سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.
۱.

نظریه های لزوم رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه توسط گروه های مسلح غیر دولتی در پرتو مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 1 - 44

کلیدواژه‌ها: گروه های مسلح غیر دولتی حقوق بین الملل بشردوستانه تعهدات بین المللی قواعد ثانویه مخاصه ی مسلحانه غیر بین المللی در یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۴
حضور گروه های مسلح غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مبدل به مسئله تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی در چند دهه اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین الملل بشردوستانه، گروه های مسلح غیردولتی را ملزم می کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام آوری نامشخص است. از این رو بررسی چالش التزام موجودیت های مذکور به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان یک شاخه از حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه و ضرورت آن از رهگذر تدقیق در دیدگاه های نظری مطروحه در این زمینه از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که اثر التزام به مقررات این شاخه از حقوق بین الملل به عنوان قواعد اولیه، به نوبه خود در تضمین متابعت گروه های مذکور از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و امکان اعمال قواعد ثانویه که از جنس ضمانت اجرا هستند منعکس می شود. در این مقاله با تکیه بر روش قیاسی نظریه های راجع به التزام گروه های مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از رهگذر تدقیق در منابع حقوقی بین المللی موجود در این زمینه و اثر آن بر امکان اعمال قواعد ثانویه با تاکید بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در یمن مورد بررسی قرار می گیرد تا از جمله به این دستاورد اشاره نمود که صرفنظر از همه مشابهت ها و تفاوت های نظریه های بررسی شده در این خصوص؛ به نظر می رسد نظریه پایبندی گروه مسلح غیردولتی به قوانین بین المللی به دلیل ایفای برخی عناصر حاکمیتی توسط گروه مسلح غیردولتی، التزام گروه های مذکور را بهتر تبیین می نماید.
۲.

ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید در زمان: نگاهی جامعه شناختی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 24 - 47

کلیدواژه‌ها: تعریف ژنوسید اعتبار قواعد حقوقی واقعیات اجتماعی سیستم حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
شتاب روزافزون تغییرات زیرساختی و روساختی در جامعه بین المللی رشته های نوظهور چون حقوق بین الملل کیفری را نیز از گزند خود مصون نداشته و به ویژه در جریان رسیدگی دادگاه های بین المللی و مواجهه با واقعیات، نقابِ بی نقص بودن قواعد درهم می شکند و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را برای پاسخگویی به نیازهای بین المللی و برقراری عدالت راستین پیش می کشد. سازماندهی این نوشتار به منظور سنجش اعتبار مفهوم ژنوسید با بهره گیری از شاخص هایی غیرحقوقی است تا ما را به مطلوب خود که کارایی و به جریان درآمدن قواعد حقوقی در سیستم حقوق بین الملل است نزدیک تر نماید. عصاره مطلب در این کلام خلاصه می شود که تعریف ژنوسید در حقوق بین الملل از اعتبار سابق برخوردار نیست و باید در اندیشه همسو نمودن آن با جریانات واقعی زندگی در جامعه بین المللی بود. تقابل تعریف کنونی ژنوسید با تعاریف جامعه شناسان راهی به سوی ارائه تعریفی موثر از این جنایت خواهد بود. خاطرنشان می شود این پژوهش براساس روش جامعه شناختی حقوق و بهره گیری از رهیافت انتقادی، رئالیستی و همچنین روش پدیدار شناسی به ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید پرداخته است.
۳.

شخصیت حقوقی بین المللی گروه های مسلح غیر دولتی با تأکید بر وضعیت یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 9-34

کلیدواژه‌ها: گروه های مسلح غیردولتی شخصیت حقوقی بین المللی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه تعهدات بین المللی یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
از هنگام پیدایش حقوق بین الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی قلمداد می شدند. اما اکنون شمار موجودیت های عهده دارِ نقش های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن ها گروه های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ها در فضای حقوق بین المللی می شود که هنوز در بسیاری از جنبه ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، در گرو بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن ها به لحاظ بین المللی ایفا کند.
۴.

ضرورت یا امکان الهی بودن کرامت ذاتی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 343 - 362

کلیدواژه‌ها: کرامت الهی حقوق بشر حقوق بشر اسلامی کرامت ذاتی انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۱
کرامت انسان از ارزش های پذیرفته شده در مکاتب الهی و بشری است که تأثیری به سزا در امور اخلاقی و فقهی و مسایل سیاسی اجتماعی داشته و دارد. در عصر حاضر که به عصر دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی نیز مشهور است، بیش از گذشته نیازمند تصحیح و بازنگری در مفهوم و اثرات و لوازم کرامت انسان هستیم. در میان مکاتب مختلف الهی و بشری رویکردهای متفاوتی درباره کرامت انسان به وجود آمده و در این میان، دین اسلام و کتاب آسمانی مسلمانان مبانی گران سنگی از کرامت انسان را ارائه کرده است؛ چرا که در نگاه قرآن کریم، انسان از این نظر که انسان است، صاحب کرامت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی موضوع ضرورت و امکان الهی بودن کرامت ذاتی انسان است و بدین منظور، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات، تعریف و فهم و مقصود از کرامت از  دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین یافته های پژوهش این است که کرامت انسانی از ضرورت وجودی انسان ناشی می شود؛ از باب «لقد کرمنا بنی آدم»، ضروری ترین معیار نگاه اسلام به انسان، کرامت ذاتی اوست که به عنوان یک مبنا پذیرفته شده و به عبارت دیگر، یک ضرورت قطعی است و با توجه به نفخ الهی در آفرینش انسان، انسان ها مبتنی بر اصل منع تبعیض، دارای کرامت ذاتی می باشند.
۵.

تحلیل حقوق بشری مکانیسم بینابینی عدالت انتقالی سنتی و رسمی در رواندا؛ گاچاچا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 77 - 110

کلیدواژه‌ها: گاچاچا سازکارهای غیررسمی عدالت انتقالی رواندا حقوق بشر نسل زدایی عدالت صلح و سازش مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
به دنبال نسل زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاه ها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می پردازد.
۶.

تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان (با تاکید بر بحران غزه و پاندمی کووید 19 )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 11 - 50

کلیدواژه‌ها: مدیریت بحران تعهدات بین المللی بیماری مسری کودکان غزه و کووید 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۵
بیماری های مسری چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ، از مهم ترین عوامل تهدیدکننده زندگی انسانها از گذشته تاکنون بوده اند. حقوق بین الملل به منظور حمایت و تضمین هر چه بیشتر حق حیات و حق سلامت افراد، تعهدات گوناگونی برای دولتها را در زمینه مدیریت بحران ناشی بیماری های مسری پیش بینی کرده است. در این میان، کودکان به واسطه نداشتن درک کافی از مخاطرات پیرامون خود در زمان بروز بحران ناشی از اپیدمی بیماریهای مسری نسبت به سایر گروه های جمعیتی آسیب پذیری جسمی و روانی بیشتری دارند. این تحقیق با بررسی مسائل و تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماریهای مسری در گروه جمعیتی کودکان، به چالش های فراروی آنها در این زمینه پرداخته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد برخی دولتها در اعمال پاره ای از تعهدات بین المللی غفلت کرده و عملکرد آنها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان، چندان مطلوب و تاثیرگذار نبوده است و به تمهیدات و سیاستگذاری های نوین دیگری نیاز دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.
۷.

ویرایش ژنوم انسان از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 821 - 841

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر ژنتیک نسل های آتی ویرایش ژنوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
دانش و فناوری در حوزه مهندسی ژنتیک رو به گسترش است و نقش مهمی در شناخت بیماری ها و درمان آنها ایفا می کند. با وجود این  استفاده از ویرایش ژنوم برای اصلاح ژنِ انسان، چه از نظر بالینی و چه از نظر اخلاقی و حقوقی سبب بروز نگرانی هایی شده است. اصلاح ژنتیکی انسان و انتقال ژنوم تغییریافته به نسل های آینده می تواند با پیامدهای پیش بینی نشدنی همراه باشد. دقیقاً به همین دلیل، ویرایش ژنوم انسانی، حتی در موارد درمانی، سبب به چالش کشیده شدن تعهدات حقوق بشری می شود. عدم قطعیت در خصوص تأثیرات بالینی ویرایش ژنوم بر نسل های آتی و نقض احتمالی برخی حقوق بنیادین آنها سبب شده تا زمزمه های ممنوعیت مطلق به کارگیری این روش مطرح شود. با وجود این، مطابق قواعد حقوق بین الملل، توسعه ویرایش ژنوم انسان تا آنجایی مجاز خواهد بود که ناقض حقوق بنیادین بشر نباشد.
۸.

اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقض حقوق بنیادین بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 7 - 48

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بشر سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی مدیریت بحران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
شورای امنیت با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی و گسترش آن به بسیاری از موضوعات از جمله حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض های آن در مواردی اقدام به اعمال قانون گذاری و اقدامات قضایی در این زمینه نموده است. به طوری که برخی تصمیمات و اقدامات آن فراتر از حدود اختیار و صلاحیت قانونی و ناسازگار با اهداف منشور و تعهدات حقوق بشری و مغایر با موازین حقوق بین الملل بوده است. هدف این مقاله بررسی شورای امنیت به عنوان یک نهاد فراقانونی و کاستی های التزام آن نسبت به تعهدات و مسئولیت آن در قبال نقض های شدید حقوق بشری ناشی از اقدامات فصل هفتم و مداخلات بشردوستانه است؛ چراکه به رغم ادعای حمایت شورا از حقوق بشر، تناقضی آشکار در رفتار و عملکرد مدیریتی آن وجود داشته است که نه تنها در عمل موجب کاهش نقض های حقوق بشری نشده بلکه در مواردی منجر به تشدید و ناکارآمدی شورا شده است. یافته ها نشان می دهد عدم رعایت حدود و اختیارات و حاکمیت حق وتوی اعضای دائم شورا از مهم ترین عوامل ناکامی شورای امنیت در حل مسائل حقوق بشر و مدیریت بحران های بین المللی است. از این رو با اتخاذ سازکار مستقل از منافع سیاسی اعضای دائم و استفاده از حق وتو در جهت تقویت و همکاری مثبت، می توان زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای رفتاری و رویه حاکم بر شورا و نظارت درونی صحیح بر اقدامات آن و نیز التزام به تعهدات و موازین حقوق بشر فراهم نمود.
۹.

مسئولیت بین المللی دولت امریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 205-228

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی معاهده مودت 1955 رأی 30 مارس 2023 ایران ایالات متحده امریکا دیوان بین المللی دادگستری قضیه برخی اموال و دارایی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
نقض معاهده مودت (1955) توسط دولت ایالات متحده امریکا تقریباً سابقه ای به قدمت عمر دولت جمهوری اسلامی ایران دارد. گو اینکه نقض هر تعهد بین المللی، موجب مسئولیت بین المللی دولت متخلف است، ولی اصولاً این دولت قربانی است که احراز نقض تعهد و جبران خسارت ناشی از آن را از مراجع قضایی مطالبه می نماید. دیوان بین المللی دادگستری در رأی 30 مارس 2023 در پرونده برخی از اموال ایران، با احراز نقض مواد 3، 4 و 10 معاهده مودت توسط امریکا، مسئولیت بین المللی این دولت در مقابل ایران را مسلم دانست. دیوان ضمن اهمیت ندادن به ادعای امریکا در مورد عدم پاکدستی مدعی، و سایر ایرادهای مقدماتی نشان داد که اجازه نمی دهد دولت متخلف، با ترفند یکجانبه گرایی تعهدات بین المللی خویش را به سُخره گیرد. تأکید دیوان بر الزام امریکا به پرداخت غرامت، تصریح بر اصل حکومت قانون، و اعطای مهلت 24 ماهه به ایران و امریکا برای توافق در مورد میزان و نحوه پرداخت غرامت، احترام به توافق دولت ها در مورد اجرای احکام قضایی بین المللی است. فارغ از جنبه تأسیسی حکم در مورد پرداخت غرامت به ایران، احراز مسئولیت بین المللی امریکا از لحاظ نقض مواد مختلف معاهده مودت جنبه اعلامی داشته و ضمن اثبات اعتقاد ایران به قضای بین المللی، بخش مهمی از هدف ایران از مراجعه به دیوان را محقق ساخته است.
۱۰.

جایگاه اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت حاکمیت قانون حقوق بین الملل اقتصادی حقوق بین الملل پولی و مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۷
شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.
۱۱.

تبیین نقش دولت ها در تدوین قوانین داخلی در خصوص تابعیت مضاعف از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 49 - 73

کلیدواژه‌ها: نقش دولت ها قوانین داخلی تابعیت مضاعف حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.
۱۲.

جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 9-34

کلیدواژه‌ها: تفسیر معاهدات قواعد مرتبط حقوق بین الملل جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 یکپارچگی سیستمیک رویه قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعده ذی ربط حقوق بین الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعده کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهده، می تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می کند.
۱۳.

اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 7 - 39

کلیدواژه‌ها: تسلیحات نوین حقوق بشردوستانه بین المللی مسؤولیت بین المللی مسؤولیت بین المللی مشدد تعهدات بین المللی قواعد حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه ای و بین المللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز مسؤولیت دولت های دارنده و به کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می سازد. هرچند جنگ افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین المللی و در پرتو مسؤولیت بین المللی دولت بالأخص از نوع مسؤولیت مشدد مشخص نمود.
۱۴.

رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به اصل امنیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 6 - 47

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی شفافیت برائت سهولت دسترسی به قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
۱۵.

دلالت های آموزشی دادگاه های بین المللی برای اهداف و رویکرد دیوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال ۱۴ خرداد و تیر ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 197-211

کلیدواژه‌ها: مجازات دیوان آموزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
دادگاه های کیفری بین المللی موردی، هم از حیث هنجاری و هم از نظر رویه، توجه ویژه ای به اهداف مجازات داشته اند. اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی اشاره ای به اهداف مجازات ننموده اند. اهداف مشترک هر دو دادگاه، این قابلیت را برای دیوان فراهم می سازد تا از آموزه های دادگاه های کیفری بین المللی موردی در رابطه با اهداف مجازات استفاده کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان تاثیر پذیری دیوان از اهداف مجازات در پرتو آموزه ها و یافته های دادگاه های کیفری بین المللی به شیوه ای توصیفی و تحلیلی است.
۱۶.

مشروعیت شناسایی الحاق بلندی های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 579 - 599

کلیدواژه‌ها: اسرائیل بلندی های جولان تمامیت ارضی حقوق اشغال شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.
۱۷.

ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 33-60

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر کمیته حقوق بشر نظرات تفسیری منابع حقوق بین الملل الزام آوری جایگاه حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.
۱۸.

ساخت و بهره برداری از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1881 - 1909

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل آب حقوق بین الملل مدرن دجله و فرات ریزگردها سد ایلیسو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
پروژه ساخت و بهره برداری از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه پیامدهای پرمخاطره ای را بر منطقه خاورمیانه تحمیل خواهد کرد. هنجارها و اصول حاکم بر بهره برداری از منابع آبی مشترک، دولت ها را در جهت یک سیستم قانونمند سوق می دهد که بر پایه اصول کلی حقوقی، حقوق بین الملل عرفی و معاهدات بین المللی بدان متعهد نیز هستند. پایبند نبودن به این اصول و نقض آنها، مسئولیت بین المللی دولت ها را رقم خواهد زد. ترکیه نمی تواند  از پروژه ای بهره برداری کند که آثار زیانبار آن، سرزمین های همجوار را دچار خسارات گستره محیط زیستی می کند. ازاین رو بهره برداری از سد ایلیسو با توجه به پیامدهای مخربش نسبت به دولت های همجوار، در مغایرت با تعهدات بین المللی دولت ترکیه مبنی بر جلوگیری از بروز خسارات فرامرزی زیست محیطی است و نقض اصول عدم استفاده زیانبار از سرزمین و بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک به شمار می رود که امروزه قاعده حقوق بین الملل عرفی قلمداد می شوند. در این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد بین المللی، ضمن بررسی پیشینه ساخت سد ایلیسو توسط دولت ترکیه و آثار مخرب زیست محیطی آن، چگونگی تحقق مسئولیت بین المللی دولت ترکیه با توجه به معاهدات و عرف بین المللی، اصول حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل آب بررسی خواهد شد.
۱۹.

نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 7 - 48

کلیدواژه‌ها: صلح و امنیت جهانی سازمان ملل متحد داوری بین المللی منع توسل به زور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمئنی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.
۲۰.

عملیات صلح و رضایت اعطایی دولت در مداخله نظامی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۴۴-۲۷

کلیدواژه‌ها: حفظ صلح رضایت مداخله نظامی ایجاد صلح اجرای صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
حفظ صلح و امنیت بین المللی مطابق منشور ازجمله وظایف اولیه شورای امنیت است، چنان که حتی می توان ادعا کرد، هسته بنیادین تشکیل ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین المللی استوار گشته است. شورای امنیت در این زمینه اقدام به اجرای عملیات حفظ صلح نمود که با پیشرفت حقوق بین الملل شاهد نسل های بعدی چنین عملیاتی بودیم. نگارنده با فرض بر اثبات اعتبار رضایت دولت در اعطای آن جهت مداخله نظامی خارجی، ارتباط عملیات صلح و موضوع مداخله نظامی خارجی را به روش کتابخانه ای و شیوه تحلیلی، توصیفی موردنظر قرار داده و تلاش شده است تا از این گذار مشخص شود که آیا می توان عملیات صلح را در زمره و شمول حق حاکمیتی دولت ها، در اعطای رضایت نسبت به انجام مداخله نظامی در قلمرو دولت مذکور قرار داد یا خیر؟ بررسی نسل های مختلف عملیات صلح حکایت از این دارد که تجمیع دو معیار رضایت و اقدام نظامی در هیچ یک از مفاهیم حفظ صلح، ایجاد صلح و تحکیم صلح صورت نپذیرفته؛ از این رو تلقی عملیات صلح به عنوان زیرمجموعه مبحث دعوت به مداخله نظامی خارجی، میسر نیست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان