فساد مالی و اداری

حاکمان استفاده از نهادهای ناظر و کنترل کننده را با هدف شناسایی مسائل مختلف قلمرو حکومتی خود، امری لازم می دانستند و همواره به آن توجه می کردند. بازرسی شاهنشاهی، یکی از مجموعه سازمان های اطّلاعاتی عصر پهلوی دوم بود. این مرکز در سال 1337ش/1958م، بنابه فرمان محمدرضاشاه تأسیس و مجدداً در اواخر دهه 1340ش، بعد از وقفه ای کوتاه، احیا شد. انگیزه ها و اهداف شاه از احیای این سازمان در واقع تلاش برای حذف مخالفت ها، رفع موانعِ تداوم و تثبیت رژیم، مبارزه با فساد و نارسایی، تأمین سلامتی نظام اداری و... بود. این جدای از بدگمانی و ترسی بود که به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد، شاه به شخصیت های متنفذ و نهادهای کشور یافت. این سازمان اختیارات بسیار و تقریباً نامحدودی داشت؛ بنابراین مسئله بسیار مهم، در ارتباط با نام سازمان، عملکرد آن است؛ یعنی مجموعه اقداماتی که سازمان، در راستای انجام وظایف کرد. در واقع، با بررسی کارکرد اداره ها و سازمان هاست که می توان پویایی یا رکود آن ها را نشان داد. سازمان در طول عمر خود به ویژه در دوره دوم، یعنی از سال 1351ش تا ۱۳۵۷ش/۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹م و همزمان با ریاست فردوست، اقدامات بسیاری انجام داد و در جریان وضعیت داخلی کشور قرار گرفت. مقاله حاضر با روش تاریخی، درصدد بررسی علل تأسیس مجدد سازمان و واکاوی عملکرد و تأثیر این مرکز در دوره دوم عمر و زمان ریاست حسین فردوست است.

با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در راستای پیشگیری، ردیابی و مقابله با فساد است. برای طراحی این مدل از بررسی محتوای قوانین و مقررات مربوطه و بهره مندی از نتایج پژوهش های ارزشمند استفاده شده است. مدل نهایی ماحصل بهره مندی از نظرات 12 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور بود. روش مورد استفاده برای احصاء نظرات خبرگان در این پژوهش گروه کانونی است. پس از برگزاری 4 جلسه گروه کانونی، نتایج نشان داد مدل مربوطه را در دو بعد (به انضمام شش زیر مجموعه) می توان تبیین نمود؛ (1) سازوکارهای دیوان محاسبات کشور در زمینه مبارزه با فساد که شامل فعالیت ها و وظایفی ذاتی است که حسابرسان، خود باید عملیاتی را در راستای با مقابله با فساد دستگاه اجرایی انجام دهند. این وظایف از طریق حسابرسی، رسیدگی و تفریغ بودجه صورت می گیرد و (2) نظارت دیوان محاسبات کشور بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد که این وظایف به نظارت دیوان بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، ردیابی و کشف فساد و همچنین برخورد با جرم فساد توسط دستگاه ها اشاره دارد. جزئیات مربوط به هر بخش نیز به استناد محتوای جلسات گروه کانونی تشریح گردیده است. این مدل با توجه به اینکه تفکیک و تبیین مناسبی از ابزارهای در اختیار دیوان و قدرت قانونی دیوان انجام داده است، می تواند کمک شایانی در راستای تحقق وظایف نظارتی و حسابرسی دیوان نماید.