محسن اسماعیلی

روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع کاربردی بوده که به صورت میدانی و با استفاده از معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری شامل تولیدکنندگان محصولات ورزشی بود که 320 تولیدکننده به عنوان نمونه از کل کشور (ایران) از طریق نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شد. در نهایت 292 پرسشنامه به صورت فیزیکی و الکترونیکی دریافت شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد بازاریابی کارآفرینانه Morris (2002)، فناوری اطلاعات Noo (1990) و عملکرد مالی Azizi (2011) استفاده شد. روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (بیشتر از 7/0). برای تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد بازاریابی کارآفرینانه اثر مستقیم و غیرمستقیم(با میانجی گری فناوری اطلاعات) و معنی داری بر عملکرد مالی داشته است. در نهایت مدل از برازش مطلوب برخوردار بود. به طور کلی، تولیدکنندگانی ک ه تلفیقی از استراتژی بازاری ابی کارآفرینانه و فناوری اطلاعات را اتخ اذ کرده بودند، با بهره گیری از فرص ت ه ای کارآفرینانه جذاب، عملکرد مالی بهتر و منطقی تری داشتند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان برای ارتقای عملکرد مالی خود به عوامل نهفته در فناوری اطلاعات جهت ارتقاء و به روز رسانی محصولات ورزشی توجه داشته باشند.

در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.

عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به نحو تام فسخ کرده اند، با نادیده گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.

کاربرد اصلی شبکه های اجتماعی تسهیل ارتباطات و تعاملات بین افراد است که منجر به گسترش خارق العاده و غیرقابل تصور ارتباطات در دنیای امروز شد ه اند؛ اما واقعیت این است که این ابزار مفید، هم زمان با مزایای مختلف، فرصت های سوئی را نیز در اختیار سودجویان، کلاهبرداران و مجرمان سایبری قرار داد ه است و حتی برخی از شبکه های اجتماعی خواسته یا ناخواسته بستری مناسب را برای ارتکاب جرم ایجاد کرد ه اند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان اصلی مسئول استقرار و ارتقای نظم، امنیت و انتظام اجتماعی کشور، با توجه به رویکرد مردمی خود و دیدگاه پیشگیرانه نسبت به تهدیدها و آسیب ها، خود را موظف می داند که در محیط شبکه های اجتماعی نیز همچون محیط مأموریتی واقعی خود، ضمن اطلاع رسانی و هشداردهی درخصوص ناهنجاری های پیش روی مردم، نسبت به مقابله و برخورد با مجرمان این فضا و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در این شبکه ها اقدام نماید؛ از این رو، ضروری است که ساختار این شبکه ها و نحوه تعامل آنها از سوی پلیس درک شود و به منظور اتخاذ بهترین راهبرد، این سازمان باید به آخرین روش های تجزیه وتحلیل برای حضور در شبکه های اجتماعی مسلح گردد. ازاین رو، تدوین و ارائه الگوی مطلوب برای حضور پلیس در بستر شبکه های اجتماعی و اتخاذ رویکرد های مناسب در شرایط جدید، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و هدف اصلی پژوهش حاضر نیز ارائه الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی است. روش این پژوهش آمیخته است و با بهره گیری از روش فرآیند سلسله مراتب تحلیلی(AHP) و به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و جامعه آماری به تعداد 35 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان فرهنگی مسلط به حوزه رسانه و افرادی که نسبت به شبکه های اجتماعی و مأموریت های ناجا شناخت و تجربه کافی دارند، انجام پذیرفته است. بدین ترتیب، با استفاده از راهبرد های کاربردی پلیس کشور های منتخب از شبکه های اجتماعی و بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان و مدیران ارشد حوزه شبکه های اجتماعی و نیاز های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هشت مؤلفه(بهره برداری حداکثری از فناوری های نوین ارتباطی، شناخت جامعه از طریق شبکه های اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ارائه تصویر مطلوب از ناجا، جلب مشارکت اجتماعی، مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مدیریت ادراک و برداشت و کنترل کیفیت خدمات رسانی به مردم) به عنوان راهبرد های اصلی انتخاب و پس از تحلیل نهایی، الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی پیشنهاد گردید.

هدف از این پژوهش طراحی مدل حمایت از حق مالکیت فکری در ورزش ایران است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری متوالی تا رسیدن به کفایت نظری داده ها (23 نفر از استادان رشته مدیریت ورزشی، حقوق و استادان فعال حقوق ورزشی) انجام گرفت. روایی و پایایی مطلوب ابزار مصاحبه از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی به دست آمد و برای تحلیل داده ها از سه روش سیستماتیک کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. در نتیجه تحلیل مصاحبه ها 101 کد ثانویه، 38 مفهوم کلیدی و 28 مقوله استخراج شد. بر این اساس 9 طبقه اصلی تحت عنوان «عضویت در نهادهای حقوقی بین المللی و تعامل سازنده با آنها»، «زمینه های فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی»، «توسعه صنعتی ورزش»، «وضع قوانین حاکمیت فکری در ورزش»، «سازوکارهای آموزشی و پرورشی»، «نظارت و صیانت از قانون»، «ایجاد ساختارها و مدیریت حق مالکیت فکری»، «مزایا و منافع حق مالکیت فکری» و «حق مالکیت فکری مصادیق ورزشی» به وجود آمد. به طور کلی می توان گفت مالکیت فکری در ورزش متأثر از عوامل متعددی است و بهره برداری از آن نیازمند فعال سازی سازوکارهای مختلف است.

هوش مصنوعیِ پیشرفته براساس دانش و تجربیات خود می تواند افعال مختلفی را برای رسیدن به هدف خود قصد کند و انجام دهد. در این مقاله، ابتدا به هویت و تعریف تکنولوژیِ خلق کننده هوش مصنوعی پرداخته می شود. سپس مصادیق ضررهای ناشی از فعل مستقل آن بیان می شوند و تحلیل می گردند. در صورتی که ضرری به واسطه آن افعال، به شخصی وارد شود، بنابه نظری می توان خودِ هوشِ مصنوعی را مسئول دانست، زیرا به نوعی آگاهانه بوده و همچنین نماینده شخص دیگری نیز نیست و مستقلاً ضرر وارد کرده است. در ادامه، نقش سازندگان، کاربران و مالکان و یا توسعه دهندگانِ هوش مصنوعی در مسئولیت مدنی نیز تشریح شده و میزان مسئولیت آنان مشخص گشته است. مطابق با نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی را نمی توان شخص نامید، زیرا نه مشمولِ تعریفِ کنونیِ شخصِ حقیقی است و نه اعتبارِ شخصِ حقوقی را داراست. برای ایجاد مبنا در مسئولیت هوش مصنوعی، به مقایسه مسئولیتِ مدنیِ ناشی از خساراتِ منتسب به حیوانات و اموال مالکان، سرپرستان صغیر و مجنون پرداخته شده و نظریه نمایندگی تحلیل گشته است.

قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.

تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی است که به شکل میدانی اجرا شده است. 760 مرد ۱۸ تا ۶۵ سال تماشاگر مسابقات فوتبال تیم های پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر به صورت تصادفی و داوطلبانه مقیاس اندازه گیری میزان مشارکت (Beaton, Funk, Alexandris, (2009 را تکمیل نمودند. یافته ها بر اساس ابعاد مشارکت (لذت، مرکزیت و نشان) و در قالب مدل پیوستار روانی، نشان داد که در تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس، کمترین و بیشترین سطوح مشارکت به ترتیب مربوط به سطوح وفاداری (۲/۱۷%) و جذابیت (۲/۳۲%) می باشد. همچنین یافته های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد، مدل چند بعدی مشارکت، ابزاری سودمند برای بخش بندی تماشاگران در مراحل نظری مختلف است. بنابراین مدیران رویدادها می توانند با طراحی استراتژی های بازاریابی مناسب، نیازها و خواسته های هر بخش را ارضاء کنند و حرکت در امتداد زنجیره به سمت وفاداری را تسهیل نمایند. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد، مدل پیوستار روانی می تواند به عنوان معیاری برای بخش بندی تماشاگران ورزشی جهت راهنمایی محققان و بازاریابان ورزشی برای طراحی استراتژی های بازاریابی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

امین و امانت یکی از قدیمی ترین و آشنا ترین مفاهیم مطرح در هر نظام حقوقی است. وجود ارزش اخلاقی امین و جایگاه ویژه او در میان مردم، سبب گردیده تا در نظام های حقوقی گوناگون نیز دارای جایگاه باشد. برخی از نظام های حقوقی مانند کامن لا برای احراز صلاحیت امین ضوابط و شرایطی را بیان کرده اند و در برخی از نظام های حقوقی دیگر مانند ایران امین را فردی می دانند که مالک یا شارع او را امین قرار داده باشند. افزون بر این، حکم به عدم ضمان امین در صورت تلف از جمله مزایای نهاد امانت است  و عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بیانگر این مساله است. اهمیت و جایگاه ویژه امین و امانت بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق نگارنده با روش تحلیل متن و شیوه جستجو در متون و نظریات حقوقی در صدد پاسخگویی به این سوال است که: «مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟» و «تفاوت میان مقام ثبوت و اثبات در تحقق مفهوم امین کدام است؟» به نظر می رسد در مقام ثبوت امین مطلقاً ماذون نیست و در مقام اثبات نیز امین مسئول است مگر آنکه به امانتداری شهره باشد.

هدف از این تحقیق ارائه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تئوری است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 13 نفر از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین معلمان ورزش نخبه کشوری است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 9/77% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که داد که 23 کد مفهومی و 13 مقوله اصلی، از مهم ترین راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی کشور می باشد.

یکی از اقسام امانت های مالکی، امانت هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق های دوازده گانه جنبه حصری دارند و در نتیجه نمی توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آن ها افزود یا تنها مثال هایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نمی گردد؟ این سؤال ناشی از اختلاف نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمه پیدایش این پرسش، برداشت های متفاوتی است که از ماده 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریه حصر عقود امانی شده اند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانسته اند. نظریه سومی که در این مقاله طرح و اثبات می گردد، این است که ماده 631 «دلالت بر عدم حصر» می کند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریه حصر، مفهوم مخالف ماده مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلی بودن غالب احکام قراردادها، عموم ادله شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت ماده 631 بر عدم حصر است. نتیجه کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافته اند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن ها هستند.

در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از انجام تعهداتش خودداری کند، فقها به جهت حمایت از حقوق متعهدله ضمانت اجراهایی را در دسترس او قرار داده اند تا با تمسک به آن ها، بتواند به مطلوب قراردادی اش برسد. اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ، دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در کلام فقها است. زمانی که متعهد، تعهدات قراردادی اش را ایفا نکند، متعهدله می تواند به عنوان ضمانت اجرایی که تقریباً مورد پذیرش اکثر فقها است، متعهد را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش کند. همچنین در این فرض ضمانت اجرای فسخ قرارداد نیز وجود دارد که اعمال آن از سوی متعهدله در این وضعیت، با شرایطی امکان پذیر است. در مقاله پیش رو، به این موضوع می پردازیم، آیا در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد، متعهدله کماکان می تواند از ضمانت اجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که الزام متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد؟ در صورت امکان اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا، متعهدله در انتخاب ضمانت اجرای مطلوب خود، مخیر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رابطه میان الزام به اجرای عین قرارداد با حق فسخ، یک رابطه طولی است، یا آنکه رابطه میان این دو یک رابطه عرضی است و در نتیجه متعهدله است که باید آنچه که مطلوب خویش است را از میان این دو برگزیند؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه ابتدا به بررسی اقوال فقها خواهیم پرداخت و در ادامه، با بیان مستندات و ادله، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی متعهد، متعهدله در انتخاب هر یک از دو ضمانت اجرای سابق الذکر مخیر است.

بی تردید امنیت یکی از نیازهای طبیعی و از مهم ترین حقوق اساسی شهروندان است اما در تبیین ماهیت و درنتیجه، قلمرو و آثار آن تفاوتی تعیین کننده میان نظام فکری مسلمانان با تفکراتی مشاهده می شود که در جهان غرب پذیرفته شده است و تبلیغ می شود. نظریه پردازان غربی امنیت را مقوله ای دو وجهی و مرکب از ابعاد عینی و ذهنی می دانند و اصالت را نیز به تبلور بیرونی امنیت می دهند؛ به همین جهت، معمولاً مباحث پیرامون حق بر امنیت در جهان امروز، متمرکز بر امنیت جان و مال، و در نهایت، متمرکز بر امنیت سیاسی و اجتماعی است؛ در حالی که به نظر می رسد از دیدگاه شریعت اسلام، امنیت اصالتاً مقوله ای ذهنی است و این وجه از امنیت بر وجه خارجی آن تقدم دارد. این تفاوت در ماهیت شناسی موجب شده است که مقوله امنیت اخلاقی و فرهنگی در منظومه فقهی و حقوقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وارد شده و از اهمیت و اصالت ویژه ای برخوردار گردد. این مقاله در دو گفتار سامان یافته است؛ در گفتار نخست، پس از آشنایی با ماهیت دو وجهی امنیت و مبانی آن در حقوق بین الملل، به تبیین تفاوت ماهوی این حق از دیدگاه اسلام می پردازیم و سپس در گفتار دوم، آثار این نگاه متفاوت را در اولویت بخشی به جنبه روانی در تعریف جرایم برضدّ امنیت، تعمیم مفهوم ناامنی و ابزار ایجاد آن و سرانجام، ضرورت مقابله با ناامنی اخلاقی و فرهنگی جست و جو خواهیم کرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای درخصوص سه مولفه از«حقوق سیاسی شهروندی» شامل «آزادی بیان و عقیده،مشارکت درتعیین سرنوشت و تحزّب و تشکّل» به روش «هرمنوتیک متن محور»مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بررسی نشان داد، نگاه و عمل امام خمینی(ره) به آزادی، نگاه و رویکردی ارزشی است و ایشان آزادی فکر و اندیشه را مهمترین آزادی دانسته-اند.آیت ا... خامنه ای نیز تمدن سازی بدون آزادی فکر و آزادی بیان را امری غیرممکن تلقی کرده است. امام و آیت الله خامنه ای درخصوص حق مشارکت مردم نیز همواره برمشارکت حداکثری تاکید کرده اند. دیدگاه مقام معظم رهبری درمورد تحزب و نیز مبنا قراردادن عملکرد و اهداف احزاب در تأیید و رد آنان، دقیقاً منطبق بر اندیشه و سبک سیاسی حضرت امام(ره) در مورد تحزب درجامعه است. از منظر بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته شده است، اما مسئله مهم درسبک سیاسی حضرت امام (ره)، ایدئولوژی، ویژگی ها و عملکرد احزاب است.

زمینه و هدف: پدیده فرار از منزل نوجوانان، بی شک یکی از مهمترین چالش های پیش روی خانواده هاست. اگرچه فرار از منزل، خود معلولی از علت های متعدد است، اما می توان از آن به عنوان علتی برای ارتکاب جرائم بعدی بر ضد خود فرد و سایر اعضای جامعه یاد کرد. در این پژوهش، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین علل فرار نوجوانان از منزل چیست و سیاست جنایی متناسب، موثر و پیشگیرانه در زمینه فرار کودکان کدام است و اینکه، آیا جرم انگاری فرار از منزل در کاهش یا جلوگیری از بروز این پدیده موثر خواهد بود؟ روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که شیوه ای مبنایی در گردآوری یافته های نظری است. گردآوری اطلاعات با روش جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری بود. یافته ها: مناسب ترین سیاست پیشگیرانه و کنترل کننده این پدیده، سیاست گذاری پیشگیرانه رشدمدار در سطح کشور با شناسایی کودکان در معرض خطر و حمایت چند بعدی از ایشان در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، تحصیلی و جامعوی از آنها توسط متولی واحد است که می تواند در کنترل، پیشگیری و مهار این معضل، موثر واقع شود. نتایج : براساس یافته های پژوهش ، تنظیم سند رسمی دال بر شناسایی و پذیرش «پدیده فرار از منزل نوجوانان» به عنوان خطری بالفعل که حاصل کاستی ها و قصور دولت، به دلیل ناتوانی مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و خطری بالقوه که می تواند علت ارتکاب جرائم بعدی بر علیه اجتماع باشد، ضروری است. همچنین تعیین متولی «واحد» به منظور برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای شناسایی خانواده های نابسامان، تعیین و تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی از خانواده های در معرض خطر، از ضرورت های بعدی است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تیم استقلال تهران بود. روش پژوهش همبستگی بود که به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم استقلال تهران بود که حداقل در صفحه رسمی باشگاه در اینستاگرام یا کانال رسمی باشگاه استقلال تهران در تلگرام عضو بودند. 389 پرسشنامه قابل استفاده از هواداران باشگاه استقلال که در بازی شهرآورد تهران در استادیوم آزادی حضور داشتند، به عنوان نمونه گردآوری شد. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات اخیر در حوزه رسانه های اجتماعی در ورزش، ابزار تحقیق طراحی گردید که روایی صوری و محتوایی آن توسط هفت نفر از اساتید مدیریت و رسانه ورزشی تأیید شد. پایایی ابزار تحقیق نیز در مطالعه راهنما (76/0=α) به دست آمد. نتیجه آزمون آلفای کرونباخ برای پرسش نامه کارکردهای اجتماعی و روانشناختی (86/0 =α) و برای دلبستگی هواداران (88/0=α) نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق داشت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نیز ابزار تحقیق را تأیید نمود. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری که به کمک نرم افزار آموس انجام شد، نشان داد که کارکردهای اجتماعی و روانشناختی رسانه های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تأثیر مستقیم و مثبتی داشته است(P<0/05). بر اساس نتایج تحقیق، به مدیران بازاریابی باشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود که با توجه به کارکردهای اجتماعی و روانشناختی رسانه های اجتماعی، هواداران جدید را جذب نمایند و وفاداری هواداران فعلی را افزایش دهند تا باشگاه و هواداران از مزایای حمایت های یکدیگر بهره مند شوند.

هدف این تحقیق، شناسایی و بررسی شیوه های بازاریابی و درآمد زایی هیئت های ورزشی استان مرکزی بوده است. از این رو، در تحقیقی کاربردی و توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه رؤسا و نائب رئیسان هیئت های ورزشی استان مرکزی، مدیران و کارشناسان اداره کل و ادارات شهرستان به تعداد 118 نفر مورد توجه قرار گرفت. نمونه آماری با توجه به تعداد محدود و احتمال عدم بازگشت برخی پرسشنامه ها به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد که در نهایت تعداد 84 پرسشنامه تکمیل شده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، به دلیل فقدان پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی ابزار اندازه گیری توسط 12 نفر از استادان دانشگاه و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 گزارش شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های فریدمن، تی تک نمونه، خی دو و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد که روش های بازاریابی و جذب سرمایه در هیئت های ورزشی استان مرکزی به 6 صورت شامل روش مبتنی بر ذینفعان، روش مبتنی بر رویداد، روش مبتنی بر محیط، روش مبتنی بر مجازی، روش مبتنی بر محصول و روش مبتنی بر کسب و کار بوده است. از نظر تقسیم بندی شیوه های بازاریابی و جذب سرمایه و رتبه بندی آنها، راهکارهای مبتنی بر ذینفعان با میانگین رتبه 27/4 دارای بیشترین اهمیت و راهکارهای مبتنی بر کسب و کار با میانگین رتبه 53/2 کمترین اهمیت را داشته اند.

اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.

در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق دانان وجود دارد. منشاء این اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی با این تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمی تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد می تواند مشمول بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژه فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در ماده ۲۰۶ ق.م.ا در معنای رفتار ، به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.