مریم افشاری

به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.

زمینه: ازدواج در سنین پایین به ویژه در زمانی که شخص هنوز به بلوغ روانی و اجتماعی لازم نرسیده است، می تواند آسیب های جدی برای فرد، خانواده و حتی جامعه داشته باشد. هدف: این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر ازدواج زود هنگام و پیامدهای سلامتی آن در زنان زیر 18 سال بود. روش: این پژوهش شامل یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی و سپس یک مطالعه کیفی بود شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. در مطالعه مقطعی 133 زن و در مطالعه کیفی 36 زن مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها در مطالعه مقطعی پرسشنامه محقق ساخته بود و در مطالعه کیفی از مصاحبه استفاده شد. در مطالعه مقطعی از آزمون کای دو و در مطالعه کیفی از تحلیل محتوا برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد سن ازدواج اکثر زنان 13 تا 14 سالگی بود. سن اولین قاعدگی زنان 12 سالگی بود (6/28%) گزارش شده است. بین شغل مادر، شغل پدر، درآمد ماهیانه والدین و سن اولین قاعدگی با سن ازدواج ارتباط آماری معنی دار وجود داشت. مطالعه کیفی درباره مشکلات ازدواج زودهنگام شامل چهار مضمون اصلی مشکلات جسمی، مشکلات روحی-روانی، مشکلات رشد و تکاملی و مشکلات اجتماعی در پی ازدواج زودهنگام بود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بینش دقیق تری به پدیده کودک همسری ارائه می کند و می توان برای مداخلات مربوط به ازدواج زودهنگام، به ویژه در جمعیت رو به افزایش مهاجران، مورد استفاده قرار گیرد.

حقوق بین الملل یکی از عرصه هایی است که همواره دغدغه و نگرانی حقوقی نسبت به یک پدیده، با تاخیر، مورد توجه واقع می گردد.در دنیای کنونی، سرعت فناوری و پیشرفت علمی چنان شتابی دارد که حتی حوزه های فناورانه در برخی مواقع شگفت زده می شوند،حال در چنین دنیای دائماً در حال تغییر و پیشرفت،می طلبد که نظام حقوقی بین الملل به ویژه حقوق بین الملل محیط زیست از چابکی بیشتری برخوردار باشد.یکی از این حوزه ها که نیازمند توجه فوری است،فناوری بلاکچین و رمزارزهایی است که استخراج هر واحد از آن(به عنوان نمونه بیت کوین)باعث انتشار میزان قابل توجهی گازهای گلخانه ای می شود و مصرف انرژی بسیار زیادی را به همراه دارد. حقوق بین الملل، اسناد مختلفی در زمینه کنترل انتشار گازهای گلخانه ای دارد، اما مسئله اصلی این است که آیا رژیم حقوقی فعلی، می تواند نسبت به استخراج رمزارزها نیز اعمال گردد؟مقاله حاضر سعی در یافتن پاسخ مناسب به این پرسش است که ابتدا سعی دارد با برجسته کردن میزان اثرات مخرب استخراج رمزارزها از منظر بین الملل، توجه همگان را به این موضوع معطوف نماید؛سپس اصول و قواعد زیست محیطی موجود را در گستره مقاله حاضر بررسی نماید. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و یافته های تحقیق نشان می دهد که استخراج ارزهای دیجیتالی در کنار منافع مالی که برای استخراج کننده ها به همراه دارد، از نظر زیست محیطی دارای آثار مخربی به جهت انتشار مقدار زیادی از گازهای گلخانه ای می باشد. لذا کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل می بایست،با مطالعه ابعاد مخرب چنین فناوری هایی، اقدامات لازم جهت تنظیم آنها در چارچوب قواعد حقوق بین الملل محیط زیست صورت دهد.

بسته بودن محیط زیست خلیج فارس[1] و عبور نفتکش ها و بهره برداری بیش ازحد استاندارد جهانی، موقعیت زیست محیطی این خلیج را به خطر انداخته است. اشاعه فرهنگ دریامحور، اقتصاد آبی و گنجاندن سیاست های آن در قوانین هشت کشورحوزه خلیج فارس، با توجه به ابعاد مختلف و اعمال آن برای رسیدن به توسعه ای پایدار، بسیار ضروری است. سوال اصلی این است که عملکرد دولت های حوزه خلیج فارس با تاکید بر شاخص های توسعه پایدار، چطور می تواند در پایداری توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس موثر باشد. این مقاله به روش تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، میزان عملکردکشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توسعه پایدار محیط زیست دریایی را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی این شاخص ها، میزان استاندارد جهانی مولفه های توسعه پایدار در سه بخش اجتماعی، اقتصادی و محیطی با اهداف12، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ دستورکار2030[2]سنجیده می شود. طبق نتایج به دست آمده، دستیابی به توسعه پایدار محیط زیست دریایی خلیج فارس، تنها با ایفای نقش بهینه هر هشت کشور در تعامل با یکدیگر، میسر و مقدور خواهد بود. [1] Persian Gulf [2] Agenda 2030

امروزه گردشگری، سومین صنعت اقتصادی در جهان شناخته می شود و از نظر بیشتر مردم، عبارت گردشگری بر سفرهای تفریحی دلالت می کند و از نظر سازمان گردشگری یعنی مسافرت با اهداف مختلف به استثنای سفر به منظور کار، مهاجرت و فعالیت های محلی و منطقه ای. در عصر حاضر، گردشگری یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط بین ملت ها به شمار می رود و به منزله ایجادکننده فرصت های شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعاملات اجتماعی فرهنگی مطرح می شود. گردشگری شهری عاملی بسیار مهم در توسعه شهرها محسوب می شود، چرا که پتانسیل زیادی برای جذب گردشگران دارد. شهرهای منطقه شمال کشور، از جمله رشت، به دلیل بهره مندی از شرایط اقلیمی، فرهنگی و تاریخی خاص، نیروی زیادی در جذب گردشگری شهری دارند. از آنجا که هر عاملی از جمله گردشگری تأثیرات مختلفی دارد؛ بدین معنی که هیچ عاملی صرفاً نمی تواند مثبت یا منفی باشد. این پژوهش در پی بررسی تأثیرات گردشگری شهری بر 4 متغیر توسعه پایدار شهری (پایداری اجتماعی، پایداری کالبدی، پایداری محیطی و پایداری اقتصادی) از منظر 263 نفر از ساکنان شهر رشت (بر اساس فرمول کوکران) و 11 نفر از اساتید و کارشناسان حوزه گردشگری در شهری رشت است. این پژوهش براساس شیوه انجام، از نوع روش توصیفی تحلیلی است. نتایج آزمون های آماری استفاده شده در تحقیق بیانگر این مهم اند که گردشگری شهری در شهر رشت توانسته است به شیوه ای مؤثر باعث پایداری هرچه بیشتر شهر رشت شود. گردشگری در شهر رشت توانسته است بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی و کمترین تأثیر را توسعه پایدار محیطی داشته باشد

سابقه و هدف: سبک زندگی مشخصه بارز هویت فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای است. اسلام و مفاهیم و آموزه های آن خود مقوم و سازنده بهترین سبک زندگی است. اگرچه سبک زندگی اسلامی مولد ابعاد مختلف سلامتی است، سلامت یا فقدان آن می تواند از عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده تحقق سبک زندگی اسلامی نیز باشد. بنابراین مطالعه حاضر برای تبیین دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره سلامت و نقش آن در تحقق سبک زندگی اسلامی اجرا شده است. روش کار: این پژوهش مطالعه ای کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 11 نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع از نظر سن و وضعیت هیئت علمی صورت گرفت. همه مصاحبه ها دست نویس شد و در پایان با روش تحلیل محتوای قراردادی تجزیه و تحلیل شد. مشارکت کنندگان و محققان استحکام و صحت داده ها را تأیید کردند. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: تحلیل داده ها به استخراج مفاهیمی اصلی منجر شد که عبارت است از: تأثیر ضعیف سلامت جسمی بر تحقق سبک زندگی اسلامی (درون مایه فرعی؛ تعاریف متنوع از سلامت جسمی و تأثیرات متناقض سلامت جسمی)، تأثیر مثبت سلامت روانی بر تحقق سبک زندگی اسلامی (درون مایه فرعی؛ ارتباط قوی سلامت روانی و تأثیر مستقیم سلامت روانی)، تأثیر متقابل سلامت اجتماعی بر تحقق سبک زندگی اسلامی (درون مایه فرعی؛ تعاریف مختلف از سلامت اجتماعی، تأثیر دوطرفه سلامت اجتماعی و نظارت حاکمیت بر بُعد سلامت اجتماعی) و تأثیر تصاعدی سلامت معنوی بر تحقق سبک زندگی اسلامی (درون مایه فرعی؛ امکان پذیر نبودن سبک زندگی اسلامی بدون سلامت معنوی). نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده، سلامت روان انسان مهم تر از سلامت جسم او و بیماری روان او مهم تر از بیماری جسم است. بنابراین سلامت روانی و معنوی می تواند به خوبی تحقق سبک زندگی اسلامی را تبیین نماید، هرچند تلاش برای زدودن بیماری های جسمی در یاری افراد جهت تحقق هرچه بهتر سبک زندگی اسلامی لازم است.

زمینه و هدف: نور و نورپردازی در زندگی شهروندان از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا بخشی از فعالیت افراد در تاریکی شب روی می دهد. با کنکاش و نگاهی دقیق به وضعیت شهرهای ایران و به ویژه بافت های فرسوده و تاریخی، این موضوع نمایان می شود که این گونه بافت ها به دلیل آن که از سالیان سال و گاه چند دهه پیش به وجود آمده اند و سپس با گذر زمان و رشد و گسترش فضاهای شهری پیرامونی و متصل شدن آنها به همدیگر به بافتی متراکم و پیوسته تبدیل شده اند، مشکلاتی از قبیل برهم خوردن تعادل در سطح مناطق مختلف را به دنبال دارند. فقدان نورپردازی مناسب، مخاطراتی مانند تصادفات و زمین خوردن افراد ضعیف (اطفال و کهنسالان)، دیده نشدن چهره افراد و سوء استفاده سودجویان و ایجاد مزاحمت و بزهکاری را به دنبال دارد. روش: در این پژوهش با استفاده از روش علی و کیفی، ابتدا وضعیت نورپردازی محله جلفا بررسی شد و نقاطی که به دلیل روشنایی ناکافی و نورپردازی نامناسب، زمینه جرم خیزی ایجاد می کنند، مشخص شدند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش بافت فرسوده محله جلفای اصفهان در جنوب رودخانه زاینده رود مطالعه شد. اگرچه از نظر وضعیت نورپردازی در سالیان اخیر توسط سازمان های مربوطه تلاش هایی برای بهبود وضعیت نورپردازی این محله صورت گرفته، اما با نگاهی اجمالی به اطراف بافت تاریخی جلفا و به دلیل وجود خیابانهای حکیم نظامی، نظر شرقی و غربی، خاقانی، توحید و مهرداد و اطراف مادی ها، نقاط تیره و تاریکی دیده می شود که زمینه را برای آسیب های اجتماعی مهیا می کند. در این پژوهش، راهکارهای حل مشکل نورپردازی برای ایجاد آرامش بصری ارائه شد.

حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است؛ پایداری توسعه درکشورها اعم از فقیر و غنی، صنعتی و غیر صنعتی، مفهوم توسعه پایدار را از چارچوب مرزهای ملی فراتر برده و در قالب نظام حاکمیت جهانی، قابل ارزیابی و تحلیل است. هدف از مطالعه موردی خلیج فارس دراین نوشتار، اهمیت خاص این منطقه از لحاظ وجود منابع عظیم انرژی های تجدیدناپذیر به خصوص نفت، گاز و شرایط خاص زیست محیطی بهویژه بسته بودن این خلیج، عبور کشتیهای نفتکش، بهره برداری خارج از استاندارد جهانی و دور از انتظار با بررسی اجرای شاخص های توسعه پایدار در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، به دنبال ارایه راهکاری صحیح برای حفاظت از خلیج فارس می باشد. دراین رهگذر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سه رکن اساسی توسعه پایدار هستند و تمامی این شاخص ها، حقوق بین الملل محیط زیست در خلیج فارس را تحت تاثیر قرارمی دهد. این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که اجرای توسعه پایدار در محیط زیست دریایی خلیج فارس از چه مسیرهایی امکانپذیر است؟ نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش ﺗﻮﺻیﻔی و ﺗﺤﻠیﻠی ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳی وﺿﻌیﺖ زیﺴﺖ ﻣﺤیﻄی ﺧﻠیﺞ ﻓﺎرس نحوه اجرای توسعه پایدار در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎیی کﺮده و در ﭘﺎیﺎن راﻫکﺎرﻫﺎ و ﭘﺸﻨﻬﺎدهای ﻻزم اراﺋﻪ می دهد. نتیجه کلی مقاله با تامل در اهداف 14و 17سند 2030 نشان می دهد که نیاز است، آیینهای اجرایی از طریق تعیین شاخصها، کنترل شود.

هرگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی، خواه ناخواه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسیله ای جدید همواره امکان سوء استفاده از آن ها وجود دارد. در این راستا علم حقوق هر آن چه را که کوچک ترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب می نماید. فضای سایبر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری بصورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد نموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند. متعاقب این کار با این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری، پیش بینی مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است. در این مقاله ماهیت فضای سایبر و ابزارهای ارتباطی، تعریف، تاریخچه، ویژگی و طبقه بندی آن مورد بررسی قرار می گیرد. خطرات احتمالی و جهانی شدن مقابله با جرایم سایبری از نکاتی بود که به عنوان نتیجه بحث مطرح شد. همچنین پیشنهاداتی به عنوان مدل مورد استفاده برای سیاست گذاران جنایی کشور جهت مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری ارائه شده که امید است مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان و کاربران عزیز قرار گیرد.

آمایش سرزمین به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای تراکم زدایی از تهران به شمار می رود که در قانون اساسی، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و ضوابط ملی آمایش سرزمین بر وجوب آن از جانب نهادهای ذی صلاح تاکید شده است. همچنین تاکنون دو بار ضوابط ملی آمایش سرزمین در سال های 1383 و1394 به ترتیب توسط هیات وزیران و شورای آمایش سرزمین به تصویب رسیده است. باید افزود که هرچند بررسی تحولات آمایش سرزمین طی سال های گذشته مبین تکوین و تکامل جایگاه این مهم در نظام قانونگذاری کشور است و مقوله آمایش سرزمین به رغم فراز و نشیب های فراوان از پشتوانه های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه ریزی کشور برخوردار است،اما هیچگاه به طور جدی به مرحله اجرا درنیامده و پیامد آن ایجاد گونه های مختلف تمرکز امکاناتی(سیاسی-اداری، علمی-آموزشی، اقتصادی-مالی، اجتماعی-فرهنگی، بهداشتی-درمانی، صنعتی و...) در کلانشهر تهران است. این مهم را نباید از نظر پنهان داشت که مشکلات تهران ریشه در نظام سیاسی-اداری و فضایی کشور داشته و نباید حل مسائل تهران را در خود این کلانشهر، بلکه در سطح ملی جستجو نمود. لذا در تحقیق پیش رو به مبحث تراکم زدایی که اساساً موضوعی بین رشته ای است، در پرتو اجرایی نمودن آمایش سرزمین پرداخته می شود. تحقیق حاضر از لحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده که با نگرش کاربردی به بررسی اهمیت آمایش سرزمین در راستای تراکم زدایی از تهران می پردازد.

مقدمه: حوادث ترافیکی به عنوان وقایع قابل پیش بینی و پیشگیری، از مشکلات سلامتی محسوب می شوند، زیرا هزینه های زیادی به کشورهای در حال توسعه وارد می کنند. مطالعه خصوصیات اپیدمیولوژیکی حوادث رانندگی، اطلاعات با ارزشی برای تشخیص اولویت های پژوهشی در اختیار می گذارد. این مطالعه، با هدف بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی رانندگان ایران در 1392 انجام شد. روش: این مطالعه مقطعی، با استفاده از داده های برنامه ثبت حوادث کل کشور مربوط به 1392 انجام شد. تمامی حوادث ترافیکی که مجروح برای دریافت خدمات به هر یک از بیمارستان های خصوصی یا دولتی مراجعه کرده است در این تحقیق لحاظ شده اند که این تعداد 189329 مصدوم می باشد. میزان بروز حوادث عابران پیاده در هر ده هزار نفر محاسبه شد. برای نقشه بندی رخداد حوادث از نرم افزار GIS و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 2010-Excel و 11 Stata استفاده شد. یافته ها: در مطالعه حاضر، همه رانندگانی که دچار حوادث ترافیکی شده بودند شامل 129506 مرد و 59823 زن بودند. همچنین مشاهده شد که میزان حوادث ترافیکی در مردان بیشتر از زنان بود (به ترتیب 40/68 و 60/31 درصد) و بیشترین افراد آسیب دیده مربوط به گروه سنی 20 تا 24 سال است. در ضمن، بیشترین حوادث ترافیکی رانندگان در کوچه و خیابان (55 درصد) رخ داده بود. نتیجه گیری: میزان آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی در رانندگان بسیار بالا و پیشگیری از آنها ضروری می باشد. بدین منظور شناسایی عوامل مرتبط با آسیب های ترافیکی برای طراحی یک مداخله مؤثر کمک کننده است.