عبدالجبار زرگوش نسب

عبدالجبار زرگوش نسب

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۶۱.

دراسة لنظریة الإستعمال وإستعمال اللفظ في اکثر من معنی في آن واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
تشکل مباحث الألفاظ جزءا مهمامن بحوث اصول الفقه ومن أهمها مسأله وضع الألفاظ، ویتفرع علی ذلک البحث عن الإستعمال فبعدأن یوضع اللفظ لمعنى یصبح تصوراللفظ سبباً لتصورالمعنى،ویأتی عندئذٍ دورالاستفاده من هذه العلاقه اللغویه التی قامت بینهما فإذا کنت ترید أنْ تعبِّر عن ذلک لشخص آخر وتجعله یتصوره فی ذهنه فبإِمکانک أنْ تنطق بذلک اللفظ الذی أَصبح سبباً لتصورالمعنى.لم یتعرض الأصولیون للإستعمال وحقیقته إلا الیسیر منهم بصوره مقتضبه ماعدا الشهیدالصدر الذی تناولها بالنقد والتحلیل مستعرضاالآراء والوجوه التی یمکن أن تطرح فی هذا الصدد.واختلف الأصولیون فی جواز إراده أکثر من معنی من اللفظ الواحد فی استعمال واحد،علی أن یکون کل من المعانی مرادا من اللفظ علی حده ،فالمانع برأی القائلین بعدم الجواز هوتعلق لحاظین بملحوظ واحد فی آن واحد.بما أنّ البحث عن نظریه الإستعمال واستعمال اللفظ فی أکثر من معنی لم تنقح وتهذب ولازال یعانی من الغموض والتعقید،لذلک قامت هذه الدراسه بمناقشه آراء الاصولیین وعرض اشکالاتهم،مقارنه بعضها مع بعض.الکلمات الدلیلیه: الإستعمال،الإراده الإستعمالیه،شروط الإستعمال،الوضع
۶۲.

بررسی فقهی مقررات جدید قوانین موضوعه در خصوص ارث زوجه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
از جمله مباحث فقهی حقوقی حوزه مدنی خانواده که دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است، مسائل مرتبط با ارث است. بحث ارث زن و شوهر از یکدیگر، دارای برجستگی حقوقی و فقهی ممتازی است و میزان و چگونگی ارث بردن زوجه از زوج، چالش های مختص به خود را دارد. از جمله مواردی که زوجه از زوج ارث می برد، بنا بر نظر مشهور فقها و بر اساس ماده 861 قانون مدنی، اموال منقول زوج و قیمت عرصه و اشجار است. لیکن با توجه تحولات اجتماعی و مطالعات مختلف انجام شده، جهت گیری ارث بردن زوجه از اموال غیرمنقول زوج، تقویت و نظر غیرمشهور فقهی در این جهت، برجسته نمایش داده شده است تا جایی که دو ماده 946 و 947 قانون مدنی، در سال 1387 اصلاح شد و زمینه ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج (منقول و غیرمنقول) فراهم گردید و عنوان شد که زن از اموال شوهر، به صورت کلی ارث می برد. البته در قسمت اموال غیرمنقول، از قیمت آن و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زن می تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفا کند. در پژوهش پیش رو، بررسی فقهی این مقررات، به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوایی، با ابزار کتابخانه ای و داده های مطالعاتی مورد نظر صورت گرفته و به ابهامات و سوالات متعدد دراین زمینه پاسخ داده شده است.
۶۳.

بازپژوهی شرط مالیت و ملکیت عوضین در بیع از منظر فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.
۶۴.

نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۹
هر قاعده ای خصوصیات و ممیزات ویژه خود را دارد که سیاق فاقد آن ویژگی ها است، لذا نمی توان آن را یک قاعده نامید؛ ماهیت سیاق و نوع دلالت آن باتوجه به آراء و نظرات مفسرین قرآن کریم، زبان شناسان و لغویین، علمای علوم بلاغی، ادباء، فقهاء و اصولیین، قابل اثبات است. بزرگ ترین دلیل و شاهد بر اینکه سیاق ماهیتاً دلالت است نه قاعده، این است که مفسرینی مانند ابن جریر طبری، علامه طباطبائی و شهید صدر بااینکه به سیاق استناد کرده اند، هیچ کدام به عنوان قاعده از آن نام نبرده اند. مسلماً برخی در تلقی کردن سیاق به عنوان یک قاعده بیراهه رفته اند و در این زمینه ایرادات و ابهاماتی اساسی وجود دارد. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده با استناد به نظرات و آرای مفسرین و دانشمندان، عدم قاعده بودن سیاق به اثبات رسیده و نظریه دلالت بودن آن تقویت گردیده است. سؤالات دیگری که در این مقاله مطرح شده این است که آیا سیاق مقوله ای لفظی است یا عقلی؟ آیا سیاق یک نوع دلالت اقتضاء یا تنبیه و اشاره است؟ و حجیت هریک از آنها از باب حجیت ظواهر است یا نه؟
۶۵.

بازپژوهی فقهی حقوقی حکم وضعی و تکلیفی پزشک در سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۲
سقط جنین ممکن است به انگیزه پنهان کردن عمل شنیع زنا و حفظ آبروی خانواده، انگیزه نجات دادن مادر درصورتی که ادامه حاملگی حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند، پیشگیری از انتقال بیماری های خونی مانند بیماری هموفیلی، رهایی از به وجودآمدن کودک ناقص الخلقه، پیشگیری از سرایت صفات ارثی و... باشد. حکم شرعی پزشک را از دو منظر قابل مطالعه است. نخست حکم وضعی و مسئولیت پزشک در سقط جنین بوده که بر اساس علم و جهل، مهارت و عدم مهارت داشتن پزشک متفاوت است. دوم، حکم تکلیفی پزشک است که بر اساس انگیزه های اسقاط جنین تفاوت دارد. در این راستا حکم تکلیفی و مسئولیت یا رفع مسئولیت پزشک منوط به مشروعیت و عدم مشروعیت سقط است. به نظر بعضی از فقها باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود بر ملاک و مصلحت ممنوع بودن برتری داشته باشد. از این رو شناخت حکم وضعی و تکلیفی پزشک در موارد پیش گفته و مسئولیت های مترتب بر آن لازم انگاشته می شود. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مسئولیت سقط جنین توسط پزشک و کادر پزشکی در موارد متعدد را مورد بررسی قرار داده است.
۶۶.

واکاوی فرزندخواندگی درنظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی ب ه کم ک قواع د ومقررات ق انونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته می شود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق می شود که مردی او را به فرزندی پذیرفته باشد نسبت به آن مرد پسر خوانده گفته می شود. قرآن کریم این سنت جاهلی را باطل کرد و حکم نمودکه فرزند خوانده ها به پدرانشان نسبت داده شوند و اگر پدرانشان ناشناخته باشند،آنان برادران دینی هستند. این تحقیق با شیوه ی توصیفی- تحلیلی به این موارد پرداخته است: حکم فرزندخواندگی در قرآن؛ روایات وآثار مترتب برآن؛ رد این ادعاکه فرزندخواندگی پدیده ای انسانی است: مقررات فرزندخواندگی درنظام حقوقی ایران، انگلستان وآمریکا و شرایط والدین پذیرنده. در عصرکنونی، یکی ازمشکلات درحال افزایش، تحویل طفل از سوی والدین قانونی به متقاضیان نگهداری فرزند است، گاهی متقاضی با مقاصد خیرخواهانه اقدام می کند وگاهی به منظور رفع مشکل عاطفی است، چون متقاضی بدون فرزند است وگاهی به صورت غیرقانونی و غیرانسانی از طریق دریافت وجه صورت می گیرد.
۶۷.

رویکردی نو پیرامون مفهوم بأس در روایات و رفع تعارضات روایی و کاربست های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۲
نفی بأس از جمله ی تعبیرات پرکاربرد در منابع روایی است. مشهور فقهای امامیه، مفهوم نفی بأس را، در فرض تجرد از قرائن، جواز و نفی تحریم دانسته اند و اثبات بأس را مفید مطلق مبغوضیت و معنایی اعمّ از تحریم و کراهت برشمرده اند. واکاوی مفهوم بأس و دقت در کاربست های قرآنی و روایی آن نشان می دهد که استعمال این ماده ی لغوی در حوزه ی تشریع، متناسب با مفهوم عذاب و عقاب است و به تبع این تناسب، بایستی، به اتخاذ رویکردی نو درباره ی این مفهوم پرداخت. به نظر می رسد مدلول نفی بأس، نفی تحریم و اثبات آن، اثبات تحریم است و دلالت اثبات بأس بر فساد، در گرو پذیرش استلزام فساد از تحریم مستفاد از آن است. به عبارت دیگر، اثبات بأس، بالمطابقه دلالتی بر فساد ندارد و استفاده ی فساد از آن منوط به پذیرش ملازمه ی نهی و فساد است که مشهور علمای اصول در عبادات آن را پذیرفته اند و در معاملات از قبول آن سر باز زده اند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفاد این تعبیر پرداخته شده و سعی بر آن بوده است که با ارائه ی رویکردی مستدل درباره مفهوم نفی بأس، به رفع پاره ای از تعارضات روایی پرداخته شود.
۶۸.

کاوشی در گستره دعاوی قابل اثبات با شاهد واحد و یمین مدّعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
یکی از راه های اثبات دعوی در فقه امامیه «شاهد واحد و یمین» است. اصل اثبات دعوا با شاهد واحد و یمین، مورد اتفاق میان فقیهان است، اما وجود روایات با بیان های متفاوت سبب بروز اختلاف نظر در محدوده و گستره اعتبار این دلیل مرکب، میان فقیهان شده است. گروهی دیدگاه اختصاص چنین دلیلی به مطلق دیون، گروهی دیدگاه اختصاص آن به مطلق حقوق الناس و مشهور فقیهان دیدگاه اختصاص آن به مطلق اموال و هر آنچه که مقصود از آن مال باشد را برگزیده اند. قانون گذار در ماده 209 ق.م.ا و بند «ب» ماده 230 ق.م و همچنین ماده 277 ق.آ.د.م از نظریه مشهور پیروی نموده است. جستار حاضر از آنجا که مختار مشهور را خالی از مناقشه نیافته است، نظر به اهمیت مسأله، با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن احصای اقوال موجود در این خصوص، مستندات هر دیدگاه را مورد تحلیل و نقد قرار داده و در خاتمه به این نتیجه رسیده است که نظریه قوی و قابل پذیرش، قابلیّت ثبوت مطلق حقوق الناس با شاهد واحد و یمین است و اقوال رقیب به ویژه دیدگاه مشهور، با توجه به ضعف مستندات آن یارای اثبات مدّعای خود را ندارند؛ لذا اصلاح قوانین مزبور با توجه به دیدگاه مختار پیشنهاد می گردد.
۶۹.

بررسی تطبیقی مالکیت ادبی هنری در نظام های حقوقی ایران و عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.
۷۰.

عامل مسئول در فرض اکراه صبّی ممیز و اشتباه وی در هدف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
معیت اکراه و اشتباه در هدف در باره صبی ممیز ازجمله امور نادری است که در فقه و حقوق بررسی نشده است؛ هرچند این امر نافی تحلیل ها و تفصیل ها در مورد اکراه یااشتباه در هدف به طور جداگانه نیست. با توجه به اینکه نص و پژوهشی در مورد اکراه صبی ممیز به قتل مقارن با اشتباه او در هدف وجود ندارد؛ لذا بررسی این مسأله ومبانی آن دارای اهمیت ویژه و پژوهشی نو وجدید به حساب می آید. جالب اینکه اصول مبنای فقها در مورد هر دو مسأله-حقوقی و جزائی- به مورد عمد و اختیار صبی اشاره دارد نه مورد اکراه او. قانون مجازات اسلامی نیز صرف اکراه صبی ممیز را موجب مسئولیت عاقله او و حبس اکراه کننده دانسته است. از این رو اثبات عمدی بودن جنایت اکراهی صبی ممیز که تحت اکراه ،قصد و اراده او زایل شده است می تواند باعث بند جدیدی در قانون مجازات شود، علاوه بر نصوص، ادله عقلی و عرفی مؤید این نظر است. پژوهش پیش رو موضوع مسئول نهایی در جنایات خطائی صبی ممیز مکرَه در موارد اکراه و خطای او در اصابت را به مدد روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار میدهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان