امیرعلی فرهنگ

امیرعلی فرهنگ

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۲۱.

اثر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمد در ایران: رهیافت رگرسیون پانل کوانتایل تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 177 - 202

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد سیاست های اعتباری کوانتایل تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۴
یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی هر سیاست اقتصادی، بررسی آثار توزیعی آن می باشد؛ به همین جهت دولت ها تلاش دارند، قبل از اجرای سیاست، از توزیع مجدد درآمد و تأثیرات احتمالی چنین سیاست هایی به صورت کمی و ملموس آگاهی داشته باشند؛ از این رو در مطالعه حاضر و برای نخستین بار در اقتصاد ایران با داده های فصلی و روش کوانتایل تعمیم یافته به بررسی اثرات توزیعی سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در استان های کشور پرداخته شد. بر این اساس نتایج نشان داد که در کوانتایل ابتدایی (کوانتایل 0.05) اعطای اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد و همچنین اعتبارات بخش کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد استان ها داشته اند. در کوانتایل میانه (کوانتایل 0.5) اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی دارای اثر منفی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن، خدمات و صنعت و معدن اثر مثبت بر نابرابری درآمد بوده است. همچنین در کوانتایل بالایی (کوانتایل 0.95)، تسهیلات اعطایی به بخش های کشاورزی، بازرگانی و صنعت و معدن اثر منفی و همچنین اعتبارات بخش های مسکن و خدمات اثر مثبت بر نابرابری در استان های ایران داشته است. درخصوص اثر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد نیز نتایج نشان داد که در استان های کشور افزایش رشد اقتصادی و سرمایه انسانی به دلیل ایجاد فرصت های بیشتر برای افزایش درآمد، موجب کاهش نابرابری درآمد شده است. براساس نتایج تحقیق، در تمامی کوانتایل ها، افزایش اثر تورم و موجودی سرمایه موجب نابرابری بیشتر درآمد در استان ها شده است. 
۲۲.

بررسی و ارائه مدل مناسب اشتغال زایی معلولان بر اساس مزیتهای بومی استان اردبیل(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۰ ۳۶۴-۳۲۵

کلیدواژه‌ها: اشتغال افراد دارای معلولیت مزیت استان اردبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
مقدمه: اشتغال و فعالیت نیروی انسانی در بخش های متعدد از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی است واز جمله چالش های مهم سیاستگذاران محسوب می شود. این امر علاوه بر مشکل بسیاری از جوانان جویای کار، معضلی برای افراد دارای معلولیت جویای کار نیز محسوب می شود. در همین رابطه تدوین مقاله ای با هدف بررسی اشتغالزایی افراد دارای معلولیت، متناسب با مزیت های بومی استان اردبیل مد نظر قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر با هدف کاربردی و توسعه ای و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری را افراد دارای معلولیت استان اردبیل اعم از شاغل و غیر شاغل، به تعداد 25378 نفر تشکیل داد. طبق فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد و تعداد 83 سوال پژوهشی طراحی و به صورت تصادفی ساده در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و از طریق تحلیل SWOT و نرم افزار SPSS نسخه 20 نسبت به تحلیل داده ها اقدام شد. یافته ها: در بین عوامل تاثیرگذاری که انتظار اثر مثبت آنها بر اشتغال معلولان وجود دارد، عوامل فردی، دولتی، شغلی و عمومی به ترتیب بیشترین تأثیر را داشتند. در مولفه موانع اشتغال نیز، موانعی برای اشتغال و مشارکت معلولان استان اردبیل وجود دارد علاوه بر آن تحلیل مزیت های نسبی استان اردبیل بر اساس جدول سوات (SWOT) نشان داد که استان اردبیل به لحاظ کشاورزی، روابط بازرگانی با کشور آذربایجان و گردشگری دارای مزیت نسبی بالاتری است و اما عواملی چون فقدان نظام جامع اطلاع رسانی و بازاریابی، ضعف زیرساخت های گردشگری و بازرگانی، ضعف شبکه های ارتباطی، ضعف راندمان آبیاری، کمبود صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی منجر به ضعف اشتغال در این استان شده است. بحث: در تمامی شهرستان های استان اردبیل، بین تعداد بیکاران و تعداد شاغلان اختلاف فاحشی وجود دارد و میانگین سنی معلولان در 80 درصد از شهرستان ها بین 30 تا 35 سال بود؛ این در حالی است که نزدیک به 55/91 درصد از معلولان استان دارای تحصیلات پایین و بعضاً بدون تحصیل بوده و از میان مجموع معلولان استان صرفاً 65/6 درصد شاغل بودند. علاوه بر آن حدود 70 درصد از شهرستان ها با معضل بیکاری افراد دارای معلولیت مواجه هستند و بدین ترتیب نیاز به اقدامی اساسی جهت آموزش های کاربردی برای فعال کردن و توانمندسازی این قشر بر اساس مزیت های نسبی استان اردبیل ملموس بوده و بایستی برنامه های دقیق تری تدوین گردد.
۲۳.

بررسی همبستگی بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران: رویکرد گارچ چندمتغیره و موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 141 - 158

کلیدواژه‌ها: نفت بورس موجک گارچ چند متغیره ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۶
هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند
۲۴.

بررسی هم گرایی قیمت مسکن در مراکز استان های ایران: رویکرد هم گرایی نسبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 27-51

کلیدواژه‌ها: قیمت مسکن همگرایی باشگاهی مراکز استان های ایران داده های سری زمانی رگرسیون غیرخطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
ارتباط های پسین و پیشین بخش مسکن باعث می شود که رونق (رکود) این بخش در رونق (رکود) کل اقتصاد موثر باشد و مسکن همانند موتور محرک اقتصاد عمل کند. هدف پژوهش حاضر بررسی همگرایی قیمت مسکن در مراکز استان های کشور می باشد. برای این منظور از داده های شش ماهه قیمت در بازه 1379:۱-1399:2 و برای آزمون، از مدل رگرسیون log(t) غیر خطی وابسته به زمان استفاده شده است. نتایج تخمین بر اساس رویکرد همگرایی نسبی معرفی شده توسط فیلیپس و سول (2007) نشان می دهد که هیچ یک از چهار شهر تهران، اصفهان، ایلام و یاسوج رفتار همگرایی در قیمت مسکن را از خود نشان نمی دهند. با این حال برای باقی شهرهای مورد بررسی، نتیجه آزمون log(t) مثبت و معنا دار بوده است که نشان دهنده وجود همگرایی قیمت در میان اعضای هر یک از باشگاه ها می باشد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که میانگین مسیر انتقال بجز در باشگاه چهارم که از ابتدا واگرا بود، در سایر باشگاه ها از یک دوره ای به بعد نسبت به تعادل بلندمدت واگرا شده است. این امر بیان گر آن است که با شدت یافتن این واگرایی، در عمل سیاست گذاری به منظور مدیریت نوسانات بازار دشوارتر و ضروری است با توجه به شرایط هر باشگاه، سیاست مختص آن باشگاه اتخاذ گردد.
۲۵.

اثرات ساختار مالی بر امید به زندگی (رهیافت Cup-FM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 121 - 134

کلیدواژه‌ها: امید به زندگی ساختار مالی کشورهای منتخب اسلامی Cup-FM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
هدف: وضعیت سلامتی افراد جامعه یکی از مواردی است که سیاست گذاران بخش سلامت همواره بدنبال بهبود آن هستند. شاخص امید به زندگی یکی از مؤلفه هایی است که میزان دستیابی کشورها به اهداف اتخاذ شده بخش سلامت را نشان می دهد. در همین راستا مطالعه حاضر قصد دارد تا تأثیر عوامل موثر بر امید به زندگی را با تاکید بر ساختار مالی مطالعه کند.   روش: در این پژوهش، داده ها و اطلاعات کشورهای منتخب در دوره 2020-2000 از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده و مدل تحقیق با استفاده از روش تخمین به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) برآورد شده است.   یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل، در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط سیستم بانکی بر امید به زندگی مثبت و معنادار است. زیرا افراد با افزایش توسعه سیستم مالی توانسته اند از اعتبارات بانکی استفاده کرده و فعالیت های اقتصادی خود را رونق ببخشند. این امر درآمد و میزان استفاده افراد از خدمات آموزشی و بهداشتی را بالا برده و کیفیت زندگی و امید به زندگی آنان را افزایش می دهد. در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و تأثیر مخارج بهداشتی نیز بر امید به زندگی مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر امید به زندگی در بدو تولد منفی و به لحاظ آماری معنادار است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، برای دستیابی به وضعیت سلامتی برتر، توسعه ساختار مالی باید جزئی از سیاست ها و راهبردهای سلامتی در کشورها باشد.
۲۶.

رابطه قیمت نفت و شاخص بازار سهام ایران (تاکید بر نااطمینانی سیاسی و پاندمی کرونا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 37 - 49

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت خام شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران شرایط ناطمینانی سیاسی پاندمی کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
هدف مقاله بررسی میزان هم بستگی قیمت های نفت خام و شاخص بازار سهام ایران با استفاده از رویکرد هم دوسی موجک مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته طی دوره زمانی 1388:6 - 1399:9 است. بدین منظور، وابستگی بین جفت سری بازده قیمت نفت خام برنت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت اوپک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. نتایج نشان داد که شدت هم بستگی بین جفت سری های زمانی یادشده با افزایش شرایط نااطمینانی مانند افزایش تحریم ها، خروج آمریکا از برجام و پاندمی کرونا در میان مدت و بلندمدت افزایش می یابد. براساس نتایج، سرمایه گذاران براساس شرایط حاکم بر کشور و اهداف سرمایه گذاری خود می توانند در بلندمدت و میان مدت سبد سرمایه گذاری خود را تنظیم کنند.
۲۷.

بررسی آموزش و استخراج تابع تقاضای گردشگری حلال در توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 79 - 90

کلیدواژه‌ها: مدل رشد درون زا صنعت گردشگری گردشگری حلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
امروزه در جهان، درآمد حاصل از گردشگری پس از درآمدهای حاصل از صادرات سوخت، مواد شیمیایی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است که به سهم 4/7 درصدی از کل صادرات جهان در سال 2019 رسیده است و برای چهل کشور فقیر جهان، گردشگری پس از نفت، دومین منبع مهم ارز خارجی است. بر اساس گزارش آماری GMTI 2021، کشورهای مالزی، ترکیه و عربستان رتبه های اول تا سوم گردشگری حلال را به خود اختصاص داده اند. اقتصاد ایران جهت جذب منافع مالی ناشی از این صنعت، پتانسیل فراوانی دارد. تحقیق حاضر درصدد است با بررسی اثر آموزش و ترویج گردشگری حلال در ایران و احصاء عوامل مؤثر بر آن، متغیرهای مؤثر در تابع تقاضای گردشگری را در قالب یک مدل رشد درون زا مشخص نماید. برای دستیابی به این هدف حرکت مدل پس از حل با کمک مدل های ریاضی، شبیه سازی شد و اثرات تغییرات عوامل مؤثر بر گردشگری بررسی گردید. بر اساس یافته های تحقیق، متغیرهایی مانند درآمد خارجیان، کشش درآمدی تابع تقاضا، عوامل زیرساختی همچون آموزش و ترویج گردشگری و حمل ونقل، جاده ها، پایتخت های فرهنگی، گردشگری و مذهبی دارای تأثیر مثبت بر تعداد توریسم دارند. همچنین برخی عوامل تأثیر منفی بر روی تعداد گردشگران دارند که ازجمله می توان به کشش قیمتی تقاضای گردشگری، نرخ مالیات بر روی کالاهای خدماتی و سطح قیمت ها اشاره نمود.
۲۸.

ارتباط شاخص های توسعه مالی و گازهای گلخانه ای (با تأکید بر نرخ شهر نشینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 86 - 99

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی دی اکسید کربن روش میانگین گروهی تلفیقی علیت گرنجری نرخ شهر نشینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۹
این مطالعه به بررسی اثرات شاخص های توسعه مالی بر گازهای گلخانه ای در 20 کشور منا در بازه زمانی 2000-2020 می-پردازد. شاخص توسعه مالی با سه متغیر پول گسترده، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و ارزش بازاری (بازار سرمایه) سنجیده شده است. از برآوردگرهای حداقل مربعات کاملا اصلاح شده(FMOLS)، حداقل مربعات پویا(DOLS)، میانگین گروهی تلفیقی(PMG) جهت برآورد ضرایب بلند مدت استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معناداری شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در تمامی مدل های برآوردی دارد در حالی که متغیرهای نرخ شهرنشینی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. در روش PMG اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، پول گسترده و ارزش بازاری به ترتیب موجب کاهش 150/0، 147/0، 123/0 درصدی انتشار دی اکسید کربن شده، در حالی که نرخ شهرنشینی موجب افزایش 366/0 درصدی آن شده است. بیشترین ضریب تأثیرگذاری متغیرهای شاخص توسعه مالی و نرخ شهرنشینی بر انتشار co_2 در بین سه روش به کار رفته، مربوط به اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی(797/0) و روش DOLS است. نتایج هر سه روش با هم سازگار می باشند، بدین ترتیب که اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، پول گسترده و ارزش بازاری در هر سه روش تحقیق موجب کاهش و نرخ شهرنشینی نیز موجب افزایش انتشار دی اکسید کربن شده است و فقط در اندازه تأثیرگذاری ضرایب متفاوت است، در نتیجه می توان استدلال کرد که نتایج تحقیق از استحکام کافی برخودار بوده و فرضیات مطالعه حاضر را تأیید می کنند.
۲۹.

اثرات فساد بر بازار کار در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 202 - 179

کلیدواژه‌ها: نرخ مشارکت نیروی کار اشتغال فساد رگرسیون کوانتایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۶۵
بازار کار در ایران دستخوش تنگناهایی است که در صورت تداوم می تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار از جمله این مشکلات است. یکی از عوامل مؤثر بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار، شاخص فساد است. ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تأثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی  2018 -2000 مطالعه شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در همه کوانتایل ها، تأثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال منفی است، زیرا فساد با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و فضای کسب وکار و منحرف کردن مخارج دولت به سوی اهداف غیرمولد، سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب را کاهش می دهد. سطح مصرف و کیفیت نهادی نیز در کوانتایل های برآوردی، تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال دارند. همچنین در کوانتایل های برآوردی، تأثیر اقتصاد غیررسمی بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال منفی است. تأثیر درآمد سرانه بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار نیز به ترتیب مثبت و منفی هستند.
۳۰.

سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران(الگوی DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ ۷۲-۴۰

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی DSGE روتنبرگ کالوو ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمت گذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه گیری از مقایسه تخصیص ها تحت سیاست های پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوک های عدم قطعیت تحت مفروضات قیمت گذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم می شود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می شوند. به اینصورت که آنها مانند شوک های فشار هزینه تحت قیمت گذاری کالوو و شوک های تقاضای منفی تحت قیمت گذاری روتنبرگ رفتار می کنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمت گذاری منجر می شود. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های پولی بهینه می تواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پس انداز احتیاطی خانوارها را حذف می کند، بلکه انگیزه قیمت گذاری احتیاطی بنگاه ها را نیز حذف می کند، که کانال کلیدی است که پیش بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش بینی قیمت گذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می گردد.
۳۱.

اثر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر: رویکرد پانل میانگین گروهی تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 41 - 57

کلیدواژه‌ها: EPU شاخص ترکیبی سوخت هیدرو کربن PMG

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
در تحقیقات اخیر، تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی (EPU) بر جنبه های مختلف اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته است، اما در زمینه انرژی، خصوصاً انرژی های تجدیدپذیر مطالعات محدودی انجام شده است. در این مطالعه اثر EPU بر مصرف انرژی های تجدید پذیر (REC) در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی دوره زمانی2020-2002 با استفاده از رویکرد پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام شده است. متغیر مورد استفاده در EPU با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی را با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی ARCH و GARCH محاسبه می کند. نتایج تحقیق با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی PMG نشان می دهد که EPU دارای تأثیر منفی و معنی دار بر REC است به طوری که در کوتاه مدت موجب کاهش 159/0 درصدی و در بلندمدت باعث کاهش 186/0 درصدی بر REC می گردد. براساس نتایج پژوهش، متغیرهای کنترلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و ارزش بازاری بازار سرمایه در هر دو دوره زمانی، کوتاه مدت و بلندمدت موجب افزایش REC شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل علیت گرنجری نیز نشان می دهد که رابطه علیت یک طرفه از EPU به REC وجود دارد.
۳۲.

اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید درکشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۷ ۷۲-۲۹

کلیدواژه‌ها: بارمالیاتی شاخص ادراک فساد بهره وری کل عوامل تولید کشورهای منطقه منا روش میانگین گروهی تلفیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از داده های تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سال های 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهند، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنی داری 027/0، 019/0 واحدی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.
۳۳.

اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار co2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 97-110

کلیدواژه‌ها: سوخت فسیلی قیمت نفت PMG DOLS رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
رشد تقاضای روز افزون انرژی موجب رشد اقتصادی و همزمان موجب افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و محیط زیست، درک نحوه تأثیرگذاری متغیرهای انرژی و آلودگی بر رشد اقتصادی کشورها برای سیاست گذاران و اقتصاددانان ضروری است. بر این اساس، مطالعه حاضر اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی2000-2019 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی نموده است. جهت انجام تجزیه و تحلیل از روش پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و حداقل مربعات پویا(DOLS) استفاده شده است و کشورهای مورد مطالعه پژوهش علاوه بر مطالعه بصورت منطقه ای منا، به دو زیر گروه شامل کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت خام نیز تقسیم شده اند. نتایج تخمین روش PMGنشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام به ترتیب موجب افزایش 183/0، 013/0و 058/0 درصدی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه صادرکننده نفت خام شده است در حالی افزایش یک درصدی قیمت نفت خام در کوتاه و در بلند مدت به ترتیب موجب کاهش0260/0 و 409/0 درصدی رشد اقتصادی در کشورهای گروه واردکننده نفت خام می گردد. نتایج تخمین روش DOLS نیز، مشابه نتایج روش PMG بوده و آن را تأیید می کند و بیانگر برخوداری استحکام کافی در پژوهش است.
۳۴.

تأثیر سپرده های قرض الحسنه بر حجم نقدینگی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 357 - 381

کلیدواژه‌ها: سپرده های قرض الحسنه تورم خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
از آنجایی که یکی از اهداف نظام بانکداری بدون ربا تأمین شرایط کار و امکانات کار از راه وام بدون بهره می باشد، ارزیابی عملکرد این پارامتر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سپرده های قرض الحسنه بر حجم نقدینگی و تورم در ایران می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1370 الی1399 و با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL ) انجام شده است. براساس آمار موجود بانک مرکزی، سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در مجموع کل سپرده ها از 18/4 درصد در سال 1370 به 33/9 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سپرده های قرض الحسنه، در هر دو مدل مورد بررسی، هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت تأثیر منفی و معنی دار بر حجم نقدینگی و تورم داشته است.
۳۵.

تنوع درآمدهای بانکی و قدرت بازاری(رهیافت PMG)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 73 - 88

کلیدواژه‌ها: تنوع درآمدی قدرت بازاری درآمد غیر بهره ای PMG

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۵
  امروزه بهبود تنوع درآمدی، با تغییر سبد درآمدی از فعالیت های وام دهنده به سمت فعالیت های غیر وام دهنده اهمیت بسیاری پیدا کرده است و از آن به عنوان یک عامل تقویت کننده قدرت بازاری در بانکها یاد می شود. از سوی دیگر، بهبود قدرت بازاری بانکها می تواند بر روی تنوع درآمدی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تنوع درآمدی بر قدرت بازاری در نظام بانکی ایران است که با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) در نمونه ای از 18 بانک کشور طی سال های 1390 تا 1399 انجام شده است. همچنین قدرت بازار به بانک ها کمک می کند تا از فرصت های رشد در کسب و کارهای غیرسنتی بهره ببرند که منجر به افزایش نسبت درآمد مبتنی بر کارمزد در ساختار درآمد بانک ها می شود و بانک های مرتبط با دولت از این فرصت ها استفاده کرده و درآمد غیربهره ای بیشتری نسبت به همتایان خصوصی خود ایجاد کرده اند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بین درآمدهای غیرسنتی بانک ها و قدرت بازاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد، بانکها سیاست تنوع درآمدی را با توجه خاصی مدنظر قرار دهند.
۳۶.

اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی (مطالعه کشورهای عضو مناپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه انجمن جمعیت شناسی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 217 - 247

کلیدواژه‌ها: سالخوردگی جمعیت خودرگرسیون برداری داده های تابلویی مدل پانل پویا گشتاورهای تعمیم یافته رشد اقتصادی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
پدیده سالخوردگی جمعیت یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در قرن حاضر به شمار می رود. تغییرات جمعیتی می تواند تأثیر عمیق و مهمی بر رشد اقتصادی داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل، اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی در 20 کشور عضو منا و پاکستان (مناپ) در بازه زمانی1960-2019 با بهره گیری از دو مدل اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و خودرگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR) می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که افزایش یک درصد رشد جمعیت موجب افزایش 0021/0 رشد اقتصادی شده است. در حالی که افزایش یک درصدی متغیرهای سهم جمعیت سالمند (65 سال و بیشتر) و نسبت وابستگی جمعیت سالمند به جمعیت در سن کار به ترتیب موجب کاهش 2804/0 و 0814/0 رشد اقتصادی می گردد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد؛ دولت سیاست های تشویقی برای رشد جمعیت از جمله اختصاص مرخصی زایمان برای زنان، اختصاص منابع مالی به خانوارها برای فرزندآوری و سایر کمک های مالی به والدین را به همراه سیاست هایی در جهت کاهش اثرات سالمندی جمعیت، از جمله افزایش انباشت سرمایه و استفاده از روش های سرمایه بر در تولید و افزایش بهره وری نیروی کار از طریق آموزش و مهارت افزایی به کار گیرد.
۳۷.

ارتباط کیفیت حکمرانی و ثبات مالی با لحاظ نقش میانجی گری شمول مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۷) 673 - 701

کلیدواژه‌ها: شمول مالی کیفیت حکمرانی ثبات مالی. اقتصاد کلان GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
در مطالعه حاضر رابطه میان ثبات مالی، کیفیت حکمرانی و شمول مالی در دوره 2004-2020 برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، بررسی و با روش شاخص سازی چند بُعدی و GMM دو مرحله ای برآورده شده است. همچنین نقش میانجی گری شمول مالی در رابطه میان کیفیت حکمرانی و ثبات مالی از دو روش تخمین معادلات و آماره سوبل، آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شمول مالی و کیفیت حکمرانی، اثر مثبت و معنی داری بر ثبات مالی داشته و اثر شمول مالی به عنوان متغیر میانجی در اثرگذاری حکمرانی بر ثبات مالی  با آماره آزمون سوبل نیز تأیید شده است. بر اساس این نتایج، بازنگری قوانین توسط نهادهای نظارتی به منظور افزایش فعالیت های مالی با هدف بهبود شمول مالی و حفظ روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت به منظور کاهش اثرات منفی مقررات گوناگون بر شمول مالی پیشنهاد می گردد. طبقه بندی  JEL:C38، O16، O57
۳۸.

اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 59-83

کلیدواژه‌ها: شمول مالی کارایی مالی پایداری مالی روش GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۴۸
در مطالعه حاضر به بررسی اثر شمول مالی بر کارایی مالی و پایداری مالی در دوره 2004-2018 برای کشورهای در حال توسعه با روش شاخص سازی چند بُعدی و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای پرداخته شد. در بین مطالعات داخلی در خصوص ارتباط شمول مالی با کارایی و پایداری مالی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین بررسی به حساب می آید و در خارج از کشور نیز با توجه به جدید بودن موضوع، مطالعات مرتبط محدودی وجود دارد. دراین چارچوب نتایج پژوهش نشان داد که شمول مالی اثر مثبت و معنادار بر پایداری مالی و اثر منفی و معنادار بر کارایی مالی دارد. بر اساس شواهد تجربی پژوهش، پایداری مالی و شمول مالی می تواند در قالب یک هدف گذاری مشترک محقق شود. به بیان دیگر سیاست گذاران ضمن حفظ پایداری سیستم مالی، می توانند به اهدافی دست یابند که در آن تعداد بیشتری از افراد از خدمات مالی بهره مند شوند. در مقابل، یافته ها نشان داد که اقدام ها و برنامه های توسعه دهنده شمول مالی می تواند عوارض جانبی بصورت کاهش کارایی مالی داشته باشد. این امر ناشی از افزایش مشارکت در بازارهای مالی است که در نهایت منجر به افزایش هزینه های اجتماعی در سیستمهای هر کشور می گردد که نیاز به تدوین برنامه های مکمّل دارد.
۳۹.

اثرات فساد بر شکنندگی مالی در ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 93 - 110

کلیدواژه‌ها: شکنندگی مالی فساد ایران رگرسیون کوانتایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.
۴۰.

بررسی نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۲۲۶-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی نرخ ارز شرکت ساختمانی نرخ تورم مدل GMM روش Garch

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۹
صنعت ساخت وساز در بخش مسکن به دلیل سهم قابل توجه خود در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که مانع از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساخت وساز می شود، تزلزل اعتماد و اطمینان است. در این میان نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بازه زمانی 1375-1399 می باشد. برای برآورد مدل ابتدا با بهره گیری از داده های نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز، با روش GARCH محاسبه گردیده، سپس با استفاده از روش GMM تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر داده های سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب موجب کاهش593/0و 368/0 درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. همچنین افزایش یک درصدی رشد اقتصادی موجب افزایش119/0درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. براساس تأثیر ضرایب برآورد شده، سهم و اهمیت بخش ساختمانی، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در صنعت ساخت وسازکشور، تلاش دولت در اجرای صحیح و علمی سیاست های اقتصادی در راستای ثبات نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت ها و آگاهی از ضریب تأثیر این متغیرها به هنگام برنامه ریزی و تنظیم سیاست ها دارای اهمیت است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان