محسن محمدیان ساروی

زمینه و هدف: هوشمند سازی سازمانی می تواند با ارائه خدمات به موقع بااستفاده از فناوری، نقشی مؤثر را در حکمرانی خوب سازمانی ایفا کند؛ هرچندکه این امر نیازمند شناخت ابعاد حکمرانی داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبرد های لازم است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب نگاشته شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی و ازمنظر روش گردآوری داده ها در زمره پژوهش ها آمیخته (کیفی و کمی) و سطح تحلیل فردی است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان آشنا به مباحث هوشمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب هستند و شامل مدیران و معاونان معاونت های هشتگانه شهرداری تهران (معاونت مالی و اقتصاد شهری، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، هماهنگی و امور مناطق، حمل ونقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی). حجم نمونه به تعداد 116 نفر مطابق فرمول کلاین انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه محقق ساخته است و مصاحبه نیز تا حد اشباع نظری پیش رفت.یافته ها: شبکه مضامین هوشمندسازی سازمانی باتأکیدبر مؤلفه های حکمرانی خوب شامل کارایی هوشمند، مشارکت هوشمند، شفافیت مبتنی بر فناوری ارتباطات، حاکمیت قانون، پاسخ گویی هوشمند و عدالت محوری هوشمند ترسیم گردید. سپس الگوی هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب، بااستفاده از الگویابی معادلات ساختاری با سطح مقبولیت 85.5% مورد تأیید قرار گرفت.نتایج: نتایج حکایت از آن دارد که هوشمندسازی سازمانی بااستفاده از تفکر آینده نگری مدیران شهرداری تهران، اولویت راهبردی دارد و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت پاسخ گویی و ابعاد حکمرانی خوب در شهرداری را تسهیل کند اما لازم است که در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی شهرداری تهران برای تحقق هوشمندسازی سازمانی باتوجه به ابعاد حکمرانی خوب موردتوجه عملی قرارگیرد. 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در بروز فساد اداری و ارائه الگوی پیشگیری نگاشته شده است. در این پژوهش، بر اساس مطالعه اکتشافی مبتنی بر مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان و با استفاده ازروش کدگذاری(باز، محوری و انتخابی) عوامل موثر در بروز فساد و شفافیت اداری شناسایی گردید و به منظور اعتبارسنجی کدگذاری های انجام شده نیز از روش دلفی استفاده شد. درنهایت، الگوی موردنظر طراحی و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری، الگو آزموده و درنهایت، تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر و عواملی که موجب ایجاد فساد اداری در یک سازمان می شوند، مولفه ها و عواملی هستند که با اصلاح و مدیریت بهینه آنها، می توان ضمن ارتقای سلامت اداری، موجب رشد و تعالی سازمان شد. شاخص های ضعف نظارتی و ضعف راه های ارتباطی، هم رنگ جماعت شدن و ترجیح منافع فردی به منافع عمومی، دوری از معنویت(مادی گرایی و تجمل گرایی افراطی)، بیکاری و ضعف معیشت عمومی ازجمله عواملی هستند که در بروز فساد اداری نقش زیادی دارند.

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روش های اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و تلاشهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری و تغییر برای بهبود بهرهوری بویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می دهد. از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اختلاف در ویژگی های محیط داخلی و خارجی متفاوت می باشد، لذا این پژوهش با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی اجرا گردید، تا ضمن فراهم نمودن مبنایی برای تصمیمات مدیران منابع انسانی در زمینه برنامه ریزی و نگهداری نیروی انسانی، موجب کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان گردد. روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و برای این کار ازجامعه آماری 400 نفره شامل مدیران، رؤسا، سرپرستان و کارشناسان، تعداد250 پرسشنامه به صورت تصادفی بین آنها توزیع گردید که 196 مورد عودت گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس19 و در نهایت بر اساس تکنیک سلسله مراتبی فازی رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهره وری انجام گرفت و پیشنهاداتی ارائه گردید.

هدف پژوهش، طراحی الگویی به منظور تعیین عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و بررسی نقش  نظارت و شفافیت سازمانی در پیشگیری از آن است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و روش آن آمیخته متوالی است. جامعه آماری در بخش کیفی 16 نفر از خبرگان آگاه هستند. داده های بخش  از طریق مصاحبه و شناسه گذاری و روش دلفی به دست آمده است. در بخش کمی جامعه آماری مورد نظر 4700 نفر از نیروهای شاغل در سازمان تأمین اجتماعی در شعبات و مراکز درمانی شهر و استان تهران هستند که با استفاده از روش کوکران 355 نمونه انتخاب شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری بهره گیری شد. طی فرایند شناسه گذاری 134 مفهوم اولیه و پس از روش دلفی 90 شاخص در دو محور استخراج شد. سپس، الگوی اولیه تحقیق طراحی، و با استفاده از روشهای تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری ارزیابی و تأیید شد. تفسیر نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد، عامل سازمانی بیشترین تأثیر را در ایجاد فساد اداری دارد. عامل محیطی دومین رتبه و عامل فردی سومین جایگاه را درگسترش فساد اداری در این پژوهش دارد. شاخصهای ضعف نظارتی، ضعیف بودن خطر کشف جرم، همرنگ جماعت شدن و برتری منافع فردی به منافع عمومی، دوری ازمعنویت (مادیگرایی و تجمل گرایی افراطی) ازجمله عواملی است که در بروز فساد اداری نقش زیادی دارد. با نظارت و بازرسیهای دوره ای و اتفاقی می توان خطر کشف جرم را در سازمانها افزایش داد و محیط های سازمانی را به منظور هر گونه تخلف و فسادی نا امن کرد و هم چنین با اصلاح و شفاف سازی ساختارها، تعاملات و فرایندهای سازمانی، استقرار نظام شایسته سالاری می توان موفق به مدیریت و مهار فساد اداری شد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان سبک های رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد کارکنان بود. این پژوهش از لحاظ ماهیت مساله و هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می شود و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول مورگان تعداد 244 نفر برای حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد سنجش سبک رهبری ، اعتماد سازمانی و اعتماد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزارهای SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سبک های رهبری (تحول آفرین و تبادلی) و عدالت سازمانی (توزیعی و رویه ای) با اعتماد کارکنان در واحد مورد مطالعه ، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان داد که عدالت رویه ای با میانگین 4.69 در رتبه اول و عدالت توزیعی با 4.06 در رتبه دوم و نیز متغییر رهبری تحول آفرین با میانگین 3.76 و رهبری تبادلی با رتبه 3.29 از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند .

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و ارزیابی عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الگوی تعالی سازمانی مالکوم بالدریج است. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی بالدریج استفاده شده است. در این پرسشنامه 29 سؤال تخصصی در خصوص ارزیابی عملکرد هر حوزه طرح شده است که در میان نمونه مورد بررسی که شامل 110 نفر از ذیحسابان مستقر در تهران می باشند، توزیع گردیده است. نتایج بیانگر آن  است که عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها بر اساس مدل تعالی سازمانی مالکوم بالدریج مناسب است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی متغیرهای پژوهش نشان داده است که بیشترین تأکید بر حوزه رهبری اداره کل و کمترین تأکید بر حوزه مشتری محوری مشهود است.  لذا بر اساس نتیجه به دست آمده می توان استفاده از مدل مالکوم بالدریج را در ارزیابی عملکرد سایر سازمان های دولتی پیشنهاد نمود.     

مقاله حاضر در پی شناخت تناسب بین ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری واحد دانشگاهی فیروکوزه بوده است. ابعاد ساختاری شامل تمرکز، رسمیت و پیچیدگی و ابعاد محتوایی شامل اندازه، محیط، هدف و تکنولوژی می باشد. برای تعیین ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تایید روایی از تایید قضاوتی و برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (81%) استفاده شده است.گروه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی رشته مدیریت واحد دانشگاهی فیروزکوه بوده اند. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نمونه مورد مطالعه با جامعه آماری برابر است برای پاسخ به سوال های تحقیق از روش های آمار توصیفی استفاده شده است.نتیجه حاصل از اطلاعات جمع آوری شده نشان داده است که پیچیدگی سازمان با اهداف، تکنولوژی و اندازه سازمان متناسب است و رسمیت سازمان با اهداف و استراتژی، محیط و تکنولوژی آن تناسب دارد. همچنین تمرکز سازمانی با اهداف و استراتژی، محیط، تکنولوژی و اندازه سازمان متناسب است.

مدیران دولیت قرن بیست و یکم با یک شبکه جهانی و جدید مواجه هستند . لذا به کارگیری مدیریت دولتی نوین (NPM) و راهها و شیوه های اخلاقی قرن گذشته در تصمیم گیریها در یک شبکه جهانی و سازمانهایی با ساختارهای شبکه ای دیگر نا کافی بوده و حتی ممکن است به طور بالقوه مشکل ساز نیز باشد . در این مقاله سعی شده است تا با مروری بر فضایل اخلاقی جهانی و نیز بیان مشکلات اخلاقی دنیای مدرن فرصتها و راه حلهای مناسبی فراروی مدیران بخش دولتی در بدو ورود با این حوزه جدید و بدیع قرار گیرد .