فرج الله رهنورد

هدف: در پژوهش حاضر تلاش شده است تا الگوهای حاکمیتی در کشورهای مختلف در خصوص ویروس کرونا با یکدیگر مقایسه شود. روش: این پژوهش از نوع مطالعه تطبیقی است. در این پژوهش 31 کشور درگیر ویروس کرونا که دارای بیشترین میزان گسترش بودند، بررسی شدند. داده های ثانویه از سازمان های بین المللی یا منطقه ای پایش کننده ویروس کرونا گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای بررسی شده، تعداد فوت شدگان و میزان گسترش کرونا در سطح مورد انتظار است، با وجود به کارگیری خط مشی های مشابه در مبارزه با کرونا، ابزارهای اجرای خط مشی متفاوت است، سازوکارهای هماهنگی زیر نظر بالاترین مقام اجرایی طراحی شده اند، ظرفیت حاکمیتی در مبارزه با کرونا پایین و سخت گیری حکومتی بالاست و ثبات سیاسی تنها مؤلفه تعالی حاکمیتی مؤثر بر نرخ گسترش کروناست. نتیجه گیری: پژوهش های انجام شده در زمینه مبارزه با ویروس کرونا کمتر با رویکرد حاکمیتی انجام شده است. این پژوهش توانست با بررسی مقایسه ای الگوهای حاکمیتی مبارزه با کرونا در کشورهای مختلف، شباهت ها و تفاوت های این کشورها را آشکار کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای بررسی پیشایندهای حاکمیت خوب شهری در کلان شهرهای ایران و روابط میان عوامل موثر بر حاکمیت خوب شهری انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: نمونه آماری پژوهش شامل 40 کلان شهر ایران است که اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه میان اعضای شورای هریک از این شهرها جمع آوری گردید. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات، سرمایه اجتماعی، جهانی شدن، و تمایل مقامات محلی به صورت مثبت و معنادار بر حاکمیت خوب شهری تاثیرگذار هستند و فرهنگ مشارکت بر آن موثر نیست. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش مدل جدیدی برای حاکمیت خوب شهری معرفی گردید که در نهایت بستر مناسبی برای حفظ و پویایی شاخص های حاکمیت خوب شهری است و پیوندها و همبستگی ها را برای اجرا و بهبود عملکرد سیستم دولت در بطن جامعه فراهم می آورد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده پیشنهادهایی برای استقرار حاکمیت خوب شهری در کلان شهرهای ایران ارائه می شود مانند: 1. گسترش کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت شهری؛ و 2. ارتقای سرمایه اجتماعی.

ادغام سازمان های دولتی نوعی تجدید ساختار در بخش دولتی و یکی از راهبردهای اصلاح نظام اداری در این بخش بوده و هست که تشکیلات جدیدی در بدنه دولتی ایجاد می کند و بر عملکرد سازمان ها تأثیر زیادی می گذارد. مسئله اصلی در این پژوهش، ناکامی در ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی در ایران است که رفع آن به بررسی علمی با رویکرد مدیریتی نیاز دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی ایران است. روش تحقیق از نظر هدف، شناختی کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، سازمان های ادغام شده در بخش دولتی ایران، به تعداد 35 دستگاه است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 32 دستگاه انتخاب شده است.داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش به روش پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت هفت تایی گردآوری شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ادغام دستگاه های دولتی ایران موفق نیست و «اعتمادسازی و انصاف»، «مدیریت تفاوت ها»، «تعارض و ابهام» و «مدیریت دانش و همگرایی» عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز در سازمان های ایران به شمار می آیند. یافته های این پژوهش می تواند در خط مشی گذاری ادغام سازمان های دولتی به کار گرفته شود و مدل احصاشده در ارتقای دانش بومی کشور در زمینه ادغام تأثیرگذار است.

منشور شهروندی سندی مکتوب است که به عنوان ابزاری برای افزایش توانمندسازی شهروندان، تقویت پاسخگویی کارگزاران، افزایش اعتماد میان کاربران خدمت و عرضه کنندگان آن به کار می رود و موجب افزایش اثربخشی و عملکرد سازمانی با ایجاد یک تعهد عمومی به پایبندی برای اندازه گیری استانداردهای ارائه خدمات می شود. در حال حاضر با گذشت بیشتر از سه دهه از طرح مفهوم منشور شهروندی هنوز در این باره خلأ علمی و کاربردی وجود دارد. با توجه به این موضوع هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مراحل استقرار منشور شهروندی در سازمان های دولتی است . این مقاله از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها ، کیفى است و با روش فراترکیب و از تکنیک فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروسو (2007) و چارچوب مهارت های ارزیابی حیاتی، از بیست مقاله استفاده شده است. با مرور ادبیات مشخص شد چارچوب و پایه های نظری منشور شهروندی براساس حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی، مدیریت دولتی نوین و مدیریت ارزش های عمومی استوار است. همچنین پس از ارزیابی مقاله های به دست آمده مدل استقرار منشور شهروندی شامل چهار مرحله آماده سازی، طراحی، استقرار، پایش و ارزشیابی با استفاده از تحلیل متون در قالب نرم افزار MAXQDA ارائه شد. در نهایت نتیجه گرفته می شود که اجرای منشور شهروندی در سازمان های دولتی، موجب ارتقا پیدا کردن استانداردسازی خدمات، اطلاعات، قابلیت دسترسی، مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اعتماد و سازوکار رفع نارضایتی است.

هدف : در پژوهش حاضر سعی شده است چگونگی تدوین سیاست های کلی در ایران تبیین و منطقی سازی شود. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد : این پژوهش از نوع مطالعه تحلیلی مبتنی بر گروه کانونی بوده و تلاش کرده است از روش فرایندی برای تدوین سیاست های کلی برنامه ای با تاکید بر برنامه هفتم توسعه استفاده کند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد که روش ساخت یافته ای برای تدوین سیاست های کلی برنامه های توسعه وجود ندارد. از این رو، با اقتباس از فرایند تدوین خط مشی های عمومی، فرایندهایی برای تدوین احکام سیاستی به دست آمد: 1) شناسایی مسائل عمومی اولویت دار به عنوان محورهای اصلی احکام سیاستی؛ 2) شناسایی الزامات ناشی از اسناد بالادستی در تدوین سیاست های کلی برنامه ای؛ 3) شناسایی گزینه های خط مشی (به مثابه مقوله های فرعی) برای حل مسائل عمومی از تلفیق منابع نظری، سیاست های کلی بخشی، و خبره سنجی؛ 4) امکان سنجی گزینه های خط مشی؛ و 5) احصای مقوله های اصلی به مثابه احکام سیاستی. ارزش/ اصالت پژوهش : مطالعات در زمینه چگونگی تدوین سیاست های کلی برنامه ای در ایران با رویکرد حاکمیتی صورت گرفته است. این مطالعه توانست با تمرکز بر روش شناسی تدوین خط مشی، فرایند قابل دفاعی را برای تدوین سیاست های کلی برنامه ای در ایران پیشنهاد کند. در ضمن، در این پژوهش 21 مسئله عمومی اولویت دار شناسایی شده و احکام سیاستی متناظر با آن ها تدوین شده است.

یکی از زیرساخت های که می تواند ضامن موفقیّت اقتصادی و فنّاوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی محوری باشد؛ توجه به «مالکیت صنعتی» است. نداشتن خط مشی مالکیت صنعتی مؤثر برای پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان یک تهدید جدی و وجود آن ها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود. این پژوهش، کیفی و از نوع توسعه ای و روش آن، نظریه داده بنیاد است و از نمونه گیری هدفمند مشارکت کنندگان با حداکثر اختلاف استفاده کرده است. داده ها و اطلاعات لازم از مطالعه اسناد، منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته نتیجه شده است. بدین منظور با 13 تن از خبرگان، اساتید و صاحب نظران دارای دانش کافی و تجربه عملی، مصاحبه و برای گردآوری داده های لازم پژوهش از روش نیمه-ساختاریافته مبتنی بر نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. در مجموع، مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در 850 کد اولیه و 6 مضمون اصلی دسته بندی شد. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، کیفیّت و ابزارهای خط مشی، قابلیت مجریان، سازمان مجری و همچنین نتایج و پیامدهای اجرا به عنوان ابعاد اصلی شناسایی شده و مدل نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد 15 مقوله شامل 175 ملاک در ارزیابی اجرای موفّق خط مشی، نتایج و پیامدهای آن تأثیرگذار هستند و درک مناسب ملاک های مستخرج و به کارگیری آن ها در یک نظام ارزیابی معتبر کارایی و اثربخشی فعالیت های مالکیت صنعتی را ارتقا می دهد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ارتباطات (داخلی و خارجی) سازمانی بر مشروعیت سازمانی با نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی در سازمان های دولتی ایران است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به صورت توصیفی-پیمایشی اجرا می شود. جامعه آماری شامل سازمان های دولتی است، که از میان آن ها 152 سازمان به عنوان نمونه انتخاب شده و 393 پرسشنامه نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. یافته ها: تحلیل مسیر داده ها نشان می دهد که ارتباطات داخلی و خارجی سازمان بر مشروعیت سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. در ضمن، نتایج نشانگر آن است ارتباطات داخلی و خارجی سازمان بر مشروعیت سازمانی به طور غیرمستقیم از طریق مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ارزش/ اصالت پژوهش: مدل بومی به دست آمده در این پژوهش، از رابطه میان ارتباطات داخلی و خارجی سازمان با مشروعیت سازمانی و نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی در سازمان های دولتی ایران است که تاکنون در پژوهش های پیشین، بدین شکل مورد بررسی قرار نگرفته بود و فاقد سابقه نظری در ادبیات پیشین است. یافته های پژوهش حاضر باعث افزایش شناخت و آگاهی در این حوزه می شود و می تواند زمینه ساز اقدامات کاربردی و اثربخش باشد.

زمینه و هدف: سازمان های دانش بنیان، برای دستیابی به اهداف، بر شایستگی های خاصی تأکید می کنند؛ زیرا مدل شایستگی کارکنان برای سطوح مشاغل متفاوت است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی های حرفه ای کارکنان دانشی سازمان های دانش بنیان اجرا شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، 12 نفر از خبرگان سازمان های دانش بنیان مشارکت کردند که این افراد با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. داده های این بخش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با تحلیل مضمونتجزیه وتحلیل شدند. جامعه آماری بخش کمّی، 330 نفر از کارکنان دانشی سازمان های دانش بنیان بود که از میان آنها، 178 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این بخش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و با مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: مدل شایستگی های حرفه ای در قالب پنج مقوله اصلی، 20 مقوله فرعی و 78 زیرمقوله ساختاردهی شد که عبارت اند از: 1. دانش (روزآمدسازی دانش، دانش حرفه ای، آگاهی محیطی و مدیریت دانش)؛ 2. مهارت (مهارت اجتماعی، مدیریتی، حل مسئله، مذاکره و بازاریابی)؛ 3. توانایی (توانایی آموزشی، فکری، الگوسازی، مشاوره کسب وکار و توسعه محصول جدید)؛ 4. ویژگی (خودکارآمدی، التزام کاری، اخلاق کاری و روحیه پژوهندگی)؛ 5. نگرش (کارآفرینی و آینده نگری). شایان ذکر است که بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، ارتباط میان شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل شایستگی معنادار بود. نتیجه گیری: توسعه شایستگی های حرفه ای کارکنان دانشی، از اتلاف وقت، انرژی و منابع سازمان های دانش بنیان جلوگیری می کند و زمینه بازنگری عمیق در معیارهای گزینش و انتخاب کارکنان و تدوین برنامه های توسعه و بهسازی را فراهم می آورد. 

بهره وری در مفهوم کلی عبارت است از انجام درست کارهای درست. بی شک، ارتقای بهره-روی در سطوح مختلف سازمانی، گروهی و فردی به عوامل مختلفی بستگی دارد.این پژوهش در پی دستیابی به مدلی است که عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان را در شرکت ماشین سازی تبریزشناسایی و روابط بین متغیرهای ذی ربط را در سطح فردی نشان دهد.یافته های پژوهش نشانگر آن است که عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی عبارتند از: 1)عدالت سازمانی؛ 2)اعتماد سازمانی؛ 3)انگیزش؛ 4) تعهد سازمانی 5)حمایت سازمانی؛ 6) توانایی؛ 7) رفتار شهروند سازمانی؛ 8)شخصیت؛ و 9)وضعیت تأهل.مدل ساختاری روابط بین متغیرها نشانگرنقش تعیین کننده حمایت سازمانی، توانایی فردی، و اعتماد سازمانی در ارتقای بهره وری در سطح فردی هستند.

پیاد ه سازی اثربخش و کارامد مدیریت دانش مستلزم تأمین زیرساخت هایی است که در میان آنها فرهنگ سازمانی مناسب از جایگاه خاصی برخوردار هستند. بنابراین، دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی نیازمند نوعی فرهنگ دانایی هستند که در خلق و تسهیم دانش به آنان کمک کند. فرهنگ دانایی مبین ارزش ها و باورهایی است که فعالیت های مدیریت دانش را در یک سازمان تسهیل و تشویق می کنند. این مقاله به دنبال سنجش فرهنگ دانایی و عوامل کلیدی مؤثر در بالندگی آن است. جامعه آماری این پژوهش را واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در دو شهر تهران و قزوین تشکیل می دهد. داده های آماری با پژوهش از طریق پرسش نامه گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرهنگ دانایی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران مرکز، واحد تهران شمال، واحد تهران جنوب، پایین تر از حد متوسط و در دانشگاه آزاد واحد قزوین در حد متوسط است. در ضمن،  نتایج پژوهش نشان گر آن است که عوامل کلیدی مؤثر در بالندگی فرهنگ دانایی عبارتند از؛ رهبری، تبلیغ، اجتماعات کاری، استخدام و محیط فیزیکی.

 هدف اصلی این پژوهش، سنجش استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک (eHRM) و شناسایی عوامل موثر بر آن در دستگاه های عمومی شهر کرج و نهایتاً تدوین مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک است. به این منظور، تمامی کارشناسان و مدیران معاونت منابع انسانی و پشتیبانی و دیگر متخصصان، کارشناسان و افراد صاحب نظر و مطلع در زمینه منابع انسانی شاغل در دستگاه های عمومی شهر کرج  هستند که بالغ بر 77 سازمان هستند. به لحاظ روش شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- همبستگی بوده و مبتنی بر روش های توصیفی- تحلیلی است. روایی محتوایی  پرسش نامه بر مبنای نظر خبرگان، و پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای تأثیرگذار بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت منابع انسانی را در قالب شش عامل تأثیر گذار طبقه کرد. یافته های تحلیل مسیر نشان داد که تنها چهار عامل حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی حمایتی، اعتماد و همکاری، و مدیریت دانش در شرایط بخش دولتی بر eHRM تأثیرگذار هستند.

نظریه های سازمانی متداول، مبتنی بر دیدمان کارکردگرا هستند، دیدمانی که از نظر هستی شناسی بر عینی گرائی و از نظر جامعه شناختی، نظم گراست. با توجه به انتقادهایی که بر این نظریه وارد شده است، گزینه های جایگزین از طرف طرفداران دیدمان های سه گانه دیگر (تفسیر گرایی، انسان گرای بنیادی، و ساختارگرای بنیادی) پیشنهاد شده و یا می شود. شکل گیری حکومت اسلامی در کشورهای اسلامی، نیاز به انتخاب نظریه سازمانی متناظر با مبانی اسلامی را مطرح ساخته است. این مقاله تلاشی است در این خصوص که چیستی نظریه سازمانی اسلامی را با امعان نظر به حکمت اسلامی مطرح کند. حکمت اسلامی، ناظر بر معرفت استوار و عاری از کذب، مصحلت اندیشی، جامع نگری، و اصابه حق از طریق علم و عقل است. بی شک، برمبنای چنین حکمتی، نظریه های سازمانی موجود قابل نقد هستند. از این رو، نظریه پردازی سازمانی مبتنی بر حکمت اسلامی نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت استراتژیک است که در این مقاله مبانی اولیه آن ارائه شده است.

هدف: هدف این پژوهش تدوین مدل جذب عدالت محور نیروی انسانی در سطح کلانِ بخش دولتی ایران است. این هدف بر اساس نیازهای موجود در حوزه جذب نیروی انسانی و با توجه به شرایط کلان کشور ایران مطرح شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که دارای دانش کافی و تجربه عملی در حوزه جذب نیروی انسانی هستند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و نرم افزار Atlas.ti برای سازماندهی بهتر فرایند تحلیل داده ها به کار رفته است. یافته ها: بر اساس تحلیل های متنی مصاحبه ها، ابعاد سنجش جذب عدالت محور، متغیرهای علّی، شرایط زمینه ای، متغیرهای مداخله گر و پیامدهای جذب عدالت محور استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند که نظارت نهادی، تبعیض استخدامی، کیفیت آزمون، و کیفیت خط مشی استخدامی از عوامل موثر بر جذب عدالت محور نیروی انسانی در سازمان های دولتی هستند. اصالت پژوهش: تاکنون هیچ یک از پژوهش های انجام شده در ایران از دیدگاه کلان بر جذب عدالت محور تمرکز نداشته اند. این پژوهش به طور جامع از دیدگاه سیاستگذار چارچوبی را در سطح کلان در رابطه با جذب نیروی انسانی به گونه ای عدالت محور ارائه می دهد و با این رویکرد عوامل موثر، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها را شناسایی می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای خط مشی تربیت دانشجو از دیدگاه ذی نفعان درون دانشگاهی (اعضای هیئت علمی، نهاد نمایندگی رهبری، معاونت دانشجویی و فرهنگی/اجتماعی، و تشکل های دانشجویی) و همچنین پیش فرض های راهبردی تربیت دانشجو در دانشگاه ها انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از رویکرد کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفته شده است. برای این منظور، 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از میان گروه های مختلف ذی نفعان انتخاب شده و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنان، با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهبردها استخراج شده اند. راهبردهای مستخرج از طریق پرسشنامه برخط و به روش نمونه در دسترس در اختیار تعدادی از دانشگاهیان از گروه های یادشده قرار گرفته و با پاسخگویی 104 نفر از آنان، اعتبارسنجی راهبردها انجام شده است. پیش فرض های راهبردی مورد موافقت دانشگاهیان نیز به همین شیوه شناسایی شده اند. یافته ها: یافته های این پژوهش شامل 40 راهبرد خط مشی تربیت دانشجو بر اساس نظرها و دیدگاه های چهار گروه ذی نفعان درون دانشگاهی است که در این میان «استقرار نظام استاد راهنمای تحصیلی»، «اولویت دادن به تربیت در فعالیت های تشکل های دانشجویی» و «ترویج مسئله محوری در دانشگاه و مسئله مند کردن دانشجویان» ازجمله راهبردهای مورد تاکید بوده است. راهبردهای شناسایی شده بر پیش فرض های راهبردی متعددی مبتنی بودند که 26 مورد از آن ها مورد موافقت دانشگاهیان قرار گرفت. ارزش/ اصالت پژوهش: برای نخستین بار در این پژوهش با مشارکت خبرگان منتخب از میان همه گروه های ذی نفعان درون دانشگاهی و با اعتبارسنجی یافته ها از جانب دانشگاهیان، راهبردهای خط مشی و پیش فرض های راهبردی تربیت دانشجو در دانشگاه ها تدوین شده است.