شرایط مجتهد

روایت عمر بن حنظله از جهت مجهول بودن او، به ضعف سندی متصف شده است. متأخرین برای عمل بدین روایت، به خاطر اهمیت و کاربردهای متعدد این روایت در ابواب مختلف فقهی و اصولی، جبران ضعف روایت با مقبول بودنش در نزد اصحاب را ادعا نموده اند. در این مقاله، با ارائه پیشینه این ادعا، و بررسی باب قضا در کتب فقهی، و مبحث تعادل و تراجیح در کتب اصول فقه قبل از شهید ثانی، صحت و سقم این امر بررسی می شود. به نظر می رسد استناد گسترده علامه حلی بدین روایت، و توصیف روایت به «مقبول» توسط شهید اول و محقق کرکی، منشأ ادعای مقبوله بودن این روایت توسط شهید ثانی شده است و کاربرد این صفت برای این حدیث، در شرح لمعه( الروضه البهیه)، و درسی بودن این کتاب از زمان خود تاکنون، منجر به شهرت این روایت به مقبوله شده است.

بین اندیشمندان فقه و اصول در اینکه «اعلم» کسی است که استنباط بهتری دارد، اتفاق نسبی وجود دارد. مسئلۀ مورد اختلاف این است که مجتهد باید چه ویژگی هایی داشته باشد که به استنباط بهتر منجر شود. به عبارت دیگر، چه ویژگی هایی باید در مجتهد اعلم وجود داشته باشد؟ از جانب دیگر، در صورت تعیین آن صفات، چگونه و بر چه اساسی آن ویژگی ها را در مصداق خاص جست وجو و احراز کرد؟ از زاویه ای دیگر، مفهوم اعلمیت در «شخص حقوقی» با ساختار «شورایی»، «گروهی» و «سازمانی» چگونه تصور می شود؟ در این مقاله، که از لحاظ هدف، توسعه ای، از لحاظ گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و از لحاظ موضوع توصیفی-تحلیلی است، سه ویژگی برای اعلم بودن [فهم (اعم از فهم فقهی، فهم اصولی، فهم رجالی و فهم موضوعی)، حافظه و مهارت] – و چهار شاخص [سابقۀ آموزش، سابقۀ تدریس، سابقۀ پژوهش و سابقۀ اجرایی] ارائه و پس از آن به تطبیق اعلمیت در مجتهد حقوقی با سه ساختار شورایی و گروهی و سازمانی و مقایسۀ آن با مجتهد حقیقی پرداخته شده است.