علی فقیه حبیبی

محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد، فقدان رویکرد یکپارچه نسبت به استراتژی هایی که چگونه جبران زیست محیطی باید در برنامه ریزی پروژه های مختلف که بر تنوع زیستی تأثیر دارند، اجرا شود، وجود دارد. علاوه بر این، فقدان رویکرد کل نگر نسبت به طبیعت در قوانین و شیوه های جبران زیست محیطی وجود دارد. خسارت زیست محیطی به اثرات منفی فعالیت های انسانی بر طبیعت گفته می شود. اصل جبران خسارت زیست محیطی عبارت است از به حداقل رساندن خسارات وارده به تنوع زیستی ناشی از فعالیت های انسانی، جبران خسارت راهی برای افزایش پایداری فعالیت های تجاری و ایجاد فرصت های جدید برای کسب و کار و حفاظت از طبیعت است .حوزه های احتمالی کاربرد خسارت شامل خدمات اکوسیستم، مواد مغذی، آب و هوا و تنوع زیستی می باشد. جرائم زیست محیطی با چالشهای فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه عاملان خسارت به زیست محی یا دولت است (مانند سدسازیهای بی رویه های دولت ها) یا شرکت های قدرت مند (مانند شرکت های تولد کننده محصولات ) که در پس لابی های قدرت – ثروت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. سوالی که در این تحقیق مدنظر است این است که خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل به چه شیوه ای می باشد؟در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می کند.

حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که در حوزه حقوق عمومی و علوم سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تا جایی که مفهوم شهروندی در طول تاریخ و در حوزه اندیشه های سیاسی همواره سهم به سزایی را به خود اختصاص داده است. به نظر می رسد که این مفهوم همواره یک مفهوم پایدار و ثابت نبوده، بلکه جریان های سیاسی و متغیرهای تاریخی بر باز تعریف آن تاثیرگذار بوده است. همچنین انقلاب اسلامی و اندیشه های بنیانگذار آن، امام خمینی (ره)، نیز به شکلی اساسی ماهیت و روندهای حقوق شهروندی در ایران را تغییر داد. این پژوهش تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر مفهوم و حوزه های عمومی حقوق شهروندی را بررسی می کند. سوال محوری این است که انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری بر تحول مفهومی و روندهای عمومی حقوق شهروندی در جامعه ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انقلاب اسلامی از دو زاویه بر تحول مفهومی و روندهای حقوق شهروندی تاثبرگذار بوده است. نخست، با گسترش سازوکارهای مشارکت مردمی، روندها و حوزه های حقوق شهروندی را گسترش داد. و دوم، با برجسته شدن نقش مذهب در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی، مذهب به عنوان یک متغیر اساسی مردم سالاری را در بطن تحولات اجتماعی ایران نهادینه کرده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

تعهدات کارگر و کارفرما به مفهوم حقوقی حاکی از رابطه حقوقی است که بموجب آن کارگر، نظر به اقتضای قرارداد، و یا بحکم قانون ملزم و متعهد به انجام فعل معین، در مدت محدود به نفع کارفرما می باشد. هرچند تعهدات کارگر وکارفرما در حقوق کار از واژه های معمول وآشنا است، ولی از تازه ترین و پیچیده ترین مسأله ای حقوقی کشور به شمار می آید، و بسیاری از کارگران بدلیل نداشتن آگاهی، حقوق شان دراین عرصه تضییع شده اند، لذا تبین این بحث از ضروریات حقوق خصوصی امروز قلمداد می گردد. مساله اصلی تحقیق به بررسی ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم وآثار آن در حقوق ایران چگونه پرداخته است. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی چالش ها و ضمانت اجرای های عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما و آثار آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است.اصلاح قانون کار نیز ضرورتی است که تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در برابر هم را از ضمانت اجرایی قانونی دقیقتری بهرمند خواهد ساخت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم با چالش های قانونی و چون اختلاف در بین حقوق دانان، تضاد منافع کارگر و کافرما و تعارض قوانین مواجه است. تعهدات و تکالیف کارگر در مقابل کارفرما در پرتو رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و حقوقی قابل تبیین است و از ضمانت اجرای قوی تری برخوردار است. و از طرفی تعهدات و تکالیف کارفرما در مقابل کارگر بیشتر در پرتو ضوابط ایمنی و اقتصادی مد نظر قرار دارد اما در زمینه حقوقی چون رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و مسائلی از این دست از ضمانت اجرای چندانی برخوردار نیست.

   اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق  اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

مبسوط پیشینه و هدف: امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مؤلفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مؤلفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و بحث: در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور مؤکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلأهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید. نتیجه گیری: با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتاً به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.  

زمینه و هدف: سازمان های مردم نهاد یا NGO ها تشکل های اجتماعی برخاسته از جامعه و غیردولتی هستند که بر اساس قوانین کشور به فعالیت های مختلفی از جمله در حیطه محیط زیست انجام می دهند. روش شناسی: پژوهش حاضر به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه حق بر محیط زیست با توجه به دیدگاه اسلام به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته ها: بهره مندی از ظرفیت های سازمان های غیردولتی برای ارائه دیدگاه مستقل در جهت ایجاد اعتماد و کمک به اعمال تغییرات رفتاری، فرهنگی، زیست محیطی در جوامع بسیار مهم است. از سوی دیگر، دین اسلام به عنوان مکتبی جامع مسائل مربوط به انسان و محیط زیست را مورد توجه قرار داده و بر تعادل بهره برداری از محیط زیست تأکید کرده است؛ نه اینکه تفریط و تعدی کند. اسلام معتقد است که طبیعت در اختیار انسان است تا به نحوی شایسته و در راستای اهداف و رفع نیازهای جوامع بشری از آن استفاده شود. نتیجه گیری: هرچند سازمان های مردم نهاد و غیردولتی در انجام مأموریت های خود با موانع زیادی مانند عدم درک نقش خود در جامعه مدنی و درک عمومی مبنی بر اینکه دولت به تنهایی مسئول رفاه شهروندان و ساکنان خود است، مواجه هستند.

حمایت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های حقوق بین الملل تلقی می شود. علی رغم تفاوت هایی که کشورها در رویکردشان نسبت به موضوع محیط زیست دارند، همه در یک امر یعنی اهمیت به حفاظت همسو هستند. به دنبال این نگرانی ها، حجم زیادی از اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیست تصویر و اجرایی شده و همین روند رشد در حقوق بین المللی نیز ملاحظه می گردد. در همین راستا حمایتهای حقوقی و کیفری از محیط زیست در اولویت اقدامات صورت گرفته، قرار دارد. واضح است که با شناسایی عوامل آسیب زننده به محیط زیست و تعیین ضمانت اجراهای متناسب می توان تا حدودی از شدت تخریب ها کاست و به آینده ی محیط زیست امیدوار بود. در این نوشتار به روش توصیفی – تحلیلی جرایم زیست محیطی و عملکرد نظام کیفری در رویارویی با این جرایم در حقوق بین الملل و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به نظر می رسد گسترش همکاری ها و تعاملات بین دولت ها در عرصه ی بین المللی و نیز ایجاد قواعد آمره و بنیادین با برخورداری از مشروعیت لازم، در قالب ساختار اساسی مستقل و تخصصی در این زمینه می تواند اقدام موثری در جهت حصول به اهداف کامل این حوزه باشد.

اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

امروزه حقوق بشر و راهکارهای بهبود و حفاظت از آن به یکی از  رویه های اصلی در روابط بین الملل تبدیل شده است. دکترین مسئولیت حمایت که به عنوان یک نظریه در آغاز قرن بیست و یکم مطرح شده است، نیز در این راستا قرار می گرد. از طرف دیگر، به نظر می رسد که رویکرد دکترین مسئولیت حمایت برای  مداخلات بشر دوستانه، حاکمیت ملی را در چهارچوب جدیدی قرار داده است. در این راستا، این پژوهش با یک رویکرد جامع به دنبال بررسی تاثیر دکترین مسئولیت حمایت در یک چهارچوب تاریخی بر مرزهای حاکمیت ملی است. به عبارتی، این پژوهش بدنبال بررسی این سوال اساسی است که، دکترین مسئولیت حمایت در قالب مداخلات بشر دوستانه در یک چهارچوب تاریخی، چه تاثیری بر ماهیت حاکمیت داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از پایان جنگ سرد، فروپاشی نظم دو قطبی  منجر به اولویت یافتن حقوق بشر شده ، که در مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 میلادی نمود پیدا کرده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که دکترین مسئولیت حمایت و رویه های مداخلات بشردوستانه در عرصه روابط بین الملل در عصر پسا جنگ سرد، باعث خدشه دار شدن اصل اساسی منشور ملل متحد بر مبنای برابری وتساوی حاکمیت اعضا در عرصه نظام بین الملل شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.

یکی از چالش های پیش رو در حوزه جهانی شدن فرهنگ، بحث همگون سازی یا همگون شدن فرهنگ است. در مباحث همگرایی و همگونی فرهنگی اغلب به جهانی سازی و همگون سازی توجه شده است نه بررسی فرایند همگون شدن فرهنگ ها که با پذیرش همگانی و اقناع عمومی نسبت به فرهنگ برتر و کامل تر حاصل خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای صورت گرفته واکاوی همگون سازی و همگون شدن در گستره ی فرهنگ جهانی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مبانی فکری اسلام برای همگون شدن دنیا جهت عزت انسان قرار داده شده است. طرح و اجرای این مبانی فکری برای همه بشریت است به دور از هر رنگ، نژاد، ملیت و ... . مبتنی فکری اسلام کامل بوده و رهاورد وحی است و سعادت همه جانبه بشریت را خواهان است؛ امّا در مقابل، مبانی فکری غرب برای همگون سازی در پی سلطه بر بشریت و برای رسیدن به اهداف خود است. این مبانی ناقص است و نگاهی تک بعدی به بشریت دارد. رشد همه جانبه بشریت را در پی ندارد و تنها برای برآورده ساختن نیازهای مادی بشر است؛ از این رو می توان گفت که غرب صلاحیت رهبری این همگون سازی را ندارد.

دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.

یکی از مسائل مطرح شده در حوزه ی صلح جهانی، جهانی شدن فرهنگ و همگون سازی آن است که با توجّه محوریت انسان در حوزه ی مسائل فرهنگی، این مهم باید با پذیرش و اقناع آن از سوی افراد صورت پذیرد و نمی توان آن را بر فرد و جامعه تحمیل کرد. توجه به مسائل فرهنگی یکی از مبانی حقوق بشر است که از آن به حقوق فرهنگی تعبیر شده و آن گونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد حقوق فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به حقوق فرهنگی می تواند تأثیرات مثبت و فراوانی در زمینه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر داشته باشد؛ از این رو باید با ارائه الگوی مناسب در راستای فرایند همگون شدن فرهنگها و بسترسازی برای پذیرش همگانی فرهنگ جهانی گام برداشت تا با اقناع عموم انسان ها، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و توجه جدی به حقوق فرهنگی به سمت بستر جهانشمولی حرکت کرد.

یکی از گام های مهم توسعه فرهنگی، حمایت مؤثر از حقوق و آزادی های فردی است که این مهم در هیچ نظام حقوقی بدون امنیت قانونی امکان پذیر نیست.  مردم باید نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه باشند و بتوانند نتیجه اعمال حقوقی را پیش بینی کنند. در این مرحله، اصل امنیت حقوقی به عنوان یک اصل پویا مطرح می شود که ایستایی نظام حقوقی را خدشه دار می کند؛ ازاین رو، هدف از انجام پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، تبیین جایگاه توسعه فرهنگی پایدار جهت نیل به امنیت حقوقی پایدار است. نتایج این پژوهش گویای آن است که شناخت هرچه دقیق تر و درست تر توسعه فرهنگی پایدار و درنهایت رسیدن به امنیت حقوقی پایدار، از ضرورت و اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است. توسعه فرهنگی درپی آن است تا برخلاف مبانی فکری غرب در جهان که راهی برای سلطه سرمایه داری غرب بر بشریت است، با رویکردی اسلامی، درونی و بومی به بهره مندی از پیامدهای مؤثر بیرونی توسعه بپردازد و به شناخت عمیقی از  باورها و ارزش های ملی و محلی فرهنگ جامعه دست یابد تا بتواند گامی درجهت جهانی کردن فرهنگ خود بردارد. علاوه بر این، توسعه فرهنگی مبتنی بر تعالیم وحیانی می تواند در جامعه ایفای نقش کند و بر تحقق امنیت حقوقی تأثیرگذار باشد.