حمیدرضا ملک محمدی

توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و به طور گسترده توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، شرکت های تجاری و سازمان های غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار و ارایه مدلی برای نهادینه سازی آن در ایران است. در این پژوهش، نظریه مبنایی به عنوان استراتژی پژوهش و روش مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه به صورت نیمه سازماندهی شده با متخصصان دانشگاهی انجام شد و روش نمونه گیری آن، نمونه گیری نظری بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی انجام شد. یافته-های پژوهش نشان داد که مجموعه ای از عوامل شناختی، نهادی- قانونی، سیاستی و اجتماعی، مانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران است. در نتیجه نهادینه سازی سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران نیازمند کاربست مدلی است که مبتنی بر این موانع و با استفاده از اسناد بین المللی باشد تا با استفاده از تجربه سایر کشورها و نظرات متخصصان داخلی، انجام اقدامات و تغییراتی را در هر زمینه پیشنهاد دهد

نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار می‌دهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کاردکردهای این انسان در چارچوبی دولتی – دیوانی دارد .

در جستجو به دنبال یافتن شالوده های نظری گسترة فعالیتهای دولت و دخالتهایش در جامعه‘ از یک سو در مقابل اندیشه دولت رفاه با سرشتی مداخله جویانه قرار می گیریم و از سوی دیگر ‘ اندیشه دولت قانونمند را به عنوان نگاهبان هنجارهای دموکراتیک و حمایت از حقوق و آزادیهای انسان‘ پیش رو داریم . این دو اندیشه به واسطه سرشت خویش به تقابل با یکدیگر بر می خیزند. نوشتار حاضر‘ مدخلی است بر تحلیل چالش های میان دو اندیشه دولت قانونمند و دولت رفاه.

از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو‘ پرداختن به مسأله «دولت قانونمند» به عنوان یکی از عرصه های مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی – حقوقی د رمحافل مختلف اروپایی مد نظر قرار گرفته است . در این حال‘ تمامی بازیگران سیاسی می کوشند تا مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند‘ رنگ و بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب ‘ این پدیده آرام آرام مکانی منیع برتاریک مباحثات نوین سیاسی – حقوقی به خود اختصاص داده است. نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این پدیده در متون سیاسی –حقوقی اروپایی است.

Geopolitics as a multidisciplinary view has been defined most succinctly as the relation of international political power to geographical setting, This definition has three principle conceptual components, the international system of states, political power and geography each of which has a significant relation to technology , this notion is initially based on the study of effects of geography on politics especially in an international scale, witnessed a post structural orientation with the idea –called critical geopolitics- that nation-states are not the only legitimate units of geopolitical analysis. But new technologies with their capabilities provided for states in shaping and reshaping the geographical environment and changing it into a dominant discourse, reveal as a pro classical geopolitics challenging the critical approach in this regard.

جغرافیای سیاسی در چهارچوب روابط اجتماعی به چگونگی کنش متقابل "قدرت و فضا" می پردازد. از موضوعات قابل بحث آن می توان به حکومت، دولت و حکمرانی اشاره نمود. با ظهور عصر جهانی شدن و ارتباطات، الگوی جدیدی در مطالعه روابط دولت- جامعه مطرح شد که با استدلال به حرکت قدرت دولت به بالا (سازمان های فراملی)، به پایین (نهادهای فروملی) و به بیرون (سازمان های غیردولتی و خصوصی)، نقش صدر و ذیلی و تنظیمی دولت را رد کرد و الگوهای کورپوراتیستی و پلورال- کورپوراتیستی را مطرح نمود. افزایش "خودسازمانی" جامعه و ارتقای نقش آن در فرآیند حکمرانی به همراه تکه تکه شدن قدرت دولت موجب شده تا ابزارهای سنتی اجبارآمیز حکومت، ناکارآمد و ابزارهای اقناعی و مبتنی بر مذاکره بر گروه ها و سازمان های جامعه مد نظر قرار گیرند. دیگر نمی توان حکومت کرد بلکه باید با شناخت الگوهای حکمرانی، جامعه را به وسیله آنها مدیریت کرد. "دولت متکبر" باید جای خود را به "دولت فروتن" دهد. انتقال "حکمرانی" از ایده به عمل، در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر بازیگران نیز در بهبود کیفیت زندگی و رفاه گروه های مختلف ذی نفعان تاثیرگذارند. درواقع چالش های مقابل عملیاتی شدن آن بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، پس از پرداختن به مفهوم و زوایای مختلف الگوی حکمرانی، به دنبال واکاوی چالش های پیش روی آن برآمد. نتایج نشان می دهند موانعی همچون اندازه دولت، دسترسی شهروندان به رهبران سیاسی، جابه جایی اهداف جمعی با اهداف فردی سیاست مداران و تعارض نهادهای ذی نفع در حکومت از مهم ترین چالش های اصلی اجرای الگوی حکمرانی به شمار می روند.