زریر نگین تاجی

زریر نگین تاجی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: اشتغال ارزش افزوده بخش کشاورزی سرمایه گذاری تسهیلات بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۵۸۷
نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویت​های موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانک​ها بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. دوره ی مورد بررسی سال​های 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایه ای بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنا دار است.
۳.

تدوین الگوی بهینه بودجه بندی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی بودجه بندی آموزش های فنی و حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۶۴۱
این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر نحوه تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، تمامی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها بوده و بازه زمانی مورد بررسی نیز سال های 92-1391 می باشد. متدولوژی مطالعه حاضر بر مبنای روش داده های تابلویی استوار است. نتایج نشان می دهد در تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بین مراکز آموزشی فنی و حرفه ای هر استان، می بایست به 5 متغیر یعنی نرخ بیکاری، تعهدات آموزشی، تعداد مربی مراکز، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی، توجه ویژه ای شود. بدین معنی که سازمان فنی و حرفه ای کشور می بایست، 15، 25، 29، 28 و 3 درصد از اعتبارات را به ترتیب بر اساس نرخ بیکاری استان ها، تعهدات ساعت آموزشی، تعداد مربیان آموزشی، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی (تأمین هزینه های تجهیزات) را به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ها تخصیص دهد.
۴.

تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران هزینه سرمایه شفافیت سود بازد مورد انتظار تحلیل داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۶۷۹
این پژوهش به دنبال بررسی تأثیرات شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 92-1386 مورد بررسی قرار گرفته است (648 شرکت - سال). روش گردآوری داده هابه صورت اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش، از نرم افزارهای 20Spss، 7Eviews و 16Minitab استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که شفافیت سود تأثیری منفی و معنی دار بر هزینه سرمایه دارد، به طوری که با یک واحد افزایش شفافیت سود، هزینه سرمایه شرکت ها نیز به میزان 0.4068 واحد کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که شفافیت سود تأثیری معنادار و مثبت بر بازده اضافی شرکت ها دارد، به طوری که با افزایش 1 واحدی شفافیت سود، بازده اضافی شرکت ها نیز به میزان 0.5930 واحد افزایش می یابد.
۵.

شاخص های اقتصادی و امنیت ملی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹ 193 - 202

کلیدواژه‌ها: شاخص های اقتصادی امنیت ملی توان ملی مکتب کپهناک ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
با پایان جنگ سرد و طرح مسایل مربوط به جهانی شدن در نظام اقتصاد سیاسی جهان، منابع نرم افزاری سیاست های امنیتی، با وجود تداوم اهمیت ابعاد سخت افزاری امنیت، جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. در این دوران امنیت به شکل بسیط، مطرح و بیش از پیش مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی مبنای اقتدار دولت ها قرار گرفت و امنیت ملی در این راستا مفهوم سازی شد. یعنی امنیت علاوه بر بعد نظامی آن، در جنبه های اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی و غیره نیز تبلور یافته است. در این پژوهش سعی شده است امنیت از نگاهی موسع بررسی و جنبه های اقتصادی امنیت و تاثیر شاخص های اقتصادی بر روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین منظور از مکتب کپنهاک که امنیت را از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار می دهد و نگاهی موسع و ایجابی به امنیت دارد، استفاده شده است.
۶.

تحلیل حقوقی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 50 - 84

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی استقلال مطالعه تطبیقی سیاستهای پولی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می آید و دولت نمی تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته اند. این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می گیرد. نتیجتاً، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تأثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.
۷.

بررسی تأثیر بحران مالی بر ریسک سیستماتیک بانک های درحال توسعه از سال 1394-1399

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۳ (جلد دوم) 102-111

کلیدواژه‌ها: ریسک سیستماتیک بحران مالی ریسک پذیری مدیران بانکهای در حال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
زمینه و هدف: سابقه ریسک در صنعت بانکداری قدمت طولانی دارد. با وجود تنوع در خدمات و نوآوری در بانکداری، ریسکها نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است. وجود عوامل متعدد از جمله وجود بحرانهای مالی سبب شده که پدیده ریسک همواره به عنوان یک تهدید، فعالیت بانکها را تحت تهدید جدی قرار دهد. لزوم توجه به مدیریت ریسک در صنعت بانکداری هنگامی بارز می گردد که عوامل درون و برون سازمانی از جمله مدیران، سهامداران، سپرده گذاران، نهادهای دولتی و نهادهای بین المللی به این مهم توجه ای ویژه داشته باشند. هدف از این پژوهش تببین تاثیر بحران مالی بر روی بانکهایی است که در شروع پیشرفت در عرصه بانکداری جهانی می باشند. روش پژوهش: این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. بازه زمانی پژوهش از سال 1394 لغایت 1399 بوده است. جامعه آماری پژوهش 200 بانک بزرگ در حال توسعه به گزارش موسسه مطالعاتی گلوبال فایننس است که 7 بانک ایرانی بوده و به عنوان نمونه انتخاب شده است (ملی – صادرات – ملت – تجارت – سپه – مسکن – کشاورزی). برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل های رگرسیونی چند متغیره در نرم افزار اویوز استفاده شده است. متغیر وابسته در این پژوهش ریسک سیستماتیک، متغیر مستقل بحران مالی، متغیر تعدیل گر میزان ریسک پذیری مدیران و متغیرهای کنترلی استقلال مدیران، اندازه بانک، اهرام مالی و بازده دارایی است. نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که بحران مالی بر ریسک سیستماتیک بانکهای درحال توسعه جهانی تاثیر دارد. همچنین بحران مالی در تعامل با ریسک پذیری مدیران بر میزان ریسک سیستماتیک بانکهای درحال توسعه تاثیر دارد.
۸.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 195 - 212

کلیدواژه‌ها: توسعه بخش بانکی توسعه بازار سرمایه رشد اقتصادی روش تحلیل مولفه های اصلی علیت گرنجری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
یکی از موضوعات مهم اقتصاد، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که توسعه بخش مالی از جمله توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در کنار عوامل کلان اقتصادی می تواند بستر لازم برای افزایش رشد اقتصادی را فراهم سازد. در واقع، این بحث جدی وجود دارد که کشورهای فقیر با سیستم مالی ناکارآمد، در یک دور باطل گرفتار هستند، به گونه ای که سطح پایین توسعه مالی به عملکرد ضعیف اقتصادی و عملکرد ضعیف اقتصادی به توسعه مالی ضعیف تر منجر خواهد شد. این پژوهش به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و برخی از متغیرهای مهم اقتصادی می پردازد. به همین منظور، ابتدا شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفه های اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1396-1363 مورد بررسی قرار می گیرد.  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی  هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید.
۹.

چالش های داوری سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 115 - 139

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی حل و فصل اختلافات مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه گذاری از ویژگی های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلأهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهی به مقررات داخلی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتاً عمده ای در راه توسل به سیستم های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بی طرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.در این مقاله، موانع و چالش های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.
۱۰.

تأثیر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو گروه D8 با رویکرد داده های پانل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 161 - 192

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انتشار دی اکسید کربن کشورهای عضو گروه D8 رویکرد داده های پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.
۱۱.

تأثیر شوک های پولی و حقیقی بر سرمایه گذاری در بخش نفت ایران با رویکرد خودرگرسیونی برداری بیزین (BVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 86 - 115

کلیدواژه‌ها: شوک های86 پولی شوک های حقیقی سرمایه گذاری بخش نفت خودرگرسیون برداری بیزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.
۱۲.

بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸) 50 - 71

کلیدواژه‌ها: تورم رشد نقدینگی اقتصاد دانش بنیان کشورهای صادرکننده نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.
۱۳.

درآمدهای پایدار؛ چالش مدیریت شهری در تحقق سند چشم انداز 1404 (با تاکید بر درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری و مشارکت شهروندان در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۲ ۲۱۰-۱۹۷

کلیدواژه‌ها: درآمدهای پایدار سند چشم انداز 1404 مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری تهران مدیریت شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
عدم توجه کافی به مسئله شناسایی و افزایش منابع درآمدهای پایدار در کلان شهرها و از جمله شهر تهران، یکی از چالش های مهم پیش روی تحقق سند چشم انداز 1404 در حوزه مدیریت پایدار شهری است. بند 5 طرح جامع شهر تهران، با عنوان توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران، بر موضوع جایگزینی منابع پایدار درآمدی برای تأمین هزینه های اداره شهر با کاهش تدریجی سهم درآمد حاصل از ساخت وساز مسکونی (فروش تراکم و تهاتر) تاکید دارد. در این میان، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به عنوان یکی از منابع تامین درآمدهای پایدار شهری نیز مورد توجه کافی قرار نگرفته و این مقاله به بررسی این موضوع، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران طی سال های 88-1382 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مذکور، حدود 50 پروژه به مرحله عقد قرارداد رسیده که تنها 5 پروژه (به عبارتی دیگر تنها 10 درصد کل پروژه ها) و آن هم بعد از پایان تاریخ اتمام خود به مرحله بهره برداری رسیده اند. حدود 20 پروژه ، با وجود پایان تاریخ اتمام، هنوز در مرحله انجام و همچنین 14 پروژه دیگر هنوز در مرحله طراحی بوده و احتمال انجام آن ها بسیار کم می باشد. لازم به ذکر است، ارزش قرارداد پروژه های مشارکتی طی سال های 1389 و شش ماهه اول 1390 نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته اند که این نوید از یک خبر خوب برای مدیران ارشد شهرداری تهران درآینده می دهد.
۱۴.

اثرات دینامیکی متغیرهای جمعیتی و اقتصادی بر سطح رفاه خانوارهای ایرانی در افق 1420(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 241 - 278

کلیدواژه‌ها: متغیرهای جمعیتی متغیرهای اقتصادی رفاه خانوار روش پویایی شناسی سیستمی هزینه و درآمد خانوار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت ایران و وضعیت رو به کاهش نیروی کار، بررسی وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی خانوارها به همراه تحلیل درونزای ساختار جمعیتی جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی، الگو سیستمی پویایی از شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور طراحی و تدوین گردیده تا به کمک آن، وضعیت بخش درآمد خانوارها و کمک های دولت وبخش هزینه های خانوارها و در نهایت، تعادل بین این دو بخش در دو سناریو با رشد اقتصادی صفر و 5 درصد، با استفاده از نرم افزار Ithink  برای سال های 1420-1395 شبیه سازی شود.طبق نتایج شبیه سازی شده از درآمد خانوارها با لحاظ کمک های آمده در  سر فصل اجتماعی دولت، در دوره مورد بررسی و برای هر دو سناریو، درآمد خانوارها کفاف هزینه را نمی دهد. بدین معنی که یک خانوار ایرانی در سال های آتی هر آنچه که تحت عنوان درآمد کسب می کند را صرف هزینه های جاری خواهد کرد و اضافه رفاهی به دست نمی آورد. البته نتایج نشان می دهد که با تحقق حداقل رشد اقتصادی 5.9 درصدی در دوره مورد بررسی، متوسط رشد درآمد ها بیشتر از هزینه ها خواهد شد و در نتیجه سطح رفاه خانوارها در طی تمامی سالهای شبیه سازی از سطح کنونی بالاتر خواهد رفت.
۱۵.

تأثیر عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری بخش خصوصی عوارض شهرسازی بخش مسکن روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی شهرداری تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
شهرداری ها در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای حاصل از بخش مسکن و شهرسازی دارند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو، تأمین منابع درآمدی لازم برای اداره شهر، به ویژه در شرایط رکود بخش مسکن، از مهم ترین موضوعات پیش روی شهرداری ها است. در شرایط رکود، شهرداری تهران همواره سعی کرده تا با تخفیفاتی در عوارض شهرسازی، منابع درآمدی موردنیاز خود را تأمین نماید. هدف این مقاله، بررسی اثر عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری در مسکن شهر تهران است. برای انجام این کار، از داده سال های 1400-1380 و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج مدل در بلندمدت نشان می دهد که عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران تأثیر معنی داری ندارد؛ بنابراین اعمال تخفیفات در عوارض مذکور شاید در کوتاه مدت باعث تأمین منابع درآمدی لازم برای شهرداری تهران گردد، اما در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت. همچنین مدل بلندمدت نشان می دهد سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن تهران تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و نقدینگی است و همچنین بازدهی دارایی های رقیبی مانند سکه طلا است.
۱۶.

اثر نامتقارن سیاست های پولی بر بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 7 - 29

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نقدینگی بیکاری اثر نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.
۱۷.

برآورد ظرفیت های درآمدی بالقوه و قانونی شهرداری تهران حاصل از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: درآمدهای پایدار جدول داده - ستانده شهرداری تهران مالیات بر ارزش افزوده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۳۷
شهرداری ها متولی ارائه کالاها و خدمات در سطح شهرها هستند و نقشی ویژه در افزایش سطح رفاه شهروندان دارند. در راستای افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها، شناخت ظرفیت بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک درآمد پایدار شهری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری شهرداری ها از اهمیتی ویژه برخوردار خواهد بود. برآورد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده شهرستان تهران با استفاده از روش مکنزی (1991) و جدول داده - ستانده شهرستان تهران بر پایه مصرف و اصل مقصد انجام می شود. در این روش، برای محاسبه پایه قانونی مالیات بر ارزش افزوده، ارزش کالاهای مصرفی معاف از مالیات بر ارزش افزوده از پایه بالقوه مالیاتی کسر می شود و ارزش کالاها و خدمات واسطه-ای مشمول مالیات به کارگرفته شده در بخش های معاف بر پایه بالقوه مالیاتی اضافه می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران در سال های 1394 تا 1397 به ترتیب برابر 02/46، 10/54، 17/57 و 04/80 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. همچنین، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران در دوره مربوط به ترتیب برابر 31/20، 42/25، 25/24 و 58/38 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. شکاف بین درآمد بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران به خاطر معافیت های اعمال شده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال های تحت بررسی است.طبقه بندی JEL: D57, H29, R11, R15

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان