حمید احمدی

رسمیت زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بی طرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاست های دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی است. تحقق عملی برخی از این سیاست ها، نتیجه یک پروسه تاریخی بوده است. مقاله حاضر نه تنها فراز و فرودهای سکولاریسم در آمریکا را از سال 1776 تا 1980 مورد بررسی قرار می دهد؛ بلکه در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله، به بحث از نقش عوامل تکثر و رقابت مذهبی، محاسبات عقلایی و گرایشات لیبرالی رهبران سیاسی آمریکا می پردازد که در شکل گیری و تقویت سکولاریسم، مهمترین نقش را داشته اند. شبه رسمی بودن پروتستانیسم در اثر بیداری بزرگ دوم و هژمونی آن در حوزه عمومی، از چالش های جدی فرآیند تحکیم سکولاریسم آمریکایی در قرن نوزدهم بود؛ اما با افزایش جمعیت اقلیت های کاتولیک و یهودی، رقابت های مذهبی بین آنها و فعالیت سازمان ها و جنبش های سکولار، نفوذ فزاینده سیاسی و نهادی اوانجلیست های پروتستان و محافظه کاران مذهبی کاهش یافت و راه برای گسترش روند سکولاریزاسیون در قرن بیستم هموار گردید.

مسئله کُردها یکی از مسائل قومی در ایران معاصر بوده است. در عمده پژوهش هایی که در ارتباط با کُردها انجام شده است، بیشتر به چگونگی ارتباط کردها با دولت و کمتر به زیست اجتماعی - سیاسی درونی آن ها پرداخته شده است. به عبارتی، مفروض اصلی بیشتر پژوهش های مرتبط با کُردها بر همگون بودن جماعت کُردی تأکید دارد. درحالی که از دیدگاه این نوشتار، کُردها مانند بسیاری از جماعت های دیگر، گروهی همگن نیستند. به عبارتی، پویایی تحولات اجتماعی کُردها مبتنی بر دو تمایز سنت - مدرنتیه و هم گرایی - واگرایی منجربه پدیدارشدن شکاف های اجتماعی در میان آن ها شده است؛ بنابراین، در همین راستا، تلاش شده است با رهیافت جامعه شناسی تاریخی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک مصاحبه، به بررسی مهم ترین شکاف های اجتماعی و پیامدهای سیاسی آن در میان کُردها پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مجموعه ای از شکاف های ساخت اجتماعی سنتی و مدرن مانند شکاف های قبیله ای، مذهبی، زبانی، نسلی و جنسیتی در کنار برخی شکاف های سیاسی مانند منازعات ایدئولوژیک، رقابت نخبگان سیاسی و کشمکش های حزبی و درون حزبی در میان کُردها سبب شده است که هویت سیاسی کُردها یک هویت سیاسی متکثر باشد و هیچ جریان سیاسی در میان کُردها نتواند هژمونیک شود.

پژوهش با تمرکز بر لُرها و ارائه تعریف و تبیین مفهوم هویت ملی، عناصر هویت ملی ایران و دل بستگی لُرها نسبت به مؤلفه زبان فارسی در عصر پهلوی (1299 1357 ه.ش) است. در ایران گروه های زبانی گوناگونی زندگی می کنند، این گروه ها نقش سازنده و برجسته ای در همبستگی و تقویت هویت ملی دارند. لُرها هم ازنظر زبانی و گویش های زبانی شباهت زیادی با زبان فارسی دارند و هم ازنظر تاریخی و فرهنگی خودشان را ایرانی می دانند. وجود دیدگاه هایی مبنی بر ایرانی بودن لُرها، عناصر هویت بخش دین اسلام و مذهب تشیع، زبان فارسی، تاریخ و سرزمین ایران باعث شد لُرها نقش فعال و تأثیرگذاری در مسایل گوناگون ایران داشته باشند. لُرها با کارآمدترین ابزارهای زبان فارسی؛ ازجمله شاهکارهای ماندگار فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی و مولوی در غنا و گسترش زبان فارسی بعنوان زبانی فراگویشی و تعاملی نقش زیادی در همبستگی ملی داشتند. در عصر پهلوی زبان فارسی به عنوان مؤلفه پایدار هویت ساز و به صورت آگاهانه برای انجام مکاتبات اداری، رسمی و علمی موردتوجه قرار گرفت..پژوهش به بررسی نقش لُرها در استحکام بخشی به وحدت ملی در ایران، می پردازد که در قالب فرضیه «لُرها در کنار گویش های محلی زبان لُری با بکارگیری زبان فراگویشی فارسی بعنوان زبان رسمی مکاتبات، نظام اداری، آموزشی، زبان آثار و منابع مکتوب ملی و محاوره ای، نقش مؤثری در استحکام وحدت ملی داشته اند.» بنابراین با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است.

در دوران معاصر منطقه گرایی به عنوان همسو یا بدیل جهانی شدن، یکی از رویکردهای انتخابی دولت هاست. ایران که بنا بر اقتضائات جغرافیایی و تاریخی، یک کشور بین المللی و قدرتی منطقه ای است، از آغازین سال دهه پایانی قرن بیستم، با پایان اشغال افغانستان از سوی شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی می توانست جایگاه منطقه ای خود را ارتقا دهد؛ اما به رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی، قرابت های فرهنگی و تمدنیِ ایران با این کشورها و تدوین شش برنامه پنج ساله توسعه، جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه گذشته نتوانست به عنوان کشور قطب منطقه ای عمل کند و از ظرفیت های منطقه ای خود در ارتباط با آن کشورها بهره مند شود. در تحقیق حاضر پرسش اصلی این است که «جایگاه منطقه فراملی در برنامه های پنج ساله توسعه ایران چیست؟» و با استفاده از دو روش تجزیه و تحلیل تکرر و تحلیل محتوا، مواد و بندهای برنامه های شش گانه توسعه بررسی شد. یافته های مقاله نشان می دهد که در برنامه های توسعه منظور از منطقه مشخص نیست؛ میزان توجه به منطقه در برنامه ها به صورت پرنوسانی متغیر است؛ و مؤلفه اصلیِ منطقه، قلمرو شمول و کشورهای تشکیل دهنده آن، از یک برنامه به برنامه دیگر تفاوت دارد. به عنوان نتیجه کاربردی، پیشنهاد شده است که «حوزه تمدن ایرانی» به عنوان منطقه جغرافیایی فرهنگی محاط ایران، منطقه هدفِ ایران و مصداق معین منطقه فراملی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کشور تعریف شود.

جامعه مدرن به دلیل پیچیدگی و تقسیم کار دقیق که به وجود آورنده تکثر و تنوع است، نیازمند مشارکت و فعالیت نهادهای میانجی برای تجمیع، انتقال و پیگیری مطالبات از نظام سیاسی است. در جامعه ایرانی نیز از آغاز مشروطیت به دلیل تغییرات بزرگ در فضای سیاسی، مجلس شورا و احزاب سیاسی به عنوان نهادهای میانجی وارد عرصه سیاست شده و به نقش آفرینی پرداخته اند. دغدغه اصلی این پژوهش بررسی عملکرد نهادهای سیاسی در انتقال و پیگیری مطالبات و واسطه گری میان دولت و جامعه در راستای کاهش سیاست زدگی در جامعه است؛ بنابراین در ابتدا سطح نهادمندی در احزاب سیاسی و مجلس شورای اسلامی با استفاده از الگوی چهارگانه هانتینگتون مبتنی بر تطبیق پذیری، پیچیدگی، استقلال و انسجام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر چالش های اساسی ازجمله عدم تناسب با پیچیدگی های جامعه امروزی و غفلت از همبستگی کارکردی، تأثیرپذیری از نظام سیاسی و ضعف در انسجام و اعتماد درونی در نهادهای سیاسی مذکور است که موجب بحران نهادمندی شده است. در ادامه آثار این بحران بر جامعه ایرانی با محوریت نقش آن در توسعه سیاست زدگی ارزیابی شده است که پیامدهایی چون کاهش اعتماد نهادی و تضعیف زمینه های شکل گیری نهادها، ارجحیت یافتن منافع گروهی و خصوصی بر منافع عمومی، پیشی گرفتن مشارکت سیاسی بر فرهنگ رقابت و تضعیف قواعد بازی مدنی و درنهایت افزایش خشونت در غیاب راهکارهای مسالمت آمیز برای پیگیری مطالبات به همراه داشته است. کارکرد نامناسب نهادها به عنوان عناصر میانجی موجب شده است درخواست ها و مطالبات متنوع و متعدد جامعه متوجه نظام سیاسی شود. عدم توانایی نظام سیاسی در پاسخ گویی به مطالبات، بسترساز تقویت رویکردهای سیاسی به حل مسائل و توسعه سیاست زدگی در جامعه شده است.

ایلات و عشایر ایران تا پیش از فروپاشی کامل قدرتشان از بازیگران تأثیرگذار در رخدادهای سیاسی و اجتماعی کشور بودند. نهضت ملی شدن صنعت نفت و در پی آن کودتای 28 مرداد 1332 و موضع گیری های رهبران ایلات ایرانی در برابر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه نهضت ملی شدن صنعت نفت از موضوع های درخور نگرش پژوهشگران بوده، این پژوهش ها بیشتر درباره فرایند ملی شدن نفت و کودتا انجام گرفته و به موضع گیری نیروهای محلی در برابر آن کمتر توجه شده است. نظر به این کاستی، پژوهش حاضر بر مطالعه موردی ایل قشقایی و تبیین علل پشتیبانی رهبران آن از نهضت ملی شدن صنعت نفت، دکتر مصدق و مخالفت با کودتای 28 مرداد تمرکز دارد. مقاله در تلاش برای پاسخ به دو پرسش زیرست: 1. دیدگاه ها و موضع گیری های رهبران قشقایی نسبت به ملی شدن صنعت نفت چه بوده است؟ 2. چه عواملی بر اتخاذ این دیدگاه ها و موضع گیری ها تأثیرگذار بودند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که پشتیبانی ایل قشقایی از مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت بر سه محور استوار بوده است: الف) نگرانی از قدرت یابی دوباره اقتدار گرایی پهلوی و تکرار احتمالی الگوی رابطه دشمنانه دولت با ایلات در دوران رضاشاه؛ ب) روابط دوستانه و عاطفی دیرین رهبران قشقایی با مصدق؛ و ج) باور رهبران قشقایی به همیاری هویت ایلی با هویت ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع ایلی. پژوهش کنونی از لحاظ نظری بر نظریه سطح تحلیل هویتی و همگرایی هویت های اجتماعی با هویت ملی تکیه می کند تا نشان دهد هویت ایلی در ایران به عنوان یک هویت اجتماعی تعارضی با هویت ملی یا سطح تحلیل هویت ملی ندارد. برای آزمون فرضیه و درک رویدادهای تاریخی از روش تحلیل محتوای مفهومی کیفی اسناد دربرگیرنده خاطرات و نامه های رهبران قشقایی، تاریخ شفاهی و دیگر شواهد موجود و استدلال های ارائه شده پژوهشگران مسائل ایران در متون فارسی و انگلیسی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش از نظریه همکاری و همیاری متقابل میان ایلات و دولت پیروی می کند که ایلات را نه به عنوان جوامع بسته و دارای هویت های ویژه فرهنگی و سیاسی، بلکه جوامعی در نظر می گیرد که اشتراکات فرهنگی زیادی با محیط ملی داشته و رابطه اش با دولت مرکزی نه بر تعارض و تضاد، بلکه بر همکاری و همیاری متقابل نهاده شده است.

هدف این پژوهش بررسی مناسبات پیچیده بحران های چندگانه ناکارآمدی، توزیع، هویت، نفوذ و مشروعیت و همچنین درهم تنیده شدن آنها در دولت و نظام سیاسی بویژه در یک بازه زمانی مشخص یعنی دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی می باشد و اینکه چه پیامدهایی برای مشارکت سیاسی فعال به دنبال داشت. یافته ها و نتایج این پژوهش بر اساس روش توصیفی– تحلیلی بدست آمده و دال برآنند که این پژوهش از نظر زمانی یک پژوهش مقطعی، از حیث ارتباط و پیوند بین داده ها بیانگر نوعی همبستگی مضمونی می باشد و مؤید این مطلب است که هرگاه در نظام سیاسی بحران های مذکور رخ دهد آغازی خواهد بود بر کاهش اقتدار و افول مشروعیت و در نتیجه نظام سیاسی با بحران کاهش مشارکت فعال سیاسی و کاهش آن در سطح گسترده مواجه می شود. حوادث و اتفاقات این دوره زمانی و شیوه برخورد مردم و ارتباط و تعامل آنها با نظام سیاسی، همچنین کیفیت و میزان تأثیرگذاری آنها بر سیاست را تنها با معیاری همچون مشارکت سیاسی می توان ارزیابی نمود. البته ذکر این مطلب بسیار مهم و حائز اهمیت است که بسیاری از رویدادها و اتفاقات شکل گرفته توسط بازیگران سیاسی و نیروهای رقیب و موازی، گاه خارج از رأی و تصمیم و اراده دولت بوده و به دامنه بحران وسعت بخشیده است.

اهمیت مقوله نظارت بر قدرت سیاسی در دنیای معاصر باعث شده است که نقد و نظارت پذیری قدرت سیاسی مستقر به عنوان یک ضرورت و ارزش برای نظام های سیاسی تلقی گردد و فقدان آن به نوعی به امکان وقوع انواع بحران ها را محتمل سازد. سؤال اینست که در تفکر سیاسی شیعه نقد و نظارت بر قدرت سیاسی چه جایگاهی داشته و این اندیشه چه سیر و تطوری را طی کرده است. در این مقاله تلاش می کنیم سیر تحول نظارت بر قدرت سیاسی را در اندیشه علمای عصر قاجار از منظری تبارشناسانه توضیح دهیم و نشان دهیم چگونه نظم سلطانی حاکم بر عصر اول قاجار ادبیات و دانش نقد و نظارت خود را آفرید و در ادامه با تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی مقدمات گسست از این نظم و تمهید نظری نقد و نفی استبداد فراهم شود و در نهایت ظرفیت اجتهاد شیعی در نقد و نظارت بر قدرت در اندیشه علامه نائینی آشکار شود. اندیشه ای که آن را باید تبار نظم جمهوری عصر حاضر و کاربست های نظارت بر قدرت سیاسی دانست.

یکی از بحران هایی که طی سی سال گذشته امنیت جمهوری اسلامی ایران را در سطوح مختلف امنیت داخلی و ملی تحت تأثیر قرار داده، بحران قره باغ است. وجود اشتراکات همسو نظیر مسائل سیاسی و قومی در دو سوی مرز ایران و کشورهای هم جوار در مرزهای شمال غرب از عوامل تشدید و سرایت این بحران به استان های موجود در منطقه بوده است. با توجه به این موضوع نگارندگان به دنبال تحلیل پیامدهای قومی بحران قره باغ بر امنیت استان های شمال غرب (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) کشور هستند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع کیفی بوده که با استفاده از فن تحلیل محتوا انجام گرفته است. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار مرسوم فیش برداری در تحلیل محتوا انجام گرفته که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن به صورت بازبینی مجدد از طرف خبرگان و کارشناسان آشنا به موضوع مورد تائید قرار گرفته و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار انجام گرفته است. یافته های به دست آمده نشان داد که بحران قره باغ با داشتن پیامدهایی با رویکرد قومی در دو بعد، با شکل گیری جرائم مرتبط به امور امنیتی و جرائم مرتبط به امور مرزی دارای پیامدهای امنیتی در شمال غرب کشور بوده است که از میان سه استان شمال غرب کشور (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) آذربایجان شرقی دارای بیشترین و استان اردبیل دارای کمترین پیامدهای امنیتی بوده است.  با در نظر داشتن این موضوع که بحران قره باغ هنوز به صورت کامل مرتفع نشده است و با مدنظر قراردادن تجربیات گذشته در خصوص این گونه بحران های قومی دارای رویکرد آتش زیرخاکستر، نیاز است تدابیر سیاسی و راهبردهای امنیتی متناسبی نسبت به این بحران از طرف مسئولین سیاسی و سیاست گذاران پیش بینی شود تا در مواقع این چنینی با اعلام سیاست های متناسب با آن بحران، پیشگیری لازم از به وجود آمدن چالش های امنیتی در بین اقوام هم سو در دو سوی مرز صورت پذیرد.

جنگ و منازعه پایدار در افغانستان و چرایی بی پایانی آن در طول چهل سال سؤالات بسیاری را به اذهان متبادر ساخته و پاسخ های متفاوت وابسته به حوزه مطالعاتی پژوهشگر به این سؤال داده شده است. وجود دولت ناکارآمد و ناکام، ضعف نیروهای امنیتی، توانمندی گروه های افراطی، وجود پناهگاه های امن، تجارت غیرقانونی و متغیرهای از این دست از زمره پرطرفدارترین آن هستند. در این میان ضعف نهاد دولت مبنای اکثر پژوهش ها بوده و بررسی آثار جنگ بر مردم افغانستان مغفول واقع شده است. تحقیقات نشان می دهند که، مواجهه مستمر با خشونت عریان موجب افزایش سطح خشونت در فرد خواهد شد. حال اگر نظاره و کاربرد خشونت در یک جامعه «عادی» و تبدیل هنجارهای هویتی گردد دستیابی به صلح و ثبات دشوار و بعید خواهد بود. از این رو، مدعای این نوشتار برآن است که، راهکار حل منازعه پایدار در افغانستان تقویت دولت، استقرار نظم و همچنین تمرکز روی سطح خشونت درونی شده در لایه های مختلف اجتماعی در این کشور است. آنچه از آن به عنوان «تروما» و «دولت های تروما» یاد می شود، ناظر به همین نگاه است.

کلیسای کاتولیک پیش از انقلاب 1789 فرانسه رابطه نزدیکی با دولت مطلقه داشت؛ و این اتحاد دیرینه، چند سده در جریان بود. کلیسا و کشیشان از امتیازهای زیادی برخوردار بودند، و از طبقات ممتاز جامعه به شمار می رفتند. با این حال، در فرایند لائیسیزاسیون پس از انقلاب، از کلیسا رسمیت زدایی شد. پلورالیسم مذهبی پذیرفته شد، و مفاهیمی همچون آزادی مذهبی، تساهل و آزادی وجدان در اسناد قانونی این دوره بازتاب یافت. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری و نهادینگی لائیسیته در فرانسه مهم ترین نقش را داشته اند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که کشمکش های سیاسی و ایدئولوژیک بین جمهوری خواهی لیبرال و محافظه کاری متمایل به کاتولیسیسم، بیشترین تاثیر را بر نهادینگی لائیسیته در این کشور داشت. با استفاده از روش تحلیل محتوی مفهومی کیفی اسناد دولتی مانند قوانین اساسی در سال های مختلف و بررسی رویدادهای تاریخی مهم در دوران پساانقلاب، یافته های پژوهش نشان داد که تحولات انقلاب فرانسه پیشینه حقوقی، ایدئولوژیک و تاریخی برای فرایند لائیسیزاسیون ایجاد کرد، اما با تغییر رژیم های سیاسی و سیاست های دینی کاتولیک محور در سده نوزدهم، این روند با چالش هایی مواجه شد. کشمکش های سیاسی و ایدئولوژیک طولانی بین جمهوری خواهان لائیک با کلیسای کاتولیک و محافظه کاران متمایل به کاتولیسیسم، در این فرایند نقش بزرگی داشت. این کشمکش ها در جمهوری سوم، با توجه به تسلط جمهوری خواهان بر فضای سیاسی، به وسیله مجموعه ای از اصلاحات و قانون 1905، به نهادینگی لائیسیته انجامید.

به دنبال تلاش های بین المللی و منطقه ای به منظور بی اعتمادسازی کشورهای حوزه خلیج فارس به ایران و در نتیجه سردی روابط میان طرفین، جمهوری اسلامی تلاش کرده تا با اتخاذ سیاست نگاه به شرق، منافع ملی خود را در ارتباط با کشورهای حوزه اقیانوس هند، آسیای میانه و قفقاز جستجو کند. اگرچه مشابهت های فرهنگی، زبانی و مذهبی موجب افزایش توانائی ها و ظرفیت های این حوزه (حوزه اکو) می شود، اما جمهوری اسلامی در این رابطه با دشواری هایی نیز روبه روست. در این پژوهش و در پاسخ به این پرسش که چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران در دست یابی به اهداف سیاست خارجی در حوزه اکو چیست؟، نویسندگان این فرضیه را ارائه داده اند که جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین اهداف سیاست خارجی خود در حوزه اکو با چالش های منطقه ای (پان ترکیسم، اسلام سلفی) و فرامنطقه ای(ایران هراسی) روبه رو است.

در دوران معاصر منطقه گرایی به عنوان همسو یا بدیل جهانی شدن، یکی از رویکردهای انتخابی دولت هاست. ایران که بنا بر اقتضائات جغرافیایی و تاریخی، یک کشور بین المللی و قدرتی منطقه ای است، از آغازین سال دهه پایانی قرن بیستم، با پایان اشغال افغانستان از سوی شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی می توانست جایگاه منطقه ای خود را ارتقا دهد؛ اما به رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی، قرابت های فرهنگی و تمدنیِ ایران با این کشورها و تدوین شش برنامه پنج ساله توسعه، جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه گذشته نتوانست به عنوان کشور قطب منطقه ای عمل کند و از ظرفیت های منطقه ای خود در ارتباط با آن کشورها بهره مند شود. در تحقیق حاضر پرسش اصلی این است که «جایگاه منطقه فراملی در برنامه های پنج ساله توسعه ایران چیست؟» و با استفاده از دو روش تجزیه و تحلیل تکرر و تحلیل محتوا، مواد و بندهای برنامه های شش گانه توسعه بررسی شد. یافته های مقاله نشان می دهد که در برنامه های توسعه منظور از منطقه مشخص نیست؛ میزان توجه به منطقه در برنامه ها به صورت پرنوسانی متغیر است؛ و مؤلفه اصلیِ منطقه، قلمرو شمول و کشورهای تشکیل دهنده آن، از یک برنامه به برنامه دیگر تفاوت دارد. به عنوان نتیجه کاربردی، پیشنهاد شده است که «حوزه تمدن ایرانی» به عنوان منطقه جغرافیایی فرهنگی محاط ایران، منطقه هدفِ ایران و مصداق معین منطقه فراملی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کشور تعریف شود.

رویدادهای سده نوزدهم میلادی در ایران، گفتمان های بسیاری را وارد عرصه سیاسی کشور نمود و ادبیات جدیدی در سیاست ایران زمین از سوی روشنفکران، سیاحان و متفکران تحول خواهی تولید شد که از همه مهم تر و برجسته تر؛ تلاش های کم سابقه جهت استقرار نظم و قانون در کشور بود . ایده قانون خواهی از یک سو، تحت تاثیر اوضاع اسفناک ایران سده نوزدهم و از سوی دیگر، از رهگذر قیاس ایران با بلاد خارجه، در اندیشه روشنفکران آن دوران به وجود آمد . این ایده به مثابه یگانه راه حل برای تأمین مصالح عامه، گذار از بحران های وهن آمیز و نجات ایران در حال احتضار از سوی روشنفکران مطرح شد . مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که چه علل و انگیزه هایی  موجب شد تا نخبگان و روشنفکران ایران زمین در اجماعی کم سابقه، به قانون به عنوان چاره دردهای مزمن وطن متوسل شوند؟  بدین سان، ایده محوری پژوهش این است که درک اندیشه سیاسی ایران سده نوزدهم به ویژه گرایش متفکران به قانون و استقرار نظم، منوط به فهم زمانه روشنفکران و گفتمان مسلط بر جامعه ایران سده نوزدهم است . زمانه ای که متأثر از چالش ها و مصائب درونی و آشنایی با جهان غرب بود، پرسش هایی در اذهان روشنفکران ایرانی ایجاد نمود که عقب ماندگی، کانون محوری این پرسش ها بود و آنان هوشمندانه، مناسب ترین پاسخ را در فقدان قانون خلاصه کردند.   

پس از بیداری اسلامی در تونس، فروپاشی دیکتاتوری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری این کشور و شکل گیری نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی، دوجناح سیاسی تأثیرگذار در این کشور به همکاری و همگرایی با یکدیگر روی آوردند. جنبش النهضه به عنوان مهم ترین جریان سیاسی تونس نقشی تعیین کننده در تحولات سیاسی داشت و احزاب دیگر ازجمله احزاب سکولار از تشکیل دولت ائتلافی با النهضه استقبال می کردند. مشارکت اسلامگرایان با احزاب مخالف (سکولار) در تونس و تشکیل دولت های ائتلافی هرچند در ابتدا موفقیت آمیز بود اما با تشدید اختلافات بین این دو جناح سیاسی ادامه پیدا نکردند و به بن بست رسید. در این کار پژوهشی علل ترغیب اسلامگرایان و احزاب سکولار به تشکیل دولت ائتلافی و سپس امتناع از آن مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال مقاله حاضر این است که زمینه های ائتلاف سیاسی اولیه بین اسلامگرایان و سکولارها پس از بیداری اسلامی در تونس چه بوده است و چرا این ائتلاف فروپاشید؟ فرضیه این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه الغنوشی و سران جنبش النهضه به اسلام میانه رو و دموکراسی، تشکیل ائتلاف و مشارکت سیاسی با احزاب مخالف (سکولار) را امکان پذیر کرد، اما اختلاف نظر برسر تصویب قانون اساسی و فعالیت گروه های سلفی موجب امتناع این دو جناح از شکل گیری ائتلاف شد که پیامد آن شکل گیری نظام سیاسی اقتدارگرا در این کشور بود. این مقاله، پژوهش نظری است که با مطالعه از منابع اولیه ازجمله کتاب ها و مقالات نوشته شده است و جمع آوری داده ها نیز بر مبنای روش کتابخانه ای بوده است. 

هدف پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سیاسی برآمده از جنبش های سیاسی و مدنی در خاورمیانه عربی پس از سال2011م است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که جهانی شدن و گسترش چشمگیر و برق آسای ارتباطات جمعی در پرتو آن در منطقه خاورمیانه عربی تأثیرات دوگانه ای داشته است: با این توضیح که این فرایند از یک سو موجبات بیداری و آگاهی عمومی مردمی را نسبت به فرهنگ بومی و ملی فراهم آورده و در کل، زمینه رشد نیروهای بنیادگرای اسلامی را مهیاء کرده و از سوی دیگر گسترش وسایل ارتباطی جمعی و سلطه کشورهای غربی بر آنها، چالش های اساسی برای فرهنگ محلی ایجاد کرده است. اما در کل، چنین فرایندی، به گسترش آگاهی های عمومی در بین مردم انجامیده و باعث شده است نظام های سیاسی، سلطه کامل خود را بر ابزارهای فرهنگی (که زمینه را برای بازسازی و تقویت مشروعیت نظام ها آماده می کرد) از دست بدهند.

پژوهش بر این پیش فرض استوار است که نظم منطقه ای خاورمیانه در حال گذار از نظم هژمونیک به وضعیتی پیچیده و نامعلوم بوده و تلاش می کند با تکیه بر ابزار روندپژوهی و جستار در پویش های امنیتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به پیش بینی نظم آینده خاورمیانه بپردازد. بنابراین ضمن تبیین وضعیت در حال گذار کنونی به این پرسش پاسخ می دهد که نظم آینده خاورمیانه از چه شاخص ها و نشانه هایی پیروی کرده و الگوی حاکم بر آن چیست؟ براساس فرضیه پژوهش تغییر در الگوهای نظم منطقه ای خاورمیانه به صورت تدریجی و با خصلتی فرایندی در حال وقوع است. روندهای ملی، منطقه ای و بین المللی حکایت از کاهش مداخله مستقیم قدرت های بزرگ و پررنگ شدن ائتلاف های منطقه ای در آینده مناقشات خاورمیانه دارد. پیشران های اصلی این تحول عبارت اند از دگرگونی منطق ائتلاف سازی در خاورمیانه، بازتعریف الگوهای تعامل و تقابل منطقه ای، ضعف موازنه سازی سنتی اعراب در قبال ایران و درک مشترک تهدید از نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. براساس یافته های پژوهش به موازات روند صلح سازی در مناسبات عبری- عربی، ایران به یکی از محورهای اصلی تقابل در آینده خاورمیانه تبدیل خواهد شد. در این راستا شکل گیری یک ائتلاف منطقه ای با محوریت اعراب و رژیم صهیونیستی جهت مدیریت مناقشات منطقه ای و مقابله امنیتی با ایران گزینه ای محتمل و در حال وقوع است. برای تبیین فرضیه پژوهش و ترسیم چشم انداز آتی نظم منطقه ای خاورمیانه از روش روند پژوهی که یکی از رهیافت های آینده پژوهشی است استفاده شده است.

به دنبال تجدید حیات سیاسی شیعیان در خاورمیانه، محققین پژوهش معتقدند وقوع تحولات عربی و گسترش موج دموکراسی خواهی در خاورمیانه، تحولات بحرین، سوریه، یمن و حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران، موجب تقویت جایگاه ایران با بافت هویتی شیعه در منطقه شده، که همزمان نگرانی قدرت های منطقه ای و بین المللی از تغییر توازن قدرت منطقه ای به سود ایران و به دنبال آن کشمکش های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه را در پی داشته است. بر این مبنا پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه؛ علت تنش ها و کشمکش های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه چیست؟ فرضیه پژوهش حاکی از آن است که؛ عامل تنش ، کشمکش و جنگ های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه، تلاش قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای و گروه های وابسته برای برهم زدن موازنه قوای موجود در منطقه به دنبال وقوع تحولات ذکر شده می باشند. پژوهش حاضر در دو بخش سازماندهی شده است؛ در بخش نخست، به شرح و تبیین رویدادهایی می پردازد که منجر به تجدید حیات سیاسی شیعیان و تغییر توازن قوای منطقه ای به سود ایران گردیده، و در بخش دوم به واکنش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و تلاش آنها برای برهم زدن توازن قدرت منطقه ای به زیان ایران از طریق دامن زدن به کشمکش های فرقه ای مذهبی می باشد.