ولی رستمی

ولی رستمی

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
۱۰۱.

تعهدات بین المللی دولت در صیانت از آبخوان های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 315 - 332

کلیدواژه‌ها: آب های زیرزمینی آبخوان فرامرزی اصول حقوقی بین المللی تعهدات دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
  دولت به منظور حفاظت از آبخوان های فرامرزی و جلوگیری از آلودگی آن ها، وظایفی را برعهده دارد. این وظایف به موجب قوانین و مقررات بین المللی تبیین شده است. اگرچه در حوزه داخلی، قوانین مرتبط ازجمله قانون توزیع عادلانه آب، وظایف و اختیارات دولت را به خوبی مشخص کرده است. اما با توجه به پراکندگی مقررات بین المللی، وظایف برون مرزی دولت با ابهام روبه رو شده است. اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی در حوزه آبخوان ها و محیط زیست، مهم ترین تکالیف برای صیانت از آبخوان های فرامرزی است؛ زیرا غالباً مقررات بین المللی بر پایه اصولی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تدوین شده اند. این نوشتار با معرفی و بررسی اصول مندرج در قوانین و مقررات بین الملل، وظایف و تعهدات دولت را در حفاظت از آبخوان های فرامرزی مورد شناسایی قرار می دهد.
۱۰۲.

آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: شفافیت حکمرانی خوب شوراهای اسلامی نظام تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۴
اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۱۰۳.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه دولت سیاست های کلی نظام قانون اساسی قوه مجریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۹
سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.
۱۰۴.

نحوه حل اختلاف کار در نظام دادرسی ایران و آمریکا با توجه به معیارهای سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2323 - 2343

کلیدواژه‌ها: حقوق کار ایران حقوق کار آمریکا دادرسی کار سازمان بین المللی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
دادرسی در حقوق کار با توجه به ماهیت اقتصادی-حقوقی آن، دارای اقتضائات مخصوص خود است، چراکه دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و همچنین آثار اقتصادی گسترده حقوق کار، لزوم طراحی نظام دادرسی در جهت رشد اقتصادی کشور و همچنین ادامه حیات هر دو گروه را ایجاب می کند. سازمان بین المللی کار هنجارها و قواعدی را در این زمینه بیان کرده است که می تواند هدایتگر کشورها در این زمینه باشد. مضافاً ضرورت دارد از تجارب کشورهای پیشرو در تنظیم روابط کارگری (از جمله آمریکا)، برای بهبود نظام دادرسی کار کشورمان استفاده شود. بنابراین این سؤال مطرح می شود که از هنجارهای مطرح شده چگونه می توان در ارتقای نظام دادرسی کشورمان استفاده کرد. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا تلاش کرده اند تا با احصای هنجارهای سازمان بین المللی کار در زمینه دادرسی کار (در سه حوزه استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، اصول خاص دعاوی جمعی و اصول مربوط به نحوه مشارکت طرفین)، نحوه اجرای این هنجارها در دو کشور ایران و آمریکا بررسی کنند. در آمریکا دو فاکتور اول، به دلیل استفاده گسترده و متنوع از روش های جایگزین حل اختلاف و همچنین سازوکارهای رسیدگی به دعاوی جمعی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد که می تواند در حل ضعف های دادرسی کار ایران استفاده شود؛ اما این امر اجرای هنجار سوم (نحوه مشارکت طرفین) را در این کشور به درستی تضمین نکرده است. 
۱۰۵.

حقوق عامه و واگذاری بنگاه های دولتی؛ تأملاتی انتقادی ناظر به رویه دادستان ها

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 15 - 29

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی دادستان حقوق عامه واگذاری بنگاه های دولتی اصل 44

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
از جمله وظایف بسیار مهم قوه قضاییه به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه است. مفهوم حقوق عامه از گستردگی خاصی برخوردار است و هر موضوعی حسب مورد دارای ابعادی از حقوق عامه است. امر واگذاری بنگاه های دولتی نیز از این قبیل موضوعات است که واجد ابعاد حقوق عامه است و دادستان بعنوان متولی احیای حقوق عامه در این زمینه عهده دار وظایفی است. هدف نگارش این مقاله واکاوی ابعاد مختلف واگذاری بنگاه های دولتی است که با حقوق عامه مرتبط است. در این بین آسیب شناسی از نحوه ورود این مقام در راستای احیای حقوق عامه و پیشنهادهایی جهت رفع آنها نیز ارائه می شود. از جمله این پیشنهادات می توان به اصلاح ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و گنجاندن دادستان در ترکیب هیات واگذاری، دریافت شمار بنگاه های دولتی قابل واگذاری در محدوده حوزه قضایی از سازمان خصوصی سازی و رصد مستمر تغییرات آنها اشاره کرد.
۱۰۶.

واکاوی نقش بلوک سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 597 - 628

کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند فناوری مالی اسلامی زنجیره بلوکی رمزارز بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.
۱۰۷.

مبانی حقوق عمومی و سازوکارهای تمرکززدایی مالیاتی در دولت-کشورهای غیر متمرکز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 429 - 449

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی تمرکززدایی مالیاتی حکومت های محلی درآمدهای محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.
۱۰۸.

بررسی تطبیقی قانون گمرکی با قانون الحاق کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 617 - 634

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون کیوتو گمرک حمل و نقل کالا تشریفات گمرکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.
۱۰۹.

نقد الگوی اسلامی - ایرانی نظارت مالی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با الگوی مشابه در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 195 - 217
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
انتخابات نمود بارز دموکراسی بوده و آثار سیاسی ملموسی به دنبال دارد. ازاین رو کمک مالی برای پیروزی در انتخابات، می تواند جنبه سرمایه گذاری سیاسی داشته باشد. قانون نظارت مالی در کشور ما، دریافت کمک مالی از منابع غیرمتعارف را منع کرده است. در کشور فرانسه، منع کامل برای دریافت این کمک ها وجود نداشته و حسب سابقه سیاسی و خوش نامی نامزدها، سقف منبع هر کمک متفاوت است. سوال اصلی پژوهش اینکه وجوه افتراق و اشتراک، و همچنین نقاط قوت و ضعف الگوی ایرانی و فرانسوی نظارت مالی بر انتخابات چیست و بایسته های اعمال الگوی فرانسوی در ایران به چه صورت است؟ این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف قیاس بین دو الگو انجام شده و قابلیت اعمال الگوی فرانسوی در کشور را نیز بررسی نموده است. چنین نتیجه شد که الگوی نظارت مالی کنونی در کشور، به لحاظ حمایت از قاعده «نفی سبیل»، دارای جنبه اسلامی می باشد، اما ضمانت های اجرایی آن به خوبی لحاظ نشده است. در کشور فرانسه، باوجود پیچیده بودن الگوی نظارتی، ضمانت های بهتری برای عدم تخلف پیش بینی شده و بازدهی این الگو بهتر است. اما سازوکار نظارتی موجود در فرانسه ضمانت اجرای این الگو بوده که به کارگیری آن در کشور ما قابلیت اجرا ندارد. ازاین رو در وضعیت فعلی اجرای این الگو در کشور توصیه نشده و پیش زمینه آن، اصلاح زیرساخت ها و سپس قانون مربوطه می باشد.
۱۱۰.

نظارت هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) بر قراردادهای اداری آسیب شناسی ساختار و صلاحیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۵۰-۲۹

کلیدواژه‌ها: فساد قراردادهای اداری هیات رسیدگی به شکایات نظارت ساختار صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تأمین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تأثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.
۱۱۱.

موازنه صلاحیت شورای رقابت و نهاد تنظیم گربخشی در صنعت مخابرات (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 189 - 212

کلیدواژه‌ها: تعارض صلاحیت تنظیم گربخشی شورای رقابت مخابرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
 صنعت مخابرات بعد از آزادسازی و خروج آن از مالکیت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل می کند؛ به نحوی که خدمات مخابراتی به طور معمول توسط سه یا چهار اپراتور به مصرف کنندگان ارائه می شود. به علت وجود این انحصار، تنسیق امور مربوط به این اپراتورها، از جمله تعیین تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظیم گر است. یکی از اهدافی که هر نهاد تنظیم گری در صنعت مخابرات آن را دنبال می کند حفظ و ارتقای فضای رقابتی در آن صنعت است که این موضوع با صلاحیت نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد عام متولی امور رقابتی در تعارض است. در نظام حقوقی امریکا دیوان عالی امریکا فقط در حالتی اجازه اجرای قوانین رقابتی را داده است که مزیتی نسبت به اجرای قواعد تنظیم گری داشته باشند و دیوان عالی امریکا پیش فرض را نیز بر این موضوع قرار داده است که مزیتی در اجرای قوانین رقابتی نیست. در حقوق ایران تنظیم گر بخش مخابرات ضمن اجرای تصمیمات و اقدامات خود همواره باید از شورای رقابت تبعیت کند. اما در خصوص تعرفه ها فقط تصویب دستورالعمل قیمت ها برعهده شورای رقابت است و تعیین قیمت ها طبق نظر دیوان عدالت اداری بر عهده تنظیم گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم گر باید مطابق دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند تعرفه ها را تعیین کند.
۱۱۲.

الزامات و ضرورت های حقوقی در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۷۳-۵۳

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شفافیت مالی مسئولیت پذیری دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
بودجه به عنوان مبنای عملیات اجرایی دولت، تمامی فعالیت های مالی اعم از کسب درآمدها و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه ها در چارچوب قانون را دربرمی گیرد. در گذر زمان، از روش های مختلفی برای بودجه ریزی استفاده شده است و ازجمله انواع بودجه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که در این نوع بودجه ریزی، اطلاعات مالی دولت بر مبنای فعالیت هایی تنظیم می گردد که دولت عهده دار انجام آنهاست؛ به نحوی که هم بر اثربخشی و هم بر کارایی بودجه توجه دارد. در این حیطه، این مسأله قابل طرح است که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت چه الزامات حقوقی ضرورت دارد؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نوعی بودجه ریزی است که تنظیم آن براساس وظایف، عملیات و پروژه هایی صورت می گیرد که سازمان های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند، و ازجمله الزامات حقوقی در این نوع بودجه ریزی، تصویب قوانین و مقررات جامع بودجه ریزی، نظارت و صلاحیت گسترده قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نیز تصریح و پیش بینی مسئولیت پذیری مالی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور است.
۱۱۳.

درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۷۳-۵۵

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت تنظیم مقررات مقررات اقتصادی کارامد انحصار طبیعی تسهیل رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۸۴
تنظیم مقررات یا مقررات گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین کارویژه های دولت های حقوقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، حمل و نقل و ... تنظیم می گردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، می بایست دارای ویژگی های متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بی گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی صلاح تنظیم کننده مقررات یا همان مقررات گذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیم گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی های با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روش های هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهره گیری از منابع موجود از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
۱۱۴.

جایگاه تعدیل در قراردادهای اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ ۱۰۷-۷۳

کلیدواژه‌ها: تعدیل در قرارداد قرارداد اداری تعدیل قراردادی تعدیل قانونی پیمانکاری دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۹۴
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادها می باشد که در قراردادهای اداری به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی می باشد. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر می باشد که ابعاد آن در این مقاله بررسی شده است.
۱۱۵.

چالش های مقررات گذاری در صنعت بیمه تجاری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۷ ۸۹-۵۷

کلیدواژه‌ها: چالش های مقررات گذاری صنعت بیمه بیمه مرکزی شورای عالی بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد، بخش مالی آن است. صنعت بانک داری و صنعت بیمه مهم ترین ارکان این نظام مالی هستند؛ اما در ایران گسترش و رشد پایدار صنعت بیمه با چالش های فراوانی روبروست. بخشی از این چالش ها ناشی از دید سنتی به این بخش از سوی مصرف کننده و نیازمند اصلاح نوع نگاه مخاطبین است. لیکن بخشی از این مشکل درون زاست و از خود صنعت بیمه برمی خیزد. در مقاله پیش رو کوشیده شده است که یکی از مهم ترین عوامل مانع رشد صنعت بیمه که از خود این صنعت برمی خیزد یعنی چالش های مقررات گذاری، مورد موشکافی و مداقه قرار گیرد. ابتدا چالش های فوق را در درون صنعت بیمه بررسی و احصا کرده ایم و در ادامه و در سطحی کلان تر به تفکیک قوای حاکم بر کشور در مورد مقررات گذاری صنعت بیمه بحث کرده ایم و در نهایت به همین موضوع از زاویه مشتریان و فرهنگ عمومی نگاه کرده ایم. در میانه این بحث از دید اقتصادی به مقررات گذاری و مقررات زدایی و اینکه در چه شرایطی این دو مفید و در چه شرایطی مضر هستند پرداخته ایم. در نهایت راهکارهایی برای بهبود وضع موجود و حرکت به سمت شرایط مطلوب پیشنهاد شده است.
۱۱۶.

سازوکار تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۱۴-۹۵

کلیدواژه‌ها: مالیات بهینه اقتصاد مقاومتی مالیات دولت بهینه سیاست های کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۰
تحقیق حاضر به بررسی سازوکارهای تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد. هرچند تعریف روشنی از مالیات بهینه (مطلوب) ارائه نگردیده است اما در عین حال می توان آن را با استفاده از اصول مهمی همچون شفافیت، عدالت محوری، پاسخگویی به خوبی مورد شناخت، ارزیابی و تحلیل قرار داد، اصولی که مهمترین و مبنایی ترین پایه های شکل گیری یک نظام مالیاتی بهینه به شمار می آیند. از سوی دیگر امروزه سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات خاصی است که از مهمترین آن ها باید به تحقق و شکل گیری نظام مالیات بهینه اشاره نمود. مهم ترین سوالی که در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است این می باشد که راهکارهای تحقق و شکل گیری نظام مالیات مطلوب با توجه به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری کدامند؟ تحقق سیاست های مالیاتی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برقراری مالیات محلی (بند اول)، تقویت بخش خصوصی (بندهای 15،12، 1)، جلوگیری از فرار مالیاتی (بند 16)، لزوم اجرای درست مالیات منفی (هدفمندی یارانه)(بند 3)، لزوم کاهش وابستگی به منابع نفتی (بندهای 18،17)، شناسایی پایه های جدید مالیاتی (بند 16)، اصلاح و بازبینی نظام قانونگذاری مرتبط با مالیات (بند 8) می باشد. مسیری که تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تحقیق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل، وا کاوی، بررسی، ارزیابی ارتباط میان نظام مالیات بهینه (مطلوب) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درچارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
۱۱۷.

نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۲۳-۱۰۵

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی صلاحیت اختیاری حاکمیت قانون اصل تناسب انتظار مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۷۷
یکی از مسائل مهم حقوق اداری، چگونگی نظارت بر صلاحیت اختیاری مقام اداری است. نظارت بر صلاحیت های اختیاری از آنجایی اهمیت دارد که اقدامات مقام اداری در پرتو اصل قانونی بودن توجیه می گردد. سؤال اصلی چنین است: «سازوکار نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران چیست؟». هدف این مقاله، ارائه پاسخ با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران است. برای پاسخ می توان از قوانین و مقرراتی که به طور عام وضع شده (بند «9» اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی) و برخی اصول حقوقی مانند اصل تناسب، استفاده کرد.
۱۱۸.

داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸ ۸۲-۵۹

کلیدواژه‌ها: داوری قراردادهای پیمانکاری دولتی شرایط عمومی پیمان شورای عالی فنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۷
دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می کند. در این نوع قرارداد که فی مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود. داوری از بهترین سازوکارهایی است که در این خصوص کاربرد دارد. این شیوه علاوه بر سرعت در رسیدگی از دقت و اطمینان لازم در حل و فصل اختلاف نیز برخورداراست و در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلافات پیمانکاری های دولتی تصریح شده است. در این مقاله در صدد تبیین این مسأله هستیم که داوری به چه نحوی در قراردادهای پیمانکاری دولتی شکل می گیرد، اجرا می شود و زوال می یابد. واژگان کلیدی: داوری، قراردادهای پیمانکاری دولتی، شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی
۱۱۹.

بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۷۹-۵۵

کلیدواژه‌ها: مأموران مالیاتی بسترهای حقوقی فساد مالیاتی قوانین مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۴
دستگاه مالیاتی یکی از دستگاه های قضاوتی از نوع م الی است. دستگاه قض اوتی به دلیل حساس بودن بحث ع دالت و اج رای آن خ ود به خ ود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد؛ لذا بجاست که در سیستم حکومتی و اداری جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد. موضوع این مقاله، بررسی بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی است. سؤال اصلی این مقاله: بسترهای حقوقی که باعث کاهش فساد مالیاتی می شود، کدامند؟ برای پ اسخ به سؤال فوق بررسی آیین دادرسی م الیاتی با ذکر مواد قانون ی، آیین ن امه ها، دستور العمل ها و بخشنامه ها و مقررات موضوعه استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. از دلایل عدم موفقیت مقابله با فساد مالیاتی می توان به فقدان برنامه منجسم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین برشمرد. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، نگارنده این مقاله سعی می نماید به بررسی مفهوم فساد مالیاتی، علل ایجاد فساد مالیاتی و آثار فساد مالیاتی را از بستر حقوقی مورد بررسی قرار دهد تا اهمیت مبارزه با این پدیده شوم بهتر تبیین شود.
۱۲۰.

تحلیل و بررسی روابط حقوق خصوصی و حقوق شهروندی با تأکید بر نقش قوانین شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ ۵۱-۳۹

کلیدواژه‌ها: حقوق خصوصي حقوق عمومي حقوق شهروندي قوانين شهري

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۹
هدف از تدوین این تحقیق بررسی حقوق شهروندی در پرتو قوانین و مقررات شهری و حقوق خصوصی در ایران است. محور اصلی تحقیق حاضر مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی و قانون شهری می باشد که برخی از مصادیق آن از این منظر مورد بررسی قرار گرفت. حقوق شهروندی ب ه عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این تحقیق ابتدا با تعریف حق و مفهوم حقوق شهروندی، ارتباط این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته و سپس حقوق شهروندی در پرتو قوانین و حقوق شهری مورد تبیین قرار داده شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این سؤال است که حقوق شهروندی چگونه در قالب حقوق خصوصی تعریف و تفسیر می شود و چه تلازم هایی با آن دارد؟ نتایج آن بیانگر این است که حقوق شهروندی در حقوق خصوصی به معنای خاص خود مطرح و شمولیت دارد؛ به خصوص در بخش حقوق اشخاص از دسته های حقوق مدنی جایگاه مهم دارد. چراکه حقوق خصوصی به بررسی روابط میان اشخاص و در برخی موارد به رابطه بین اشخاص و دولت می پردازد. بنابراین ب اتوجه ب ه گستره حقوق شهروندی ، شمولیت عام و ت لازم آن ب ا ح قوق ع مومی و ح قوق خصوصی، باید گ فت اغ لب موارد مسکوت در مقررات و قوانین حقوق خصوصی نوعی نقض حقوق شهروندی افراد محسوب می گردد. از سوی دیگر قوانین شهری نیز بستر تحقق حقوق شهروندی است. بنابراین نهادهای مدیریت شهری در تحقق حقوق شهروندی نقشی بسیار مهمی دارند و اغلب عدم اطلاع شهروندان از این حقوق و گاهی نقض عامدانه یا سهوی این حقوق توسط نهادهای مدیریت شهری مسائل و مشکلاتی را گریبانگیر شهروندان نموده است. در مجموع فهم دقیق مناسبات قوانین شهری و حقوق خصوصی و اندرکنش های آنان در محیط شهری می تواند رابطه مثبتی با حقوق شهروندی در جامعه داشته و منجر به ارتقای حقوق شهروندی شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان