند که‌ چون‌ اختلاف‌ شرایع‌ ناشی‌ از ارادة‌ الهی است، امر مذمومی‌ نمی‌باشد. مؤ‌لف، این‌ دیدگاه‌ را مورد نقد قرار می‌دهد و بر آن‌ است‌ که‌ این‌ آیه‌ فقط‌ بر تعدد شرایع‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ کریم‌ دلالت‌ دارد و نه‌ بر حقانیت‌ فعلی‌ تمام‌ آنها. در حال‌ حاضر شریعت‌ حق، اسلام‌ و کتاب‌ مهیمن‌ قرآن‌ است

حکومت اسلامی محوری ترین موضوع اندیشه سیاسی اسلام است که اسلام شناسان از مناظر گوناگونی به آن نگریسته اند. با وجود این، همچنان معیار واحد و روشنی به منظور تشخیص و قضاوت درباره ی اسلامی بودن یا نبودن یک حکومت وجود ندارد. از سوی دیگر، برای تشکیل حکومت اسلامی در عرصه ی عمل یا حرکت حکومت های موجود در جوامع اسلامی به سمت الگوی مطلوب خود، باید شاخصه هایی اجرایی از متن شریعت استخراج کرد تا راهگشای حکمرانان و مردم در تحقق عملی حکومت اسلامی باشند. این مقاله با هدف استخراج این معیار نظری و همچنین شاخصه های اجرایی و عملی آن، سعی کرده است با مراجعه به منابع اسلامی و بهره گیری از روش تحلیلی به این مهم دست یابد. در این زمینه به نظر می رسد حکومتی را می توان اسلامی نامید که در صدد اجرایی کردن تمامی ابعاد شریعت اسلام در سطح جامعه باشد؛ به تعبیر دیگر می توان از آن با عنوان اصل «حاکمیت شریعت» در حکومت اسلامی یاد کرد. تحقق عملی و واقعی حاکمیت شریعت نیز در گرو وجود سه شاخصه است: 1- لزوم قانونگذاری منبعث یا در چارچوب شرع، 2- مشروعیت حاکم و هیأت حاکمه؛ و در نهایت 3- شیوه ی حکمرانی شرعی یا اسلامی.

در این مقاله، نویسنده با بررسى مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست، به مؤلفه‏هاى دخیل در تعریف جمهوریت اشاره کرده و سازگارى این مؤلفه‏ها با نظام ولایى را نشان مى‏دهند.

ولایت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقى - سیاسى است که درایران مطرح شده است. هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم‏از آن رو که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیین‏هاى صحیح و استوارى‏از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید مى‏پردازند و حتى در بعضى مواردچهره‏اى غیر منطقى از آن مى‏نمایانند. مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى دو شبهه از مهمترین‏شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده ست‏بپردازد.

آیا زنان از دیدگاه اسلام، مجاز به تصدی امور و مناصب ولایی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا تصدی مشاغلی همچون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت و قضاوت برای زنان، شرعاً جایز است؟ مقاله حضار در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است، سؤالی که اگر چه در بسیاری از کتب فقهی به اجمال مورد توجه قرار گرفته ولی در چند دهه اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت آن چندبرابر شده است. به طوری که نیازمند بررسی دقیق و مفصل تری همراه با پرداختن به فلسفه حکم می باشد. در این مقاله نظریه اکثریت غالب فقهای امامیه، مبنی بر عدم جواز تصدی مناصب ولایی توسط زنان تقویت شده است و ادله متعددی از کتاب و سنت برای اثبات آن مورد استناد قرار گرفته است. در نهایت به مسئله زن و تصدی ولایت در حالات استثنائی (همچون اصلح بودن زن و یا نبودن مردان واجد شرایط) و همچنین فلسفه عدم ولایت زنان پرداخته شده است.

بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.

در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومت‏ها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه می‏کند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.