شهلا باقری

در سه دهه اخیر، در اکثر کشورها، تغییر درکمیت مشارکت سیاسی با افزایش گونه های غیررسمی آن همراه بوده است. محققان پیشین با تکیه بر منطق تک جهتی نظریه پوتنام، تغییرات بالا را ناشی از کاهش اعتماد نهادی می دانستند. امروزه منطق های چندگانه ای درخصوص رابطه اعتماد نهادی و گونه های مشارکت سیاسی طرح شده است. مقاله حاضر بر اساس نظریه آیکدا که چهار الگوی متمایز رابطه اعتماد نهادی و مشارکت سیاسی را از هم تفکیک کرده، با روش کمی پیمایشی، وضعیت مشارکت سیاسی شهروندان شهر شیراز در دو گونه منفعلانه و فعالانه، و رابطه آنها با ابعاد اعتماد نهادی را بررسی کرده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه، و روش نمونه گیری، نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، بیشترین و کمترین نوع مشارکت سیاسی، شرکت در انتخابات و شرکت در اعتراض های سیاسی بوده است. همبستگی متغیرهای عملکرد قوه مجریه، تصور از ویژگی های مسئولان، و عملکرد نهادها با مشارکت سیاسی منفعلانه مثبت و معنی دار، اما در نوع فعالانه مشارکت، تنها همبستگی متغیر تصور از ویژگی های مسئولان با آن مثبت و معنی دار بوده است.

اشتغال زنان، در مفهوم جدید آن، فعالیت اقتصادی ایشان در ساعت های معین و دور از محیط خانه تعریف می شود که هر روز ابعاد وسیع تری به خود می گیرد. مسئله از آن جا آغاز می شود که اشتغال تحت تأثیر ویژگی های جنسیتی قرار گرفته و عناوینی با نام مشاغل مردانه و مشاغل زنانه ایجاد شده است. در نتیجة این تقسیم بندی، برای ورود زنان به یک سری از مشاغل در جامعة ما ممنوعیت های قانونی یا اجتماعی ایجاد شده است. از آن جا که این مسئله در جامعه تأثیرگذار است، توجه مسئولان امر و متخصصان امور اجتماعی را به خود جلب کرده است. در نهایت، آن چه در جامعه مشاهده می شود اتخاذ سیاست های مبهم و تصمیم گیری های متعارض در این عرصه است؛ بنابراین در این پژوهش تفکیک جنسیتی افقی مشاغل و به همین منظور تجربة زیستة زنان حاضر در مشاغل مردانه بررسی شده است. روش تحقیق کیفی است و داده ها از طریق مصاحبة عمیق جمع آوری شده است. پس از کدگذاری مصاحبه ها نتایج در چند گروه گردآوری شد و علل ورود زنان به مشاغل مردانه، مشکلات زنان در این مشاغل، و کارکردهای حضور زنان در مشاغل مردانه نتیجه گیری شده است. در نهایت، به نظر می رسد چیستی تجربة زیستة زنان حاضر در مشاغل مردانه با توجه به تیپولوژی مشاغل متفاوت است.

هدف پژوهش حاضر معناکاوی طلاق از نگاه زنان مطلقه شهر سبزوار است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 15زن مطلقه در شهر سبزوار به دست آمده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مقوله اصلی است؛ مقوله محوری که تمام مقولات را پوشش می دهد، « امتناع از تعامل » است.

مقاله حاضر با هدف پاسخ به پرسش هایی مانند چیستی دلایل بسط یافتگی و توسعه و پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی در گستره منطقه ای و جهانی و بررسی همگرایی عوامل مؤثر بر تسلط گفتمان انقلاب اسلامی و عوامل مؤثر بر اشاعه تمدنی این گفتمان نگاشته شده است. در این راستا تحلیل گفتمان هم در جایگاه نظریه و هم در جایگاه روش مورد استفاده قرار گرفته است. کسب قابلیت های راهبردی در حوزه تمدنی از طریق خصوصیات تمدن، ویژگی های اشاعه تمدنی انقلاب و خصایص فرهنگی آن، درک سازوکارهای پویای فرهنگ و نیز قابلیت نظام سازی در حوزه های اجتماعی قابل درک و استحصال است. در گفتمان انقلاب اسلامی، دال مرکزی، «هویت اسلامی و انقلابی» است. گفتمان اصول گرایی شیعی به عنوان بیان اُخری گفتمان انقلاب اسلامی، دال «توسعه و پیشرفت متعالیه» را به عنوان «دال مرکزی تمدن ساز گفتمان انقلاب اسلامی» معرفی می نماید که با کاشفیت از اشاعه تمدنی انقلاب اسلامی، قابلیت و ظرفیت اشاعه و بسط یافتگی گفتمان انقلاب اسلامی را در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی نمایندگی می کند و با توجه به عناصر و عوامل استیلابخش (هژمونیک ساز) چهارگانه، قابلیت برنامه ریزی هوشمندانه و دیرپا می یابد. عاملیت سیاسی و فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی همراه با بهره گیری از فرایند طرد و برجسته سازی و دسترسی (رو به وسعت) و اعتبار (رو به فزون) نسبت به سایر گفتمان ها (مدرنیته) هم از عوامل استیلابخش اولیه تکوینی و هم از عوامل زمینه ای مؤثر بر فرایند تمدن سازی و بسط یابندگی تمدنی انقلاب در مراحل توسعه ای آن محسوب می گردد.

با توجه به اینکه می توان به هر فعل مثبتی عنصر منفی ساز افزود و آن را منفی کرد، در این نوشته این پرسش مطرح شده است که آیا منفی کردن جمله، تنها با افزودن نشانه نفی به فعل آن است و آیا هر جمله مثبت، یک نظیر منفی نیز دارد؟ در این بررسی، صورت منفی چند جمله فارسی با رویکردی نقش گرا، براساس نظر گیون و میستامو، دو تن از نظریه پردازان زبان شناسی نقش گرا، مطالعه می شود و روش کار تحلیلی- توصیفی است. از آنجاکه جمله-های مثبت و منفی، بافت گفتمان و پیش انگاره های متفاوتی دارند و افزودن عنصر منفی ساز به فعلِ جمله مثبت، تمام یا بخشی از معنای آن را تحت تأثیر قرار می دهد، در مواردی تنها منفی کردن فعل کافی نیست و منفی سازی جمله با تغییرات ثانویه ای همراه است. همچنین در زبان فارسی همیشه چنین نیست که هر جمله مثبت یک قرینه منفی نیز داشته باشد.

حق حیات ازجمله مهم ترین حقوق موضوعه برای انسان است که در ادیان الهی و اسناد بین المللی معاصر موضوعیت مربوط به خود را داشته است. علاوه بر این، حق حیات ازجمله مهم ترین اصول حقوق فطری است و دفاع قانونی از این حق و تأمین زیرساخت های امنیتی لازم برای آن از ضروریات اجتماعی تلقی می شود. در ادیان الهی، به ویژه دین اسلام نیز، حق حیات به مثابة موهبت الهی برای همة انسان ها، اعم از زن و مرد، به رسمیت شناخته شده است و ضمن محکومیت دخترکشی، زن و مرد را از یک نفس شناخته، کشتن به ناحق انسان ها را جنایت علیه بشریت معرفی می کند. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، ازجمله حقوق جهانی بشر، از دیدگاه غرب کرامت انسانی را، که از جلوه های حق حیات است، در کرامت ذاتی محصور کرده اند و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند؛ حیات انسان را در بعد مادی نگریسته اند و حیات معنوی را نادیده انگاشته اند. در این مقاله، پس از مرور مستندات حق حیات در اسناد بین المللی غرب معاصر، با رویکردی تطبیقی به حوزة معناییْ موضوع، قلمرو، و دامنة حق حیات برای زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مشخص شده، سپس مقایسه و مقابله شده است.

این مقاله پس از مرور تعاریف و دیدگاه های مختلف در باب نقطه ی آغازین «نظریه» به عنوان نقطه ی ثقل تولید و خلق دانش به «مسئله» می رسد. در آغاز، مسائل به شکل تدریجی مطرح می شوند و سپس مسائل متعدد تحت عنوان موضوع واحد، انسجام یافته و دانش را به وجود می آورند. این مهم با تمرکز بر جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی خانواده جست وجوی مصداقی می شود و با تمرکز بر حوزه ی «مباحث بحث انگیز»، که به نوبه ی خود نقطه ی آغازین مسئله تلقی می شود، به طرح و بحث «سوالات راهبردی» در این دو شاخه علمی می پردازد. طرح مباحث بحث انگیز در قالب سوالات راهبردی در جای خود بصیرتی ویژه در درک چشم اندازها و افق های پیش رو را موجب می شود و جایگاهی برای کندوکاو و طرح مسائل جدیدتر علمی در حوزه ی مسائل زنان و خانواده را به وجود می آورد.

در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی و از جمله، اصل هجدهم «اصول سیاست های فرهنگی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیانگر سیاست های کلان فرهنگی کشور است، «اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی، تقویت شخصیت زن مسلمان به عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایفای نقش و رسالت اساسی خود به عنوان مربی نسل آینده» مورد توجه قرارگرفته است. نگاه نظام مند به خانواده درجایگاه برنامه ریزی، سیاست گذاری و قانون گذاری این امکان را فراهم می سازد که اهداف و وظایف خانواده مورد تجزیه و مناقشه قرار نگیرد. این مقاله، پس از طرح جایگاه خانواده در اسناد قانونی و سیاست های کلان نظام اسلامی (قانون اساسی، سند چشم انداز، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست های ابلاغی برنامه توسعه چهارم و پنجم و...)، به طرح راهبردهای عملیاتی برای دستگاه های اجرایی در حوزه خانواده پرداخته است. در این زمینه، از مجموع پنج بسته «سیاست اجرایی» حوزه خانواده، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برنامه پنجم توسعه کشور، 55 راهبرد کاربردی استخراج گردیده است.