حسین دهشیار

مخالفت گسترده روشنفکران ، دانشجویان و کارگران فرانسوی با لایحه اشتغال و ناتوانی دولت دومینیک دوویلپن در تصویب آن ، تقابل دو نگاه متمایز فلسفی به اجتماع را بازتاب داد : «نگاه عدالت طلب» که انقلاب فرانسه را ممکن نمود و «نگاه توسعه طلب» که سرمایه داری لیبرال را تحقق داد . مردم فرانسه با دغدغه «اصل عدالت» و مکمل آن «اصل سودمندی» به خیابانهای پاریس سرازیر شدند و حفظ وضع موجود را خواهان شدند چرا که وضع موجود را پاسدار عدالت سنتی و الگوهای اقتصادی همسو با منافع شخصی خود یافتند

پیشنهاد امریکا در سال ٢٠٠٨ برای الحاق اوکراین به ناتو در راستای ادغام این کشور در بخش نظامی اروپا و اقدامات بروکسل برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به منظور یکپارچگی این کشور در بخش اقتصادی اروپا، حساسیت فراوانی را در میان رهبران روسیه به وجود آورد. با توجه به حاکمیت منطق ارضی قدرت در میان تصمیم گیرندگان روسی واضح بود که تلاش برای الحاق و یکپارچگی اوکراین در منظومه های نظامی و اقتصادی اروپا به شدت به تشدید حس ناامنی تاریخی در میان نخبگان حاکم در مسکو دامن زند. پرسشی که مطرح می شود این است که منابع شاخص شکل دهنده بحران اوکراین چه منابعی هستند؟ ملاحظات تاریخی و الزامات ژئوپلیتیک روسیه در مورد اوکراین، شکاف های وسیع داخلی اوکراین و ناتوانی غرب و به ویژه امریکا در اطمینان خاطر دادن به روسیه درباره اینکه سیاست ها در مورد اوکراین در راستای تهدید نمی باشند، بحران اوکراین را گریز ناپذیر ساخت.

"حقوق بشر یکی از مفاهیم درجه یک مطرح در روابط بین‌الملل است. این موضوع یکی از عوامل تأثیرگذار متعددی است که بر روابط بین‌الملل اثر ویژه خود را دارد. مقاله پیش روی با توجه به این واقعیت تلاش می‌کند تا با دوری از کند و کاو انتزاعی به تحلیل متنی هنجارهای حقوق بشر بپردازد. زیرا هنجارهای حقوق بشر با توجه به متن داخلی، متن اخلاقی و متن سیاسی در روابط بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای می‌یابند. همین امر سبب‌ساز این پرسش پایه‌ای می‌شود که آیا می‌توان از حقوق بشر جهانی سخن گفت؟ نویسنده برای پاسخ به این پرسش، دو رهیافت کمینه و بیشینه به حقوق بشر و نظام بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد. آنگاه نسبی‌گرایی اخلاقی و فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر در نظام بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرند. تجربه عملکرد بازیگران بین‌المللی نشان می‌دهد که به رغم ماهیت، اصول و عملکرد هنجارهای حقوق بشر، آنها به بهره‌برداری ابزاری از حقوق بشر پرداخته‌اند. اگرچه به دلیل تمایزات فرهنگی و منافع، نگاه استراتژیک به حقوق بشر غیرقابل انکار است، اما همچنان دیده می‌شود که کشورهای غربی به رهبری آمریکا به استفاده گزینشی از هنجارهای حقوق بشر برای تقویت موقعیت جهانی خود دست می‌زنند و کشورهای غیرغربی در چالش با آن هستند. "

آنچه به روشنی قابل بررسی است این واقعیت است که جهانی شدن اقتصاد به یک ارزش جهان شمول تبدیل گشته است . به لحاظ این مطلوبیت ارزشی که ناشی از تحولات وسیع و گسترده تکنولوژیک و اقتصادی در سده گذشته است . در بطن خود به مشروعیت فراینده تر یکی از قدیمی ترین دکترینها در قلمرو اقتصاد یعنی تجارت آزاد منجر گشته است . مقبولیت مفهوم تجارت آزاد امروزه از چنان وسعتی برخوردار است که حتی پدر روشنفکرانه آن آدام اسمیت را نیز متعجب می سازد . رقابت و تلاش برای کسب بازار جهانی در جهت فروش کالاها و خدمات اقتصادی برای کشورهای اجتناب ناپذیر است چرا که بقای سیاسی و اقتصادی جوامع به آن گره خورده است ...

ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ خود استراتژی های متفاوت را باتوجه به جایگاه جهانی خود اختیار کرده است. این تغییر استراتژی کاملاً طبیعی بوده است. از انزواگرایی تا بین الملل گرایی؛اما آنچه همیشه ثابت بوده، ماهیت استراتژی ها که جملگی هدفشان در راستای ایجاد توانمندی اقتصادی، امنیت فیزیکی و اشاعه ارزشی بوده است.آمریکا امروزه استراتژی مبارزه با تروریسم را دنبال می کند که باتوجه به شرایط جهانی و دگرگونی در ارزیابی منافع ملی جایگزین استراتژی سد نفوذ شده است.

نویسنده در صدد نقد و بررسی رابطه روشن‏فکران و توده‏های مردم است وی در پاسخ به این پرسش که چرا روشن‏فکران جهان سومی نتوانسته‏اند مانند الگوهای غربی‏شان راهبر توده‏ها باشند و فاقد عملکرد غنابخش اجتماعی و پالوده‏سازی ارزشی هستند؛ معتقد است خودمحوری روشن‏فکران و جدایی بین گفته و عمل آنان موجب این جدایی اجتماعی شده است آنان بر خلاف مباحث انتزاعی‏شان در فعالیت‏های اجتماعی خود کوچک‏ترین توجهی به ارزش‏های متعالی که شعارش را می‏دهند ندارند و آنها را معیاری برای رفتارهای خود قرار نمی‏دهند بلکه وسیله بهره‏برداری مادی خویش قرار می‏دهند.

بازیگران در صحنه بین المللی، تلاش خود را بر این موضوع قرار می دهند که از تمام دارایی های خود بهره ببرند. به همین دلیل، ارزش های اخلاقی، خواه در هیبت آسمانی و خواه در کسوت مدنی مورد توجه قرار می گیرند. از این رو ستون های سه گانه روابط بین الملل، یعنی قدرت، امنیت و صلح، اخلاقِ ماهیتیِ کاملاً مشروع می یابند. با توجه به این واقعیت که در صحنه بین الملل، نقض نظم، ضرورتاً با تنبیه مواجه نمی شود و کشورهای بزرگ به لحاظ حجم توان مندی و کنترل سازمان های بین الملل، امکان وسیع تر برای مشروعیت بخشیدن به ارزش های اخلاقی با منافع خود دارند، باید درک کرد که اخلاق، ویژگی موقعیتی دارد. بنابراین، اگر تشخیص، این باشد که ارزش های اخلاقی، تسهیل کننده است، آن گاه مورد بهره برداری قرار می گیرد و در صورتی که ارزش های اخلاقی، دست یابی به خواست ها را پرهزینه و یا غیرممکن سازد، در این صورت به حاشیه رانده می شود.

افغانستان در طول تاریخ مدرن خود دو ویژگی متمایز را به معرض نمایش گذاشته است. حکومت های مستقر در کابل موفق به رخنه فراگیر که تمامی ابعاد جامعه را متأثر کند، نشده اند. این بدان معناست که حکومت های نافذ و برخوردار از کنترل کامل بر جامعه حیات نیافته اند. ویژگی دوم این است که قدرت های بزرگ تهاجم گر اروپایی و غربی در طول سه قرن اخیر قادر نبودند که افغانستان و مردم آن را به زیر کنترل چالش ناپذیر خود درآورند. محققاً دلایل متعدد داخلی و بین المللی را می توان برشمرد که چرایی این دو واقعیت را به نمایش بگذارند. اما با توجه به ماهیت حیات در تمامی ابعاد آن در افغانستان دو توجیه پررنگ تر و معتبرتر جلوه می کنند. پرسش اصلی مقاله این است که چرا رهبران مستقر در کابل و کشورهای متجاوز غربی و اروپایی از سال 1747 تاکنون نتوانسته اند نظم مطلوب مورد نظر خود را به طور همه جانبه در سرتاسر کشور پیاده سازند. از سوی دیگر چرا آنها قادر به سامان دهی موفق مناسبات اجتماعی براساس سیستم ارزشی مورد نظر خود نبوده اند. فرضیه این مقاله با توجه به دو ویژگی حاکم بر افغانستان مبتنی بر این نظریه است که وجود هویت های چندگانه (فقدان هویت ملی) و حضور حاکمیت تقسیم پذیر (مراکز متعدد قدرت) نقش تعیین کننده ای در ناکامی رهبران افغانستان و کشورهای متجاوز برای ایجاد نظم مورد نظر و سامان دهی به مناسبات اجتماعی مطلوب داشته اند.