سعید منصوری
| مدرک تحصیلی: استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه از منظر سیره نظامی پیامبر اعظم(ص)(با تاکید بر منابع روایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت نظامی سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶۹
19 - 58
حوزههای تخصصی:
امروزه دشمنان اسلام به روش های مختلف و با طرح شبهاتی چون جنگ طلبی، نژادپرستی، تشکیل گروه های تروریستی به دنبال خدشه دار کردن چهره اسلام و پیامبر اعظم(ص) هستند و با اقدامات خود موجب اسلام هراسی در بین ملتها و جلوگیری از گسترش اسلام می شوند. با مطالعه مبانی و منابع روایی ملاحظه می شود که نبی مکرم اسلام در طول ده سال حکومت در مدینه، حدود 85 غزوه و 34 سریه را مدیریت و فرماندهی کرده که در همه آنها سپاهیان خود را به رعایت حقوق بشر دوستانه و حفظ کرامت انسانی امر نموده است. لذا در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم: «اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه از منظر سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) کدامند؟» این تحقیق از نظر هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت کیفی است. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و آثار روایی معتبر می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در پایان، اصول بنیادین حقوقِ بشردوستانه از منظر سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) در 52 زیر مقوله، 22 مقوله و 10 اصل در قالب یک الگوی مفهومی در دو بعد مادی و معنوی ارائه گردید.
بررسی رابطه حق توسعه و ارتقاء توسعه پایدار و همه جانبه کشورهای توسعه نیافته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. سئوال اصلی این تحقیق این است که اعلامیه حق توسعه چگونه بر توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه اثر گذار است. مطالعه از نوع اسنادی و کیفی از نوع فرا مطالعه است زیرا یافته ها غیر پارامتریک است و اطلاعات موجود با استفاده از روش فرا تحلیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات فیش و تکنیک تحلیل محتوا است که با مراجعه به همه منابع شناسایی شده ، اطلاعات مهم و مورد نیاز جمع آوری شده اند. منابع مورد استفاده مشتمل بر 59 کتاب، 93 مقاله و 80 کنوانسیون ، اعلامیه و قانون است. در مطالعه حاضر مقولاتتعهدات حقوقی اقتصادی – اجتماعی ناشی از حق توسعه، سرمایه گذاری خارجی مستقیم، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در کشورهای در حال توسعه ، مقوله های اصلی هستند . نتایج تحقیق نشان داد که پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. حق توسعه موجب ارتقا توانمندی نیروی انسانی شده و کمک کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته می تواند آنها از از چرخه فقر رها ساختا و در مسیر توسعه قرار دهد. نتایج همچنین نشان داد که حق توسعه از طریق کمک به آموزش ، توانمند سازی زنان، توجه به حقوق کودکان و سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان مکانیسمی در جهت سوق کشورهای توسعه نیافته به مسیر توسعه یافتگی یاری رساند.
کمک و یاری رسانی به دیگری (مبانی اخلاقی و حقوقی، مسئولیت افراد، چالش های موجود)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
بنای «یاری رسانی به دیگری» نیاز به زیربنا و مبانی محکمی دارد تا بتواند پایدار، استوار و پابرجا بماند و برخورداری از پشتوانه قانونی منجر به تعمیق و گسترش فرهنگ یاری رسانی و همچنین تضمین هر چه بهتر اجرای آن در سطح جامعه خواهد گردید. پرسش های مطرح در این زمینه از این قرارند که آیا چنین مبانی وجود دارد و اگر چنین است آن مبانی کدامند؟ موضوع کمک به دیگری از چه منابع قانونی برخوردار است؟ و در نهایت آنکه، در صورت خودداری افراد از کمک به دیگری چه مسئولیتی متوجه ایشان خواهد گردید؟ قسمت اول این نوشتار در پی آن است تا به جستجوی این مبانی و بنیان ها پرداخته و در این اثناء نشان دهد که کمک کردن و دستگیری از دیگران خصوصاً در مواقعی که خطر جانی آنها را تهدید می کند از چه اهمیت اخلاقی و عقلانی بالایی برخوردار است. چنانکه این امر بارها توسط انبیاء الهی و مصلحان مورد تاکید قرار گرفته و از دیرباز تا کنون در کانون بحث و بررسی اندیشمندان و فیلسوفان از نحله های فکری گوناگون بوده و شایسته است که سرلوحه کار انسانها قرار گیرد. انسانهایی که به قول شیخ اجل سعدی «اعضای یک پیکرند» و در خلقت «از یک گوهرند» و چه نیکوست که «چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار». در قسمت دوم به جستجوی منابع قانونی این موضوع در نظام حقوقی ایران پرداخته خواهد شد. در قسمت سوم اشاره مختصری به مسئولیت ناشی از خودداری افراد از کمک به دیگری و در دو قسمت پایانی ضمن ذکر نکاتی در خصوص ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، به عنوان مهمترین متن قانونی در این خصوص، به برخی از چالش های موجود در این زمینه اشاره خواهد شد.
التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.
بازنگری آرای داوری بین المللی در عرصه حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱
115 - 140
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی بین المللی، برای حل و فصل اختلاف میان تابعان آن سازکارهایی تعبیه شده است که ضمن فراهم نمودن زمینه حاکمیت قانون، نظم و امنیت را در جامعه بین المللی حفظ نماید.ازجمله این سازکارها داوری است. در داوری های سرمایه گذاری خارجی همواره، یک طرف دعوی یک مؤسسه یا شرکت دولتی است و حقوق و منافع عموم مردم نیز در آنها مطرح است و ممکن است طرف دولتی یا خصوصی نسبت به آرای داوری و روند رسیدگی یا مضمون آرا اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح شود اما،چنانچه می دانیم داوری، یک مرحله ای است و مرجع تجدیدنظر در آرای داوری وجود ندارد. اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنایی ممکن است بازنگری در رأی داوری ضرورت یابد. از طرفی نباید امکان اصلاح اشتباهات نگارشی یا محاسباتی یا سهوالقلم یا رأی تکمیلی و تفسیری را با بازنگری خلط کرد،زیرا اصلاح رأی یا صدور رأی تکمیلی و تفسیری در واقع ادامه روند داوری اولیه است،در صورتی که منظور از بازنگری، رسیدگی مجدد به همان موضوع، درهمان مرجع داوری می باشد. بازنگری در رأی داوری یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری بین المللی در عرصه سرمایه گذاری بوده است. بازنگری در رأی داوری همواره استثنا است و اصل بر قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری است. گاه ممکن است رأی صادره از چنان آسیب ها و ایراداتی برخوردار باشد که اجرای آن،قابل توجیه نباشد و محتاج بازبینی شود. پیداست،تجویز اجرای چنین آرایی به منزله مشارکت در بی عدالتی یا تخلف از قانون محسوب می گردد. برای تضمین صحت رأی داوری و استحکام آن،خصوصاً اجرای عدالت، تأسیس سازکار بازنگری در آرای داوری قابل پیش بینی است.
مطالعه تطبیقی رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و جهان معاصر(قرن بیست و یکم)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت نظامی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷۵
141 - 167
حوزههای تخصصی:
حقوق بشردوستانه که به حقوق در جنگ نیز معروف است، به مسئولیت ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی، مجروحان جنگی، اسیران، زنان، کودکان، محیط زیست و غیره می پردازد. نتایج مطالعاتی که در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) با استناد به کتب و روایات معتبر در این حوزه انجام شده است نشان می دهد که اشتراکات زیادی در اصول حقوق بشردوستانه منتجه از سیره نظامی نبی اکرم (ص) و قرن معاصر وجود دارد، امروزه دشمنان اسلام به دنبال خدشه دار کردن چهره ی اسلام و پیامبر اعظم(ص) با طرح اتهاماتی چون جنگ طلبی و نژادپرستی با تشکیل گروه های تروریستی تحت عنوان داعش و ... می باشند، در حالی که اسلام اجرای حقوق بشر دوستانه را از مقتضیات و ضروریات دانسته است و پیامبر اسلام نیز خود از عاملین به آن بوده است.امروزه باوجود اهمیت حقوق بشردوستانه نزد کشورهای دنیا، همچنان شاهد نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه هستیم. لذا هدف از انجام این تحقیق مقایسه رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و عصر معاصر(قرن 21) می باشد، این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روشی ، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت کیفی است. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و آثار روایی معتبر می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی کیفی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد: علی رغم وجود همپوشانی بین اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و اصول حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) اما در رعایت و اجرای آن اصول در قرن معاصر افتراقات فاحش و غیر قابل انکاری مشاهده می شود.
ارتباط رابطه مربی-ورزشکار با انگیزش موفقیت ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام تحقیق ارتباط رابطه مربی- ورزشکار با انگیزش موفقیت ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه به تعداد 445 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تحقیق، دو پرسش نامه استاندارد رابطه مربی- ورزشکار جووت و تومانیز (2004) و پرسشنامه انگیزش موفقیت هرمنس (1970) بود که پایایی آنها به ترتیب 85/0 و 84/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت معنی دار بین رابطه مربی ورزشکار با انگیزش موفقیت ورزشکاران وجود دارد. همچنین بین سه مولفه صمیمیت، تعهد و مکمل بودن با انگیزش موفقیت ورزشکاران ارتباط مثبت معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز قابلیت پیش بینی انگیزش موفقیت ورزشکاران را از روی مؤلفه های رابطه مربی ورزشکار آشکار ساخت. می توان نتیجه گیری کرد که وجود روابط مناسب بین مربی و ورزشکار باعث بالا رفتن انگیزش موفقیت ورزشکاران می شود و زمینه را برای بهبود عملکرد و موفقیت ورزشکاران فراهم می کند.
تحریم های آمریکا علیه ایران از منظر عهدنامه مودت 1955 (با تأکید بر دیدگاه اندیشکده ها و رسانه های آمریکایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه رسانه بین الملل سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹
131 - 156
حوزههای تخصصی:
آمریکا از سال های اولیه انقلاب اسلامی علیرغم عهدنامه مودت 1955، اقدام به وضع تحریم های یک جانبه علیه ایران کرده است. این تحریم ها با گذشت زمان گسترده تر و شدیدتر شده، به نحوی که ایران در شرایط کنونی با تحریم های سنگینی مواجه بوده و این امر بر صادرات نفت و اقلام غیرنفتی راهبردی، انتقال پول و حتی واردات مواد غذایی و دارو تأثیر زیادی گذاشته است. لذا، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین چارچوب نظری تحریم و مسئولیت دولت ها، به نقد و بررسی رویکرد قهری آمریکا در اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران با استفاده از مفاد عهدنامه مودت 1955 پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که استناد مکرر دولت آمریکا و ایران به عهدنامه مودت در دعاوی مختلف میان دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) به معنی قابلیت اعمال عهدنامه مذکور بر روابط دو کشور تا زمان خروج رسمی یکی از طرفین از آن است. لذا، تحریم های یک جانبه آمریکا مغایر عهدنامه مذکور مبنی بر روابط دوستانه تجاری و کنسولی دوطرفه است. در این راستا، رسانه های برون مرزی ایران به موازات ادامه رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان، می توانند با استفاده از ظرفیت های رسانه ای و گفتگو با کارشناسان حقوق بین الملل، غیرحقوقی بودن تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، نقض تعهدات بین المللی آمریکا و مسئولیت این کشور در این خصوص را برای افکار عمومی جهان تبیین و تشریح کنند.
بررسی نقش تاخیر و معطلی در بارگیری کشتی ها در اثربخشی تحریم های بین المللی: مطالعه مقایسه ای جغرافیای تقنینی ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از خصیصه های ثابت حیات بشری است که عموماً با عناصر مکان و جغرافیا ملازم می باشد. در این صنعت زمان عنصری حیاتی است لذا باید تا حد امکان از تاخیر و معطلی کشتی خودداری نمود و خسارت ناشی از معطلی و تاخیر کشتی و نحوه جبران آن یکی از موضوعات مهم در حقوق دریایی بوده؛ در هر قرارداد اجاره سفری کشتی به جهت اجتناب از معطلی کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه شرطی به عنوان دموراژ پیش بینی می شود. دموراژ نوعی وجه التزام است، بدین معنا که اجاره کننده کشتی ملزم است به ازای توقف بیش از مدت زمان مجاز برای بارگیری و تخلیه مبلغ مشخصی را به مالک آن کشتی پرداخت نماید؛ لذا اجاره کننده کشتی باید برای استفاده بهینه، ظرفیت و امکانات بنادر مبدا و مقصد را در نظر بگیرد و در نتیجه با در نظر گرفتن ریسکهای احتمالی مانند تحریمها، مدت زمان مجازی نیز برای بارگیری و تخلیه به وی اعطا شود، چرا که که میتواند مانع اجرای قرارداد اجاره سفری کشتی شود. موضوع بحث در مقاله حاضر فقط در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین و بارنامه های دریایی که متضمن قرارداد اجاره کشتی باشند محقق میشود لذا در این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال بوده که مسئولیت ناشی از تاخیر در بارگیری و تخلیه کشتی برعهده چه کسی است و آیا سازوکارهای منطقه ای میتواند از معطلی کشتی جلوگیری نماید؟ که با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخی قانع کننده برای آن خواهیم بود.
نقش راویان و ناسخان در پیدایش اختلاف حدیث (با تاکید بر نو آوری های آیت الله سیستانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
«اختلاف حدیث» و «عوامل بوجودآورنده ی آن»، از جمله مسائل حدیث پژوهی است که بی اعتنایی به آن، منجر به عدم وثوق به حدیث و کنار گذاشتن آن می گردد؛ براین اساس، دانشمندان و حدیث پژوهان به دلیل تأثیر شناخت اسباب اختلاف حدیث در چگونگی رفع تعارض آن، با بررسی این اسباب می کوشند راهکارهای برون رفت از تعارض را بیابند. بخشی از اختلاف حدیث، در مرحله ی نقل و وصول به طبقات بعدی رخ داده است و در ایجاد آن ناسخان و راویان حدیث نقش داشته اند. پژوهش حاضر، موضوع اختلاف حدیث را با رویکرد بررسی نقش راویان از عصر پیامبر$ تا پایان دوره امامان% با تأکید بر آرای آیت الله سیستانی مورد واکاوی قرار می دهد. ایشان پاره ای از اختلافات غیر واقعی را از ناحیه ی ناقلان و ناسخان و ناشی از عواملی نظیر: عمد و تساهل، یافته و فارغ از تحلیل رجالی به بررسی این عوامل پرداخته است. از مطالعه آثار ایشان برمی آید عملکردهای ناسخان و راویان که منجر به اختلاف حدیث شده به سه گونه : عامدانه، غیرعامدانه و مشترک بین حالت عمد و غیرعمد قابل تقسیم است.
Annulment of International Arbitration Awards in the Light of foreign Investment Law(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
With the spread of economic crises in recent decades, the number of disputes between the host government and the investor has increased. Mechanisms have been established to resolve these disputes, which maintain order and security in the international community. Among these mechanisms is investment arbitration. Arbitration decisions are final, binding and one-step. But sometimes the issued vote has such damages and defects that it needs serious correction and annulment. It seems that prescribing the implementation of such decisions is like participating in injustice. Therefore, the development of codified and consistent rules regarding annulment in organizational and case arbitrations, as well as the arbitration rules of countries, will lead to encouraging foreign investment. Regarding the annulment of arbitration opinions, their advantages and disadvantages, no written research has been done, and cases of annulment have only been mentioned during the writing of some books or articles, without the precise interpretation of its existence. Especially, despite the importance and effect of Article 52 of the ICSID, the framework of this article has not been accurately calculated in arbitration procedures. Therefore, according to the philosophy of arbitration, the cases of revoking the vote should be limited to specific cases so that the vote is not swayed due to the non-compliance of minor matters. It should be kept in mind that the request to annul the arbitration opinion is not an obstacle or limitation of the arbitration and the purpose of these mechanisms is not to question the one-stage nature of the arbitration. In this research, it is tried to state that the purpose of establishing the revocation mechanism is not to weaken the arbitration procedure, but to create fairness and balance. Because it lacks causes the lack of transparency and accuracy of arbitration opinions, which is undeniable.
ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
131 - 144
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در عصر حاضر، ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین المللی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق حاضر موضوع ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری را مورد بررسی قرار می دهد.مواد و روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.یافته ها: ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.نتیجه: سرعت بیشتر، حفظ حریم خصوصی، انعطاف پذیری، تخصص و اجرای قرارداد، از جمله مزایایی هستند که باعث می شوند داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات ناشی از ضمانت نامه های بانکی مورد توجه قرار گیرد.
داوری پذیری دعاوی مطالباتی بانک های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
85 - 109
حوزههای تخصصی:
امروزه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای انجام وظایف بانکداری، قراردادهای گوناگونی همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و... با مشتریان خود منعقد می کنند که اشتباه در تفسیر مضمون این قراردادها می تواند سبب اختلافات حقوقی گردد. تا چند دهه قبل، بانک ها به علل مختلف همچون رویکرد نادرست از اصل 139 قانون اساسی و برخی محدودیت های نهاد داوری که به موجب قانون بر این نهاد اعمال گشته مثل عدم امکان صدور دستور موقت به ارجاع دعاوی خود به داوری اقبال چندانی نشان نمی دادند. اما اکنون این تلقی به علت غیر دولتی شدن اکثر بانک ها و همچنین شناخت بیش از پیش نهاد داوری رو به افول است؛ از این رو تمایل بانک ها برای حل دعاوی خود از راه داوری، با توجه به خصایص منحصر به فرد این نهاد همچون قابلیت شناسایی و اجرا در سطح بین المللی، امکان بهره جستن از متخصصان آگاه در امور بانکی به عنوان داور، رعایت راز داری، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه ها، رو به فزونی گذاشته است. اما این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی و با هدف امکان یا عدم امکان داوری دعاوی بانکی سعی در پاسخ به این سوال دارد که آیا دعاوی بانک ها قابلیت ارجاع به داوری دارند؟ از این رو پس از بررسی مفاهیم و مبانی اولیه عنوان بحث، به این نتیجه دست یافته است که اصولا دعاوی بانکی خواه دولتی باشد یا غیر دولتی داوری پذیر هستند مگر دعاوی که به طور صریح توسط قانونگذار منع شده اند.
بررسی تطبیقی حرج منجر به صدور مجوز سقط درمانی در حقوق ایران و کشورهای حوزه اسکاندیناوی
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷
109-130
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در صدد پاسخ به این سوال است که آیا می توان با بهره گیری از پتانسیل قواعد فقهی و تطبیق قوانین و مقررات مرتبط با سقط درمانی در کشورهای حوزه اسکامدیناوی استفاده کرده و خلأ های قانونی موجود در مقررات ایران را اصلاح نمود؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت، به نظر می رسد برخلاف مقررات کشور ما که درخصوص بارداری های ناخواسته، تجاوز به عنف، نزدیکی با محارم و نظایر آن سکوت پیشه کرده و اجازه سقط درمانی در این خصوص را که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای مادر باردار و کل خانواده ایجاد می کند نداده است، مقررات کشورهای حوزه اسکاندیناوی با پیش بینی و اجازه سقط جنین در چنین مواردی به حل بسیاری از مشکلات فوق مبادرت نموده اند. در عین حال اولویت اصلی و اساسی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای انجام سقط جنین در هر زمانی حتی پس از دمیده شدن روح و امکان ادامه حیات نوزاد در خارج از شکم مادر، «سلامت» مادر است.
ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی (تنزیل در فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴
67 - 86
حوزههای تخصصی:
«تنزیل»، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن است که مشروعیت آن در فقه امامیه و عامه و قوانین و مقررات حاکم، محل اختلافِ نظر است. منشأ آن نیز اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه ماهیت تنزی ل را ب ر عق د بی ع، ی ا ب ه عبارت دقیق تر «بیع دین» حمل کرده اند و تنزیل در ماهیت قرض را مشمول دلیل حرمت رب ا و در ماهیت بیع، خارج از عنوان ربا دانسته اند. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی با استنباط از مجموع آرای فقهی امامیه و عامه، ماهیت حقوقی تنزیل و مصادیق آن در بانکداری اسلامی تبیین شده، این نتیجه به دست آمده است که «بیع دین» می تواند به عنوان قالب مناسبی برای تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود.
مطالعه تطبیقی ادراک عقلی از منظر ملاصدرا و مقولات فاهمه کانت و تأثیر آن بر علوم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف این مقاله، مقایسه شناخت بین دو مکتب فلسفی کانت و حکمت متعالیه بود. تعریف این دو نظام از ادراک و عقل و فاهمه و تأثیر آن بر دیگر دانشها می تواند برای ساخت نظامات اجتماعی شناختی و اندیشه ای بسیار راهگشا باشد. روش: این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به متون دست اول درباره مسئله فاهمه و شناخت انجام شد. یافته ها: تعریف کانت از فاهمه با تکیه بر مقولات و محدود کردن ادراک به معبر فاهمه، راه را بر بسیاری از نوآوری ها در زمینه درک جهان بما هو بسته است؛ در صورتی که در نظام صدرایی با عنایت به تعریف ملاصدرا از عقل و ادراک، افقهای پیش رو برای ادراک و نظام سازی ها بر مبنای این ادراک بسیار گسترده و فراخ است. نتیجه گیری: با تکیه بر نظام ادراک صدرایی می توان نظام شناختی ادراکی جدیدی ارائه داد که دامنه گسترده تری از نظام شناختی کانت دارد.
تاثیر تراضی بر انحراف از صلاحیت ذاتی و اثر رای قطعی شده از مرجع غیرصالح ذاتی
منبع:
قضاوت سال ۱۳ مهر و آبان و آذر ۱۳۹۲ شماره ۷۸
48 - 53
حوزههای تخصصی:
از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی موضوع را نداشته باشد...» به طور مجزا لفظ صلاحیت ذاتی را آن هم به صورت کلی بیان نموده است، لیکن با پرداختن به تعاریف حقوقی ازصلاحیت ذاتی و بیان انواع آن می توان از این ابهام خارج شد. در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی صلاحیت ذاتی، اثر توافق و تراضی طرفین دعوا بر هریک از تقسیمات صلاحیت ذاتی (صنف، نوع و درجه) را با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی از نظر صاحب نظران و دکترین بزرگ حقوق مورد بحث قراردهیم و نقش اراده را در انحراف صلاحیت ذاتی بیان نماییم. همچنین عدم توجه محاکم به عدم صلاحیت ذاتی و صدور حکم علی رغم نداشتن صلاحیت و قطعی شدن آن را بدون توجه مراجع بالاتر و یا قطعی شدن آن قبل از دارا شدن صلاحیت مراجع بالاتر به رسیدگی به عدم صلاحیت مرجع پایین تر مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف رأی قطعی شده از مرجع غیرصالح را به بحث می پردازیم. <br/>
بررسی تطبیقی سقط جنین در نظام کیفری ایران و سوئد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ویژه نامه
337 - 357
حوزههای تخصصی:
مسئله باروری همواره در هر کدام از جوامع متمدن بشری مورد بحث بوده و پیامدهایی نیز داشته است که یکی از این موارد سقط جنین می باشد. سوال پژوهش این است که سقط جنین در دو کشور ایران و سوئد از بعد کیفری چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و سوئد، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است به شیوه تطبیقی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه نظام حقوقی ایران و سوئد در خصوص مسئله سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوت های کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سقط جنین در حقوق ایران و سوئد جرم بوده و فرد بزهکار بایستی متحمل کیفر گردد.