کیومرث کلانتری

کیومرث کلانتری

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران و گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۱ مورد از کل ۵۱ مورد.
۴۱.

حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خودکشی تسبیب اکراه مباشرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.
۴۲.

دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم نشریات دانشجویی

کلیدواژه‌ها: نشریات دانشجویی دادگاه صالح مرجع اداری شبه قضایی کمیته ناظر تعارض صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۴۸۲
نشریات دانشجویی، نشریاتی هستند که به وسیله دانشجویان اداره می گردند. جامعه، این افراد تحصیل کرده و اظهارات آنها را که عموما بدون مزد و نفع شخصی در این نشریات فعالیت می کنند، به خاطر وجهه اجتماعی شان به راحتی می پذیرد و در برخی موارد تأثیر این نوشته ها بر مردم بیشتر از نشریات عمومی سراسری خواهد بود. ولی در مقابل دایره ی فعالیت نشریات دانشجویی، قشر محدودی از مردم را در بر می گیرند. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد و همچنین بر اساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، در دادگاه کیفری استان صورت گیرد. اما قانون گذار نظام حقوقی خاصی، سوای مطبوعات عمومی سراسری برای نشریات دانشجویی تعیین کرده است که علاوه بر تمایز در اکثر جنبه ها، مراجع و نهادهای دیگری در رسیدگی به تخلفات این نشریات دخیل اند که در آن ها نه الزامی به علنی بودن وجود دارد و نه الزامی به حضور هیئت منصفه.
۴۳.

مقایسه حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه خودکشی قتل اقارب فرارِ جانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۶ تعداد دانلود : ۸۸۶
نویسندگان مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح شده در ماده 260 قانون سابق و ماده 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقه فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوه آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.
۴۴.

قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۴۹۷
شبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و ناآگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف می گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می آورد. درخصوص این که اشتباه در هدف چه تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی دارد به نظر می رسد بین دو حالت باید قائل به تفکیک شد: 1- اگر فرد قصد شلیک به شی یا حیوان یا انسان مهدورالدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به انسان محقون الدمی اصابت کرده است در این فرض قتل ارتکابی خطای محض است. 2- فرضی که فرد قصد شلیک به سوی انسان محقون الدم و محترمی داشته لیکن تیر او به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را کشته است که در این جا با توجه به منطق حقوق کیفری باید قتل ارتکابی را عمد بدانیم. در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اینکه تفاوتی بین قصد تیراندازی به انسان مهدورالدم یا محقون الدم قائل شوند، قتل ارتکابی را خطای محض دانسته اند. همین موضع در ماده 296 قانون مجازت اسلامی (1370) دیده می شد. خوشبختانه قانونگذار جدید از طرفی با حذف ماده 296 قانون سابق و وضع بند "ت" ماده 290 کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در هدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف نهایی محقون الدم باشند، تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد (همانطور که اشتباه در هویت برابر ماده 294 تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد) چون اگر پذیرفته شود هدف مقنن حمایت از انسان به ماهو انسان است نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین هیچ فرقی نمی کند که در نهایت چه کسی کشته شود. مهم کشته شدن انسان محقون الدم است که در این جا محقق شده، بنابراین قتل ارتکابی عمد تلقی می گردد.
۴۵.

قتل عمد اضطراری در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولاً اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می توان به لزوم بیم هلاک یقینی مضطر، باغی یا عادی نبودن مضطر، جواز ارتکاب قتل تا رفع حالت اضطرار، اشاره کرد. مواردی که ارتکاب قتل در حالت اضطرار جایز تلقی شده عبارت است از 1- قتل در مقام اضطرار به طعام غیر 2- اضطرار به سقط جنین دارای روح 3 - اکراه به قتل عمد 4- قتل عمد اضطراری در تزاحم وظایف 5-ارتکاب قتل برای حفظ جان شخص اهم. در این نوشتار سعی بر آن شده با تکیه بر متون فقهی هر یک از موارد فوق در جای خود تبیین گردد.
۴۶.

ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قتل عمد عمل نوعاً کشنده ضابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۸۱
بر اساس بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370) و بند 2 ماده 288 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1390) قانونگذار «قصد انجام کار نوعاً کشنده» را به عنوان ضابطه قتل (جنایت) عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است از آنجا که تعریفی از عمل یا «کار نوعاً کشنده» در قانون وجود ندارد، لذا درعمل تفاسیر و تعابیر مختلفی از این ضابطه در محاکم وجود دارد و رویه قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب ماده 206، صرف «استفاده از آلت قتاله» را صرف نظر از موضع اصابت، برای تحقق قتل عمدی کافی می دانند. این مقاله به بحث پیرامون برخی از اشکالات در رویه قضایی در خصوص تشخیص ضابطه «کار نوعاً کشنده» و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و تعیین «کار نوعاً کشنده» می پردازد و مصادیقی از آن را تبیین می نماید.
۴۷.

تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
با پیشرفت علم و فنآوری مسائل جدیدی به وجود آمده که همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان می باشد. یکی از این مسائل که مورد توجه پزشکان و حقوقدانان قرار گرفت، وجود افراد ترانس سکسوال(transsexaul)است. اینها افرادی هستند که از نظر جسمی دارای اندام های جنسی سالم  ولی از نظر روحی دارای مشکل می باشند؛ به این معنی که از لحاظ روحی و روانی نمی توانند جنسیت خودشان را قبول کنند، مردانی که دنبال زندگی زنانه هستند و زنانی که می خواهند مثل مردان زندگی کنند. ترانس سکسوالیسم یک بیماری روانی است که در نهایت منجر به تغییر جنسیت می شود. تغییر جنسیت ترانس سکسوال ها دارای اثراتی می باشد. به همین دلیل این بیماری، تغییر جنسیت و عواقب و اثرات آن مورد بررسی فقها، حقوقدانان و پزشکان قرارگرفته است. در این مقاله ضمن بررسی تغییر جنسیت و مباحث فقهی مربوط آن، به مسائلی از این دست پرداخته می شود. این که ترانس سکسوالیسم چیست؟ آیا امکان تغییر جنسیت وجود دارد؟ آیا تغییر جنسیت از نظر فقها امری جایز است یا خیر؟  
۴۸.

تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد.» شروع به سرقت های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته اند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیرعلمی مناسب درپی اثبات آن اند که شروع به کل سرقت های مذکور در قانون مجازات اسلامی(از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم می باشد.
۵۰.

قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری)

کلیدواژه‌ها: قوادی خرید و فروش انسان قاچاق زنان بردگی مدرن محاربه و افساد فی الأرض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۹۶
قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان