حسین راغفر

با تغییر الگوى بیمارى ها از عفونى به مزمن، نقش عوامل روانى و اجتماعى تحت عنوان تعیین کننده هاى اجتماعى سلامت(SDH) از جمله نابرابرى درآمدى در جامعه اهمیت ویژه اى پیدا کرده است. نابرابرى درآمدى شدید نشان دهنده ى کاهش درآمد در دسترس اکثر افراد جامعه مى باشد که تاثیر منفى بر سلامت دارد. وجود نابرابرى در جامعه موجب افزایش احساس محرومیت نسبى افراد ؛ واثربر سلامت روانى جامعه است.هدف این پژوهش تعیین رابطه ى نابرابرى درآمدى و سلامت در ایران در دوره ی1385- 1355بود. روش بررسی: این مطالعه تحلیلی؛ از نوع همبستگى اکولوژیکى است. واحد تحلیل؛ جمعیت ایران در سال هاى مورد بررسى ست؛ و داده هاى تحقیق از مرکز آمار ایران و بانک مرکزى تهیه شده است. جهت تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: رابطه ى ضریب جینى با امید به زندگى(0001/0P=،83/0-R=)؛ و با میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال(0001/0P=،87/0R=) معنى دار است. نتیجه گیری: در دوره زمانى مورد بررسى، با افزایش نابرابرى درآمدى امید به زندگى کاهش و میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال افزایش یافته است. براى بهبود و ارتقاى سلامت افراد جامعه اتخاذ سیاست هاى بازتوزیعى مناسب به منظور کاهش نابرابرى درآمدى ضرورى به نظر مى رسد.   "

رشد فزاینده مطالبات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن به بیش از 15 درصد وام های پرداختی و مهمتر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول به بیش از 60 درصد این وام ها، مطالبات غیرجاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانکها و مؤسسات اعتباری تبدیل نموده است. افزایش حجم مطالبات مذکور، اثرات قابل توجهی بر رفتار بانک ها و بنگاه ها به عنوان دو طرف اصلی این وام ها داشته است. یک از مهمترین اثرات این واقعیت، افزایش هزینه واسطه گری مالی بانک ها و کاهش حاشیه سود آنها است. این پیامد، خود می تواند اثرات قابل توجهی بر خطر پذیری بانک ها و رفتار سرمایه گذاری آنها داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثر مطالبات مذکور بر سودآوری بانک ها پرداخته، و برای این منظور، اثر رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام مورد ارزیابی قرار گرفته و در این راستا، از یک مدل رگرسیون پانل برای یک نمونه از شانزده بانک کشور در طول دوره زمانی 91-1384 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطالبات معوق و مشکوک الوصول تأثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک ها دارند؛ اما بین مطالبات سررسید گذشته و سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

این مقاله می کوشد با نگاهی به ظرفیت های علوم اجتماعی، به بعضی از موانع پیش روی توسعة این علوم در ایران بپردازد. جامعة انسانی بیرون از شبکة روابط قدرت تحقق پذیر نیست و علوم اجتماعی به عنوان بخش لاینفکی از نظام علمی و فرهنگی هر جامعه ای در درون این روابط قدرت تحلیل پذیرند. از این رو، هر تفسیری از تحولات علوم اجتماعی فقط در بستری از روابط قدرت و در درون آن میتواند واقعی باشد. بحران در نظریه و روش شناسی علوم اجتماعی در ایران محصول چند عامل است؛ یکی از آنها غلبة نگاهی رسمی به مثابة یک ایدئولوژی مسلط در روابط قدرت بوده است،. به همین دلیل رویکرد انتقادی، که محرک بالندگی و رشد علوم اجتماعی است، جایگاهی در تحقیقات رسمی نداشته است. ساختارهای اقتصاد سیاسی ایران مناسباتی را بر جامعه حاکم کرده است که نیازی به تولید علم، به طور کلی، و علوم اجتماعی، به طور خاص، در جامعه وجود ندارد. به همین دلیل، حضور علوم اجتماعی به عنوان بخشی از یک نظام علمی همواره با مقاومت محافظه کاران حاضر در ساختار قدرت مواجه بوده است. از این رو، دو هدف اولیة علوم اجتماعی: رشد علم و مشارکت در سیاستهای عمومی، کمتر محلی برای ظهور و بروز داشته اند. نظام های پژوهشی و دانشگاهی در ایران محدودیتهای فراوانی دارند که یکی از آنها موانع متعددی است که امکان شکل گیری الگوی گفتگو با محوریت دانشگاه و با آزادی گفتگوی علمی را، اگر نه منتفی، بسیار محدود کرده است. این محدودیت ها عمدتاً ناشی از فقدان ""فلسفة"" سازمان علم در ایران هستند که خود محصول موانع فرهنگی و سیاسی حاصل از اقتصاد سیاسی جامعة کنونی ایران است. علوم اجتماعی ظرفیتهای فراوانی برای شکل بخشیدن به جامعة مطلوب در ایران و مشارکت در پروژة سیاسی توسعة ملی دارد. شروط چندگانة این مشارکت در مقاله مورد بحث قرار گرفته است

این مقاله کوششی است برای فراهم آوردن چهارچوبی تحلیلی به منظور درک فرآیند و علل کامیابی ها و ناکامی های الگوهای توسعه. به این منظور، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای، نقش عوامل فرهنگ، قدرت، و نابرابری که خود محصول تعامل دو عامل نخست است در توسعه جوامع مورد مطالعه قرار گرفته است. اصول نظری این مطالعه مبتنی بر تلفیقی از روش شناسی نهادگرا، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی است. در بخش ارائه چهارچوب تحلیلی نیز از رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریات سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد بهره گرفته شده است. از جمله نتایج این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. بی توجهی به زمینه های فرهنگی بسترساز توسعه یا به عبارتی نهادهای غیررسمی و نیز پیاده کردن سیاست های توسعه ای مغایر با اصول فرهنگی و ارزشی جامعه از عوامل مهم مخلّ دستیابی به توسعه محسوب می شوند. 2. چنانچه طی فرآیند توسعه و در اثر سیاست گذاری های توسعه ای، نابرابری در هر یک از اَشکال خود افزایشی بی رویه داشته باشد، به طور مستقیم و غیرمستقیم موانعی جدی در ادامه پیشرفت و نزدیک شدن به اهداف توسعه ایجاد خواهد شد. 3. رشد تناقضات فرهنگی و نابرابری در جامعه به دلیل ایجاد اَشکال مختلف مقاومت مانع از هم افزایی نیروهای جامعه جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های جامعه خواهد شد. 4. قدرت چه در قالب نظام سیاسی چه در قالب فضای هژمونیک و ارزشی، تأثیر بسیاری بر مقولات فرهنگ، نابرابری و مقاومت دارد و بدین ترتیب از طرق گوناگون با توسعه در ارتباط است.

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد، وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. این معیار به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد وابسته است. تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد می تواند باعث به وجود آمدن نابرابری فرصت ها شود. بروز چنین نابرابری هایی به شکل گیری فقر منتهی می شود، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، می تواند بازتولید و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. تحرک درآمدی به دو صورت تحرک شرطی و مطلق اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما درتحرک مطلق این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. با توجه به اهمیت مسئله فقر و ارتباط آن با نابرابری، مطالعه حاضر به اندازه گیری تحرک شرطی در اقتصاد ایران می پردازد. به این منظور از داده های پیمایش درآمد_هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است. و پویایی های غیرخطی در جامعه شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طی سال های فوق تحرک شرطی در کشور پایین بوده و نابرابری افزایش یافته است. خانوارها در صورت مواجه شدن با تکانه های منفی نمی توانند به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشندو به متوسط درآمد اولیه خود برگردند. عملکرد بازار کار از کارایی لازم برخوردار نبوده است؛ به این معنا که بازارکار برای افرادی که توانمندی و ثروت بالاتری دارند، شرایط مناسب تری را فراهم می کند. این وضعیت باعث می شود نابرابری به سطح بالاتری گسترش یابد.

صندوق های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی بسیار حساس هستند. تحولات اقتصادی در سال های اخیر و تأثیر آنها بر میزان و نوع اشتغال، همراه با تأثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایرصندوق های بازنشستگی، مستلزم انجام اصلاحات پارامتری در این صندوق هاست. یکی از این پارامترهای اساسی، تغییر نرخ جایگزینی و هدف از این مقاله بررسی اثر تغییر این نرخ بر متغیرهای کلان اقتصاد است. در این مقاله از داده های آماری سال 1380 تا 1390 ش در سازمان تأمین اجتماعی بهره گرفته و مدل استفاده شده، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 6 دوره ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، عرضه نیروی کار شاغلان با توجه به آینده نگری افراد و جبران کاهش مستمری، افزایش یافته و به تبع آن پس انداز فردی نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر طبق فروض مدل، موجودی سرمایه کل، برابر مجموع پس انداز افراد جامعه، نیز افزایش می یابد. افزایش موجودی سرمایه کل موجب رونق تولید می شود و این امر به افزایش تعداد شاغلان و ورودی های صندوق تأمین اجتماعی می انجامد و مجددا تعادل مالی صندوق که با کاهش ورودی ها در اثر سالمندی جمعیت و بیکاری، به نفع کفه هزینه ها بر هم خورده بود، برقرار می شود.

کارایی صنعت بیمه ارتباط تنگاتنگی با اطلاعات دقیق و صحیح ویژگی های بیمه گذار و خدمات بیمه گر دارد. نابرابری اطلاعاتی بین بیمه گذار و بیمه گر موضوع مطالعات حوزه اقتصاد اطلاعات است که منجربه بروز مسائل گوناگونی از جمله پدیده انتخاب وارون می شود. وجود اطلاعات نابرابر به دو صورت مخاطرات اخلاقی و انتخاب وارون خود را در بازار بیمه نشان می دهد و از عوامل کاهش کارایی در بازارهای بیمه محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی وجود نابرابری اطلاعاتی شامل انتخاب وارون و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه اتومبیل ایران (مورد شرکت بیمه ایران) است. با استفاده از روش های پارامتری (معادله پروبیت، پروبیت دو متغیره) و تعاریف و مفاهیم ریسک و پوشش بیمه پیشنهادشده در کوهن (2005) به آزمون اطلاعات نابرابر میپردازیم. در این پژوهش اصلی ترین پیش بینی مدل های اقتصاد اطلاعات در صورت نابرابری اطلاعاتی یعنی همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بالاتر آزمون شده و شواهدی سازگار با وجود نابرابری اطلاعاتی در این بازار به دست آمده است

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نابرابری درآمدی است. بااین حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف در جامعه وجود دارد. این مقاله به اندازه گیری تحرک مطلق درآمدی در نسل های تحصیلی و استمرار نابرابری فرصتی در کل نمونه در اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از داده های پیمایشی درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است؛ و پویایی های غیرخطی در جامعه ی شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهند میزان نابرابری فرصتی در بین نسل با تحصیلات بالا کمتر و در بین نسل با تحصیلات پایین بیشتر است. همچنین نابرابری در طی زمان کاهش می یابد، ولی سرعت آن بسیار پایین است.

اثر آموزش بر توسعه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اندیشمندان در زمینه های مختلف علوم انسانی بخصوص در حوزه آموزش می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش بر توسعه در بازه زمانی 2015-1980 در ایران و 11 کشور منتخب اثر متغیرهای آموزشی را بر روی توسعه مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تحلیل طولی و پانل دیتا مدل مورد نظر برازش داده شده است. مطابق یافته های تحقیق از طریق تحلیل داده ها توسط نرم افزار R و روش آنالیز واریانس در شاخص های آموزش و توسعه اختلاف معناداری مشاهده می شود. بر اساس مدل پانلی برازش داده شده بیشترین تأثیر را آموزش عمومی(نرخ سواد) و پس از آن شاخص هزینه های دولت در آموزش عالی بر توسعه دارد. کشورهای انگلستان، ایالات متحده و ژاپن که دارای سابقه بیش تری در امر توسعه آموزشی می باشند، از نظر شاخص های توسعه هم در وضعیت بالاتری قرار دارند. ضرایب تأثیرگذاری شاخص های آموزشی بر توسعه در زمینه آموزش های عمومی بیانگر این است که کوچکترین تغییر در سطح سواد اثر بیش تری روی شاخص توسعه در کشورهای توسعه یافته دارد. اما با توجه به پایین بودن نسبی سطح سواد در کشورهایی نظیر ایران، هند و مصر هنوز فضای زیادی برای سیاست گذاری در آموزش عمومی جهت تأثیرگذاری بر توسعه وجود دارد. کشورهایی که دارای رشد شتابان و معاصر در توسعه آموزشی هستند (کره جنوبی، چین، ترکیه و برزیل) در میانه این دو طیف قرار دارند. از نظر تأثیرگذاری آموزش عالی بر توسعه، ضرایب کشورهای کمتر توسعه یافته اغلب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

نظر به نقش سرنوشت ساز کودکان به عنوان سرمایه های آتی هر جامعه، فقر کودکان دارای اهمیت ویژه ای است و از این رو، پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در دو بعد اشتغال و اوقات فراغت پرداخته است. با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر» برای سال 1390، ابتدا نرخ فقر کودکان برای مناطق 22 گانه و نواحی 5 گانه شهر تهران محاسبه و سپس با تخمین مدل لاجیت، مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودکان شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد بیشترین نرخ اشتغال کودکان در جنوب تهران (99/1%) و منطقه 15 (46/3%) است. محرومیت آموزشی و افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، سکونت در جنوب و شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل اشتغال کودکان هستند. هر کودک زیر 18 سال، در جنوب شهر تهران ماهانه 4781 تومان و در منطقه 17 ماهانه 2457 تومان هزینه فرهنگی تفریحی دارد. در شاخص کتاب غیر درسی برای کودکان زیر 6 سال، کودکان شرق تهران (76/26%) و منطقه 15 (11/57%) بیشترین محرومیت را دارند. محرومیت آموزشی و بیکار بودن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد، فرد معلول و ناامنی غذایی در خانوار و سکونت در شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل ایجاد فقر فراغتی هستند.

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.

در این پژوهش، هدف محاسبه نرخ فقر کودکان (افراد زیر 18 سال) در شهر تهران برای سال 1390 و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودک با استفاده از نمونه 24 هزار نفری از کودکان زیر 18 سال استخراج شده از داده های "" طرح سنجش عدالت در شهر "" ، ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد مسکن و تغذیه محاسبه شده، سپس با تخمین مدل لاجیت، تأثیر متغیرهایی مانند وضعیت تحصیلات، اشتغال، جنسیت و سن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد و معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک در هر بعد بررسی براساس نتایج، بیشترین نرخ فقر مسکن کودکان زیر 18 سال مربوط به جنوب تهران با 53 درصد، منطقه 19 با 61 درصد و منطقه 17 با 58 درصد است. سوء تغذیه و ناامنی غذایی در همه نواحی شهر تهران وجود دارد، بیشترین نرخ آن برای جنوب شهر تهران و مناطق 18، 17 و 19 است، 32/25 درصد از کودکان شهر تهران، 12/32 درصد از کودکان جنوب و 62/37 درصد کودکان منطقه 18 تهران خطر شدید ناامنی غذایی دارند. وجود فرد معتاد و معلول در خانوار، محرومیت آموزشی سرپرست و سکونت در جنوب شهر تهران از عوامل مؤثر در ایجاد فقر کودکان هستند. زن سرپرست خانوار نیز عامل مهمی در ایجاد ناامنی غذایی است.