داوود کریمی پور

زنجیره های ارزش جهانی به پایه و اساس سازمان های صنعتی در جهان معاصر تبدیل شده و حتی برخی آن ها را به منزله «ستون فقرات اقتصاد جهانی» می دانند. این نوع تقسیم کار بین المللی در امتداد زنجیره های ارزش جهانی، بسیاری از شرکت های چندملیتی آمریکایی را به مراکز طراحی محصول و نوآوری بدون کارخانه تبدیل کرده است. به لحاظ تاریخی آمریکا پس از حدود یک قرن سیاست های حمایت گرایانه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، امضای توافق نامه های تجاری متقابل برای کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای تجارت را جزء اولویت اصلی خود قرار داده بود؛ اما حالا در دهه اخیر به ویژه با ظهور ترامپ موج سیاست های حمایت گرایی در آمریکا مجدداً شدت گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که روند تغییرات سیاست های ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از مؤثرترین کشورها در حوزه زنجیره های ارزش جهانی چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش آن است که آمریکا طی سال های اخیر به تجدیدنظر و بازنگری پیرامون زنجیره های ارزش خود مبادرت ورزیده است و اقدام به بازطراحی و نهایتاً اجبار شرکت ها و حلقه های واسطه به بازگشت به داخل خاک آمریکا نموده است. در ادامه این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و تحلیل روندی به دنبال بررسی و تحلیل سیاست های آمریکا طی دهه های گذشته در طراحی و پیشبرد زنجیره ارزش جهانی است. همچنین در بررسی روند سیاست گذاری آمریکا در این حوزه از چارچوب مفهومی نقش دولت در زنجیره ارزش جهانی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد آمریکا در قبال زنجیره ارزش جهانی همواره یکسان نبوده و در بازه های زمانی متفاوت، متناسب با اقتضائات تحولات داخلی و بین المللی تغییر سیاست هایی را تجربه کرده است. گذار این کشور از سیاست های تسهیل کننده تجارت آزاد به سیاست های تنظیم گری و حمایت گری و ایفای نقش خریدار محصولات این زنجیره ها دلالت های مهمی برای اقتصاد جهانی و در نتیجه رفتار سایر بازیگران مهم داشته و از همین روی بر تجارت جهانی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران نیز مؤثر است.

مقدمه و اهداف مقاصد بازیگران بین المللی در سیاست خارجی از رهگذر طیف گوناگونی از متغیرها شکل می پذیرد که شناخت دقیق آن با دشواری های پیچیده ای همراه است. به طور کلی دو گونه از تحلیل ها پیرامون ادراک مقاصد در سیاست خارجی برجسته شده است. در گروه نخست، دیدگاه های روان شناختی قرار دارند که معتقدند درک مقاصد یک کشور باید با کمک فهم بهتر و عمیق از ذهنیت ها، باورها و عقاید صورت بپذیرد و صرفاً با بررسی عوامل محیطی نمی توان قصد راهبردی یک دولت را به درستی سنجید. در گروه دوم، تحلیل ها بیشتر ناظر بر فهم عقلایی و توجه به رفتارهای عینی شکل می گیرند. از این منظر، دولت ها کنشگر عقلایی اند که قصد خود در برابر یک کشور را تابعی از اصل بیشینه سازی منافع ملی قرار می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این دوگانگی و انطباق آن با سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران است که طی سال های گذشته دستخوش دگرگونی چشمگیری شده است. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری به بررسی چگونگی شکل گیری و دگرگونی مقاصد در سیاست خارجی می پردازد و از سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران به عنوان یک ابزار برای فهم بهتر این چارچوب مفهومی استفاده می کند. یافته ها چارچوب مفهومی این پژوهش نشان می دهد که دولت ها دارای دو گونه متداول از مقاصد راهبردی در سیاست خارجی خود هستند. گونه ای از مقاصد در سیاست خارجی، اصولاً ثابت بوده و در هر شرایطی تغییر نمی کنند. این نوع از مقاصد بیشتر ریشه در انگاره های ذهنی، هویت ملی و مذهبی و به طور کلی برگرفته از فرهنگ راهبردی است. در حالی که گونه دیگری از مقاصد در سیاست خارجی، ماهیتی سیال و منعطف دارند. این گونه از مقاصد راهبردی بر اساس اصل عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها سامان می یابند و هدف از آن ها تأمین حداکثر منافع ملی است. با توجه به اینکه محیط سیاست خارجی پویا و تغییرپذیر است، این گونه از مقاصد نیز کاملاً تغییرپذیر و سیال اند. بااین حال، یافته ها نشان می دهد مقاصد سیال و ثابت جدا از یکدیگر نبوده و بلکه هر یک بر دیگری تأثیر می گذارند. مقاصد برگشت پذیر بوده و مبتنی بر ادراک از محیط و یا تغییر در ذهنیت رهبران، جابجا می شوند. نتیجه گیری رویکردی که دولت سعودی طی سال های گذشته در برابر ایران در پیش گرفت، نشان می دهد که مقاصد راهبردی در سیاست خارجی این کشور ثابت و در عین حال سیال اند. سعودی ازنظر فرهنگ راهبردی، کاملاً معتقد به دشمنی و خصومت با ایران بوده و این مهم به وضوح در سیاست خارجی این کشور نیز نمایان بوده است. با این حال، مطالعات نشان می دهد که عربستان در حال حاضر پیگیری مقاصد راهبردی مبتنی بر فرهنگ راهبردی را همسو با منافع ملی خود نمی بیند. از این رو، لایه دیگری از مقاصد اکنون در مورد ایران در دستور کار قرارگرفته که ماهیتی سیال و منعطف دارد. در این لایه، همکاری، جلوگیری از تنش در روابط دو کشور، رقابت مسالمت آمیز اقتصادی و پرهیز از مواضع اعلامی تند مبتنی بر اصل عقلانیت راهبردی و بیشینه سازی منافع ملی فعال شده و در دستور کار این دولت قرار گرفته است. به نظر می رسد از جمله پیشران های مهمی که در زمینه تغییر یا تداوم مقاصد راهبردی فعلی عربستان سعودی نقش مهمی داشته باشد، رویکردی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این کشور در پیش می گیرد. اتخاذ مواضع مبتنی بر انگاره های ایدئولوژیک و برجسته سازی تضادهای هویتی و دینی، نقش مهمی در برگشت پذیری مقاصد راهبردی سعودی دارد.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل رویارویی با تحریم های اقتصادی آمریکا، استراتژی موازنه نرم را برای کاستن از فشار خارجی انتخاب کرده است. با این حال، از آنجا که این کشور از توانمندی های داخلی کافی برای موازنه نرم در برابر غرب برخوردار نیست، موازنه نرم بیرونی را با کمک چین پیش برده است. توسعه روابط اقتصادی تهران-پکن در پرتو تحریم، شتاب روزافزونی گرفته و به امضای توافقنامه 25 ساله منجر شده است. مسئله اصلی تحقیق حاضر آن است که ایران در حالی روابط اقتصادی خود را با چین توسعه می دهد که در انتخاب شرکای اقتصادی خود دچار محدودیت بوده و این مهم می تواند ضمن تشدید ناهم ترازی وابستگی متقابل اقتصادی با این کشور، پیامدهای منفی را در سطح راهبردی ایجاد کند. در این راستا، سؤال اصلی مقاله آن است که ایران با چه راهبردی می تواند مانع از توسعه آسیب زای روابط اقتصادی با چین شود. فرضیه مقاله حاضر آن است که تهران در کنار چین به عنوان موازنه گر اصلی در مقابل آمریکا، باید به سراغ موازنه گر ثانویه برود که توانایی نسبی موازنه اقتصادی چین را داشته باشد. یافته های تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده نشان می دهد رشد روزافزون وابستگی اقتصادی به چین، سایر کشورها را نیز به سمت سیاست موازنه سوق داده است. بااین حال، تهران بنا به دلایل سیاسی، از گزینه های شراکت اقتصادی پرشماری برخوردار نیست و لذا گزینه های محدودی را پیش روی خود دارد. ازاین رو دهلی نو به دلیل تحولاتی که در سال های گذشته داشته، می تواند نقش چین را در سیاستگذاری اقتصادی خارجی ایران بازموازنه کند.

برقراری روابط راهبردی با فدراسیون روسیه، سال های متمادی است که ذهن تصمیم سازان و پژوهشگران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به خود مشغول ساخته است. پرسش مهمی که در این میان برای ناظران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه وجود دارد، این است که آیا می توان انتظار شکل گیری یک رابطه راهبردی میان دو کشور را داشت یا خیر. یافته های این اثر نشان می دهد که ایران و روسیه به طورجدی می توانند به تدوین روابط راهبردی امیدوار باشند. تحقق این امر، نیازمند توجه برخی اصول متدولوژیک و همچنین هوشمندی دستگاه های مرتبط برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در این راستا، بررسی خط مشی و دیدگاه رهبران روسیه در زمینه تدوین روابط راهبردی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در تنظیم روابط راهبردی با این کشور باید به طور جدی و عملیاتی، توسعه روابط غیررسمی و شخصی را در دستور کار خویش قرار دهد. با توجه به ظرفیت های گسترده هر دو کشور در بخش های نفت، گاز و انرژی هسته ای، تدوین یک رابطه راهبردی در این حوزه می تواند منافع مشترک زیادی را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. این مقاله مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی و بر اساس روش مطالعه موردی به بررسی عمق و آینده روابط میان ایران و روسیه می پردازد.

نظم ژئواکونومیک منطقه خزر در رقابت پیچیده قدرت های جهانی، شرایط روبه تغییری را تجربه می کند. این منطقه در گذشته بیشتر شاهد تسلط یک یا دو قدرت جهانی بوده، اما اکنون هند و چین با برنامه های تعریف شده، ایالات متحده با توسعه دامنه سنتی اقتصادی خود و روسیه نیز با ابزارهای ضد تحریمی، هریک بخشی از این نظم را تغییر می دهند. در کنار این بازیگران بزرگ، قدرت های منطقه ای کوچک تر همچون ترکیه نیز می کوشند تا شرایط موجود را به نفع خویش تغییر دهند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، پیرامون بررسی عوامل و تحولات مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر و تبیین فرصت پیش روی دیپلماسی اقتصادی ایران است. اهمیت راهبردی نوشتار پیش رو، ناظر به ارائه درکی واقع بینانه از تحولات جهانی و مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر است. پرسش کلیدی در جستار حاضر آن است که این نظم در حال تغییر، چه فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت؟ به نظر می رسد می توان این فرضیه را مطرح ساخت که ایران در این نظم در حال تغییر می تواند فرصت چندجانبگی توسعه یافته را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه آورد. یافته های پژوهش به روشنی نشان از این چندجانبگی توسعه یافته دارد. ایران در حالی که می تواند هند را به منطقه متصل کند، هم زمان می تواند در ابتکار کمربند - راه چین نقش آفرینی کند. هم زمان با اینکه می تواند گاز ترکمنستان را به آذربایجان و حتی اروپا منتقل سازد، می تواند پایه های نهادی دیپلماسی اقتصادی خود را در شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهبود بخشیده و همچنین با روسیه تحریم شده، سازوکارهای ضد تحریمی جدیدی را در بستر ژئواکونومیک خزر پیاده سازد.

پس از آغاز بحران اوکراین و تشدید محدودیت ها علیه صادرات نفت روسیه، این کشور توانست به کمک سال ها برنامه ریزی در صنعت نفت از یک سو و ابداع راهکارهای جدید از سوی دیگر، سیاست سقف قیمت را شکست دهد. این واقعیت در حالی به وقوع پیوست که حتی کشورهای اروپایی به عنوان بزرگ ترین واردکنندگان حامل های انرژی روسیه باقی ماندند. روسیه توانست سهم اروپا را در بازار نفت خود با تقویت دیپلماسی انرژی با چین، هند، آمریکای لاتین و آفریقا جبران و درنهایت، سهم خود را از بازار حفظ کند. در میان سازوکارهایی که روسیه برای خنثی سازی تحریم ها دنبال کرد، ناوگان سایه و ظرفیت رخت شوی خانه های نفتی در مقایسه با دیگر ابزارها، نقش مهم تری در موفقیت روسیه ایفا کردند. مسکو ناوگان بسیار بزرگی از نفت کش های قدیمی را برای عبور از سد تحریم به کار گرفت که سبب شد تا طیف نوظهوری از بازیگران نفتی که از آن ها به رخت شوی خانه های نفتی تعبیر می شود، سر برآورند. این کشورها عملاً نفت روسیه را با قیمت های بیشتر به قدرت های تحریم کننده روسیه صادر کردند. در واقع، تحریم کنندگان، نفت خام روسیه را تحریم کردند، اما فراورده های نفتی آن را از مسیر کشورهای رخت شوی خانه ای خریدند. روسیه به منظور جبران سقف قیمت در بازار نفت، راهبرد اقدام متقابل در بازارهای گاز را در کشورهای اروپایی دنبال کرد و با برگ برنده ای که در زیرساخت ها و تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع اروپا داشت، توانست قیمت گاز مایع در بازار اروپا را به شدت افزایش دهد. این مجموعه اقدامات توانست روسیه را از بند تحریم رها کند.

ارزهای ملی، مسیر پرپیچ و خمی را تا صعود به سطح بین المللی پشت سر می گذارند که این مهم ضمن اینکه نیازمند برخی پیش شرط های اقتصادی در داخل و خارج یک کشور است، تأثیر غیرقابل انکاری را بر قدرت بین المللی یک دولت برجای می گذارد. دیپلماسی ارزی به مثابه ابزاری که قدرت مالی بین المللی یک کشور را تنظیم می کند، در حال حاضر به مهم ترین موضوعات در اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. اگرچه دامنه این بحث گسترده است، اما مسأله اصلی مقاله حاضر تبیین ظهور قدرت های مالی بین المللی است. براستی دیپلماسی ارزی از چه ابزارهایی برای نیل به این هدف برخوردار است؟ بررسی دیپلماسی ارزی چین نشان می دهد که پکن سه سطح ا دیپلماسی ارزی شامل یکجانبه، دوجانبه و چندجانبه را دنبال می کند. چین در هر سطحی از دیپلماسی ارزی خود طیفی از اقدامات شامل هاب سازی فراساحلی، صادرات سرمایه، مدیریت نرخ مبادله و ... را دنبال کرده است که در نهایت اکنون توانسته موقعیت یوآن را از سطح ملی و پیرامونی به سطح منطقه ای در چارجوب ابتکار کمربند-راه ارتقا دهد. اگرچه بسیاری معتقدند مسیری که چین طی کرده متفاوت از دلار یا استرلینگ است، اما شواهد نشان می دهد در صورت تداوم رشد و ثبات اقتصادی چین، تحقق یوآن بین المللی شده، دور از انتظار نخواهد بود. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تعامل با چین برای کشورهایی همچون ایران باید از مسیر پیمان های پولی چندجانبه تا دوجانبه دنبال شود. یافته ها نشان می دهد که چین از سازوکارهای مختلف سیاسی و اقتصادی برای ارتقای قدرت مالی بین المللی خود استفاده می کند.دو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود. از این رو، چین اگر بخواهد یوآن دیجیتال را در جاده ابریشم جدید که مکمل ابتکار کمربند-راه است وچین در قالب آن فناوری های خود را به کشورهایی که به دنبال جهش هستند صادر می کند مور استفاده قرار دهد، کشورهایی دریافت کننده وام از این فرصت استفاده می کنند تا با کاهش اتکا به دلار، یوآن دیجیتال را جایگزین کننددو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

تعامل کشورهای محور مقاومت نظم جدیدی در هندسه منطقه ایجاد کرده است که شاید مقابله با تهدید داعش از نتایج بارز آن بوده و از تغییر ژئوپلوتیک منطقه به نفع دشمنان ایران و کشورهای همسو، جلوگیری کرده است. لکن برای تداوم تعامل بین کشورهای موسوم به کشورهای محور مقاومت و حتی همسوسازی سایر کشورهای بالقوه، باید برنامه ریزی جدی تری داشت تا به واسطه تعمیق انگیزه همکاری، مانع فروپاشی اتحاد بین آنها شد. در این مقاله سعی بر این است تا از منظر ژئواکونومی و فرصت های استفاده از انرژی برق در منطقه اقدام به ایجاد اتحاد راهبردی بین این کشورها نموده و به واسطه طرح هایی که به نفع کشورهای همسایه می باشد، هم مقدمات رشد و پیشرفت صنعتی آنها را فراهم کرده و هم گامی در راستای تامین اهداف ژئواستراتژی محور مقاوت برداشت.روش تحقیق این مقاله استفاده از پنل خبرگان بوده که با حضور خبرگان مرتبط برگزار شده است. از دستاوردهای مقاله می توان به معرفی فرصت انرژی برق برای اتحاد کشورهای همسو اشاره کرد به این شرح که با اتصال شبکه برق این کشورها، جمهوری اسلامی ایران بخشی از انرژی برق مورد نیاز کشورهای هدف را تامین کرده و کشورهای مقابل هزینه آن را در قالب تولید محصولات راهبردی کشاورزی و صادرات آن به ایران یا تعاملات در حوزه معادن راهبردی پرداخت نماید.

رهیافت ژئواکونومیک در تحلیل  روابط خارجی کشورها، به مثابه یک الگوی نوین نشان می دهد که چه متغیرهایی در شکل گیری روابط خارجی دو کشور در قبال یکدیگر نقش داشته اند. در مقاله حاضر، مبتنی بر این رهیافت، عملکرد روسیه در قبال چهار کشور قدرتمند اروپایی شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، در واقع ارائه الگوی نوینی از تحلیل برای مطالعه چگونگی شکل گیری و سطح روابط در سیاست خارجی کشورها است. سوال اصلی مقاله پیش رو عبارت است از اینکه، متغیرهای اثرگذار در شکل گیری روابط ژئواکونومیک روسیه با کشورهای اروپای غربی تا چه اندازه نقش آفرین بوده اند. در پاسخ، این فرضیه مطرح است که سطح و عمق روابط روسیه با کشورهای اروپای غربی، تابعی از برهم کنش و تأثیرگذاری متقابل متغیرهای ژئواکونومیک شامل مکان جغرافیایی، عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر است. یافته های مقاله که مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری انجام شده، نشان می دهد که این متغیرها در روابط خارجی روسیه با دولت های غربی، اثرگذاری متفاوتی داشته اند. روابط روسیه با آلمان دارای بیشتر سطح درهم تنیدگی بوده و در مقابل، بریتانیا از کمترین سطح تداخل متغیرهای ژئواکونومیک با روسیه برخوردار است. همچنین، متغیر اقتصاد در تعامل با ایتالیا و متغیر ژئوپلیتیک در روابط با فرانسه، نقش اصلی را در مدیریت روابط خارجی روسیه ایفا کرده اند.

استراتژی های نهادی در سیاست خارجی کشورها تابعی از رویکرد دولت ها به مناسبات بین المللی به ویژه با قدرت های بزرگ است. کشورها با هدف انزواسازی یا اجماع سازی، ابتکارهای نهادی را در سیاست خارجی خود پی ریزی می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال های گذشته دو گونه متفاوت از استراتژی های نهادی را در سیاست خارجی خود دنبال کرده است. مقاله حاضر، با طرح این پرسش که استراتژی های نهادی در سیاست خارجی ایران از چه عوامل و زمینه های پیروی می کند، به بحث و بررسی در این رابطه می پردازد. کاربست روش مطالعه موردی در نگاشت مقاله دستاوردهای قابل توجهی را به همراه آورد. با توجه به روش مذکور، محدوده پژوهش صرفا شامل نهادهای اکو، اوپک و اوپک گازی به عنوان نمونه های از موازنه نهادی ایران و بریکس، شانگهای و اتحّادیه اوراسیا به عنوان نمونه های از هم سویی نهادی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تأسیس نهادهای دسته اول تلاش کرد تا استراتژی موازنه نهادی را در سیاست خارجی خود برجسته سازد، اما از یک سو ساختار نظام بین الملل و از سوی دیگر وابستگی اقتصادی سبب شد تا ایران در کشاکش این نیروها، روی به استراتژی هم سویی نهادی آورد. لذا عضویت در نهادهای دسته دوم در سال های اخیر توانست به میزان بالایی، ایران را از پیگیری موازنه سازی نهادی بی نیاز کند.

سیاست خارجی یکی از بارزترین جلوه های حکمرانی در یک دولت اسلامی است. در واقع وجه جهانی و بین المللی یک دولت با سیاست خارجی شناخته می شود. سیاست خارجی به اندازهای در شکل گیری و استخوان بندی ماهیت دولت اسلامی نقش آفرینی می کند که بسیاری از تحلیلگران، سیاست خارجی را به مثابه ابزار سنجش دولت اسلامی در نظر می گیرند. در این راستا، پرسش اصلی این مقاله آن است که چرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته به سیاست خارجی در تراز نظام اسلامی نزدیک شود؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله پیشرو آن است که علت تحقق نیافتن سیاست خارجی مطلوب در ایران، الگوی حکمرانی آن بوده و این مهم جز با در پیش گرفتن و اجرای الگوی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی به دست نمیآید. به منظور تصدیق این فرضیه، عملکرد سیاست خارجی در دوره کنونی مورد برر سی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، الگوی حکمرانی معاصر از آنجا که با اصول و مبانی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی فاصله دارد، لذا در حیطه عمل هم نتوانسته، عملکرد مطلوبی داشته باشد. لذا تا زمانی که سیاست خارجی مبتنی بر اصول حکمرانی متعال ی مستقر نشود، همچنان باید شاهد نقص عملکردی و نارسایی سیاست خارجی در حفظ منافع و تحقق اهداف ملی بود.

منزلت طلبی به مثابه یک چارچوب تحلیلی در سیاست خارجی نشان می دهد که چگونه روسیه در بحران های ژئوپلیتیکی، نقش های متفاوتی ایفا می کند. منزلت طلبی روسی، متأثر از بینش ژئوپلیتیک و هویت تاریخی روسیه، سبب تبدیل شدن این کشور به یک کنشگر تأثیرگذار در بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام بوده است. مسئله اصلی این پژوهش ارتباط میان منزلت طلبی در سیاست خارجی روسیه و عملکرد متفاوت این کشور در بحران های ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. این پرسش مطرح می شود که چه معادله ای میان منزلت طلبی روسی و عملکرد متفاوت مسکو در دو بحران ژئوپلیتیکی سوریه و یمن وجود داشته است؟ در پاسخ این فرضیه می آید که بحران های ژئوپلیتیکی خاورمیانه به اندازه ای که بر دو مؤلفه هویت تاریخی و گستره ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روسیه تأثیر می گذارند، رفتار منزلت طلبانه روسیه را تحت تأثیر قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد بحران یمن برخلاف سوریه، ظرفیت های ژئوپلیتیکی لازم برای ایفای نقش یک قدرت جهانی از سوی روسیه را نداشته است. در مقابل، بحران سوریه به دلیل تداخل متغیرهای ژئوپلیتیکی منطقه ای و جهانی و همچنین ارتباط تاریخی آن با هویت روسی و امپراتوری شوروی، فرصت مناسبی برای پیشبرد راهبرد منزلت طلبی روسیه بود. معادله منزلت طلبی روسی و بحران های ژئوپلیتیک در خاورمیانه سبب شده است تا مسکو تمایلی برای ورود به الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه خاورمیانه نداشته باشد. به بیان دیگر در معادله روسی، تقویت یا تضعیف محور مقاومت یا سازش اصالت ندارد.

با توجه به اینکه جنگ ها، از ساده ترین و سریع ترین اهرم های ارتقای پرستیژ به شمار می آیند، مسئله اصلی تحقیق تأثیر نوع کنش و اقدامات ایران و روسیه بر پرستیژ منطقه ای آن ها در جنگ سوریه و یمن است. ( مسئله ) با توجه به اینکه تحقیق پیش رو اکتشافی بوده، فاقد فرضیه است اما یافته ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ( روش ) نشان داد که تحولات یمن و سوریه به ارتقای پرستیژ منطقه ای ایران و روسیه کمک کرده اند. یافته ها نشان داد مسکو به دلیل اولویت دهی به منافع غیرمادی و سطح بندی خود در محیط یک قدرت بین المللی، از مکانیسم های سریع و موقت ارتقای پرستیژ در سوریه استفاده کرده و در بحران یمن به دلیل تعارض با منافع اقتصادی و سیاسی، اساساً وارد مکانیسم ارتقای پرستیژ نشده است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران به دلیل اولویت دهی به حفظ ژئوپلیتیک مقاومت در دو بحران سوریه و یمن، کوشید تا هم زمان از دو مکانیسم استفاده کند. مکانیسم ترکیبی ایران در بحران سوریه سبب شد تا ضمن حفظ منافع ملی، پرستیژ منطقه ای این کشور نیز در کوتاه مدت ارتقا یابد. اما تثبیت آن در بلندمدت نیازمند تقویت اهرم های نرم پرستیژ-ساز خواهد بود. ( یافته ها )

دیپلماسی اقتصادی، به مثابه کنشی تعاملی، نقش ویژه ای در عرصه سیاست خارجی کشورها یافته که از مهم ترین آنها کمک به حل و فصل مسائل سیاسی و امنیتی است. صلح اقتصادی از جمله مهم ترین راهبردهای سران اسرائیل است که به منظور بهبود روابط سیاسی و کاستن آلام امنیتی در کانون توجه خود قرار داده اند. بر اساس این، مقاله حاضر با طرح این سؤال که راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرائیل مبتنی بر چه ابزارهایی و دنبال کننده چه اهدافی است؟ ابعاد و اصول این مهم را بررسی می کند. فرضیه مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی اسرائیل با استفاده از زیرساخت های امنیتی و تجاری موجود، در گام نخست سعی در بهبود روابط تجاری و در نهایت دستیابی به صلح سیاسی دارد. کاربست الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی با کمک روش توصیفی تحلیلی ضمن تأیید این فرضیه، نشان داد که اسرائیل در سال های گذشته، نهادهایی را برای مدیریت روابط اقتصادی خود در منطقه ایجاد کرده است. این نهادها با شبکه سازی و تصویرسازی از اسرائیل به عنوان یک کنشگر مطلوب و صلح جو، زمینه ساز صلح و عادی سازی روابط سیاسی بوده اند. یافته ها نشان داد که منطقه خلیج فارس، از جمله مهم ترین پرونده ها در دیپلماسی اقتصادی اسرائیل به شمار می رود که تاکنون به عادی سازی روابط با امارات متحده و بحرین کمک کرده است. این مهم در آینده برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید تلقی شده و روابط اقتصادی تهران با دولت های حاشیه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد.

کارزار فشار حداکثری ایالات متحده بر ضد جمهوری اسلامی ایران بدون شناخت رهیافت جدید ترامپ در عرصه دیپلماسی انرژی قابل بررسی نیست. ترامپ با تحول رهیافتی و کارکردی تلاش کرد تا دیپلماسی انرژی را به عنوان یک ابزار قهرآمیز بر ضد جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده و حداکثر فشار ممکن را از این بعد بر این کشور وارد سازد. در مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، با طرح این سؤال که دیپلماسی انرژی چه نقشی در کارزار فشار حداکثری ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته به بررسی عملکرد و رفتار ترامپ در بازار نفت پرداخته می شود. فرضیه اصلی عبارت است از اینکه ریشه اصلی و ماهیت سیاست های ترامپ در بازار نفت به تحول رهیافت دیپلماسی انرژی این کشور از هنجارگرایی به نئومرکانتلیسم بازمی گردد که می توان آن را در خروج از برجام و بازگرداندن تحریم های نفتی، بازآرایی ژئوپلیتیک انرژی واردات نفت آمریکا، اعطای معافیت به خریداران بزرگ نفت از جمهوری اسلامی ایران، متشنج سازی قیمت نفت و تولید حداکثری نفت شیل با هدف تسخیر بازارهای سنتی این کشور مشاهده کرد. این رهیافت سبب شد که صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به حداقل ممکن کاهش یافته و به دلیل افزایش نفوذ آمریکا در تعیین قیمت های جهانی نفت فشارها علیه تهران بیش از گذشته افزایش یابد.

منطقه خاورمیانه در دوران شوروی اهمیت بالایی برای مسکو نداشت، اما با فروپاشی این کشور از یک سو و بروز تحولات ژئوپلیتیک به ویژه پس از تحولات بیداری اسلامی، اهمیت خاورمیانه برای روسیه به مرور افزایش یافته است. قرابت جغرافیایی حوزه منافع حیاتی این کشور با خاورمیانه سبب شده تا مسکو همواره نسبت به موازنه قدرت در خاورمیانه، حساسیت بالایی داشته باشد؛ همان طور که نقش آفرینی این کشور در بحران سوریه این مهم را به وضوح نشان داد. در سال های اخیر، مسکو تلاش کرده تا با ابزار «دیپلماسی انرژی»، ضمن تقویت بُعد نرم سیاست خارجی این کشور در منطقه، در حفظ موازنه قوا میان قدرت های اصلی در این منطقه، تأثیرگذار باشد. لذا مقاله پیش رو با تکیه بر روش مطالعه موردی کیفی با طرح این پرسش که «روسیه چگونه با رهیافت دیپلماسی انرژی به موازنه در میان کنشگران این منطقه می پردازد؟» به بررسی رفتار این کشور در قبال ایران، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل می پردازد. فرضیه پژوهش آن است که روسیه با استفاده از ابزار انرژی، می کوشد تا قدرت های منطقه ای را به سمت همکاری با خود سوق داده تا ضمن گسترش حوزه نفوذ در منطقه، افزایش قدرت تأثیرگذاری در بازارهای جهانی و کنترل نفوذ غرب، به برقراری موازنه قدرت در منطقه کمک کند. همکاری این کشور در صنعت گاز ایران، روابط این کشور با عربستان در چهارچوب «اوپک پلاس»، همکاری با ترکیه و حضور در صنعت گاز اسرائیل، نمونه ای از این ابتکارهای دیپلماسی انرژی روسیه در خاورمیانه به شمار می روند که فصل مشترک آن ها، موازنه بخشی میان قدرت های منطقه ای است.

بررسی تطبیقی جایگاه و سیاست های انرژی کشورهای روسیه و قطر به عنوان مهمترین عرضه کنندگان نفت و گاز بسیار حائز اهمیت است. این پرسش که دو کشور چگونه با سیاست های انرژی سعی در ارتقای منافع ملی داشته و با چه راهبردهایی از دیپلماسی انرژی در عرصه سیاست خارجی خود استفاده می کنند، محور اصلی پژوهش حاضر را شکل می دهد. یافته های پژوهش این است که روسیه به دلیل استفاده از انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی، نتوانسته به خوبی از این ابزار برای توسعه اقتصادی استفاده کند، در حالیکه قطر از رهگذر دیپلماسی انرژی فعال و بین المللی و اجتناب از اهرم سازی سیاسی از آن، توانسته علاوه بر دستاوردهای سیاسی، درآمدهای ناشی از صادرات گاز را، سکوی پرتاب توسعه اقتصادی و اجتماعی خود قرار دهد و به موفقیت های قابل توجهی دست یابد. تأثیرگذاری دیپلماسی انرژی در سیاست خارجی قطر و روسیه متأثر از راهبرد صادراتی و نوع روابط با ایالات متحده امریکا نیز است

آسیا-پاسیفیک به دلیل اهمیتی که در معادلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی جهان دارد، بیش از پیش در کانون توجه قدرت های جهانی قرار گرفته است. از این رو، فدراسیون روسیه تلاش می کند تا با استفاده از منابع مختلف قدرت از جمله اهرم انرژی، سطح نفوذ و تأثیرگذاری خود را در این منطقه توسعه داده و خود را هرچه بیشتر به مثابه یک ابرقدرت جهانی مطرح سازد. نیاز روزافزون کشورهای این منطقه به انرژی سبب شده تا روسیه که هم از ذخایر هنگفت و هم از قرابت جغرافیایی  بهره مند است، بتواند یکی از جدی ترین گزینه ها برای تأمین انرژی این منطقه باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با این پرسش که دیپلماسی انرژی روسیه چه نقشی در سیاست خارجی این کشور  در منطقه آسیا-پاسیفیک دارد، به بررسی اهداف و زمینه های دیپلماسی انرژی مسکو در آسیا-پاسیفیک می پردازد. فرضیه مقاله این است که روسیه، انرژی را بستری برای گسترش همگرایی با این منطقه به سایر حوزه ها و همچنین توسعه اقتصادی شرق دور خویش  دانسته و با استفاده از دیپلماسی انرژی تلاش می کند تا در مقابل غرب، موازنه ایجاد کند. چالش های امنیتی روسیه در منطقه شرقی خویش یکی از جدی ترین انگیزه های مسکو برای جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی این منطقه است که با استفاده از اهرم انرژی امکان پذیر است. یافته ها نشان می دهد تلاش مسکو اگرچه با موفقیت هایی همراه بوده، اما به دلیل چالش سیاسی با ایالات متحده و واگرایی در برخی از معادله های امنیتی با چین، هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله قابل توجهی دارد.