افشین جعفری

افشین جعفری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: طرح عمرانی پیمانکاری موافقت نامه ساخت و ساز قرارداد دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۵۱
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.
۲.

مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل بهمن ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 67-90
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۳۱
محیط زیست دریایی از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است و حفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد که یکی از راه های حفاظت تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. لذا با ارائه مفاهیم مرتبط و بیان اهمیت محیط زیست دریایی به معرفی و تحلیل کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و جرم انگاری آلوده کردن محیط زیست دریایی پرداخته شده است. از این رو، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ مسئولیت آلوده کنندگان دریا در راستای محدودیت آن مدنظر قرار گرفته و آلوده کنندگان الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارده بر تابعان حقوق بین الملل هستند. نتیجه اینکه با کنوانسیون های متعدد بین المللی جرمی با عنوان آلوده کردن محیط زیست دریایی وجود ندارد و در آنها صرفاً به الزام دولت های متعاهد به جرم انگاری این عمل اکتفا شده است که در حقوق داخلی این جرم از دو طریق مواد نفتی و غیرنفتی صورت می پذیرد، که در مورد مواد نفتی قوانین کارآمدی وضع شده. اما در مورد مواد غیرنفتی قوانین بسیار ضعیفی تصویب شده است.
۳.

تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو قواعد عرفی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ ۳۳-۴۸

کلید واژه ها: تحدید حدود دریایی خط میانه دریای سرزمینی حقوق دریاها حقوق بین الملل عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
زمینه و هدف: حقوق بین الملل دریاها بر شانه های استوار نظام قدرتمند عرف بین المللی که به دفعات مورد استناد مراجع قضایی و داوری بین المللی بوده، بنا شده است. لذا بسیار ضروری بود که در یک تحقیق جامع قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی که در طی قرن های متمادی بارها دستخوش تغییر و دگرگونی بوده را مورد مطالعه قرار دهیم. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی به قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی به بررسی این روند می پردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حقوق بین الملل عرفی نقش مهمی در فرآیند تشکیل حقوق بین الملل دریاها و شکل دهی به معیارهای لازم برای ارزیابی قواعد آن داشته است. اصل مشترک بودن دریاها، اقتدار ملی بر دریاها، اصل آزادی دریاها در قرون وسطی، قضاوت محاکم دریایی و نظرات حقوقی مراجع حل اختلافات دریایی، شواهدی بر عرفی بودن قواعد حاکم بر دریاها است. نتیجه گیری: حقوق عرفی روش خاصی را برای تحدید حدود که از نظر حقوقی لازم الاجراء و یا ایجادکننده وضعیت ممتاز نسبت به روش های دیگر باشد ارائه نکرده است.
۴.

سیاست جنایی ایران در جرایم منافی عفت تعزیری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 71 - 88
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۷۳۵
حفظ عفت عمومی و امنیت جامعه یکی از اهداف مهم قانون گذار است و به همین دلیل سیاست جنایی هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانونی و قضایی و اجرایی برای رویارویی با پدیده مجرمانه است.  از این رو دسته ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم شده اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و  یافته ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، پیش گیری از وقوع جرم است و در سیاست جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه های گوناگون است.
۵.

تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو آرای قضایی و داوری؛ مطالعه موردی خلیج بنگال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 49-70

کلید واژه ها: بنگلادش تحدید حدود خلیج بنگال دیوان بینالملل دریاها داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
رژیم حقوقی تحدید حدود مناطق دریایی، یکی از شاخه های توسعه یافته حقوق بین الملل، سیر تحول تدریجی را از قرون وسطیٰ تا عصر حاضر سپری کرده است و دارای دو جنبه اساسی: تعیین محدوده دقیق مناطق دریایی و تشخیص معیارهای قابل اجرا در حوضه های آبی گوناگون است. این فرایند در دریاهای بسته یا نیمه بسته همچون خلیج بنگال به دلیل شرایط جغرافیایی بیش از پیش دشوار است. با عنایت به عرفی بودن فرایند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نمود. از جمله پیچیده ترین قضایای مطروحه در این زمینه می توان به اختلافات مرزی در خلیج بنگال فی مابین بنگلادش، هند و میانمار اشاره کرد. تحدید حدود فراتر از 200 مایل و ابداع منطقه خاکستری توسط آراء صادره در خلیج بنگال برای اولین بار شاهدی بر امکان ارائه راهکارهای نوظهور با تکیه بر چهارچوب راه حل عادلانه در تحدید حدود است. این مطالعه سعی دارد به عنوان یک تلاش علمی با ماهیت تحلیلی توصیفی، ضمن تأیید نقش رویه قضایی و داوری بین المللی در بسط قواعد تحدید حدود، نحوه عملکرد نهادهای قضایی و غیرقضایی در تحدید حدود مناطق دریایی را مورد بررسی قرار دهد.
۶.

کرامت انسانی در گرو آموزش، ترویج و حمایت از حقوق شهروندی؛ با تأکید بر لزوم حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 75 - 92

کلید واژه ها: حقوق بشر کرامت انسانی حاکمیت قانون آموزش حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴
حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای آن است؛ به همین دلیل آموزش حقوق بشر و شهروندی برای دستیابی به جامعه ای پویا و ارتقای روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع به منظور درک متقابل صلح، ضروری است. در این پژوهش به بحث حاکمیت قانون در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ماهیت فرهنگی  اجتماعی حقوق شهروندی و لزوم بالابردنِ شناخت و آگاهی نسبت به این حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم، آموزش حقوق بشر و شهروندی در رأس فعالیت دولتهای قانون مدار قرار گرفته است و مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و خادم واقعی مردم باشند.
۷.

مدیریت در چشم انداز حکومت علوی و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: سیره پژوهی اهل بیت سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 5 - 18

کلید واژه ها: امیرمومنان (ع) حاکمیت حقوق بین‎الملل قانون مدیریت بشری نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
امیرمومنان (ع) حکومت را امری بشری میدانستند. ایشان حضور و نقش آفرینی مردم در حکومت را عامل اصلی شکل گیری و پایداری حکومت دانسته و همدوشی و همراهی حاکم و مردم را در تحقق اهداف، لازم میدانستند. سیره حضرت حاکی از توجه به مردم در حکومت و مدیریت و اهمیت آنها در ساماندهی امور جامعه است. همچنین امام علی(ع) حاکمیت قانون را ملاک مقبولیت حکومت دانستهاند. سؤال اصلی مقاله این است که حکومت علوی چه راهکارهای مدیریتی را برای حاکم جامعه و تعامل بین مردم و حکومت مدنظر داشته و راه های رسیدن به این تعامل چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد بر نهج البلاغه ، شاخصه های مدیریت در حوزه حکومت علوی را بررسی کرده و آنها را با اسناد حقوقی بینالمللی معاصر مقایسه کرده است. یافته های این پژوهش نشان نشان میدهد که در حکومت علوی توجه به اصل بیعت با حاکم، تعامل حاکم با مردم در اداره امور جامعه، امکان خطا و اشتباه در حکومت، درخواست مشاوره از مردم، شکست حکومت در صورت عدم همراهی مردم، توجه به نظارت اجتماعی و در یک کلام حاکمیت قانون مورد توجه بوده است.
۸.

بازشناسایی جنبه های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 454-467

کلید واژه ها: حق بر توسعه توسعه پایدار حقوق بین الملل محیط زیست منابع طبیعی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۵
هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامه ها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگی های مناسب داده ها برای تحلیل عاملی است. جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاش ها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقه بندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که می توان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایده آل؛ تعهدات دولت ها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبه ها در برنامه ریزی های منطقه ای و ملی می باشد.
۹.

تحلیلی بر آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 130 - 147

کلید واژه ها: اعتیاد به کار اعتیاد به اینترنت آسیب های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۴۶۷
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.
۱۰.

مؤلفه های حقوق شهروندی کودکان در سیره رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 165 - 183

کلید واژه ها: سیره رضوی حقوق شهروندی امام رضا (ع) حقوق کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۶
حقوق شهروندی مفهومی عام و جهان شمول است که ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی داشته و قابل تسری به همه گروه های سنی و جنسیتی نیز است. کودکان نیز به عنوان بخش مهمی از جامعه، حقوق خاصی دارند که نزد اسناد بین المللی در قالب کنوانسیون حقوق کودک نمایان است. در همین باره، می توان به برخی جنبه های حقوق کودکان در اسلام در قالب حقوق شهروندی اشاره کرد. هدف اصلی این نوشتار بررسی مؤلفه ها و عناصر حقوق شهروندی کودکان در سیره رضوی است. سؤال این است که مصادیق و مؤلفه های حقوق شهروندی کودکان در سیره رضوی شامل چه مواردی است؟ این بررسی نشان می دهد حقوق کودکان از جمله سلامت در قالب اصول تغذیه و بهداشت فردی و خانوادگی، فراهم شدن آرامش و آسایش در خانه، دین محوری و تأکید بر جنبه های معنوی و مذهبی در تربیت کودکان، آموزش و تربیت عقلانی کودکان، رفتار محبت آمیز و توأم با دوستی و محبت، همگی در سیره عملی و احادیث روایت شده از امام رضا علیه السلام قابل مشاهده است. تکیه سنت رضوی بر حقوق خاص کودکان الگویی برای حقوق شهروندی اسلامی در نظر گرفته می شود که می تواند در قالب اسناد الزام آور حقوقی نیز قابل طرح باشد.
۱۱.

تحلیلی بر مولفه های بنیادین حقوقی در مقررات شهرسازی کشورهای پیشرو

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 18

کلید واژه ها: حقوق شهری قوانین شهرسازی مقررات شهرسازی کشورهای توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۹۵
قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.
۱۲.

بررسی وضعیت پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار و تببین نقش حقوق شهروندی در آن (مطالعه موردی: شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات محیطی هفت حصار سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 119-131

کلید واژه ها: توسعه پایدار دیدگاه برنامه ریزی شهری حقوق شهروندی شیراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مدل پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار و تببین نقش حقوق شهروندی با مطالعه موردی شهر شیراز بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی، از نوع همبستگی بوده و روش گردآوری اطلاعات تحقیق، کتابخانه ای و میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق، اساتید و خبرگان دانشگاهی حوزه مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و حقوق شهروندی و همچنین کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف شهرداری شهر شیراز به تعداد 59 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از آمار توصیفی و آمار استنباطی و روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smasrt_PLS استفاده گردید. یافته ها و نتایج تحقیق در آزمون نرمال بودن داده های پرسشنامه های تحقیق و متغیرهای مورد مطالعه که از طریق آزمون چولگی و کشیدگی انجام گردید فرض نرمال بودن داده ها را اثبات کرد. البته ناگفته نماند توسعه پایدار شهری در کلان شهری مانند شیراز هنوز با چالش های مختلفی مواجه است و با توجه با اینکه ضریب مسیر مدل برازش شده تحقیق حدود 4/26 درصد بوده، لذا حدود 4/26 درصد از تغییرات متغیر وضعیت پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار شهری تحت تأثیر متغیر آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی است و نتیجه نهایی تحقیق نیز همین بوده که یکی از راهبردهای غلبه بر موانع و چالش های توسعه ی پایدار، وضعیت حقوق شهروندیِ شهروندان است. بنابراین بهبود وضعیت حقوق شهروندی، جزو یکی از شاخص ترین راهبردهای توسعه پایدار است و در صورت لحاظ نمودن حقوق شهروندی در برنامه ریزی های توسعه شهری، می توان مسیر دستیابی به توسعه پایدار را هموار نمود.
۱۳.

گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در حقوق بین الملل با تأکید بر توافق نامه آب و هوایی پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 239 - 261

کلید واژه ها: حقوق سخت حقوق نرم حقوق بین الملل کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف: بحث گذار از مقررات سخت از جنبه های مغفول حقوق بین الملل است که در این مقاله تلاش شده با تأکید بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق بین الملل شاهد گذار از حقوق سخت به حقوق نرم هستیم. این به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی مصداق دارد. حقوق نرم به دلیل انعطاف و انطباق با شرایط، ایجاد شرایط مشارکت گسترده دولت ها و کاهش مقاومت آن ها در قبال اجرای دستورالعمل ها بیش از پیش موردتوجه روزافزون قرارگرفته است. ویژگی های مورداشاره حقوق نرم سبب شده، دارای پتانسیل بالایی در توافقات و تصمیمات جمعی بین المللی به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی داشته باشد. نتیجه گیری: کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تعهدات متعددی برای کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و کوچک در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعریف کرده است که در چارچوب حقوق نرم قابل تبیین است. فقدان ضمانت اجرای الزام آور آن گونه که در حقوق سخت مطرح است و تعهدات داوطلبانه اعضاء مبتنی بر همکاری و همزیستی دولت ها و تدوین مکانیسم حل و فصل اختلافات مبتنی بر سازش و همکاری مهمترین مصادیق و جنبه های گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در کنوانسیون تغییرت اقلیمی پاریس است.
۱۴.

چندجانبه گرایی؛ چالش ها و فرصت های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 47 - 68
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
چندجانبه گرایی، فرصت جدیدی برای بازیگران سیاسی ازجمله دولت هاست که در چارچوب قواعد، مقررات و تعهدات بین المللی بتوانند منافع خود را در فضای جهانی شدن و با بهره گیری از تعامل با سایر کشورها به دست آورند. البته در این میان، خطرات و چالش هایی نیز پیشِ روی بازیگران مزبور قرار دارد. یکی از این بازیگران مهم، هند است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی چندجانبه گرایی؛ چالش ها و فرصت های پیشِ روی سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین الملل می پردازد. سؤال اساسی پژوهش حاضر این بوده است که چندجانبه گرایی در عصر حاضر، چه فرصت ها و چالش هایی را پیشِ روی سیاست خارجی هند قرار داده است؛ بنابراین نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی که داده های آن به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است، به این نتیجه می رسد که (فرضیه) تداوم هژمونی گرایی توسط قدرت های بزرگ به همراه خطر افراطی گری در شبه قاره هند به عنوان چالش ها و گسترش منطقه گرایی در نقاط مختلف جهان به عنوان فرصت های سیاست خارجی هند به شمار می روند که هم سویی بالایی با قواعد حقوق بین الملل دارند.
۱۵.

بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت دولت در پیش گیری از جرم علیه شهروندان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 75 - 87

کلید واژه ها: دولت مسؤولیت پیش گیری جرم شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۹۳
دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
۱۶.

آثار اخلاقی حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 71

کلید واژه ها: آثار اخلاقی حقوق ایران سازمان جهانی تجارت مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار می دهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می شود که معانی و مؤلفه های حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمان های مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت این که آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبه های اخلاقی باعث حمایت از علائم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می شود.
۱۷.

ارزیابی ریسک زیست محیطی در منطقه کوهستانی و تفرجی درکه تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مطالعات محیطی سال دوزادهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 192 - 204

کلید واژه ها: ارزیابی ریسک گردشگری جنبه های محیط زیستی درکه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی جنبه های ریسک محیط زیستی در منطقه گردشگری – ورزشی درکه تهران می باشد. از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی سوابق اقدام به گردآوری داده های مورد نیاز برای ارزیابی گردید. ارزیابی توان محیطی منطقه به منظور توسعه گردشگری با استفاده از روش ترکیبی (مدل مخدوم و مدل فایو) و تکنیک رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی با کمک ابزار GIS صورت گرفت. در ادامه، روش های کمی و کیفی ارزیابی ریسک برای تعیین درجه و سطوح ریسک هر یک از فاکتوهای بیست گانه استفاده شد. از روش ویلیام فاین برای ارزیابی نهایی استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که 118.73 هکتار از منطقه برای تفرج متمرکز و 487.72 هکتار نیز برای تفرج گسترده مناسب است و مابقی ارزش حفاظتی دارد. فاکتورهای «تغییرات آب و هوا» و «پتانسیل وقوع بلایای طبیعی» بیشترین سطوح ریسک را در اختیار داشته اند. از سوی دیگر، فاکتور «آلودگی آب و خاک» با سطح ریسک بالا و «آلودگی هوا» با سطح کم ارزیابی گردیدند. همچنین، درجه فاکتور ریسک به خطر افتادن سلامت اکوسیستم 3A می باشد. سطح ریسک برای انتشار آلینده های در هوا معادل 20 و برای انتشار در خاک و آب برابر با 270 است.
۱۸.

مفهوم سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 251 - 285

کلید واژه ها: تحدید حدود حقوق دریاها صلاحیت مناطق دریایی مفهوم سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۶
تحدید حدود فرآیند پیچیده سیاسی حقوقی و فنی است که اهمیت آن چنان با صلاحیت دولت ساحلی بر فضاهای دریایی مرتبط است که هرگونه تحدید حدود یک جانبه که منجر به تضییع حقوق سایر دول شود فاقد اعتبار قانونی است و به همین دلیل مفهوم سازی حقوقی و فنی در تحدید حدود مناطق دریایی سهم بسزایی در شفاف سازی اصول و قواعد مؤثر بر تحدید حدود داشته است. لذا این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی، تحول مفهوم سازی برخی مفاهیم حقوق دریاها با تکیه بر رویه دولتی و قضایی را مورد مطالعه اجمالی و بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این نوشتار نشان می دهد مقوله حاکمیت ملی و صلاحیت قانونگذاری دولت ساحلی بر مناطق مختلف دریایی مجاور سرزمین آن از دیرباز نظر کارشناسان را به خود معطوف کرده و متجاوز از سه قرن حقوق دانان برجسته نظریه های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. قضات دیوان های بین المللی نیز با استناد به نظر کارشناسان هیدروگرافی و زمین شناسی، آرا و رویه هایی عرضه داشته اند که زیربنای مفهوم سازی حقوقی و فنی اصول و قواعد تحدید حدود است. بنابراین به نظر می رسد مفهوم سازی یکی از راهکارهای مؤثر برای تعریف و تعیین مرزهای دریایی جهت کسب نتایج عادلانه است.
۱۹.

آسیب شناسی قوانین حمایت ازکارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ 107 - 126

کلید واژه ها: حقوق کار سازمان بین المللی کار مشاغل سخت و زیان آور مقاوله نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.
۲۰.

بررسی میزان تطابق قوانین حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با چهارچوب سازمان جهانی تجارت؛ با تاکید بر اصول پایداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱-۳ (پیاپی ۳۹) 431 - 446

کلید واژه ها: سازمان جهانی تجارت حقوق محیط زیست تجارت بین الملل توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از جمله اهداف عالیه سازمان جهانی تجارت می باشد. هدف از انجام این تحقیق، سنجش میزان انطباق قوانین حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با چهارچوب این سازمان؛ با تاکید بر اصول پایداری می باشد.روش تحقیق توصیفی–پیمایشی است.ابتدا،قواعد حقوقی وبین المللی محیط زیست در8گروه جداگانه تقسیم بندی ومیزان تعهدات ایران نسبت به آنهابررسی شد.سپس،شاخص های زیست محیطی وسنجه های مرتبط ازدیدگاه سازمان جهانی تجارت استخراج و در5دسته جداگانه ارزیابی شدند.از پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین میزان تطابق مولفه هااستفاده گردید.جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان خبره ونمونه آماری40نفر تعیین گردید.از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و از تحلیل عاملی برای مقایسه بین میانگین ها استفاده شد.نتایج نشان از پذیرش 100درصدی تعهدات و انجام54درصدی آنها دارد.بیشترین میزان انجام تعهدات به «منع تجارت گونه های خاص» و کمترین به «تغییر اقلیم و گرمایش جهانی» اختصاص دارد.در میان شاخص های پنجگانه سازمان جهانی تجارت،«قوانین و سیاست های محیط زیستی» با بارعاملی 64/0 و شاخص t (تی) 81/9 بهترین متغیر تعیین گردید.همچنین،کمترین وزن متعلق به شاخص «قواعد حقوقی مربوط به حل و فصل دعاوی محیط زیستی» با بارعاملی 49/0 و شاخص t (تی) 96/7 بوده است.نظر کارشناسان تنها در 2 مورد (مدیریت پسماندهای ویژه و خطرناک با وزن عاملی 7 و عدم آلودگی اکوسیستم های آبی با وزن 6) با میزان انجام تعهدات ایران در خصوص قواعد حقوق بین الملل محیط زیست تطابق دارد و در سایر موارد عدم تطابق دیده می شود.به نحویکه در خصوص مولفه «منع تجارت گونه های خاص» نظرات کارشناسان با میزان انجام تعهدات ایران کاملاً متفاوت و از لحاظ وزن عاملی در تضاد است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان