اکبر وروایی

هدف این مقاله شناسایی نقش فرماندهان و مدیران در پیشگیری از جرم ارتشا است. این تحقیق به روش توصیفی – پیمایش طراحی و پس از تنظیم پرسشنامه با نظر سنجی از خبرگان و کارشناسان اهل فن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 197 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان نمونه آماری انتخاب شده. نتایج تحقیق بر اساس نظر پاسخ دهندگان نشان می دهد نقشهای مهم فرماندهان و مدیران در پیشگیری ازجرم ارتشا شامل اطلاعاتی-امنیتی و فرهنگی اجتماعی و انتظامی و خدماتی است که در زمینه کاهش وقوع جرم ، جلوگیری از تکرار ، کاهش فرصتهای ارتکاب و پیشگیری از ارتشای کارکنان در معرض خطر و مسئله دار نقش ایفا می کند. در کاهش زمینه های ارتکاب جرم، جلوگیری از معا شرت با افراد ناباب، رتبه میانگین 29.18 و افزایش سطح حقوق و مزایای کارکنان در مقایسه با سایر سازمانهای دولتی با رتبه میانگین12.73 در جلوگیری از تکرار ارتکاب جرم، تلاش در جهت رفع آلودگی محیط کار و جو آلوده به رشوه خواری با رتبه 31.47 و تلاش در رفع فرهنگ غالب واسطه گری در امور نامشروع با رتبه میانگین 23.61 و کاهش فرصتهای ارتکاب ارتشا با میانگین رتبه ای 34.57 و جلوگیری از داشتن شغلهای کاذب در بین کارکنان با میانگین رتبه ای19.44 به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را دارد.

هدف: پژوهش حاضر شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر گرایش به روسپیگری خیابانی در تهران بزرگ از منظر جامعه شناسی است؛ زیرا پدیده روسپیگری خیابانی به عنوان یک مسئله و آسیب اجتماعی در جامعه ایران پدیدار شده است. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیة روسپیان خیابانی در شهر تهران تشکیل میدهند و حجم نمونه با توجه به پراکندگی جامعه آماری 512 نفر به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و گردآوری داده های پژوهش حاضر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته ها: یافته­های پژوهش نشان میدهد که میانگین سن شروع روسپیگری حدود 19 سالگی است که اولین تجربه جنسی نامشروع، آثار مهمی بر گرایش آنان به این حرفه فراهم کرده است. لذت جنسی و کسب ثروت، عامل اصلی گرایش روسپیان به روسپیگری نبوده، بلکه وضعیت مالی بسیار بد روسپیان، بی­شغلی یا شغل نامناسب، بی­سرپرستی، بدسرپرستی یا وضعیت اقتصادی بسیار بد همسران و والدین آنان از یک سو، تمکن مالی خوب و بسیار خوب متقاضیان مناطق شمال تهران بزرگ از سوی دیگر، شرایط را برای روسپیگری خیابانی مهیا کرده است. لذا روسپیگری خیابانی برای روسپیان به عنوان یک حرفه تلقی می­شود که برای گذران زندگی معیشتی خود یا خانواده خود، فعالیت می­نمایند. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان 20 عامل، عامل اقتصادی به میزان 20 درصد به عنوان عامل مؤثر و غیر قابل انکار بر گرایش افراد به روسپیگری شناخته شده است. به طوری که عامل اقتصادی بیشترین قدرت اثرگذاری بر گرایش پاسخگویان به حرفه روسپیگری است.

هدف این تحقیق شناخت مهمترین عوامل و زمینه های پیدایش و شکل گیری سستی و سهل انگاری به عنوان تخلف انضباطی بین کارکنان پلیس است. به منظور به دست آوردن داده های مورد نیاز، تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت از تعداد 380 نفر از کارکنان پلیس در پنج استان از استانهای کشور شامل آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، یزد و گیلان به عمل آمده است. که طبق روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس توزیع جغرافیایی انتخاب شده اند. نتایح تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی، امنیت شغلی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی، دینداری و مدیریت سازمانی با میزان تخلف سستی و سهل انگاری در اجرای وظایف از سوی کارکنان وجود دارد.

این مقاله به بررسی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی در سازمان های پلیس (با هدف ارتقای سطح علمی کشف جرایم و پیشگیری از تکرار جرم) و محدودیت هایی که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندی می تواند مانع این امر شود، می پردازد. هدف از این تحقیق ارایه روش مناسب در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در کشور است به گونه ای که کمترین محدودیت را در خصوص حقوق شهروندی افراد جامعه ایجاد کند. به این منظور، ضمن تشریح روش های مختلف تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در سازمان پلیس کشور های مختلف جهان، مهم ترین جهات مغایرت اجرای هر یک از این روش ها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در سطح کشور های مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:1) اخذ آزمایش ژنتیکی از کل جمعیت و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از کلیه صحنه های جرم2) تحلیل دی ان ای نمونه های مربوط به مرتکبان فهرست خاصی از جرایم و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از صحنه های جرم منطبق با فهرست جرایم خاص3) تحلیل اختصاصی موردی و نمونه گیری از افراد خاصی که به میزان قابل توجهی با جرم موضوع تحقیق ارتباط دارند و مقایسه با مدارک جمع آوری شده مرتبط با همان موارد خاصبا بررسی هر یک از روش های مذکور و جهات مغایرت آنها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل بنیادین برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد از یک سو، و همچنین کارآیی و سودمندی هر یک از این روش ها در ارتقای سطح عملکرد سازمان های پلیس در کشف جرایم و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، می توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترین روش و در عین حال کاربردی ترین روش در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی جنایی در کشور است.

شهرداری الکترونیکی و اتخاذ و اجرای سیاست های راهبردی مناسب در حوزه حمل و نقل یکی از مهم ترین عوامل در بهبود توسعه پایدار شهر به شمار می آید، لذا در این مقاله سعی می شود تا با بهره گیری از مدل عمومی مدیریت راهبردی و تطبیق عناصر، مفاهیم و نظریات این رویکرد مدیریتی نسبت به ارایه روش کاربردی در زمینه مدیریت الکترونیکی در شبکه حمل و نقل به خصوص در زمان وقوع سوانح اقدام نماید، این فرآیند مراحل پنجگانه زیر را در بردارد:اهداف، تحلیل داخلی، تحلیل خارجی، انتخاب راهبرد، اجرا.هدف اصلی در این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا می توان عناصر و مفاهیم مدیریت راهبردی را به عرصه مدیریت الکترونیکی شهر انتقال داد؟ به عبارتی منظور، ایجاد ارتباط و تناظر میان اصول و روندهای پذیرفته شده مدیریت راهبردی از یک طرف، و نمادها و روش های رایج در مدیریت الکترونیکی شهر از سوی دیگر می باشد.این پژوهش به روش تطبیقی انجام می گیرد و عناصر مختلف دو سیستم، بمنظور نیل به هدف تحقیق، مطابقت داده می شود.در مقاله حاضر به این استنتاج خواهیم رسید که می توان رویکرد مدیریت راهبردی را در عرصه مدیریت الکترونیکی شهر در شبکه حمل و نقل پیاده سازی و اجرا نمود. و سرانجام، بر مبنای نتایج و یافته های تحقیق و سایر نظریات موجود، پیشنهادهایی در این زمینه به خصوص در زمان وقوع سوانح نیز ارایه می گردد.

تخلفات و جرایم کارکنان ناجا آثار منفی و پیامدهای زیانبار فراوانی را در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی در بردارد که این امر اتخاذ استراتژی عقلایی و منسجم کنترل جرایم کارکنان در سازمان نیروی انتظامی را ضروری می نماید. در این برنامه تحت عنوان استراتژی سازمانی صیانت از کارکنان ناجا، فرماندهان و مدیران این سازمان نقش محوری را ایفاء می نمایند که در یک نگاه کلی و بدون توجه به نوع تهدیدات، محورهای اصلی که باید مورد توجه فرماندهان و مدیران در صیانت از کارکنان قرار بگیرد عبارتند از : تأمین نیازهای اساسی مادی کارکنان ، حفظ بهداشت روانی کارکنان، تقویت باورهای دینی و اعتقادی کارکنان، آموزش و آگاه سازی کارکنان و افزایش روحیه خود کنترلی در بین کارکنان. با این حال در هر یک از سه حوزه تهدیدات سیاسی و امنیتی، تهدیدات اخلاقی و تهدیدات مالی نیز فرماندهان و مدیران ناجا نقش محوری و اساسی را در صیانت از کارکنان ایفاء می نمایند. اما شرط اساسی اجرای موفقیت آمیز این اقدامات، تعریف و شکل گیری اقدامات صیانتی فرماندهان و کارکنان ناجا، در چارچوب استراتژی مدون صیانت از کارکنان می باشد. فرماندهان و مدیران ناجا در راستای استراتژی صیانت از کارکنان در هر یک از سه حوزه تهدیدات خاص به تفکیک تدابیر و اقدامات ذیل را باید انجام دهند: الف) در مقابل تهدیدات اخلاقی؛ 1) تسهیل ازدواج کارکنان مجرد سازمان 2) استفاده از پلیس زن در مأموریت های مرتبط با زنان 3) کاهش دسترسی کارکنان به اقلام منکراتی 4) اصلاح ساختار اعزام کارکنان به مأموریت های طولانی مدت 5) رفع کمبود بازداشتگاههای ویژه زنان 6) تسریع در رسیدگی به امور زنان در یگان های انتظامی ب) در مقابل تهدیدات سیاسی و امنیت: 1) آموزش و هدایت سیاسی کارکنان 2) آگاهسازی کارکنان نسبت به شگردهای مختلف دشمنان در به دام انداختن کارکنان 3) افزایش سطح تعلق و تعهد سازمانی ج) در مقابل تهدیدات مالی: 1) بهبود وضعیت معیشتی کارکنان 2) تقویت رضایت شغلی در بین کارکنان 3) تقویت عدالت سازمانی و احساس عدالت در بین کارکنان

 این تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل و انگیزه فرار متهمین از دست مأمورین و راه های پیشگیری از آن در سطح استان تهران و مقایسه آن در نیمه اول سال ها 1384 و 1385 صورت گرفته است. تا با استفاده از فرضیه های تحقیق، عوامل مؤثر در فرار متهمین از دست مأمورین مورد بررسی قرار گرفته و راه های مناسب برای کاهش این پدیده ارائه گردد. نوع تحقیق پیمایشی بوده و پس از مشخص شدن جامعه آماری و جمعیت نمونه با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مطالعه شکست های حادث شده به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. انتخاب این روش به این دلیل صورت گرفته که جامعه آماری،کارشناسان، برخی از روسای کوپ استان، مسئولین شعبات آگاهی، مسئولین بازداشتگاه ها، مأمورین بدرقه که دقیقاً از اوضاع واحوال و چگونگی فرار متهمین آگاه می باشند صورت گرفته است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که از هشت شاخص اصلی و44عامل اشاره شده در پرسشنامه پژوهشی، بیشترین عوامل مؤثر در فرار متهمین عبارتند از: 1- فرار متهمین بیشتر به دلیل عدم حراست درست توسط مسئول بازداشتگاه است 2- فرار متهمین بیشتر به دلیل نداشتن یک محوطه حراست شده است 3- فرار متهمین بیشتر به دلیل نداشتن یک بازداشتگاه مناسب است 4- نداشتن تجهیزات کافی توسط مأمورین بدرقه در فرار متهمین مؤثر است 5- عدم اهتمام مأمورین بدرقه در نگهداری متهمین 6- جابه جایی متهم در خودروهای روباز 7- اطلاع بستگان از جابه جایی متهم 8- باز کردن دستبند متهم در حین بدرقه9- ملاقات متهم در حین بدرقه با دوستان و بستگان 10- نبود یک همکار مناسب برای نگهداری متهم در دادسرا و....11- ضعف آموزش مأمورین بدرقه 12- استفاده صرف از پرسنل وظیفه برای بدرقه متهمین 13-آگاهی متهمین از ضعف های موجود در تشکیلات 14- ورود اشیاء ممنوعه به بازداشتگاه. کمترین عوامل مؤثر در فرار متهمین شامل:1- متهمین بیشتر با ایجاد مشاجره ودرگیری ساختگی فرار می کنند 2- متهمین بیشتر با تبانی مأمورین بدرقه فرار می کنند.

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد.با توجه به میزان مجازات قانون رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.