شهرداد دارابی

هدف: پژوهش حاضر بررسی سیاست تقنینی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش جرم بدحجابی با مطالعه موردی شهرستان همدان است. روش پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع علمی مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی صاحب نظران در عرصه فرهنگی و متولیان قضایی در سال 94 بوده که از این افراد، تعداد 144 نفر (90 نفر مردو 54 نفر زن) به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه با طیف لیکرت، جمع آوری گردید و در تعداد 144 پرسشنامه در قالب 30 گویه در اختیار جامعه آماری در دسترس قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصله در بین 4 طیف (قضات، دانشجویان، روحانیون، ضابطین) سطح معنا داری را با توجه به ضرایب حاصله نشان داد که عدم وجود سیاست تقنینی مناسب 72/0، تهاجم فرهنگی 65/0، و فقدان تعمیق ارزش ها و آموزه های دینی 59/0، به ترتیب مهم ترین عوامل گرایش به عدم رعایت حجاب شرعی در نتیجه مغفول ماندن این تأسیس فقهی و حقوقی در جامعه است.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.

با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.

یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.

بازنمایی رسانه های جمعی از جنایت، انحراف، و بی نظمی یکی از علت های دائمی نگرانی در سطح جامعه می باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه می شود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظریه برجسته سازی و گزینش نویسی قابل ترمیم بوده و می تواند نقش یک ابزار را ایفا کند که هم در خود آموزش پیشگیری از جرم داشته و هم ابزاری کنترلی بر هیجانات و التهابات جامعه پس از ارتکاب جرم. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای سعی در نیل به این هدف دارد که تا چه میزان رسانه ها می توانند التهابات و هیجانگرایی ناشی از ارتکاب جرم را تعدیل و کنترل کرده و در مقابل این نقش در تعیین کیفر مجرم موثر واقع گردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رسانه ها می توانند با القائاتی که در سر تیتر ها و متن های خود به عنوان خوراک به مخاطب می دهند می توانند جو ملتهب ایجاد شده در جامعه را کنترل کرده و سیستم عدالت کیفری را از نوعی عوامزدگی کیفری رها سازد. به هر حال این پژوهش به بررسی نقشهای مختلف رسانه در بازخورد با بازنمایی جرم و جنایت و نیز بازسازی و یا تصویرسازی چهره مجرم پرداخته و در نهایت این فرایند را در تعیین کیفر مورد بررسی قرار می دهد.

مقدمه و هدف: بزهکاری در دوران نوجوانی از الگوهای رفتاری نابهنجار است که روند طبیعی زندگی نوجوان و اطرافیان را با آسیب جدی مواجه می سازد. این پژوهش با هدف مقایسه سبک های هویتی و سبک های دلبستگی در نوجوانان بزهکار و غیربزهکار شهر قم انجام شد. روش شناسی پژوهش: پژوهش توصیفی-مقطعی و از نوع علّی-مقایسه ای (پس رویدادی) بود. تمامی نوجوانان بزهکار ساکن در کانون اصلاح و تربیت و همچنین، نوجوانان عادی شهر قم در سال 1402 جمعیت آماری پژوهش را تشکیل دادند، که از بین آن ها با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر (30 نوجوان بزهکار و 30 نوجوان عادی) انتخاب و به پرسشنامه سبک های هویت (برزونسکی و همکاران، 2013) و پرسشنامه سبک های دلبستگی (کولینز و رید، 1990) پاسخ دادند. داده ها در دو سطح آمار توصیفی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی LSD با SPSS نسخه 26 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین نمرات هویت اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم/اجتنابی و هویت متعهد در دو گروه نوجوانان از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، میانگین نمرات دو گروه در دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا/اضطرابی از نظر آماری تفاوت معناداری داشت. نتایج آزمون تعقیبی LSD حاکی از پایین بودن هویت متعهد و اطلاعاتی و دلبستگی ایمن در نوجوانان بزهکار در مقایسه با نوجوانان عادی و بالاتر بودن استفاده نوجوانان بزهکار از دلبستگی ناایمن و دشواری در هویت یابی (اجتنابی و هنجاری) بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر لزوم توجه روزافزون کارشناسان و مسئولین حوزه بهداشت روانی-اجتماعی به نقش سبک هویت و دلبستگی در پیشگیری از آسیب پذیری های روانی-اجتناعی در دوران نوجوانی تأکید دارد.

جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی یکی از جرایمی است که با رشد فزاینده اینترنت و استفاده از آن، بیش از پیش گسترش یافته است. همین امر بررسی سیاست جنایی در این خصوص را به یک ضرورت مبدل ساخته است. هدف مقاله حاضر این است که ابتدا مبانی و اصول حاکم بر سیاست جنایی قضایی در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی شناخته شود و از طرف دیگر چالش هایی که در این سیاست جنایی وجود دارد، مورد بررسی قرار بگیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دستگاه قضایی کشور در سیاست جنایی خود به خصوص در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی درجهت عدالت مطلق بدون توجه به فایده گرایی در اعمال مجازات ها بوده است. گستردگی ارتکاب جرایم، عدم شفافیت در قوانین، عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی و اجرایی، سرگردانی در اتخاذ یک سیاست جنایی متناسب را سبب شده است. در همین حال، عدم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و کیفرگزینی متناسب برمبنای واقعیت های موجود در فضای حاکم بر جرایم سایبری، موجب عدم رویه قضایی واحد و همچنین تشتت آرا را موجب شده که به تبع آن باعث اطاله دادرسی و همچنین عدم احقاق حقوق بزه دیدگان جرایم علیه حیثیت معنوی را به دنبال خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر نظام های سیاسی جهان برای پیاده سازی قدرت خود، متأثر از الگوی حکمرانی خود می باشد و مؤلفه ها و شاکله حکمرانی خاص خود را دارد. یکی از حوزه های مهم حکمرانی، سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیاتی سازی تدابیر حاکمیت برای برخورد با جرایم و تعیین مجازات ها است که در علوم جنایی از آن به سیاست جنایی تعبیر می شود. بر مبنای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار تعیین سیاست های کلی نظام با رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و علاوه بر آن با اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان، تعیین فقهای شورای نگهبان، انتصاب رئیس قوه قضائیه، انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر برخی جهت گیری های کلان سیاست جنایی کشور اثرگذار هستند. ازاین رو تحلیل نقش رهبری به عنوان یکی از منابع الزام آور و الهام بخش در تحلیل رویکرد های سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مؤثر خواهد بود. این تحقیق که با رویکرد نظری بنیادی انجام گرفته، به دنبال دست یابی به مدل مفهمومی سیاست جنایی جمهوری اسلامی با تأکید بر نقش رهبری انقلاب در ترسیم خطوط کلی این سیاست ها می باشد، زیرا از یک طرف ولی فقیه  به عنوان امام امت در پای کار آوردن مردم در حوزه سیاست جنایی مشارکتی نقش ویژه ای داشته و به علاوه رهنمود ها و ابلاغیات ایشان از باب ولایت در افتاء، ولایت در قضاء و ولایت در حکومت، به عنوان یک منبع الزام آور بر تحولات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی کشور اثرگذار خواهد بود.

یک انسان رشد یافته، همان انسانی ست، که با حرکت بر محور انسانیت و اصول فطرت خدادادی، حرکت می کند و از سه منبع عقل، وحی و تجربه، راه تعمیق و بسط اصول انسانی را، در عرصه های حیات مزرعه دنیا برای خود باز می کند. ولی گاهی این منابع خدادادی در او بنا به دلایلی ناپدید می شود و تبدیل به یک انسان بزهکار می گردد، تفکیک بزهکاران یقه آبی از یقه سفید برجای مانده از ادوین ساترلند است.  از این رو پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ا ی به بررسی این موضوع می پردازد و هدف از آن این است که واکنش نظام عدالت کیفری علیه بزهکاران یقه آبی بر پایه مفهوم دادرسی منصفانه و نیز نامه 53 نهج البلاغه چگونه است؟ بزهکاران یقه آبی به انسان هایی در دهک های پایین جامعه گفته می شود که مرتکب توده جرام یا جرایم متعارف می شوند. مبانی گوناگون عملیاتی و جرم شناختی برای شناسایی این بزهکاران وجود دارد. دادرسی عادلانه نیز مفهومی مهم در روزگار ما است که از چشم انداز بزهکاران یقه آبی، الزماتی را همانند کیفی سازی قوانین کیفری و نیز بهبود وضعیت فرایند کیفری به همراه می آورد. واکنش علیه بزهکاران یقه آبی در نامه 53 نهج البلاغه، امام علی علیه السلام در چهره هایی چون لزوم افتراقی نگری در انسان ها، لزوم شناخت کامل قاضی از مرتکبان، مشروعیت بخشیدن به عدالت کیفری، مبارزه با فساد و ... متبلور شده است. و به این نتیجه رسیده است که در بررس نگرش های موجود در قلمرو دادرسی عادلانه و نیز نامه 53 نهج البلاغه اشتراکاتی چون تطابق با اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن و توانمندسازی رفتاری و مالی نیروی انسانی نظام عدالت کیفری میان آن دو وجود دارد.

یکی از اصول دادرسی منصفانه حاکم بر مرحله اجرای احکام کیفری، اصل قضایی کردن اجرای احکام است. اصول دادرسی منصفانه که تضمین کننده یک دادرسی مطلوب هستند، سراسر دادرسی، از جمله مرحله اجرای آرای کیفری را پوشش می دهند. اصل قضایی کردن اجرا که بیان کننده ضرورت مداخله مقام قضایی، همراه با اختیارات وسیع در اجرای مجازات و در راستای متناسب ساختن مجازات با شخصیت محکومان است، یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه در این مرحله است. بسیاری از قانونگذاران، با درک ضرورت وجود این اصل در مرحله اجرا، مدت های زیادی است که الزامات آن را پذیرفته و به کار بسته اند. انتصاب قاضی واجد شرایط برای اجرای احکام، اعطای اختیارات لازم به او و نهاد اجرا و امکان اعتراض به تصمیمات وی، مهم ترین الزامات و بایسته های اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری هستند. اینک هر چند ضمن به رسمیت شناختن قاضی اجرا، اختیاراتی به وی اعطا نموده است؛ اما این امر با توجه به عدم تعیین شرایطی همچون تخصص و تجربه، عدم اعطای اختیارات قضایی کامل و عدم امکان اعتراض به تصمیمات وی، با انتقادها و چالش های جدی مواجه است. به نظر می رسد تصویب «قانون اجرای احکام کیفری» و ایجاد ساختار مستقل نهاد اجرای آرای کیفری به همراه اعطای اختیارات لازم در زمینه استفاده از نهادهای اصلاحی ارفاقی، حق تغییر در کیفر و قابل اعتراض شناخته شدن تصمیمات قاضی اجرا در مرجع بالاتر، راه حل برون رفت از این چالش ها است.