محمد نوذری فردوسیه

محمد نوذری فردوسیه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 109 - 124

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی فقه فردی موضوع تکلیف مکلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۶۰۰
فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساساً این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.
۲.

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعه تطبیقی با موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 83 - 101

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی پاسخ های پیش گیرانه سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جمله این اقدامات، تصویب اسناد بین المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است.  به منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، مقررات اسلامی و موازین بین المللی در این خصوص، به روش تبیینی توصیفی و مقایسه ای بررسی شده و راه های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ های کنشی یا پیش گیرانه (پیش گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.
۳.

ملاک فقهی تعیین ارش جنایت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 33 - 61

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت دیه ملاک ارش شیوه عبدانگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
در آسیب های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه های ارائه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارائه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.
۴.

محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴) 71 - 92

کلیدواژه‌ها: قصاص عضو بینه جانی مجنی علیه جرائم علیه تمامیت جسمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۴۷۶
بینه یکی از ادله مهم اثبات دعاوی کیفری و جرائم منجر به قصاص نفس یا عضو است. بینه با تمام شرایط کمی و کیفی آن، باید دارای هشت شرط باشد تا امکان اثبات جرائم منجر به قصاص و بخصوص قصاص عضو توسط آن به وجود آید. این شرایط هشت گانه عبارت اند از؛ دو شاهد یا بیشتر، مرد بودن، اسلام، عدالت، عقل و بلوغ، علم به مشهود به، عدم توجه اتهام، اصلی بودن شهادت. هر یک از مذاهب فقه اسلامی در هرکدام از معیارهای ذکرشده دارای اختلافات اساسی بر پایه استدلال های حدیثی و روایی هستند که لزوم بررسی تطبیقی این آراء را بخصوص در مباحث کیفری دوچندان می کند؛ بنابراین نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه تطبیقی بین آراء فقهای مذاهب اسلامی به بیان شرایط کمی و کیفی بینه در اثبات جرائم منجر به قصاص دون النفس می پردازند.
۵.

واکاوی شیوه تعارض زدایی میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 129-156

کلیدواژه‌ها: تعارض قانون اساسی تسلیط قواعد فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۳۶
بررسی نحوه تسلّط مردم بر اموال و حقوق خویش و نیز موارد تعارض در آن به جهت گستردگی حوزه ابعاد مختلف و تأثیر فراوان و نیز ارتباط زیادی که با سایر بخش های قانون دارد، در همه سیستم های حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی پایه همه قوانین در هر کشوری است، این مقاله می کوشد با بررسی مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با دیدگاه فقهای اسلام، بخصوص شیعه به این سؤال پاسخ دهد که آیا قانونگذار به تعارضات احتمالی میان مواد مختلف قانون توجه داشته و برای رفع آنها راه حلی پیش بینی کرده است؟ و آیا تناسبی میان راه حل ها و دیدگاه های علمای اسلام وجود دارد؟ این تحقیق به شیوه تحلیلی و بر مبنای منابع فقهی و حقوقی و به روش تحلیلی کتابخانه ای انجام گردیده و نتایج تحقیق نشان می دهد قانونگذار به تعارض احتمالی بین مواد مختلف قانون در تنظیم و اجرا توجه جدی داشته و مبتنی بر اندیشه فقهای شیعه تکلیف را به دقت مشخص نموده است.
۶.

ارزیابی فقهی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 211-228

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی شرط سود زیان سهم الشرکه مقتضای عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۸۰۲
چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالش های موجود نظام بانکی است. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک مؤظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه ها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می دهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم می سازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت می باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به وجود می آید، سلب آن به وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.
۷.

راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع حقوقی راهکار قوانین محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
۸.

اخوت دینی مخالف در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 176 - 205

کلیدواژه‌ها: ایمان مخالف اخوت دینی اخوت مخالف تقریب مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
یکی از ارکان مهم نظریه تقریب مذاهب اسلامی، اعتقاد به اخوت دینی مسلمانان است. برخی محدثان و فقهای امامیه با نفی اسلام و ایمان مخالف، به دلیل انکار ولایت، به عنوان اصلی از اصول دین یا یکی از ضروریات دین، اخوت دینی را تنها برای پیروان فرقه ناجیه ثابت می دانند. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل محتوا در پی بررسی و میزان صحت ادله ارائه شده از سوی صاحبان این دیدگاه است؛ چراکه تبیین فقهی اخوت دینی، در شیوه تعامل و سبک زندگی اجتماعی مسلمانان مؤثر خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که غالب ادله ارائه شده از سوی طرفداران نفی اخوت دینی با مخالف، یا از نظر متن و سند مخدوش است و عمل به آنها از سوی فقهای امامیه مردود دانسته شده است، و یا از جهت دلالت اخص از مدعای موردنظر است؛ چنان که غالب فقهای امامیه با اثبات اسلام و مراتبی از ایمان، اخوت دینی با مخالف را ثابت می دانند.
۹.

تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدۀ معروف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1401 - 1422

کلیدواژه‌ها: استیذان زن اذن شوهر خروج زن از منزل نشوز قاعدۀ معروف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
نظام حقوق خانواده در اسلام متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضای خانواده، از جمله زن و شوهر مقرر شده است. یکی از وظایف زن در خانواده، محدودیت خروج از منزل است. دربارۀ این حکم دیدگاه های گوناگونی بیان شده است. به طور کلی در مورد شرطیت استیذان برای خروج زن از منزل، دو نظریه میان فقهای شیعه وجود دارد: مطابق نظر مشهور فقها، زن مطلقاً و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون اذن و رضایت شوهر ندارد و خروج بدون اذن شوهر موجب نشوز زن می گردد. نظر غیرمشهور این است که خروج زن بدون اذن شوهر در صورت تنافی با حق استمتاع وی ممنوع است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانی که شوهر نمی تواند هیچ گونه استمتاعی داشته باشد، خروج بدون اذن بلامانع است. این نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیل ادلۀ فقهی، به ویژه آیات قرآن، به اثبات رساند که نظریۀ سومی وجود دارد و آن اینکه خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر است؛ اما وی باید با رعایت قاعدۀ معروف و رعایت مصالح خانواده که فراتر از مصلحت فردی است، دربارۀ استیذان زن تصمیم بگیرد.
۱۰.

نقش قاعده لا ضرر در پیشگیری از تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 22 - 1

کلیدواژه‌ها: نقش قاعده لاضرر تعارض منافع قوانین محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند، در سایه مفاد ماده2 قانون محیط زیست، از طرف های تعارض منافع محسوب می شوند. با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورای عالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده است، با استناد به قاعده لاضرر که در اصل چهلم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، می توان جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا قوه ای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت .
۱۱.

بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 179 - 159

کلیدواژه‌ها: ولایت جائر- جواز ولایت جائر فاسد و افسد اهمّ و مهم تعارض ادله ولایت جائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
پذیرش ولایت جائر به رغم تأکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جایز قلمداد شده است و این جواز یا مستند به نصوص دینی است و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقهاست؛ در این نوشتار با مراجعه به متون فقهی این نکته به دست آمده که موارد جواز پذیرش ولایت جائر، وسیع تر از آنچه است که در نصوص به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جائر به قصد «امر به معروف و نهی از منکر» با قید اینکه بدون پذیرش سِمَت از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّر نباشد از مهم ترین مواردی است که به رغم ذکرنشدن آن در نصوص دینی و مطابقت نداشتن با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر محسوب و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. نوشتار پیش رو به سنجه های مورد استناد مشهور فقها درحکم به جواز پذیرش در صورت مزبور پرداخته و با نقد و بررسی آن و ادله مخالفان، به شیوه دیگری به حل این مسئله دست یافته است.
۱۲.

لزوم رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی براساس تئوری ذی نفعان در حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 37 - 68

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی ذی نفعان مشتریان اصل انصاف قراردادهای بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۵۴۱
براساس مبانی تئوری ذی نفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تئوری ذی نفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است. تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانه بودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالش های مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تئوری ذی نفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه می شود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تأکید شود و به عنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذی نفعان اتخاذ شود.
۱۳.

بازخوانی مبانی فقهی دیه منفعت شنوایی در افرادِ دارای یک گوش شنوا (تأملی در مبانی ماده 683 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 151 - 177

کلیدواژه‌ها: شنوایی گوش روایت هشام قیاس دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۸
قانون گذار در ماده 683 ق.م.ا، مطابق مشهور، در زوال شنوایی فرد دارای یک گوش شنوا، قائل به نصف دیه کامل است. تنها مخالف این نظر، ابن حمزه طوسی است که بین ناشنوایی به علل جنایی با غیرجنایی و مادرزادی، تفاوت قائل شده است. با پژوهش در مبانی قول مشهور، این نتیجه به دست آمد که مبنای مشهور در فتوا به تنصیف دیه کامل بر شنوایی دو گوش، از ضعف دلالی برخوردار است و اذعان فقیهان بر عدم شمولیت روایات، در سایر منافع اصلی بدن -بنابر تعددناپذیری منافع و صرف اتّصاف منافع به شدت وضعف- مؤید همین مطلب است و مضاف براین، مستند قول مشهور در دیه شنوایی، دلالت بر دیه کامل در مجموع شنوایی دارد؛ حال ممکن است شنوایی فردی ضعیف و شنوایی فردی قوی باشد. همچنین ضمن رد احتمال قیاسی بودن فتوای ابن حمزه، روشن شد روایتی که احتمال قیاس شنوایی با بینایی به استناد آن می رفت، درخصوص چشم است، نه بینایی. به علاوه در آن روایت تفکیکی میان نابینایی به علل جنایی و غیرجنایی صورت نگرفته است. لذا در مقام تعیین دیه در زوال کل شنوایی، روایاتْ دلالت بر تعلق دیه کامل دارند و موردی هم که قبلاً شنوایی یکی از دو گوش در اثر جنایت از دست رفته باشد، از تحت این روایات خارج است.
۱۴.

واکاوی مبانی فقهی دیه در همزمانی نقصان تکلم و قطع بخشی از زبان (نقدی بر مواد 611 و 613 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 7 - 34

کلیدواژه‌ها: منفعت گویایی قطع زبان دیه زبان ماده 613 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
تکلم ، یکی از منافع زبان است. در برخی موارد، جنایت بر جرمِ زبان ، با نقصان در تکلّم همراه می شود. قانونگذار از طرفی در مادهٔ 611 و 613 قانون مدنی، مبنا در تعیین میزان دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان را - به پیروی از قول مشهور - حروف غیر قابل ادا نسبت به کل حروف دانسته است و در مادهٔ اخیر ، سخن از تعدّد جانی به میان آورده است. از طرفی هم در مادهٔ 545 و 546 قانون مدنی در مسئلهٔ جنایت بر منفعت و محل آن ، دیهٔ بیشتر را ملاک قرار داده است. فقها در این زمینه اختلاف دارند و افزون بر نظریهٔ مشهور ، شمار اندکی از فقها، مجموع دو دیهٔ تکلّم و زبان را ثابت می دانند و گروهی هم قائل به ثبوت بیشترین مقدار دیه از تکلّم و زبان هستند. همچنین ، برخی این احتمال را داده اند که ملاک در تعیین دیه ، مقدار مقطوع باشد. کلام مشهور فقها و سایرین ، در این زمینه مطلق است و در فتاوا تفکیکی میان حالتی که جانیْ واحد یا متعدد باشد ، صورت نگرفته است. جُستار حاضر ، با ارزیابی فتاوا و مستندات آنها به این نوآوری دست یافته که روایات محل بحث از ضعف سندی و یا قصور دلالی در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان برخوردارند و اجماعی که ادعا شده ، با موانع کبروی و صغروی مواجه است. از این رو ، در نهایت ، جهت تعیین میزان دیه در همزمانی جنایتِ موجب نقصان تکلّم و قطع بخشی از زبان ، نظر به ثبوت بیشترین مقدار (از دیهٔ تکلّم و زبان) از باب عمل به ادلهٔ دیه هر یک از زوال تکلّم و قطع زبان ، مورد پذیرش واقع شد و ملاک در حروف ، کل حروف زبانی که مجنی علیه به آن تکلّم می کند ، دانسته شد.
۱۵.

راهکار فقهی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 199 - 227

کلیدواژه‌ها: راهکار فقهی تعارض منافع قوانین محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست و از اعضای ثابت شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و عالی ترین مقام ناظر و تصمیم گیر، و قدرت بلامنازع سیاست گذاری در همه شئونات امور محیط زیست اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، از عمده ترین طرف های ذی نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می شوند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب ترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راهکار برون رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط زیست بررسی می شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، جایگاه شورای عالی حفاظت محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای به شورای فراقوه ای (قوای سه گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست و مدیریت صحیح بحران زیست محیطی در کشور است.
۱۶.

اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 91 - 120

کلیدواژه‌ها: اصل بر نظارت بازرسی امور عمومی فقه امامیه مدیریت سیاستگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.
۱۷.

بازپژوهی فقهی مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 170 - 194
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
دیده بانی در جنایت قتل که موجب تسهیل در تحقق جرم می شود، از مصادیق معاونت بوده و از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، قابل مجازات است و از نظر فقهی، با توجه به روایات موجود، مجازات کور کردن چشم برای دیده بان پیش بینی شده است. اما در مورد ناظر غیر دیده بان مشهور فقها هیچ گونه مسئولیتی را متوجه شخص ناظر نمی دانند درحالی که در فرض وجود وظیفه قانونی و ترک فعل از سوی ناظر ترتب مسئولیت کیفری امری انکار ناپذیر می باشد. از سوی دیگر در صورت عدم وجود مسئولیت قانونی، با سنجش حالت ناظر نسبت به مجنی علیه ترتب مسئولیت کیفری از راه معاونت و تسبیب امکان پذیر است. و با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» و براساس قاعده «التعزیر لکل امر محرّم» قابلیت مجازات  ناظر غیر دیده بان ثابت می باشد . در این پژوهش تلاش شده با بررسی نظریات مختلف، مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت به اثبات برسد تا با لزوم اقدام متناسب از سوی حاضران در صحنه قتل، از تحقق جرائم و آسیب های اجتماعی پیشگیری شود.
۱۸.

مبانی فقهی معاهده مسلمانان با غیر مسلمانان با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 181 - 203
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین المللی ارزش حقوقی فوق العاده قائل شده، بلکه ملت های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولت های اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می شود، تأکید بیشتری می یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعه اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است.
۱۹.

لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 505 - 531

کلیدواژه‌ها: ارتداد اسلام اسلام حکمی ایمان بلوغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
ارتداد از مسائل چالشی ادیان توحیدی است و دین همان طورکه بر پذیرش اسلام و ایمان تأکید دارد، از کفر و ارتداد نهی کرده و در متون فقهی، مجازات هایی برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. ارتداد صرفاً لقلقه زبان نیست و حصول آن مستلزم حضور شرایط تکلیف نظیر عقل و اختیار است. لیکن، بلوغ به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیف در حصول ارتداد، محل اختلاف است و از میان کسانی که آن را در تحقق ارتداد شرط می دانند، عده ای به صِرف بلوغ شرعی اکتفا کرده و برای بلوغ عقلی و اظهار اسلام پس از بلوغ جایگاهی متصور نشده اند. این مسئله به حدی حائز اهمیت است که نتیجه آن به طور مستقیم در حیات نوجوانان تازه بالغ نقش دارد و می تواند پایانی بر شبهه پراکنی و اختلاف نظرها در خصوص عدم رعایت حقوق این گروه در دین اسلام باشد. حاصل پژوهش نشان می دهد که بلوغ در وقوع ارتداد شرط لازم است نه کافی و مقصود از اسلام در این مسئله، اسلام حقیقی است و صرف اسلام حکمی و تبعی کفایت نمی کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است..
۲۰.

بررسی فقهی- حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 125 - 150

کلیدواژه‌ها: پول ارزش زمانی اعتبار فقهی و حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد که از منظر فقهی و حقوقی، کمتر مورد بررسی واقع شده، ارزش زمانی پول است. مطابق این نظریه، پولِ حال ارزشی بیش از پول آینده دارد. برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی آن را انکار نموده و گروهی دیگر آن را پذیرفته اند. مخالفان نظریه، مفاد آن را زمینه ساز توجیه ربا قلمداد می کنند؛ ولی موافقان نظریه با پذیرش مفاد آن، حرمت ربا را در تضاد با نظریه و صرفاً حکمی تعبدی می دانند. به نظر ما، منشأ این اختلاف نظر غفلت از دو نکته است؛ اول اینکه ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول یکسان پنداشته شده، و دیگر اینکه مباحث حوزه اثباتی نظریه از مباحث حوزه دستوری آن، تفکیک نشده است. در این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی، علاوه بر تبیین تمایز ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول، از یکسو به سنجش اعتبار مفاد نظریه پرداخته ایم و از سوی دیگر گستره کارکرد آن را بررسی نموده ایم. شواهد متعددی از آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهند که بر خلاف اندیشه رایج، مفاد نظریه از منظر فقهی و حقوقی معتبر است؛ اما بررسی گستره کارکرد این نظریه، بیانگر آن است که با توجه به تقسیم عقود اقتصادی به انتفاعی و غیر انتفاعی، ارزش زمانی پول صرفاً در ضمن عقود استثماری و انتفاعی نظیر بیع، مجوز کسب درآمد می باشد و در عقود غیر انتفاعی نظیر قرض که اساساً بر پایه احسان بنا شده اند، نمی توان با استناد به این نظریه کسب سود نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان