اباست پورمحمد

در مورد شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه رویکردهای متفاوتی وجود دارد . قانون تجارت مصوب 1311 در مواد 223 ، 226 ، 249 ، 274 ، 284 ، 285 شرایط شکلی و قانونی مسئولیت ظهرنویس را بیان نموده و با استمداد از ماده 190 قانون مدنی نیز شرایط ماهوی عمل حقوقی صدور سند تجاری نیز تبیین شده است. عدم رعایت هرکدام از آنها مزایای مقرره برای سند تجاری را مخدوش می نماید. نظرات حقوقدانان نیز در خصوص تراضی طرفین بر خلاف قوانین متهافت است. آنها بر سر اینکه کدام مقرره ی ماده قانونی تکمیلی یا امری است بحث دارند. اما قاطبه آنها مقرره مواد مندرج را تکمیلی دانسته و تراضی را تا جائیکه بر مقتضای صدور اسناد تجاری خللی وارد نکند قابل قبول می دانند. رویه قضائی نیز هنوز به وحدت رای در مورد این موضوع نرسیده است و بعضا تفاسیر مختلف از مواد قانون منتج به صدور آراء متفاوت شده است. این پژوهش با روش کتابخانه ایی و تحلیل برخی از متغیر ها سعی در انسجام و بیان شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه دارد.

مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.

مصرف کننده و عرضه کننده به عنوان طرفین یک معامله دارای حق وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف کننده جزئی از حقوق شهروندی شناخته شده که دولت ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیت ها چندان صراحت ندارند. مسئولیت های مدنی و کیفری به صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به گونه ای است که می بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف من جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکت های تولید

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.

اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت های حقوقی می باشند. قوانین مدنی در خصوص این نوع مسئولیت ها بحث صریحی بیان نکرده و تنها قوانین کیفری به این مهم توجه داشته اند. به نظر می رسد که از دیدگاه حقوق دانان مدنی، احراز مسئولیت مدنی برای اشخاص حقوقی امری بدیهی بوده که نیاز به ذکر در قوانین ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی ایرانی اجرای قوانین بر اشخاص حقوقی را مورد واکاوی قرار داده و درعین حال با الگوی مشابه در انگلستان مقایسه نماید. در نظام حقوقی ایران، بحث مسئولیت مدنی مطرح بوده و جبران خسارات ناشی از تقصیر اشخاص توسط مقصران می بایست انجام شود که نظام های حقوقی ایران و انگلستان به مسئول بودن اشخاص حقوقی دراین باره تأکید دارند، اما امکان طرح دعوا از طرف اشخاص حقوقی از پرسنل به سبب ایجاد خسارت تنها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است. نظام حقوقی انگلستان مستقیماً مدیر شرکت و مجموعه را مسئول کیفری جرائم حادث دانسته و مجازات های خاص برای شخص حقوقی در نظر نگرفته است. این در حالی بوده که در نظام حقوقی ایران مجازات های خاص اشخاص حقوقی نظیر ممنوعیت فعالیت و انحلال پیش بینی شده و انتساب مجازات هایی همچون قصاص به شخص حقوقی انجام نمی گردد. در کشور ما برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی امتیازاتی قائل شده که از چالش های اجرای احکام مدنی محسوب می شود و این در حالی بوده که در انگلستان وضعیت برابر تمامی اشخاص حقوقی با حقیقی تاکید شده است.

قلمرو قواعدفقهی درحوزه حقوق قراردادهای سنتی کم وبیش بیان شده است.آنچه تاکنون ازحیث نظری مورد بحث نبوده، ضرورت تحلیل قواعدفقهی و بازشناسی قلمروآنهادرحیطه فراقرارداد است.وضمن انتخاب قواعد فقهی درمحدوده مقاله،مقایسه آنها نیزانجام گرفت. فراقراردادباتجهیزمولفه های پنجگانه بانام اختصاری «کابها» شامل،1. کامپیوتر، 2.ارزدیجیتالی، 3.بلاک چین، 4.هوش مصنوعی استدلالی، 5.ارتباطات مخابراتی، درسطح فراتری ازقراردادهای هوشمند قراردارد. هدف مقاله محک ظهور قواعدکلی فقهی بافراقرارداد است. وبدینوسیله سَریان وسکوت وعملکرد مصداقی این قواعد درمصافِ با پیشرفت های فناوری سنجیده شد. دراین تحقیق از روش های معتنابهی از قبیل روش کتابخانه ایی، توصیفی و تحلیل محتوا، با غلبیت روش کیفی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و به کمک استنباطِ متون، درکشف زوایای پنهانِ داده ها وواحدهای مورد تحلیل سعی شده است. یافته ها ودستاوردهای تحقیق حاضربرای بررسی پیشرفت فناوری عرصه علوم تجربی وتاثیرشگرف آن برعلوم انسانی، خصوصاً، حقوق و فقه است که با دستکاری متغیرهای سابق ضمن کاهش قلمرو نفوذ قواعد کلی فقهی منتخب درعرصه بروز مصادیق بعضاً موجبات «سکوت» آنها رادرانعقاد فراقرارداد فراهم آورده ودرمقام «شبه منسوخ و متروک» وقرارداده است. بطوریکه، تنها در تاریخ ادبیات حقوقی- فقهی ازآن یاد خواهد شد.

الوقف فی الفقه والنظامین القانونیین فی إیران ولبنان لهما أحکام قانونیه مختلفه، وفی هذا البحث تمت مناقشه موضوع دراسه مقارنه للأحکام الشرعیه للوقف فی الفقه والنظامین المذکورین أعلاه. والغرض من هذا البحث هو التعبیر عن الخصائص والقواسم المشترکه والإختلافات الفقهیه والنظام القانونی بین البلدین وتقدیم الحل المناسب للمشرعین، بمعنى أن الوقف فی الفقه والقانون الإیرانی یتم بالعقد وبطریقه شرعیه. صیغه دائمه (المؤبّد)، والعقار المراد وقفه یخرج من ملکیه الواقف (المالک). الوقف مال یجوز الانتفاع به مع بقاء العین، سواء کان منقولاً أو غیر منقول مشاعاً أو معیناً، ویکون وقف الدین والمنفعه باطلاً، وإذا لم یجعل الواقف عین الموقوف تحت التصرف والحیازه لا یتحقق الوقف، لم یتحقق الوقف. وإذا جعله تحت التصرف بالقبض، یتم الوقف بالنسبه. ومع تحقیق الوقف فی القانون الإیرانی، یکون لکل وقف شخصیه اعتباریه مستقله ویکون المتولی هو ممثله دون الحاجه للتسجیل، ولکن فی الفقه والقانون اللبنانی، ینقسم الوقف إلى قسمین: الوقف الخیری (الأوقاف العامه) دائم والوقف العائلی (الأوقاف الخاصه) مؤقت وخلافاً للقانون الإیرانی فی الأوقاف الخاصه، یمکن للواقف أن یقف الموقوف حتى جیلین. وشرط إنشائها أن تکون مسجله وأن یکون 15% منها تحت تصرف الإداره الأوقاف والشؤون المتعلقه بها لتستغله فی الأشغال العامه. وإلا فالوقف باطل، أما فی الأوقاف الخیریه (الأوقاف العامه) فالوقف دائم ولا یحتاج إلى تسجیل. وکذلک لا یجوز وقف المال المشترک من المال غیر القابل للقسمه؛ إلا إذا کان الجزء الآخر منه موقوفا، وأما فی باب الشرط فی الوقف، وفقا لقانون الوقف اللبنانی، فیجوز للواقف أن یحدد الشروط العشره لنفسه أو لغیره فی إطار هذا القانون، وکذلک قد قسم قانون الوقف فی لبنان شروط الواقفین إلى قسمین: صحیح وغیر صحیح، وجعل الشروط غیر الصحیحه باطلاً وقبل مبدأ الوقف. وفی البحث الحالی تمت الإجابه على سؤال ما الفرق بین أحکام حقوق الوقف فی الفقه وبین النظامین القانونیین المذکورین؟ وأخیرا، وباستخدام المنهج الوصفی - التحلیلی، تم التوصل إلى أن أحکام النظم القانونیه المذکوره تشترک وتختلف فی موضوع الوقف، والنظام القانونی اللبنانی أکثر شمولا وقابله للإقتباس والإستفاده.