مهدی شجریان

هدف اصلی مقاله پیش رو، بررسی و نقد تحلیلی کتاب عدالت، زن، جنسیت نوشته فریبا علاسوند است. مسئله عدالت جنسیتی یکی از بغرنج ترین و مهم ترین مباحث در حوزه مطالعات زنان به شمار می رود که پیوندی ناگسستنی با توزیع قدرت، فرصت ها و حقوق اجتماعی دارد. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا با نقد رویکردهای فمینیستی و لیبرال غربی، چارچوبی نظری و عملی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای تحقق عدالت میان دو جنس ارائه دهد. با این حال، مقاله حاضر با هدف شفاف سازی مرزهای مفهومی و نظری در دایره مطالعات عدالت جنسیتی نگاشته شده است تا نشان دهد رویکرد کتاب، به رغم زحمات ارزشمند و استفاده از منابع دست اول، دچار کژتابی های نظری، تقلیل گرایی مفهومی و تناقضات روش شناختی است. ناقد می کوشد با واکاوی دقیق مدعیات کتاب در باب تعریف عدالت، معناشناسی واژه جنسیت، معیارشماری آن و همچنین نسبت میان احکام شرعی و عدالت، نقاط ضعف و خلأهای تئوریک این اثر را نمایان سازد و از این رهگذر، افق روشن تری برای تبیین عادلانه بودن احکام اسلامی مرتبط با زنان ترسیم نماید. روش مقاله، روش «تحلیلی انتقادی» است. نویسنده مقاله برای ارزیابی مدعیات کتاب، از رویکرد بررسی اسنادی و تحلیل محتوای متون بهره برده است. در این راستا، نخست ساختار صوری و منطق دسته بندی مباحث کتاب ارزیابی شده است. سپس منتقد با مراجعه مستقیم به متون معتبر روایی و فقهی شیعه و دیگر اسناد کتابخانه ای (برای ریشه یابی معنای عام و خاص عدالت و بررسی ملاک بودن عدالت در احکام شرعی) و همچنین اسناد و منابع بین المللی و انگلیسی زبان (برای ارزیابی ادعاهای نویسنده کتاب در خصوص کاربرد جهانی واژه عدالت جنسیتی)، دست به یک مطالعه تطبیقی زده است. منتقد در این فرایند استدلال های کتاب را به گزاره های مقدماتی و نتیجه گیری ها تجزیه کرده و با استفاده از اصول منطقی و قواعد علم اصول فقه، صحت و سقم این گزاره ها را در بوته نقد قرار داده است تا نشان دهد آیا استنتاجات نویسنده کتاب از پشتوانه علمی لازم برخوردار است یا خیر. نتایج این بررسی انتقادی بیانگر وجود شش چالش اساسی در کتاب است. نخست، اشکالات صوری و ثقل قلم که مانع از درک پیوستگی منطقی مباحث شده است. دوم، تقلیل تعریف عدالت به معنای خاصِ «اعطای حق» و بی توجهی به معنای عامِ «وضع الشیء فی موضعه» که باعث شده نویسنده در تحلیل قابلیت عدالت به عنوان یک سیاست گذار کلان (سائس عام) دچار اضطراب و تناقض شود. سوم، مخالفت سرسختانه کتاب با اصطلاح «عدالت جنسیتی» و پیشنهاد جایگزین «عدالت میان زنان و مردان» است. مقاله نشان می دهد که ادعای کتاب مبنی بر توافق جهانی بر سر معنای فمینیستی این واژه، به دلیل مخالفت با اسناد بین المللی و دیگر منابعی که تنها بر برابری جنسیتی تأکید دارند، باطل است و نیز تغییر صورت کلمات، مشکل تقابل پارادایمی را حل نمی کند. چهارم، کتاب «جنسیت» را به عنوان معیار عدالت فمینیستی معرفی می کند؛ در حالی که جنسیت موضوع بحث آنان است و معیار در آن دیدگاه ها، صرفاً «برابری مطلق» است و اساساً جنسیت به دلیل تطوری که دارد، قابلیت معیارشماری ندارد؛ چنانچه خود فمینیست ها نیز تصریحی به این مسئله ندارند. پنجم، قطع ارتباط میان تک تک احکام شرعی و مفهوم عدالت: نویسنده کتاب معتقد است چون در روایات مربوط به مسائل زنان به صراحت از واژه «عدالت» استفاده نشده، پس عدالت ملاک تک تک این احکام نیست. مقاله اثبات می کند که روح حاکم بر روایات، همان تحقق عدالت به معنای عام است؛ هرچند واژه عدالت در آنها به کار نرفته باشد. ششم و مهم تر از همه، تکیه کتاب به «گرایش تعبدی» در مواجهه با مسائل فقهی زنان است؛ در حالی که به نظر می رسد نمی توان در برابر احکام متمایز زنان و مردان صرفاً به تعبد و همسان پنداریِ فتاوای فقهی با وحی الهی بسنده کرد؛ زیرا این رویکرد، امکان ادراک عدالت را برای جامعه سلب کرده و مسیر تفکر انتقادی را مسدود می کند. کتاب عدالت، زن، جنسیت به رغم دغدغه دفاع از حریم احکام اسلامی، به دلیل اتکا به تعاریف مضیق از عدالت، تحلیل های ناقص از مفاهیم بین المللی و روی آوردن به رویکردهای اشعری مسلکانه در توجیه احکام، در ارائه یک نظریه جامع در حوزه عدالت جنسیتی ناکام مانده است. نفی اصطلاحات رایج و پناه بردن به تعبد در مسائلی که به طور مستقیم با حقوق و جایگاه اجتماعی زنان در ارتباط است، راهگشای چالش های انسان معاصر نخواهد بود. مقاله تأکید می کند که متون دینی و نصوص صریح، کاشف از وحی هستند، اما خود وحی به صورت مستقیم در دسترس ما نیست؛ از این رو راهبرد بنیادین برای حل تعارض های موجود در حوزه مسائل زنان، پاک کردن صورت مسئله و دعوت به اطاعت بی چون وچرا نیست؛ بلکه نیازمند روزامدسازی روش های دانش فقه، به رسمیت شناختن حجیت عقل مستقل در درک

دیدگاه اصولیان در تفسیر روایت «ان دین الله لا یصاب بالعقول» چگونه ارزیابی می شود؟ تحقیق پیش رو با روش تحلیلی انتقادی دیدگاه های اصولیان در حاشیه این روایت را تحلیل کرده و به نقد و بررسی آن ها می پردازد. از منظر اصولیان دلیل عدم اصابت عقل با دین الهی، عدم احاطه عقل بر ملاکات احکام شرعی است و حکم عقل بدون اصابت حجت نیست. درنتیجه برای تأمین اصابت باید به عقل قطعی و عقل حاکم در عناوین کلی نظیر عدل و ظلم اکتفا کرد و حکم عقل در جزئیات و تطبیقات حجت نیست. در نقطه مقابل به نظر می رسد بین نفی اصابت و نفی حجیت ملازمه ای نیست و عقل می تواند نظیر سایر حجت های اصولی در عین امکان عدم اصابت، حجت باشد. از سوی دیگر موضوع این روایت نه عقل ظنی حاکم در جزئیات بلکه عقل غیرقابل احتجاج در سیره عقلائی است که به صورت خاص با عمل به قیاس در عصر حضور معصوم به تقابل با سنت نه تقابل با روایت کاشف از آن رفته است. لازمه دیدگاه اصولیان حمل نصوص فراوان حجیت عقل بر فرد نادر یعنی عقل قطعی حاکم در کلیات است. ضمناً صدور روایت مذکور به دلیل اشتمال بر روات ناشناخته و مخالفت با روح قرآن کریم محل تأمل است.

مسئله کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش فقه و اخلاق اسلامی است. عفت در مصطلح اخلاقی، «خویشتن داری در برابر تمایلات نفسانی» و میانه روی در بهره گیری از قوه شهویه است و التزام به آن متوقف بر التزام به تعبدیات مذهبی خاص نیست و با حکومت عقل بر خواهش های نفسانی محقق می شود. اما در دانش فقه، با یک معنای تضییق شده ترِ فقهی نیز مواجه ایم، که برخی از فقیهان مطرح کرده اند. مطابق این معنای فقهی، عفت با ترک محرمات شرعی حاصل می شود، چه عقل مستقل به ناشایستگی آن ها حکم کند یا نه. درنتیجه عفیف نه تنها از محرمات قابل اثبات از طریق عقل اجتناب می کند، بلکه از محرماتی که عقل در خصوص آن ها ساکت است نیز دوری خواهد گزید. این فقیهان اصطلاح اخلاقی عفت را نوپدید شمرده و اجازه حمل متون دینی بر این اصطلاح را نمی دهند، اما به نظر می رسد با توجه به شواهد لغوی و استعمال مشتقات قرآنی و روایی واژه عفت، اصطلاح اخلاقی با معنای لغوی عفت انطباق دارد، درنتیجه اصطلاح فقهی این دسته از فقیهان از حقیقت لغویه فاصله داشته و حقیقت متشرعی در دانش فقه پیدا شده است؛ براین اساس بدون قرینه نمی توان متون دینی را مطابق با معنای فقهی مذکور تفسیر کرد و در این میان فهم فقیهانی که عفت را مانند علمای اخلاق تفسیر کرده اند، صحیح تر به نظر می رسد.

به اعتقاد آیت الله خامنه ای ، برابری جنسیتی در همه موارد معتبر نیست؛ اما عدالت جنسیتی در همه جا معتبر است. بر همین اساس مسئله کانونی این مقاله این است که دلایل امتیاز و برتری عدالت جنسیتی کدام است. این نوشتار با روش تحلیلی انتقادی و مراجعه به اسناد متنی به بررسی برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی می پردازد. یافته ها حاکی از آن است در اسناد بین المللی و منابع انگلیسی، دال مرکزی تفسیر عدالت جنسیتی «برابری» است و حول آن راهبردهای متنوعی بیان شده است. این در حالی است که در اندیشه اسلامی و حتی در نگاه بسیاری از عدالت پژوهان غربی، عدالت به برابری مطلق تفسیر نمی شود و راهبردهای مذکور نیز حاصل یک تقابل پارادایمیک بین باورهای اسلامی و فمینیستی هستند و تنها برخی از آن ها در سطح صوری قابل قبول اند؛ اما در اندیشه اسلامی معنای معتبر عدالت جنسیتی عبارت است از: «قرار دادن هر چیز در جای خودش در روابط میان زنان و مردان و قوانین، فرایندها و ساختارهای ناظر به آنان». در این تعریف موضوع عدالت زن و مرد است نه انواع جنسیت ها و شرط عدالت، قرار دادن هر چیز در جای خودش به سبب مراعات بیشترین مصالح و مفاسد ممکن است، نه رعایت برابری مطلق. در همین راستا استمداد از اجتهاد فقهی روزآمد، اصلاحات قانونی و ساختاری، اصلاحات فرهنگی، شایسته سالاری سیاسی و اجتماعی، خانواده محوری و توجه به ادراک عدالت جنسیتی، مهم ترین راهبردهای تحقق عدالت جنسیتی هستند.

مقدمه و هدف پژوهش: در ساختار نظام جمهوری اسلامی، نهادهای فراوانی وجود دارند که متولی امر دین هستند و دست کم بخشی از بودجه خود را از طریق منابع دولتی تأمین می کنند. مسئله اصلی این مقاله این است که از طریق چه راهکارهایی می توان کارآمدی این نهادها به معنای کارایی و اثربخشی آنها را ارتقا بخشید. داده های این مقاله از طریق مصاحبه با مدیران کنونی یا سابق همین نهادها تأمین شده است. روش پژوهش: روش این مقاله تحلیل مضمون کیفی است. تحلیل مضمون داده های مذکور پس از کدگذاری و مقوله بندی نشان می دهد که راهکارهای ارائه شده در دو ساحت کلی ساختاری و غیرساختاری قابل صورت بندی است. راهکارهای ساختاری تجویزهایی برای اصلاح خود ساختار نهادها صرف نظر از منابع انسانی هستند و راهکارهای غیرساختاری توصیه هایی مستقیم برای عوامل انسانی هستند. یافته ها و نتیجه گیری: مهم ترین راهکارهای ساختاری عبارت اند از: ادغام نهادها، حفظ استقلال آنها، مدیریت فعالیت منابع انسانی، تقسیم کار بین نهادها، اصلاحات مدیریتی، نظارت، اصلاح روند عزل و نصب منابع انسانی، افزایش بودجه، تعامل با سایر نهادها، ارائه آمارهای کیفی و خروجی محور و اصلاح چالش های قانونی. مهم ترین راهکارهای غیرساختاری نیز عبارت اند از: بهره گیری از نیروی متخصص، ارتقای سطح معرفتی نیروها، عملکرد اخلاقی آنان، پرهیز از انگیزه های مادی، وظیفه گرایی، ترویج دغدغه های دینی و قرآنی، بهره از مدیران دارای شبکه ارتباطی قوی، عمل دقیق به اساسنامه و اسناد بالادستی و مقبولیت مدیران ستادی در صفوف. به باور این تحقیق برای کارآمدسازی نهادهای دینی اولاً اصلاحات ساختاری در اولویت است و ثانیاً مهم ترین راهبرد ساختاری برای تحقق این منظور تاسیس شورای عالی حکمرانی دینی است.د.

آیه 60 سوره نور در خصوص زنان زمین گیر که امیدی به ازدواج آن ها نیست، دو توصیه دارد: جواز کنارگذاشتن پوشش بدون تبرج و بهتربودن عفت ورزیدن آنان. این مقاله به تحلیل دیدگاه مفسرین درباره عفت می پردازد و با روش تحلیلی انتقادی، نقدهایی را به این دیدگاه ها وارد می داند. عموم مفسرین توصیه دوم را در ارتباط مستقیم با حجاب تفسیر کرده اند. در یک صورت بندی می توان گفت در دیدگاه آن ها عفت ورزیدن مذکور به حجاب، مبالغه در حجاب، احتیاط در حجاب، سببیت حجاب و پرهیز از کنارگذاشتن حجاب تفسیر شده است. در این دیدگاه ها مرزبندی روشنی بین عفاف و حجاب وجود ندارد. به نظر می رسد قوی ترین احتمال در تفسیر آیه این است که توصیه دوم توصیه به حجاب نیست بلکه تأکید همان توصیه اول است و از این نکته پرده برمی دارد که وضع ثیاب توسط زنان مذکور، منافاتی با عفت ندارد و این امر برای آنان از تبرج و خودنمائی غیرعفیفانه بهتر است.

استحاله اجتماع نقیضین به عنوان ام القضایا جایگاه مهمی در نظام مبناگرایی دارد. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی انتقادی اشکالاتی را که می توان نسبت به این اصل وارد کرد تبیین کرده، به آن ها پاسخ دهد. تردید در حکایتگری این اصل و ساختار ذهنی شمردن آن، تردید در واقع نمایی آن، تردید در مصادیق این اصل به دلیل احتمال عدم کشف برخی از شرایط تناقض، تردید در امکان تنظیم استدلال با تکیه بر این اصل به دلیل عدم وجود گزاره ای مستقل از آن و درنهایت تردید در ارجاع به این اصل در تلاش های علمی مبناگرایان، مهم ترین اشکالات در این مقام اند. هیچ یک از این اشکالات وارد به نظر نمی رسند. استحاله اجتماع حکم ذات نقیضین است، در هر ساحت وجودی که فرض شوند. تردید در واقع نمایی این اصل به شکاکیت منجر خواهد شد و علم حضوری نیز مبنای تصدیق آن است. استقرایی بودن شرایط تناقض منافاتی با بداهت خود این اصل ندارد. استدلال منحصر در قیاس نیست، ضمناً براساس برخی مبانی بدیهیات اولیه هم عرض این اصل تکثر دارند. مبناگرایان نیز در تلاش های علمی خود صرفاً در مقام اقامه برهان و صرفاً بر مبنای انحصار بدیهیات اولیه به این اصل، ملزم به ارجاع استدلال های خود به آن هستند.

رویکرد متن ستیز در اعتبار متون دینی، اعم از قرآن و روایات، خدشه می کند و به صورت خاص، آن ها را برای حل و فصل مسائل زنان در عصر کنونی مفید نمی داند. این رویکرد با سه اصل «تاریخی بودن» به معنای تأثیرپذیری متن از فرهنگ عصر نزول، «نسبی و حداقلی بودن عدالت» به معنای عدم اهتمام متون به عدالت برای همه زمان ها و مکان ها و «امضایی بودن» به معنای تأیید عرف زمانه نزول در متن و عدم امکان تسری آن به زمان های متأخر، سامان یافته است. در اصول فقه «قاعده اشتراک» برای پاسخ به این رویکرد تنظیم شده است، اما ادله اثبات آن کافی به نظر نمی رسند و تلاش های اصولی در این باره، نیازمند تکمیل است. با این همه رویکرد یاد شده، از نظر مبنایی با پیش فرض های مسلم فقیهان، اعم از «بیان تفصیلی شریعت خاتم در متون دینی»، «حداکثری بودن دانش فقه»، «عدم حجیت عقل مستقل» و «عدم حجیت سیره عقلا» منافات دارد و از نظر بنایی نیز از اشکالات «ابهام در اصول متن ستیزی»، «فقر روش مندانه» و «فقر استدلال» رنج می برد. این رویکرد، تنها بر تمایز زن در عصر شارع و زن در عصر کنونی تأکید می کند، اما دلیل قابل قبولی را برای اختصاص متون دینی به زن در عصر شارع ارائه نکرده است.

فلسفه های ذکرشده برای حجاب، تا چه میزان عادلانه بودن این تکلیف را توجیه می کنند و ادراک عدالت را در این مقام بسط می دهند؟ مقاله پیش رو با روش تحلیلی انتقادی پاسخ این مسئله را می کاود. زن در فقه اسلامی برخلاف مرد، مکلف به پوشش حداکثری بدن غیر از صورت و دست ها تا مچ است. برای توجیه این تمایز فقهی، فلسفه هایی نظیر مهار آتش شهوت، استحکام پیوند خانوادگی، استواری جامعه و مانند آن ذکر شده است. از منظر فقیهان، فلسفه های مذکور «علت» حجاب شرعی نیستند و «حکمت» آن محسوب می شوند؛ درنتیجه حتی با فقدان آن ها نیز حجاب واجب است. این درحالی است که آنچه تحقق این فلسفه ها را تضمین می کند، شکل گیری «عفت اخلاقی» در بستر جامعه است، نه لزوماً «حجاب فقهی». نقض این فلسفه ها در برخی فتاوای فقهی نظیر تجویز عدم پوشش کنیزان و اهل کتاب و تجویز نگاه به زنان ازکارافتاده و زنانی که عادت به پوشاندن ندارند نشان می دهد که با تکیه صرف بر این فلسفه ها نمی توان این تمایز فقهی میان زن و مرد را کاملاً توجیه کرد. در این مقام، اثبات عدالت جنسیتی در سطح واقعی و ادراکی، با تکیه بر این فلسفه ها ممکن نیست و تنها می توان از تعبد به حکم شارع و حق طاعت الهی سخن گفت.

حکمت متعالیه چه مبانی انسان شناسانه ای برای دستیابی به عدالت جنسیتی مطرح می سازد؟ فمینیست ها در مقام دفاع از حقوق زنان با تکیه بر برخی مبانی انسان شناسانه، تلاش های نظری متعددی داشته اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال مبانی بدیل حکمت متعالیه در این حوزه است. براساس حکمت متعالیه و در تقابل با آرای فمینیستی، زن و مرد فراتر از پیکر مادی اند؛ هر دو در گوهر مشترک انسانیت به عنوان نوع متوسط اشتراک دارند و همین امر امکان وصول هریک از آنها به بالاترین مراتب کمال را میسر می کند. دستیابی به این مراحل کمالی، مشروط بر جنسیت خاصی نیست، بلکه مبتنی بر فعلیت مراتب عقل نظری و عملی است که آن نیز برای هریک از زن و مرد میسر است. غایات و مطالبات زن و مرد فراتر از حیات مادی است و آنها خود را مسافر عوالم برتر از عالم ماده می شمارند و در نهایت تمایز حقوقی میان آنها در آنجا که کمالات وجودی متمایز دارند یا عقل عملی هنجارهای متفاوتی در مورد آنها مطرح می کند، قابل قبول است.

مسئله کانونی این مقاله ، توصیف و تحلیل تمایزات دو مقوله حجاب فقهی و عفاف اخلاقی است. این دو در پیشینه پژوهشی تمایز روشنی ندارند و به تبَع ، در قوانین اجتماعی یکسان انگاری شده اند. این مقاله با روش توصیفی۔ تحلیلی و انتقادی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای ، از هفت تمایز عمده میان این دو مفهوم سخن خواهد گفت. «حجاب» به معنای پوشش بدن بانوان ، تکلیفی بیرونی و وظیفه ای فقهی است ، اما «عفاف» به معنای خویشتن داری در مسائل جنسی ، امری درونی و فضیلتی اخلاقی است. همه زنان و مردان موظف به انجام رفتارهای عفیفانه اند ، اما همه زنان مکلف به رعایت حجاب نیستند. شاخص «حجاب» ، امری کمّی و قابل اندازه گیری است ، اما شاخص «عفاف» امری کیفی و وابسته به فرهنگ است. «عفاف» وظیفه ای عقل پذیر با توجیه پیشینی است ، اما «حجاب» به خودی خود ، تکلیفی عقل گریز با توجیه پسینی است. «عفاف» ، مصالح و مفاسدی برای جامعه دارد و در نتیجه ، تکلیفی اجتماعی است ، اما «حجاب» به خودی خود و صرفِ  نظر از موارد انطباق با «عفاف» مصالح اجتماعی ندارد و از باب مراعات دستورات تعبدی برای فرد مفید است.

عدالت جنسیتی به معنای «عدالت استحقاقی در مورد زنان و مردان» است. گفتمان تغییر می کوشد نابرابری های فقهی میان زن و مرد را برای دستیابی به این امر کاهش دهد. هدف این پژوهش واکاوی متدولوژی این گفتمان و ارائه نقشه راه روشمندانه مطلوب برای دستیابی به عدالت جنسیتی است. در این راستا با روش تحلیلی انتقادی، آثار نویسندگان پس از انقلاب اسلامی در خصوص این نابرابری ها بررسی شده اند. در ذیل این گفتمان «رویکردهای غیرفقهی و روشنفکرانه» در اعتبار کتاب و سنت خدشه می کنند اما رویکردهای فقهی و شبه فقهی همچنان بر اعتبار فی الجمله ادله فقهی اصرار دارند. در ذیل این رویکردهای اخیر نیز، «رویکرد تغییر در اجرا»، دامنه تغییر را صرفاً در مرحله اجرای این احکام می شمارد. «رویکرد تغییر در افتاء»، مرحله استنباط این احکام را دستخوش تغییر دانسته، با «کشف فروع جدید» و بازنگری در ادله با روش های مرسوم در فقه شکل می گیرد و رویکرد «وضع اصول جدید» با اجتهاد در خود قواعد استنباط حکم شرعی و دستیابی به روش هایی نوین به اظهار نظرهای فقهی جدید دست می یابد. صرف نظر از اشکالات صغروی که در این رویکردها وجود دارد، فی الجمله صورت بندی های کبروی آنها قابل قبول است و نظم مطلوب در آن ها برای دست یابی به عدالت جنسیتی بدین شرح است: یکم وضع اصول جدید و بازنگری در قواعد استنباط؛ دوم کشف فروع جدید و بازنگری در ادله؛ سوم رویکرد تغییر در اجرا در فرضی که نابرابری مفاسدی به دنبال دارد و چهارم گفتمان ثبات در فرضی که هیچ تغییر موجهی حتی در مقام اجرا به اثبات نرسد.

این مقاله به دنبال تبیین «مساله شر» و پاسخ های ارائه شده به آن در دیدگاه ملاصدرای شیرازی و نورمن گیسلر است. به رغم تمایزی که نامبردگان در غایت تبیین مساله شر دارند به گونه ای که ملاصدرا درصدد پاسخ به «شبهه ثنویت» و گیسلر در مقام حل «مساله منطقی شر» است اما این تحقیق با روش تحلیلی انتقادی از خلال کتب آن ها سه محور مشترک را اصطیاد کرده، دیدگاه های آن ها را در این سه مقایسه تطبیقی نموده است. محور ابتدائی مسئله «چیستی شر» است در این مسئله هر دو باوجود برخی تمایزات جزئی، دیدگاهی قریب به هم دارند و در این میان نکات قابل تأملی نیز وجود دارد؛ دومین محور مربوط به مسئله «شر ادراکی» است که هر دو تصریحاً یا تلویحاً توجه ویژه ای به آن داشته، با پیش فرض قابل نقض «ملازمه میان شر ادراکی و فعل غیر حکیمانه» بحث از آن را پیش برده اند و حوزه سوم «پاسخ های انی و لمی» است که به مساله شر داده اند؛ پاسخ های انی هردو هرچند فی الجمله گوشه ای از حکمت برخی شرور را تبیین می کنند اما از حل شبهه با نظر به انواع و افراد متکثر شر توفیق چندانی ندارند؛ درمقابل پاسخ های لمی پاسخ های تامی هستند که با توجه به برخی نکات مکمل می توانند به صورت تفصیلی شبهه شرور را مرتفع سازند.

آیا زن انسان برتر است یا مرد؟ این پرسش در آراء فمینیستی پاسخ های مختلفی دارد. برخی از فمینیست ها ملاک برتری زن یا مرد را در تمایزات جنسی و طبیعی آن ها جستجو کرده و نفس بهره گیری از اندام تولید مثل خاص یا قوای جسمانی و ... را دلیل برتری یک جسم بر دیگری محسوب می کنند و برخی دیگر این ملاک را در تمایزات جنسیتی، اجتماعی و برساختی آن ها کاویده و حضور در سپهر اجتماعی و به کارگیری ابزار تولید فرهنگ و ... را عامل برتری می شمارند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، پاسخ این پرسش را از مبانی حکمت صدرایی استنباط می کند. بر اساس این مبانی هر دو گرایش فمینیستی غیرقابل قبول است. انسان برتر انسانی است که در کمالات وجودی سعه بیشتری دارد و این سعه، با فعلیت مراتب عقل عملی و نظری محقق می شود. تمایز جنسی میان زن و مرد، به خودی خود موجب فعلیت این مراتب یا مانع از تحقق آن ها نمی شود چنانچه تمایزات جنسیتی نیز تنها اگر مورد تائید عقل نظری و عملی باشند موجب برتری فرد انسان می گردد. ملاصدرا در کتب مختلف خود اظهارات فراوانی در خصوص شخصیت زن نیز دارد که به باور این تحقیق هیچ یک منافات با نتیجه مذکور نداشته و صراحتی در فرودست محسوب کردن زن ازآن جهت که زن است ندارند.

در میان رویکردهای موجود در تعریف عدالت جنسیتی، صحیح ترین رویکرد کدام است؟ نحوه تعریف عدالت جنسیتی در نتایج عملی و نظری این حوزه تأثیرگذار است. این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، آثار معاصر فمینیستی و نویسندگان فارسی زبان در باب عدالت جنسیتی را مطالعه کرده و به صورت کلی، دو رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی اصطیاد نموده است: «عدالت مساواتی»، هرگونه تمایز جنسیتی و قانونی میان زن و مرد را مغایر عدالت محسوب می کند و درواقع، برابری در همه ساحت ها را معیار تحقق عدالت جنسیتی می شمارد. متقابلاً «عدالت استحقاقی»، برابری یا نابرابری را معیار عدالت نمی شمارد؛ بلکه هر یک را بر پایه مطالعات دقیق پیشینی، محتمل می داند و از این طریق، از پیش داوری در معیار عدالت جنسیتی احتراز می کند. به باور این مقاله، رویکرد عدالت استحقاقی، کامل ترین رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی است و لازم است در این زوج ترکیبی، برخلاف گرایش غالب فمینیستی و به منظور احتراز از نسبیت در هنجارهای حوزه عدالت جنسیتی، از جنسیت نیز دوگانه متعین «زن و مرد» را اراده نمود و در نتیجه در عدالت جنسیتی، معنای «عدالت استحقاقی در مورد زنان و مردان» را اراده کرد.      

ملاصدرا چه نگاهی به زن دارد؟ هرچند تفسیر ماهیت زن و تبیین راز تفاوت های او با مرد به صورت مستقل مسئله ملاصدرا نبوده است اما می توان از خلال مبانی هستی شناسی و انسان شناسی او پاسخ به این پرسش را استنباط کرد. از منظر حکمت صدرایی انسان بودن در تفسیر مشهور مشایی، تمام حقیقت افراد انسان نیست و آنچه موجب تمییز انسان از سایر موجودات می شود نه نطق به معنای «ادراک کلیات» بلکه نطق به معنای «نفس ناطقه قدسیه» است. تمام حقیقت انسان ها در سایه حرکت جوهری اشتدادی این نفس ناطقه به سمت اعلی مراتب وجود تعین پیدا می کند به گونه ای که هر یک از زن و مرد تبدیل به واحد مستمری می شوند که از کمترین مراتب وجود تا مرز بی نهایت امکان حرکت دارند. ملاک برتری در این حرکت، بهره مندی از مراتب علم و عمل است. بر همین اساس تمایزات جنسی و جنسیتی به خودی خود، عامل برتری یکی از زن یا مرد بر دیگری نیست بلکه بهره مندی از مراتب متفاوت وجود، در سایه فعلیت مراتب علم و عمل است که مرتبه سعادت و کمال هر فرد از انسان را می نمایاند. در انتهای مقاله عبارتی چالش برانگیز از ملاصدرا در خصوص زن، و توجیهاتی که برای آن آورده شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

به باور فمینیست ها جنسیت در معرفت و شناخت اثرگذار است و علوم بشری به دست مردان و متناسب با منافع آنها صورت بندی شده و سرکوب زنان را توجیه می کند. منتقدین در مقابل، بر این باورند که اولا در این دیدگاه میان ملاک صدق معرفت و منشأ پیدایش آن خلط شده، در نتیجه «مغالطه تکوینی» رخ داده است و ثانیا لازمه آن قبول «پلورالیسم معرفتی» است. به باور این نوشتار دقت در لوازم نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، تحلیل نوینی در این حوزه ارائه می دهد. بر اساس این تحلیل می توان از «تأثیرگذاری علّی» جنسیت در سطح شکل گیری معلومات اعتباری سخن گفت. در نتیجه جنسیت معرفت های اعتباری را اثبات نکرده، بر خلاف باور منتقدین «ملاک صدق» آنها محسوب نمی شود اما می تواند آنها را ایجاد و انشاء کند. در این میان برای دستیابی به معرفت های اعتباری حکیمانه، درصورتی که اعتبار کننده، اولاً از شناخت پیشینی کافی نسبت به هستی، انسان و رابطه این دو برخوردار باشد و ثانیاً محصور در جنسیتی خاص نباشد، می تواند به اعتباریات حکیمانه بیشتری دست یابد. در نتیجه محل تأمل در دیدگاه فمینیست ها عدم توجه به تأثیرگذاری این شناخت های پیشینی است نه توجه به تأثیرگذاری جنسیت. در این میان باور به معرفت های پایه، می تواند از فروغلطیدن در پلورالیزم معرفتی نیز جلوگیری کند. در این مقاله با تأکید بر نظریه اعتباریات، دو انتقاد مذکور به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

مسیله اصلی این تحقیق، شناختی اجمالی از روش شناسی کتاب «معرفه الله بالله لا بالاوهام الفلسفیه و العرفانیه» است. مدعای این کتاب «انحراف تام افکار فلسفی و عرفانی» است؛ به همین جهت بررسی روش آن برای قضاوت این ادعا، هدف مهمی است که در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی پی جویی شده است. به نظر می رسد بزرگ ترین معضل این کتاب «فقدان روش تحقیق مقبول»، است؛ نویسنده کتاب، اولاً در مقام نقد دیدگاه های فلسفی، متدولوژی صحیحی ندارد و به چالش هایی مانند «برداشت های غیر روشمند و واضح البطلان از عبارات فلاسفه و عرفا»، «عدم توجه به اصطلاحات این دو علم» و «تحریف در عبارات صاحب نظران این دو علم» مبتلاست؛ ثانیاً نویسنده در مقام بناسازی نظام فکری جایگزین نیز توفیقی ندارد و معضل روش شناختی او «ارایه استدلال های ضعیف و عقیم» است

مسأله اصلی این مقاله تبیین جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات است. روایات در این زمینه هم به حوزه هستی یا نیستی غیرت مذکور و هم به حوزه تشریع و عدم جواز التزام به آثار و لوازم آن پرداخته اند. هدف این نوشتار شناخت گوشه ای از شخصیت زن در کنار ارائه تحلیلی از رابطه میان غیرت زنان و مسأله تعدد زوجات است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی مدلول این روایات را - که نوعی تعارض بدوی بر آن ها حاکم است - بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده که مجموع آن ها بر «اثبات تکوینی غیرت در نهاد زنان در کنار نفی تشریعی از التزام به آثار و لوازم آن» دلالت دارند؛ به این معنا که هرچند زنان در فطرت خلقی خود بر اثر محبت به همسر خویش نسبت به او غیرت می ورزند، اما اگر در خصوص مسأله ازدواج مجدد مشروع این غیرت را اعمال کنند، در حقیقت به نوعی «حسادت» مبتلا شده اند.

رفتارهای برخاسته از عمل به شریعت از روی اجتهاد باشند یا از روی تقلید همواره با احتمال خطا و عدم مطابقت با لوح محفوظ مواجه اند. در همین نقطه است که گستره شریعت رخ می نماید و شمول یا عدم شمول آن بر این رفتارها نمایان می شود. در این تحقیق با غایت تبیین این گستره، دیدگاه های رایج در خصوص مصالح و مفاسد واقعیه با روش تحلیلی انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد. در همین راستا، این نوشتار تأکید دارد هرچند تصویب اشعری و معتزلی می تواند به صورت چشمگیری این گستره را فراخ نماید، این دو دیدگاه با اشکالات ثبوتی عدیده ای مواجه اند. متقابلاً نظریه «مصلحت تسهیل» محقق نایینی به تضییق قلمرو شریعت می انجامد؛ از این رو در این نوشتار با تأکید بر دیدگاه شیخ انصاری مبنی بر «مصلحت سلوکیه» و ارایه تقریری نوین از آن، تلاش شده هم گستره شریعت به صورتی فراخ تصویر گردد و هم از ورود اشکالات دیدگاه تصویب جلوگیری شود