اصغر ضرابی

برای سنجش و رتبه­بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص­های زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند. با توجه به این که تعداد شاخص­های اقتصادی بسیار زیاد بوده و شاخص­های منتخب درجات متفاوتی از اهمیت دارند، انتخاب شاخص­های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می­گذارد. این تحقیق با استفاده از 25 شاخص اقتصادی، به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران است. برای سنجش توسعه یافتگی اقتصادی می­توان از مدل­های مختلفی استفاده کرد. در این مقاله برای سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که اختلاف بسیاری بین استان­های ایران از نظر درجه توسعه یافتگی اقتصادی وجود دارد به طوری که استان­هایی مانند: تهران، اصفهان و خراسان رضوی توسعه یافته، برخی دیگر از استان­ها مانند: ایلام، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، محروم و سایر استان­ها از نظر شاخص­های توسعه اقتصادی در حد متوسط اند و از استان­های بالا دست و پایین دست خود فاصله گرفته­اند که این وضعیت ، باعث ایجاد یک شکاف اقتصادی در بین استان­های ایران شده است.

گسترش شهر نشینی از یک طرف و کمبود فضا از طرف دیگر، ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت را در شهرهای امروزی سبب شده است. درهم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارای پیامدهای گسترده ای بوده که یکی از آن ها افزایش ناهنجاریهای اجتماعی است. در این فرایند کلان شهرهای کشو ر ما نیز با افزایش بی سابقه جرم وجنایت رو به رو هستند که این مسئله نه تنها دستگاه قضایی را با چالشی بزرگ مواجه نموده، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز مخاطره آمیز بوده و هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر دوش جامعه می گذارد. از آنجا که شهر شیراز به عنوان مترو پل جنوب از این حیث در رده بالایی قرار دارد، مطالعه حاضر ضمن بررسی و مقایسه پراکنش فضایی جرم در بین مناطق مختلف شیراز، به ارزیابی شرایط محیطی شهر بر میزان جرم و جنایت نیز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرم و کیفیت محیط مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد، علاوه بر این، ارتکاب جرم با نوع شغل و فعالیت مناطق مختلف نیز معنی دار است. رابطه این شاخصه ها در نقاط جرم خیز شهر به خوبی مشهود است.

هدف از این مقاله «بررسی ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر یزد» است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی « است. برابر تقسیمات کالبدی مسکن و شهرسازی، شهر یزد دارای یازده ناحیه شهری است که حدود 415 13 هکتار مساحت و 447259 نفرجمعیت دارد. توزیع فضایی جمعیت درنواحی شهر یزد نسبتاً متعادل بوده و بالاترین میزان تراکم در مرکز شهر و محلات مجاور و پایین ترین تراکم در حومه ها و پیرامون شهر بوده است. برابر بررسی های صورت گرفته براساس مدل تاپسیس و با استفاده از 15 شاخص خدمات عمومی شهری، ناحیه شاهدیه که پایین ترین تراکم جمعیت را داراست، از لحاظ توزیع خدمات در سطح بالایی قرار دارد و ناحیه سه از منطقه سه به عنوان نامتعادل ترین ناحیه از لحاظ توزیع خدمات شناخته شده است. ارتباط پراکنش جمعیت وتوزیع خدمات بر اساس روش اسپرمن (073/0) بسیار ضعیف بوده است که در بعضی از نواحی نیز تفاوت های چشمگیری بین توزیع جمعیت و خدمات دیده می شود که نشان دهنده عدم سازگاری بین دو متغیر مورد بررسی است. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی یازده گانه شهری یزد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می رسد

تحلیل کاربری اراضی شهری؛ چگونگی استفاده، توزیع، حفاظت، ساماندهی مکانی– فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری را بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری، بررسی می کند. امروز با توجه به رشد نابسامان کالبدی شهرها و بی تعادل در کاربری های موجود و از طرفی برای ارتقای کیفی شهر نشینی و تعادل بخشی و ساماندهی و بهینه گزینی کاربری ها، اراضی شهر ها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق، علاوه بر بررسی دیدگا ه های نظری و روند عملی چگونگی تحلیل کاربری اراضی شهری در ایران و جهان، برای نمونه به تحلیل کاربری اراضی شهر نورآباد ممسنی، به روش تحلیلی و پیمایشی پرداخته شده است. شهر نورآباد، نمونه ای از این شهر هایی است که براساس گسترش بی رویه و استفاده از زمین های مرغوب کشاورزی و همچنین پراکنش غیر اصولی خدمات، دچار کمبود امکانات و خدمات در سطح شهر است. این پژوهش جهت ساماندهی و تعادل بخشی و بالا بردن وضعیت کیفی زندگی شهری انجام گرفته است. در این تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، مسایل و کمبودهای کاربری ها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کردن شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر بررسی شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به تجزیه و تحلیل کاربری ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که با توجه به وضع نامطلوب کاربری ها، به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی همانند توجه دولت به مناطق روستایی، برای مهاجرت کمتر به شهر، مشخص کردن محدوده توسعه شهر، به دلیل کاهش تخریب زمین های مرغوب کشاورزی، اصلاح بافت های روستایی که جزو محدوده خدماتی شهر شده اند، جهت حمل و نقل آسان، انتقال تجهیزاتی مثل، قبرستان و کشتارگاه از درون شهر به بیرون از شهر و انتقال کاربری های ناسازگار به خارج از شهر پرداخته، که ثمره آن تعادل بخشی به توزیع خدمات شهری و جلوگیری از گسترش بی رویه شهر خواهد بود.

موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران به عنوان پنجمین کشور دارای تنوع طبیعی جهان شناخته شود. این در حالی است که علی رغم برخورداری از  جاذبه های طبیعی فراوان، اکوتوریسم کشور با مشکلات و موانع گوناگونی در جذب طبیعت گرد مواجه بوده که مانع از گسترش آن شده است. بر این اساس، هدف این پژوهش «شناخت موانع موثر در جذب طبیعت گرد و ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم» است. نوع پژوهش «کیفی» و روش آن «توصیفی - تحلیلی» است که با بررسی منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چالش های فراوان در صنعت اکوتوریسم کشور است؛ به گونه ای که سالانه در حدود 90 دلار از سهم تولید ملی هر خانوار ایرانی برای رونق توریسم و اکوتوریسم به بازار جهانی توریست پرداخت می شود، در حالی که از این بازار سهم اندکی به ایران اختصاص می یابد.

در این پژوهش سعی گردیده که با استفاده از تکنیک پیشرفته تحلیل عاملی و ضریب همبستگی اسپیرمن رنک به تحلیل شاخص های توسعه در شهرستان های استان همدان پرداخته شود. رویکرد پژوهش از نوع کمی ـ تحلیلی بوده است، شاخص های مورد بررسی 57 متغیر ترکیبی بوده است. نتیجه حاصل از به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی تقلیل 57 متغیر پژوهش به 5 عامل نهایی بوده، این 5 عامل حدود 475/90 درصد واریانس جامعه را تفسیر و توضیح می دهد. سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان با استفاده از مدل همبستگی اسپیرمن رنک به ترتیب عبارت است از : سطح اول توسعه: شهرستان های اسدآباد و رزن سطح دوم توسعه: شامل شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند و کبودرآهنگ سطح سوم توسعه: شامل شهرستان های بهار و تویسرکان بعد از اعمال شاخص جمعیت و شاخص های خدماتی و مشخص شدن سطح توسعه اولویت های برنامه ریزی برای شهرستان های استان همدان عبارت است از : گروه اول: شامل شهرستان های بهار و تویسرکان گروه دوم: شامل شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند و کبودرآهنگ گروه سوم: شامل شهرستان های اسدآباد و رزن

گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان، به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار است. رشد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، لزوم جا به جایی سریع مردم و کالاها و در نتیجه افزایش روز افزون تقاضا بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است. از طرف دیگر صنعت حمل‌ و نقل هوایی بعنوان یک عامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد، لذا اطلاع داشتن از چالشها و فرصت ‌هایی که در این صنعت وجود دارد باعث ارایه راهبردها، سیاست گزاری ‌ها، اهداف و در نهایت توسعه آن می گردد. بدین منظور، این مقاله چالشها و فرصتهایی را که در برنامه ریزی حمل و نقل هوایی ایران وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار داده و با استفاده از تحلیلهای آماری و مدل رگرسیون دو متغیره نرخ رشد مسافرین را در فرودگاه اصفهان به عنوان نمونه مورد مطالعه، در سالهای آینده پیش بینی نموده است و همچنین با استفاده از فرمول ضریب صندلی اشغال شده و تخصیص هواپیما به مسیر، نوع هواپیمای پیشنهادی در مسیرهای مختلف مشخص شده است. نتایجی که از این تحقیق به دست می آید، مشخص می کند که حجم مسافر ورودی و خروجی فرودگاه اصفهان از سال 1385 تا سال 1390 دارای رشد سالیانه تقریبا 3 درصدی خواهد بود و نوع هواپیما پیشنهادی هواپیمای فوکر 100 و بویینگ 727 می باشد.

به دنبال تغییر در دیدگاه ها و الگوهای برنامه ریزی شهری، مبانی نگرش به برنامه ریزی کاربری زمین و نحوه رویکرد به نقش سرانه های کاربری و چگونگی تعیین و استفاده از آن تا حدود زیادی تغییر کرده است. لذا در این تحقیق سعی شده است از یک طرف با استفاده ازروش های مقایسه ای، میزان کاربری های شهری مناطق چهارده گانه اصفهان با کل شهر اصفهان، ایران و دنیا مقایسه شود و از طرف دیگر با استفاده از روش ضریب مکانی LQi به تفاوت های مکانی کاربری ها در سطح شهر اصفهان پرداخته شده و وزن هر کاربری در سطح مناطق شهر اصفهان موردارزیابی قرار گرفته است.

هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه ای SPSS استفاده شده است. استان یزد دارای پنج شهر کوچک (50-25 هزار نفر جمعیت) به نام های اردکان، میبد، بافق، مهریز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعیت شهری استان را شامل می شوند. برابر بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه – مرتبه شهری، در سال 1385، شیب خط قانون اندازه ـ مرتبه شهری از 652/1 – با احتساب شهر های کوچک به 745/1 - بدون احتساب آنها افزایش می یابد. به لحاظ اقتصادی بخش صنعت و خدمات در اکثر شهرهای کوچک به عنوان بخش پایه ای است. که در مراکز شهرها نیز طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است. ترسیم خطی معادله رگرسیون در همه شهرهای کوچک استان، بیانگر آن است که بخش کشاورزی در زیر خط رگرسیون، خدمات در روی خط و صنعت در بالای خط قرار گرفته است. این امر اهمیت بخش صنعت را در شهرهای کوچک استان نشان می دهد. این شهرها در نظام شهری استان به لحاظ جمعیتی و اقتصادی تاثیرات مثبتی داشته اند. آنچه که عملکرد این شهرها را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کم رنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات و خدمات در شهر یزد بوده است. بنابراین، تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضای متعادل در سطح استان باشد.

نابرابری و عدم تعادل میان نواحی مختلف جغرافیایی، ضرورت توجه به برنامه ریزی فضایی را اجتناب ناپذیر نموده است. بر این اساس، در این پژوهش شهرستان فریدونشهر به عنوان یکی از شهرستان های استان اصفهان که با عدم تعادل ناحیه ای مواجه می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف پژوهش، شناخت عدم تعادل و نابرابری میان دهستان های مختلف شهرستان است. روش پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین دهستان های شهرستان فریدونشهر از نظر برخورداری از شاخص های مختلف توسعه‌‌ی، عدم تعادل و نابرابر وجود دارد؛ به گونه ای که دهستان برف انبار در سطح اول، دهستان پشتکوه موگویی در سطح دوم، دهستان های چشمه لنگان و پیشکوه موگویی در سطح سوم و دهستان عشایر در سطح چهارم قرار دارد.

آب بعنوان درِگرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری - فضایی توسعه را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار، تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی در چارچوب اهداف مکانی - زمانی سلسله مراتبی منطق ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است. قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و رواناب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیازهای توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می تواند یکی از راه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه ای قلمداد شود. حوضه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطبهای بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زایندرود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، بخصوص حوضه آبریز کارون بزرگ موزد توجه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد تا با روش آماری، توصیفی و اسنادی، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای انتقال بین حوضه ای آب چون ملاحظات فنی – اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی و استانداردها و ضوابط قانونی و .... در چهارچوب یک تحلیل سیستمی راهکارهای مناسبی جهت برنامه ریزی بهینه انتقال منابع آب از حوضه کارون یزرگ به حوضه زاینده رود ارایه کند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که طولانی بودن مسیر، نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاریهای کلان، گستردگی مناطق تحت تأثیر، مسایل حقابه بران، مسایل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مسایل زیست محیطی از مهمترین موارد بحث انگیز طرحهای انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود می باشد که چالشهای مهمی را برای برنامه ریزان و مدیران بوجود آورده است و مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیریهای مربوط به انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود عبارتند از:افزایش جمعیت و شهر نشینی، ارتقای سطح زندگی، توسعه کشاورزی، توسعه صنایع، آلودگی منابع آب، مسایل استراتژیکی و محیط زیست که در اجرا، رهبری و هدایت پروژه مذکور باید لحاظ شوند. در نهایت برنامه ریزی و مدیریت انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود باید براساس مدیریت توأمان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.