مسعود راعی

با گسترش سریع صنعت ورزش و افزایش اختلافات مالی و حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف به ویژه میانجیگری به عنوان روشی نوین و کارآمد اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این پژوهش کارآمدی میانجیگری در حل اختلافات ورزشی در چارچوب دیوان داوری ورزش را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی تحقیق، تعیین اینکه آیا استفاده از میانجیگری می تواند زمان و هزینه های حل اختلافات را کاهش دهد و با بهره گیری از تجربیات موفق بین المللی، چارچوب های حقوقی داخلی را بهبود بخشد، می باشد. روش تحقیق از رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه اسنادی بهره برده و داده های به روز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که میانجیگری نسبت به فرایندهای قضایی سنتی، با افزایش سرعت حل اختلاف، کاهش هزینه های حقوقی و حفظ محرمانگی اطلاعات، عملکرد مؤثری در حل اختلافات ورزشی دارد. با تحلیل تطبیقی با نظام های بین المللی ازجمله نظام های کامن لا، کنوانسیون سنگاپور و نظام رومی ژرمنی، نقاط قوت و ضعف رویکردهای موجود را آشکار ساخته و امکان انتقال تجربیات موفق بین المللی به نظام حقوقی ایران را مطرح می کند. بر این اساس، پیشنهاداتی نظیر به روزرسانی قوانین میانجیگری، الزام درج بندهای میانجیگری در قراردادهای ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ارائه شده است.

سالهاست که تحریم به عنوان اهرمی جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها، از طرف تابعان حقوق بین الملل بر کشورهای دیگر، به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارهای کشور هدف مورد توجه و عمل قرار می گیرد. این در حالیست که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری های بین المللی - به گونه ای که زیست بین المللی بدون آن تقریباً ناممکن است- این ابزار فشار در عرصه حقوق بین الملل جایگاه ویژه ایی پیدا نموده است. از منظر حقوق بین الملل اگر این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شود و به منظور تخریب، مخدوش کردن یا تضعیف اقتصاد یک کشور یا سازمان یا نهاد مورد استفاده قرار گیرند، آنگاه این واژه می تواند بعنوان تروریسم اقتصادی اطلاق گردد. این تحریم ها می توانند شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها باشند. تروریسم اقتصادی می تواند زیست شرافتمندانه یا "زندگی با احترام به کرامت" را از طرق تضعیف امکان دسترسی به منابع اساسی، تخریب زیرساخت های اقتصادی، تأثیرات منفی بر امنیت اجتماعی و تأثیرات مضر بر توسعه پایدار با چالش مواجه نماید. هدف از این گونه تحریم های چالش برانگیز، وادار کردن جامعه هدف به تغییر در رفتارهایی سیاست خارجی اشان و حتی داخلی انها می شود. بنابراین این تحریم ها صرفاُ اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، و انگیزه اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه های کشور تحریم کننده باشد.  اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس  قواعد حقوق بین المللی از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، احترام به حقوق ملیت ها، زیست شرافتمندانه و کرامات انسانی، حق توسعه و احترام به قوانین تجاری بین المللی تحریم های صادر شده از سوی برخی کشورها بر علیه کشورهای دیگر ، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد.

امروزه امنیت سایبری در تمامی کشورها، موضوعی بسیار مهم و حیاتی بوده و تمامی کشورها برای تضمین امنیت این فضا در تلاش بوده و قواعد و قوانین متعددی را در این زمینه وضع و اجرا می نمایند. فضای سایبر نیازمند تضمین بوده و طبیعتاً وجود این تضمین منوط بر وجود ساختارهای شفاف، پاسخگو و مشارکتی بوده و این معنا در حکمرانی خوب قابل مشاهده می باشد. عدم وجود ساختارهای شفاف، پاسخگو و مشارکتی در حوزه حکمرانی، آسیب پذیری های سایبری را تشدید می کند و از توانایی مقابله با تهدیدات می کاهد. در یک سیستم حکمرانی خوب، شفافیت در قوانین و مقررات سایبری، نقش محوری دارد. این شفافیت، به سازمان ها و شهروندان اجازه می دهد تا خطرات سایبری را درک کرده و اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام دهند. قوانین باید به طور شفاف تدوین شده و به آسانی در دسترس عموم قرار گیرند. همچنین نهادهای مسئول باید در قبال اقدامات خود در برابر تهدیدات سایبری پاسخگو باشند و مکانیزم های موثری برای پیگیری و رفع مسئولیت وجود داشته باشد. پژوهشگر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که حکمرانی خوب در زمینه امنیت سایبری نیز مستلزم وجود یک ساختار سازمانی کارآمد و موثر است. این ساختار باید از توانایی هماهنگی، برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و واکنشی برخوردار باشد. در مجموع حکمرانی خوب در زمینه امنیت سایبری به ایجاد اعتماد و امنیت در فضای سایبری کمک می کند و به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور می انجامد. عدم توجه به این موضوع، می تواند منجر به خسارات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری شود.

سازمان های غیر دولتی نماد و نمود جامعه مدنی در حوزه بین الملل قلمداد می گردند و به طور فزاینده ای در توسعه استانداردهای حقوقی بین المللی نقش ایفا می نمایند. با توجه به تعداد و مشارکت رو به رشد سازمان های غیردولتی در زندگی بین المللی و با عنایت به نقش تکاملی آنها در مراحل مذاکرات در خصوص تعهدات بین المللی، عجیب است که هنوز مشخص نیست چگونه باید بنیان سازمان های غیر دولتی را از لحاظ حقوقی در عرصه بین الملل تعیین نمود. مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان نماینده جامعه مدنی در عرصه بین الملل باعث می شود، روح دموکراسی بر این عرصه حاکم باشد. با عنایت به اینکه برخی از دولتها رابطه دوستانه دولت و سازمان های غیر دولتی را انتخاب و حمایت می کنند، ضرورت استانداردهای بین المللی حائز اهمیت می شود.در مجموع، به نفع سازمان های غیردولتی است که تصویر اصیل شان را حفظ کنند، زیرا در غیر این صورت، نمایندگی سازمان های غیردولتی بین المللی و سپس مبنای وجودی آنها زیر سوال می رود. جایگاه سازمان های غیردولتی در حقوق بین الملل به دلیل فقدان یک مرجع مورد پذیرش، و به تبع آن نبود استاندارد بین المللی در جهت احراز هویت این سازمانها، دچار نوعی ایستایی شده و پیشرفتی با آهنگ کند را تجربه می نماید.

تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین الملل به دلیل مبتنی بودن بر قواعد آمره حقوق بین الملل به ویژه منبع تبعیض و درج در اسناد مهم حقوق بین الملل همچون ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جایگاه مهمی در حقوق بین الملل برخوردار می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تکلیف بر مشورت بومیان به چه نحوی در حقوق بین الملل اجرایی می شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اولا، هدف از اجرای تکلیف بر مشورت بومیان بایستی تضمین صیانت و تحقق حقوق آنها باشد. ثانیا، تصمیم گیری در مورد اینکه چه وضعیت هایی محتاج مشورت هستند بسته به یک ارزیابی دوگانه یعنی ویژگی عام و خاص تعهد به مشورت، دارد. ثالثا، تعهد به مشورت بر عهده دولت هاست و نمی تواند اجرای آن به بازیگران خصوصی یا مردمان بومی محول شود. رابعا، موثر بودن مشورت فقط به عناصری که در بالا ذکر شدند بستگی ندارد بلکه نهایتا متکی به شرایط حاکمی است که یک دولت طبق آن شرایط تصمیم گیری می کند. واژگان کلیدی: تکلیف بر مشورت، اسناد حقوق بین الملل، بومیان، تنوع فرهنگی، حقوق جمعی .

در دهه های اخیر، امنیت انسانی به یکی از محورهای اساسی در مطالعات بین الملل و حقوق بشر تبدیل شده است. مفهوم امنیت انسانی فراتر از امنیت نظامی و ملی است و شامل حفاظت از جان، سلامت، معیشت و حقوق بنیادین افراد می شود. بااین حال، جهان معاصر با تهدیداتی مواجه است که مرزهای سنتی امنیت را فراتر برده اند. گسترش تسلیحات کشتارجمعی، شامل سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، به همراه بحران های زیست محیطی، فناوری های نوین و تهدیدات سایبری، شبکه ای پیچیده از مخاطرات را ایجاد کرده اند که امنیت جمعی و فردی انسان ها را هم زمان تهدید می کند. پیچیدگی این تهدیدات از آنجا ناشی می شود که پیامدهای آن ها محدود به زمان یا مکان خاص نیست و اثرات بلندمدت و غیرمستقیم بر جوامع، اقتصاد، محیط زیست و ساختارهای اجتماعی دارد. از سوی دیگر، نظام حقوق بین الملل با چالش هایی جدی در زمینه پیشگیری، نظارت و پاسخ دهی مواجه است؛ فقدان شفافیت، محدودیت های اجرایی و تضاد منافع دولت ها، کارایی مقررات موجود را کاهش داده است. این شرایط ضرورت رویکردی جامع، میان رشته ای و چندلایه را آشکار می کند که ابعاد انسانی، حقوقی، محیط زیستی و فناوری را هم زمان مدنظر قرار دهد. در راستای بررسی این مسئله پیچیده و یافتن راهکارهای حقوقی و عملی برای کاهش تهدیدات تسلیحات کشتارجمعی، مصاحبه ای با دکتر مسعود راعی، استاد تمام حقوق بین الملل، ترتیب داده شد تا تحلیل ها و پیشنهادهای ایشان در جهت فهم دقیق و کاربردی این پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این چالش به جامعه علمی ارائه شود. براین اساس مصاحبه حاضر در سه محور تأثیرات چندبعدی تسلیحات کشتارجمعی بر امنیت انسانی؛ همگرایی تهدیدات نوین، فناوری، محیط زیست و سلاح ها و چالش های نظام حقوق بین الملل در زمینه عدالت و حمایت از قربانیان سامان یافته است.

مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این سازمانها در برابر سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر نیازمند مطالعه تطبیقی با روشی توصیفی - تحلیلی سیاستهای کشورهای درگیر مواد اعم از کشورهای مبدا و مقصد مواد و سپس تحلیل جایگاه سازمانهای غیر دولتی است. این نقش با توجه به مبنای حقوقی آن (ماده 14 کنوانسیون واحد 1961) و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم و سیاستهای سهل گیرانه و سخت گیرانه در کشورهای درگیر مواد متفاوت است ؛بدین نحو که با اتخاذ سیاستهای آسان گیرانه کشورهای مبدا گر چه حضور این نهادها بیشتر می شود و اعمال سیاستهای سخت گیرانه از سوی کشورهای مقصد امکان حضور آنها را تقلیل می دهد؛ اما حضور بیشتر لزوما به معنی اثرگذاری بیشتر بر سیاستهای مواد در آن کشور نیست؛ و این اثرگذاری بستگی به درجه دموکراسی آن کشور دارد

مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این موضوع که مقصود اعلامیه اینچئون از تساوی جنسیتی چیست؟ و ازنظر فقه امامیه، چه آثاری بر خانواده دارد؟ اعلامیه اینچئون، الگویی آموزشی با رویکرد تساوی جنسیتی است که در سپتامبر 2015م در شهر اینچئون کره جنوبی با عنوان «سند توسعه پایدار»، توسط دولت های جهان به تصویب رسید. هدف پنجم این اعلامیه، تساوی جنسیتی در امور اجتماعی و خانواده است. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، موضوع تساوی جنسیتی را با رویکرد فقه امامیه و پیامد های آن در خانواده بررسی کرده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که فقه در مقام انسانیت، همه را مساوی می بیند، اما تساویِ مطرح شده در وظایف، نقش ها و حقوق، در برخی موارد، مخالف با قوانین فقه امامیه است و پیامد های نامطلوبی ازجمله عدم تمکین زنان و لغو قوامیت مردان بر خانواده دارد. اسلام بر اساس تفاوت های جنسی، حقوق، وظایف و نقش های متفاوتی با ضوابط فقهی برای زنان و مردان در خانواده تعیین کرده است که تغییر این ساختار، بنیان خانواده را دچار تزلزل می کند. فقه، تعریف روشن و واحدی از خانواده دارد که با تعریف متنوع اعلامیه از خانواده در تعارض است. مهم ترین نتیجه این پژوهش، ضرورت ارائه یک مدل آموزشی مناسب با رویکرد فقه امامیه است که ضمن توجه ویژه به حوزه آموزش عدالت محور، شاهد استحکام، پایداری، روابط عفیفانه و بهره مندی از سلامت روابط جنسی در خانواده و انعکاس آن در جامعه است. هریک از اعضای خانواده، وظایف و نقش معینی دارند و در صورت ضرورت می تواند تغییر محدودی داشته باشد تا با آرامش و امنیت در پرتو قوانین ناب اسلامی زندگی نمایند.

با توجه به ساختار نهادهای ورزشی، مراجع قضاوتی مختلف برای رسیدگی به تخلفات و حل و فصل اختلافات بکار گرفته می شود. با وجود قواعد خاص جهانی رشته ورزشی در قوانین کشورها، ارائه دادرسی منصفانه با مشکلات روبرو است. سوال آن است که آیا با وجود مقررات مربوط به دادرسی حاکم، ورزش از مکانیزم های دیگر مراجع قضاوتی بهره برده است؟ در این مقاله به ساز و کارهای مختلف دادرسی در ورزش به مقایسه نظام قضاوتی فراملی پرداخته ایم. علیرغم تشدد در قوانین، سیستم های قضایی و اصول دادرسی، علاوه بر محاکم عام قضایی ملی، مراجع قضاوتی غیر قضایی ملی و فراملی ورزش به کار گرفته شده است. به رغم توسعه شیوه های حل و فصل اختلافات در مراجع بین المللی، قوانین و مقررات در خصوص سازوکار های دادرسی غیرقضایی با خلاء های فراوانی مواجه است.

تحریم های یکجانبه، ابزار سیاست خارجی قدرت هایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا، برای فشار بر کشورهایی مثل ایران، کوبا و ونزوئلا به کار می روند. این مقاله مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی این تحریم ها را از منظر حقوق بین الملل، تأثیرات انسانی و اخلاق بررسی می کند. با استفاده از منشور ملل متحد و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و تحلیل موارد تاریخی (کوبا، ایران، ونزوئلا)، پژوهش نشان می دهد که تحریم های یکجانبه اغلب غیرقانونی بوده و با ایجاد رنج برای غیرنظامیان، «تروریسم اقتصادی» محسوب می شوند. این تحریم ها به جای تغییر رفتار دولت ها، حقوق بشر، از جمله دسترسی به غذا و دارو، را نقض کرده اند. برای مثال، تحریم های ایران پس از خروج آمریکا از برجام (۲۰۱۸) باعث کمبود داروهای حیاتی شد و در ونزوئلا به مهاجرت ۷ میلیون نفر انجامید. این مقاله با بررسی استدلال های موافق و مخالف، معیارهایی برای شناسایی تروریسم اقتصادی پیشنهاد می دهد و راهکارهایی مانند تدوین معاهده منع تحریم های یکجانبه، تقویت استثنائات بشردوستانه و همکاری های منطقه ای ارائه می کند. در نهایت، پژوهش خواستار بازنگری در استفاده از تحریم های یکجانبه و اولویت دادن به حقوق بشر در سیاست گذاری بین المللی است.

مقدمه: تحولات ناشی از جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ بار دیگر مسئله توسل به زور و شرایط اعمال دفاع مشروع در حقوق بین الملل را برجسته ساخت. یکی از عناصر اساسی در ارزیابی مشروعیت دفاع مشروع، معیار «فوریت» است که در برداشت های سنتی به ضرورت واکنش سریع دولت در برابر یک حمله مسلحانه اشاره دارد. بااین حال، ظهور تهدیدهای نوین همچون جنگ های ترکیبی، عملیات سایبری و محیط های امنیتی مبتنی بر داده، درک کلاسیک از این معیار را با چالش مواجه کرده است؛ زیرا تهدیدها اغلب از طریق مجموعه ای از نشانه ها و فعالیت های تدریجی شکل می گیرند و تشخیص زمان عبور از آستانه حمله مسلحانه را پیچیده تر می سازند. در این میان، پیشرفت های هوش مصنوعی امکان تحلیل سریع حجم گسترده ای از داده های اطلاعاتی و امنیتی را فراهم کرده است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بازخوانی مفهوم فوریت در حقوق بین الملل  معاصر و بررسی ظرفیت ها و محدودیت های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدهای قریب الوقوع با مطالعه موردی جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل است.   روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-اکتشافی و با بهره گیری از رهیافت میان رشته ای انجام شده است. در این راستا، ابتدا مبانی حقوقی معیار فوریت در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول ضرورت و تناسب بررسی شده و سپس تحولات مربوط به ماهیت تهدیدهای معاصر، به ویژه در حوزه جنگ های ترکیبی و عملیات سایبری، تحلیل شده است. روش تحقیق مبتنی بر بررسی منابع حقوقی و ادبیات علمی در کنار مطالعه موردی کیفی جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل است تا نقش تحلیل های داده محور و فناوری های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدها و تصمیم گیری های مرتبط با دفاع مشروع مورد بررسی قرار گیرد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در منازعات معاصر، مفهوم فوریت در دفاع مشروع دیگر نمی تواند صرفاً به معنای واکنش فوری پس از وقوع یک حمله مسلحانه تلقی شود، بلکه باید در پرتو تحول ماهیت تهدیدات و افزایش سرعت جریان اطلاعات مورد بازخوانی قرار گیرد. در جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، ارزیابی وضعیت های منتهی به دفاع مشروع نه تنها بر اساس وقوع یک اقدام نظامی آشکار، بلکه در چارچوب مجموعه ای از داده های اطلاعاتی، ارزیابی های امنیتی، تحلیل های سایبری و نشانه های مرحله ای تهدید انجام شده است. این امر نشان می دهد که تشخیص عبور از آستانه حمله مسلحانه در بسیاری از موارد مستلزم تحلیل هم زمان داده های متنوع و پویایی است که با روش های سنتی ارزیابی حقوقی به تنهایی قابل فهم کامل نیست. در چنین شرایطی، سامانه های هوش مصنوعی می توانند با پردازش هم زمان حجم گسترده ای از داده های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی، به شناسایی الگوهای تهدید، کشف روابط میان متغیرهای امنیتی و ارائه برآوردهای سریع از سطح خطر کمک کنند و بدین ترتیب نقش مهمی در پشتیبانی از فرایند تصمیم سازی دفاعی ایفا نمایند. توانایی این سامانه ها در تحلیل کلان داده ها، کاهش خطاهای انسانی ناشی از محدودیت های زمانی و ادراکی و ارائه تحلیل های بلادرنگ می تواند دقت و سرعت تشخیص وضعیت های اضطراری را افزایش دهد. با وجود این، یافته های پژوهش نشان می دهد که ارزیابی فوریت در دفاع مشروع همچنان دارای دو بُعد مکمل عینی و ذهنی است. بُعد عینی به وجود شواهد خارجی و قابل سنجش از خطر قریب الوقوع اشاره دارد، در حالی که بُعد ذهنی به برداشت و ارزیابی دولت در مواجهه با تهدید مربوط می شود. هوش مصنوعی می تواند در تقویت بُعد عینی این معیار نقش مؤثری ایفا کند، زیرا قادر است داده های پراکنده و ناهمگون را در مدت زمان کوتاه تحلیل کرده و تصویری جامع از وضعیت تهدید ارائه دهد. بااین حال، مشروعیت تصمیم درباره توسل به دفاع مشروع نمی تواند صرفاً بر مبنای تحلیل های الگوریتمی تعیین شود، زیرا چنین تصمیمی مستلزم تفسیر هنجارهای حقوق بین الملل، ارزیابی ضرورت و تناسب واکنش و پذیرش مسئولیت حقوقی و سیاسی در سطح بین المللی است. بنابراین، هرچند هوش مصنوعی می تواند ابزار مؤثری برای پشتیبانی از تصمیم گیری باشد، اما جایگزین قضاوت حقوقی و انسانی نخواهد بود. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی فوریت تنها در صورتی با الزام های حقوق بین الملل سازگار خواهد بود که با مجموعه ای از سازوکارهای نظارتی و تضمین های حقوقی همراه باشد. از جمله این الزام ها می توان به نظارت انسانی مؤثر بر فرایند تصمیم سازی، شفافیت نسبی در الگوریتم ها و داده های مورد استفاده، حفظ اصل پاسخگویی دولت ها در قبال تصمیم های اتخاذشده، کنترل سوگیری های الگوریتمی و تضمین کیفیت و اعتبار داده های ورودی اشاره کرد. در غیر این صورت، اتکای بیش از حد به سامانه های هوش مصنوعی ممکن است به خطا در تشخیص سطح تهدید، تضعیف اصل مسئولیت دولت ها و حتی گسترش تفسیرهای موسع و غیرموجه از حق دفاع مشروع منجر شود. از این رو، تحلیل ها نشان می دهد که کارکرد اصلی هوش مصنوعی در این حوزه باید به عنوان ابزاری تکمیلی برای ارتقای دقت و سرعت تحلیل تهدیدات در چارچوب قواعد موجود حقوق بین الملل در نظر گرفته شود.   نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که بازخوانی معیار فوریت در حقوق بین الملل معاصر مستلزم موازنه ای میان تحولات فناورانه و الزام های هنجاری نظام حقوقی بین المللی است. هوش مصنوعی می تواند با تقویت ظرفیت های تحلیلی دولت ها در شناسایی تهدیدات و ارزیابی شرایط بحرانی، به کارآمدتر شدن فرایند تشخیص فوریت کمک کند؛ بااین حال، مشروعیت استفاده از آن تنها در صورتی قابل پذیرش است که نقش نهایی قضاوت انسانی حفظ شود و اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی و نظارت حقوقی بر فرایند تصمیم گیری حاکم باشد.