حمید آسایش

مناطق آزاد در اقتصاد رقابتی عصر حاضر به عنوان شاهرگ حیاتی کشورهایی است که دارای این مناطق استراتژیک می باشند. سرمایه گذاری در این مناطق به دلیل دسترسی به بازارهای هدف می تواند سودآوری فراوانی برای کشورهای هدف باشد که منجر به رونق بخشی به تولید و درنتیجه توسعه اشتغال در این مناطق و مناطق هم جوار می گردد. هدف از این تحقیق بررسی نقش سرمایه گذاری و بهره وری بر اشتغال مناطق آزاد قشم، کیش و اروند می باشد. این تحقیق مشتمل بر دو فرضیه مبتنی بر تأثیر معنی دار متغیر سرمایه گذاری در مناطق آزاد بر اشتغال و نیز تأثیر معنی دار میزان بهره وری بر اشتغال است. برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق از داده های بازه زمانی 20 ساله در فاصله زمانی سال های 1375 تا 1395 استفاده شد. با توجه به نوع تحقیق برای بررسی فرضیات از روش داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که متغیر سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد. همچنین متغیر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد.

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

اقتصاد متعارف با کمبود اطلاعات مواجه است. با توسعه اصل "نفع طلبی" در دنیای واقعی و به دلیل عدم تأکید بر اخلاق، امکان انتخاب بد ، مخاطره اخلاقی و مشکل کارفرما- کارگزار به وجود می آید و به دنبال آن کارآیی و بهره وری اقتصاد دچار مشکل می شود. همچنین در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی و کم اطلاعی عوامل اقتصادی است. این نااطمینانی موجب بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی و در نتیجه عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع می شود. افزایش اطلاعات یکی از راه های کاهش ریسک و مشکلات کمبود و عدم تقارن اطلاعات است، برای این کار باید نهادهای قانونی و حقوقی لازم ایجاد و تقویت شوند، از جمله موارد مهم در این خصوص قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی است که در این تحقیق این موضوع به صورت خاص در اقتصاد اسلامی در بازار کالا بررسی می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از روش فراتحلیل اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل: 1- پرهیر از احتکار؛ 2- پرهیز از خیانت (غش، آرایش کالا، تبلیغات دروغین و مبالغه در بیان کیفیت کالاها، کم فروشی، رباخواری)، 3- اقدامات ناپسند (تبانی جهت گران فروشی، تلقی رکبان، واسطه گری غیرمفید، حرص، ولع و رقابت های بیجا، استفاده از شیوه های ناپسند (نجش، دخول در سوم، ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران، سوگند خوردن در معاملات، شکایت از محدودیت درآمد و سود)) بررسی می گردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمام احکام اسلامی منجر به برابری اطلاعات و رفع نقص عدم تقارن اطلاعات و سوء استفاده های مربوط می گردد. طبق نتایج تحقیق از آنجایی که رفتارهای اخلاقی برای بازرگانان مسلمان نهادینه می شود و جز فرهنگ آنها درمی آید، به کنترل و نظارت دولت نیاز کمتری وجود دارد و برای برقراری احکام های فوق، راهکارهایی از قبیل «آموزش عمومی»، «تحکیم بنیان های اعتقادی» و «نظارت بر بازار» مطرح می شود. که طبق نتایج فراتحلیل آموزش مصادیق این موارد به تجار مسلمان در اولویت و زمینه ساز کاهش ریسک و سوء استفاده از عدم تقارن اطلاعات می باشد.

ایران به عنوان یک از کشورهای منطقه خشک خاورمیانه در مقایسه با متوسط جهانی میزان بارندگی کمتر از یک سوم و پتانسیل تبخیری در بیش از متوسط جهانی است. این امر سبب محدودیت آب قابل دسترس در کشور شده است. علاوه بر این توزیع غیریکنواخت آب در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی، نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم و عوامل دیگری با مشکل تامین آب در بسیاری از مناطق مواجه شده و به تدریج بر ابعاد این مشکل افزوده می شود، به نحوی که طبق پیش بینی های انجام شده کشور با بحران آب مواجه خواهد شد یکی از راهکارهای جلوگیری از این شرایط امکان تشکیل بازار آب است که این موضوع در این تحقیق هم از بعد فنی و هم از بعد اسلامی بررسی می شود. که با توجه به عملکرد امروزه امکان تشکیل بازار محلی آب وجود دارد که باید در این بازار، قواعد و اصول فقه از قبیل لاضرر، عدم اتلاف و اسراف نفی عسر و حرج و ... رعایت گردد.

با عنایت به دلایل مختلف امروزه اصلاح دوره کارشناسی رشته اقتصاد و حذف گرایش ها در راستای تحول علوم انسانی مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن بررسی نظر دانش آموختگان رشته شاغل در بازار کار حاکی از این موضوع می باشد که طبق نظر نمونه 350 نفری از متخصصین اقتصاد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از بین اقدام های اصلاحی از قبیل تقویت دروس اسلامی، تقویت دروس کلیدی ، بومی سازی و تقویت دروس مرتبط با اقتصاد ایران ، معرفی دروس بین رشته ای به منظور تقویت قدرت تحلیلی دانشجویان اقتصاد، معرفی دروس جدید به منظور آشنا کردن دانشجویان با مسائل جاری در اقتصاد منطقه ای و جهانی، عدم تحول در دروس فعلی و اضافه نمودن گرایش جدید کاربردی و تدوین چارچوب برای دروس، شاخص های مرتبط با ایجاد چارچوب مدون و مشخص برای دروس رشته و اضافه نمودن گرایش های کاربردی در رشته اقتصاد و معرفی دروس بین رشته ای دارای اولویت از دیدگاه بازار کار می باشد.

درمطالعات مختلف رشد تابعی از نیروی کار و سرمایه دیده شده است، این دو عامل حدود 50 درصد رشد اقتصادی را تشریح نموده اند. از طرفی درون زایی رشد موضوعی است که توسط رومر و سایرین مطرح و دلایل اختلاف سطح رشد بین مناطق پیشرفته را رخ می دهند. مقاله حاضر، فرآیند همگرایی درآمد سرانه در مجموعه ای از 16 استان های مرزی کشور را برای دوره زمانی 1398-1379 با توجه خاص به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان عامل آماده ساز با روش پانل دیتا بررسی می نماید. طبق نتایج، همگرایی تابعی از عواملی مانند انباشت سرمایه انسانی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی است. ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، آثار رشد مختلفی بر اساس میزان توسعه استان مرزی دارند. بنابراین 1- اعتماد (معکوس سرانه تعداد پرونده های قضایی مربوط به صدور چکهای بی محل ، اختلاس و رشوه). 2- مشارکت (نرخ مشارکت در انتخابات)، نیز حالت های پایدار متفاوت میان کشورها را کنترل می کند. از ضریب نرخ رشد درآمد سرانه در 5 سال گذشته بی معنا است و از انجا که ضریب همگرایی معنا دار نیست، در نتیجه این مدل همگرا نمی باشد و همواره بلحاظ درآمدسرانه اختلاف پایدار بین استانهای مرزی ایران وجود دارد و خواهد داشت. و سطوح فعلی سرمایه انسانی و اجتماعی و فیزیکی نمی تواند در کاهش اختلاف سطوح درآمد استان های مرزی تاثیر گذار باشد.

هدف: تحلیل نظام مند عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر نقش بندر سالیانکای روسیه در توسعه تجارت دریایی ایران در دریای خزر. با شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها، راه کارهایی برای بهره برداری بهینه از ظرفیت های تجاری این بندر و گسترش حضور اقتصادی ایران در دریای خزر، گسترش دیپلماسی اقتصادی در چارچوب هم گرایی منطقه ای و غلبه بر چالش های موجود ارائه خواهد شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی شکل گرفته است. در این پژوهش از روش اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد پیمایشی با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه، داده های مورد نیاز تحقیق جمع آوری گردیده و برای بررسی عوامل مؤثر و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با موضوع تحقیق، از روش تجزیه وتحلیل سوات (SWOT) استفاده گردیده است. جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد می باشد که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی استفاده شده است. روایی پرسشنامه بر اساس روش اعتبار محتوا و صوری ارزیابی گردیده و در بررسی پایائی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: ایران با سرمایه گذاری در زیرساخت های بندری و آمادی بندر سالیانکا، نوسازی ناوگان دریایی و بهره برداری از فناوری های جدید، می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل و افزایش کارایی تجاری دست یابد. نتایج: باوجود چالش های موجود، تمرکز بر توسعه بندر سالیانکا و بهره برداری از فرصت های دریای خزر، می تواند به بهبود عملکرد تجاری و تقویت جایگاه اقتصادی ایران کمک نماید.

زمینه: اهمیت توجه به مهارت های ارتباطی و متغیرهای تاثیرگذار برآن نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر مهارت های ارتباطی هوش هیجانی و خودکارآمدی می باشد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی با مهارت های ارتباطی دانشجویان پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی دانشجویان پیراپزشکی انجام شد. تعداد 275 دانشجوی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم که بصورت تصادفی انتخاب شده بودنددر این مطالعه شرکت کردند. جهت جمع آوری داده از فرم ثبت اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی و مقیاس باورهای خودکارامدی و مقیاس صلاحیت ارتباطی خود ادراک شده استفاده شد. تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده استفاده شد. یافته ها: بطور کلی 5/49% از دانشجویان میزان مهارت ارتباطی خود را در سطح متوسط و 1/26% نیز در سطح بالا ارزیابی کرده بودند. مدل چند متغیره تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که خودکارآمدی (17/1-03/1:CI 95%، 10/1:OR) و بعد توانایی استفاده از هیجانات (36/1-08/1:CI 95%، 17/1:OR) با مهارت های ارتباطی دانشجویان ارتباط دارند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد مهارت های ارتباطی با هوش هیجانی و خودکارآمدی ارتباط دارد و در این مطالعه افراد با هوش هیجانی و باورهای خودکارآمدی بالاتر ، مهارت های بیشتر و موثرتری در برقراری ارتباط با دیگران داشتند.

هدف این مقاله مدلسازی و شناسایی مهمترین متغیرهای مؤثر بر درآمدهای مالیاتی است. بدین منظور، در ابن مقاله با استفاده از رویکرد حداقل مربعات متوسط وزنی مهمترین متغیرهای توضیح دهنده موثر بر درآمدهای مالیاتی به تفکیک بخش حقیقی و حقوقی شناسایی و در دوره زمانی 1402 - 1370 بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیرهای تورم، فضای کسب وکار، رشد اقتصادی، نرخ مالیات اسمی و نسبت ارزش ا فزوده بخش خدمات به GDP تأثیر مثبتی بر درآمد مالیاتی بخش حقوقی دارند، درحالی که متغیرهای فرار مالیاتی و تحریم ها، تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی این بخش دارند. همچنین، 10 متغیر فرار مالیاتی، تورم، رشد اقتصادی، تحریم، عادلانه بودن نظام مالیاتی، روحیه مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، بیکاری، ضریب جینی و میانگین دستمزد مردان اصلی ترین متغیرهای مؤثر بر درآمد مالیاتی بخش حقیقی هستند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقدامات مؤثری برای کنترل تورم اتخاذ کنند، زیرا افزایش تورم می تواند به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شود.