مسعود راعی

سالهاست که تحریم به عنوان اهرمی جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها، از طرف تابعان حقوق بین الملل بر کشورهای دیگر، به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارهای کشور هدف مورد توجه و عمل قرار می گیرد. این در حالیست که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری های بین المللی - به گونه ای که زیست بین المللی بدون آن تقریباً ناممکن است- این ابزار فشار در عرصه حقوق بین الملل جایگاه ویژه ایی پیدا نموده است. از منظر حقوق بین الملل اگر این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شود و به منظور تخریب، مخدوش کردن یا تضعیف اقتصاد یک کشور یا سازمان یا نهاد مورد استفاده قرار گیرند، آنگاه این واژه می تواند بعنوان تروریسم اقتصادی اطلاق گردد. این تحریم ها می توانند شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها باشند. تروریسم اقتصادی می تواند زیست شرافتمندانه یا "زندگی با احترام به کرامت" را از طرق تضعیف امکان دسترسی به منابع اساسی، تخریب زیرساخت های اقتصادی، تأثیرات منفی بر امنیت اجتماعی و تأثیرات مضر بر توسعه پایدار با چالش مواجه نماید. هدف از این گونه تحریم های چالش برانگیز، وادار کردن جامعه هدف به تغییر در رفتارهایی سیاست خارجی اشان و حتی داخلی انها می شود. بنابراین این تحریم ها صرفاُ اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، و انگیزه اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه های کشور تحریم کننده باشد.  اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس  قواعد حقوق بین المللی از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، احترام به حقوق ملیت ها، زیست شرافتمندانه و کرامات انسانی، حق توسعه و احترام به قوانین تجاری بین المللی تحریم های صادر شده از سوی برخی کشورها بر علیه کشورهای دیگر ، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد.

با گسترش سریع صنعت ورزش و افزایش اختلافات مالی و حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف به ویژه میانجیگری به عنوان روشی نوین و کارآمد اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این پژوهش کارآمدی میانجیگری در حل اختلافات ورزشی در چارچوب دیوان داوری ورزش را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی تحقیق، تعیین اینکه آیا استفاده از میانجیگری می تواند زمان و هزینه های حل اختلافات را کاهش دهد و با بهره گیری از تجربیات موفق بین المللی، چارچوب های حقوقی داخلی را بهبود بخشد، می باشد. روش تحقیق از رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه اسنادی بهره برده و داده های به روز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که میانجیگری نسبت به فرایندهای قضایی سنتی، با افزایش سرعت حل اختلاف، کاهش هزینه های حقوقی و حفظ محرمانگی اطلاعات، عملکرد مؤثری در حل اختلافات ورزشی دارد. با تحلیل تطبیقی با نظام های بین المللی ازجمله نظام های کامن لا، کنوانسیون سنگاپور و نظام رومی ژرمنی، نقاط قوت و ضعف رویکردهای موجود را آشکار ساخته و امکان انتقال تجربیات موفق بین المللی به نظام حقوقی ایران را مطرح می کند. بر این اساس، پیشنهاداتی نظیر به روزرسانی قوانین میانجیگری، الزام درج بندهای میانجیگری در قراردادهای ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ارائه شده است.