سید علی پایتختی اسکویی

در این پژوهش به بررسی تأثیر آزادسازی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی، عوامل نهادی، سرمایه انسانی و فضای کسب وکار) بر بهره وری بانک ها در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی در رژیم اول (دوره رونق) بر تعداد شعبات بانکی تأثیر مثبت دارد ولی در رژیم دوم (دوره رکود)، شاهد رابطه منفی هستیم. تورم و فضای کسب وکار در هر دو رژیم تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی دارند ولی رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر تعداد شعبات بانکی دارند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز در رژیم اول دارای تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی می باشد ولی در رژیم دوم شاهد رابطه مثبت می باشیم.

بازار سرمایه به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار همانند سایر فعالیت های سرمایه گذاری دارای ریسک بوده و تحت تأثیر سرریز نوسانات و بی ثباتی ها از سایر بازارها می باشد. این أمر در مواجه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی موجب ایجاد بی ثباتی در بازار بورس می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تلاطم شرطی، به بررسی عوامل موثر بر شاخص بی ثباتی در بخش صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور از داده های ماهانه فرودین ماه 1388 تا فروردین ماه 1399 استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این است که، نوسانات در بخش صنعت توسط عواملی نظیر مناقشات سیاسی و مشکلات بین المللی ایران ایجاد شده و بر اثر نوسانات بازارهای موازی نظیر نفت، طلا و ارز تقویت می شوند. براساس نتایج حاصل از پژوهش ، عوامل خارج از صنعت بورس به دلیل عدم توسعه یافتگی بازار بورس در ایران؛ تاثیر بیشتری از عوامل درون شرکتی در تلاطم و بی ثباتی بازار بورس دارند.از نقطه نظر تجزیه و تحلیل های انجام شده، مهمترین اثر و عامل ایجادکننده نوسانات، بخش تنش های سیاسی و روابط بین الملل در ایران می باشد که دارای اثرات غیرقابل کنترل بر بازارهای موازی در ایران می باشد و در نهایت اثر همه آنها در بازار بورس منعکس می گردد.

توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای مهمی است که در برنامه های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. در چند سال گذشته تقاضا برای محصولات با برند حلال در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش سطح آگاهی جمعیت مسلمان جهان و غیرمسلمانانی که خواهان ضمانت های بیشتر در مورد ایمنی غذایی و محصولات باکیفیت هستند، تجارت خارجی فرآورده های غذایی حلال رو به افزایش است. ازاین رو مصرف کنندگان محصولات غذایی حلال به تهیه محصولات با برند حلال توجه کرده و از روی آگاهی محصول را انتخاب می کنند. صادرکنندگان محصولات غذایی با برند حلال نیز نه تنها باید به مشتریان و رقبای بازارهای خارجی توجه داشته، بلکه باید عوامل بهداشتی، عوامل شرعی، عوامل رفتاری و عوامل بازاریابی را نیز مدنظر داشته باشند.بنابراین در این مطالعه سعی می شود به بررسی عوامل یادشده پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا به طراحی پرسش نامه پرداخته و سپس از طریق مصاحبه با صادرکنندگان محصولات غذایی برند حلال استان آذربایجان شرقی، اطلاعات گردآوری شده و سرانجام با به کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار استتا به تحلیل این عوامل پرداخته شده است.نتایج نشان از آن است که همه عوامل بهداشتی، شرعی، رفتاری و بازاریابی تأثیر معنا داری بر صادرات برند حلال محصولات غذایی دارند. از میان چهار عامل مؤثر بر صادرات برند حلال محصولات غذایی، عوامل بازاریابی نسبت به دیگر عوامل بیشترین تأثیر را بر صادرات محصولات غذایی با برند حلال دارد. همچنین بهداشتی بودن محصول از عوامل بهداشتی، شفاف بودن فرایند تولید از عوامل رفتاری، تبلیغات و معرفی مناسب برند از عوامل بازاریابی و نحوه ارائه محصول حلال و برند حلال از عوامل شرعی بیشترین تأثیر را بر میزان صادرات محصولات غذایی برند حلال دارند.

هدف این تحقیق، طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده بنیاد و AHP  فازی بوده است. روش گردآوری، آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد الگوی پارادایمی پژوهش استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هریک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که براساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش براساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم درقالب  15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هریک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جوامع بشری است، در این بین نقش توسعه انسانی حائز اهمیت فراوانی بوده و انسان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه از جایگاه خاصی در طراحی و اجرای سیاست های توسعه برخوردار است. این اهمیت وافر موجب شده تا کشور های جهان و سازمان های بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. عقود بانکداری اسلامی از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به توسعه در اقتصاد اسلامی حائز اهمیت فراوانی بوده و می تواند اثرات قابل توجهی را برمولفه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اسلامی داشته باشد. در این مطالعه تأثیر عقود بانکداری اسلامی به تفکیک قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای و قراردادهای مشارکتی بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی سال های 1379 تا 1395 (براساس داده های فصلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از روش آزمون کرانه ها و تکنیک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد، که عقود بانکداری اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت منجربه بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران شده است

سنجه ارزش در معرض خطر به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک، می تواند در تعیین سبد بهینه سهام مورد استفاده قرارگیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر است . در این چارچوب ، از داده های قیمت هفتگی سهام 17 شرکت سیمانی منتخب، که اطلاعات آنها در دوره زمانی مورد بررسی(از دی ماه 1391 تا فروردین ماه 1396 ) کامل بوده، استفاده شده است.بدین منظورابتدا برای هر سهم، ارزش در معرض خطر را با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس محاسبه شده و وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکورتعیین شده است. سپس از طریق برنامه ریزی غیر خطی ، بهینه سازی سبد سهام با کمترین ارزش در معرض خطر با توجه به بازده مورد انتظار هرسهم انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند.

یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.

شکی وجود ندارد که جهانی شدن مبداء جهانی سازی مسائل انسانی است، ولی اثرات این فرآیند به طور یکنواخت گسترش نیافته است. تنها کسانی که ظرفیت رقابت آموزشی را دارند می توانند از این فرآیند سود ببرند. آموزش یک پارامتر کلیدی برای سنجش مقدار سودی خواهد بود که هر کشور از این فرآیند می برد. در این مقاله، تأثیر شاخص جهانی شدن بر شاخص آموزش (مخارج آموزشی) مورد بررسی قرار گرفته و 36 کشور منتخب در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1970 تا 2013 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و برای برآورد اثرات متغیرها از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که جهانی شدن تاثیر مثبتی بر مخارج اموزشی داشته و منجر به افزایش مخارج آموزشی در کشورهای مورد بررسی شده است،در حالیکه بحران مالی جهانی بر مخارج آموزشی در کشورهای مورد بررسی تاثیر منفی داشته است.

در نظام بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) توزیع منابع به وسیله عقدهای اسلامی صورت می گیرد. به وسیله این عقدها بانک ها تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادهای اسلامی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار می دهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی اثر عقدهای اسلامی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از داده های فصلی سال های 1379 1392 با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که در بین عقدهای اسلامی، فقط نرخ رشد مانده تسهیلات مبادله ای اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد. به عبارت دیگر با افزایش تسهیلات مبادله ای، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران کاهش می یابد؛ در حالی که نرخ رشد مانده تسهیلات مشارکتی و تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت بر نرخ بیکاری دارند. ضریب تصحیح خطای برآوردشده مدل نشان می دهد که 36 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری در دوره بعد تعدیل می شود.

امروزه جهانی شدن فرصت ها و چالش های جدیدی را برای کشورهای مختلف از طریق آزادسازی اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، گردش سرمایه، تبادل اطلاعات، تغییرات تکنولوژیک ایجاد کرده است. در این مقاله تأثیر جهانی شدن بر بهره وری کل عوامل تولید برای 16 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 1990-2011 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد آثار متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، متغیرهای جهانی شدن و نیروی کار تحصیل کرده و ماهر تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. ولی تاثیر متغیرهای تورم و بحران مالی جهانی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و معنی دار می باشد. به عبارت دیگر نتایج عملی نشان می دهد جهانی شدن منجر به افزایش بهره وری کل عوامل تولید می شود.

اهمیت روز افزون منابع انرژی در رشد فعالیت های اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منبع باارزش، شناسایی و مطالعه عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می سازد. در این مقاله اثر تجارت خارجی بر مصرف انرژی 9 کشور از اعضای سازمان اکو طی سال های 1994 تا 2013 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد مدل های تصریح شده، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که متغیرهای تجارت خارجی (مجموع صادرات و واردات)، درآمد و جمعیت دارای تأثیر مثبت و معنی دار هستند، درحالیکه متغیرهای قیمت نفت و پیشرفت فناوری تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف انرژی دارند. همچنین به منظور پی بردن بیشتر به جزئیات نتایج، علاوه بر بررسی تجارت خارجی بصورت کلی (مجموع صادرات و واردات)، دو مدل جداگانه بر اساس تفکیک به صادرات و واردات تصریح و برآورد شده اند؛ که نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار صادرات و واردات به تفکیک بر مصرف انرژی دارد.که در این بین صادرات تاثیر بیشتری نسبت به واردات دارد. لذا لازم است با اتخاذ و اجرای سیاست های منطقی سازگار با نقش انرژی در بخش تجارت، در زمینه توسعه پایدار قدم برداشت و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود.

مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده ازروش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز را برای سال های 1360 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد. این رویکرد ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده و امکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را میسر می سازد. ضمن بررسی روند تغییرات صادرات غیر نفتی، نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولیدناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز طی سال های جنگ بسیار بی ثبات بوده است. با اتمام جنگ تحمیلی و وارد شدن اقتصاد به مرحله ثبات نسبی، کشش های مذکور نوسان اندکی را نشان می دهند. در مجموع کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز مثبت و کشش عرضه صادرات غیر نفتی نسبت به قیمت منفی به دست آمد.

در این مطالعه، مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از طریق تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذاری از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و منابع درآمدی جدید، از جایگاه خاصی در رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار است. براساس مرور مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده ، بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، تغییرات نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و سیاستهای پولی (اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی) و مالی (سرمایه گذاری دولتی) نقش مهم و اساسی در تعیین رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، ایفا می نمایند.