سید اصغر جعفری

اصل حیثیت و کرامت انسانی، حقی قطعی و خدشه ناپذیر است که در هیچ شرایطی حتی در مخاصمات مسلحانه نمی توان آن را نادیده گرفت. این اصل، نه تنها در اسناد حقوق بشردوستانه، بلکه حقوقی اسلام نیز بر لزوم احترام به آن تأکید شده است. به همین دلیل، از آن به عنوان مهم ترین اصل مشترک بین اسلام و حقوق بشردوستانه می توان یاد کرد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و تبیین روش های مغایر با حیثیت و کرامت انسانی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که اصل حیثیت انسانی به چه معنا است و از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه روش های مغایر با حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشردوستانه اسلامی در باره روش های مغایر با شرافت و حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه مانند گرسنگی دادن، اقدام تلافی جویانه، و توسل به غدر مشابهت هایی وجود دارد، اما تفاوت بنیادینی میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه در مبانی و منشأ حقوق نهفته است. در نظام اسلامی، اصول بشردوستانه بر پایه وحی الهی، ارزش های اخلاقی و تکلیف شرعی استوار است، در حالی که در حقوق بین المللی بشردوستانه، این اصول بر توافقات و قراردادهای بشری نظیر کنوانسیون های ژنو بنا شده و ماهیتی قراردادی و انسانی دارد.

اندیشه مقاومت، به عنوان یک تفکر خاص، محصول انقلاب اسلامی است که توسط عوامل و کارگزاران معاصر این اندیشه در جامعه انقلابی ایران گسترش پیدا کرد. تفکر مقاومت، تفکر رویارویی با ستمگری ها و تجاوزگری ها و اندیشه مقابله با نظام سلطه و استکبار جهانی است. ازآنجایی که تفکر مقاومت، راهبردی مؤثر در هوشیاری، آمادگی و بسیج عمومی علیه نظام سلطه محسوب می شود؛ ضرورت دارد در عرصه جهانی گفتمان سازی و عملیاتی شود. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با هدف شناسایی و تبیین شیوه های گسترش اندیشه مقاومت در عرصه جهانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای، به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که با استفاده از چه روش ها و اقداماتی می توان اندیشه مقاومت را در جهان گسترش داد؟ نتیجه کلی دلالت بر آن دارد که با به کارگیری روش هایی چون گفتمان سازی تفکر مقاومت، پشتیبانی از مبارزان و هسته های مقاومت، دعوت از ملت ها برای مقاومت، ایجاد و توسعه سازمان پیمان دفاعی کشورهای اسلامی، اهتمام به اعتصام جمعی، الگوسازی از گروه ها و چهره های مقاومت و معرفی سران سازش کار و سرنوشت آن ها می توان تفکر مقاومت را برای مقابله با نظام سلطه بسط و گسترش داد.

حکمرانی شامل تصمیم گیری، اجرای قوانین و پاسخگویی مسئولان در اداره کشور است و بر اساس ارزش ها و فرهنگ هر جامعه شکل می گیرد. در ایران، این فرایند تحت تأثیر تعالیم اسلامی و ارزش های دینی است و ارزش ها به عنوان قطب نما، تصمیم گیری و عملکرد مسئولان را هدایت می کند. شهید رئیسی با تجسم ارزش های اسلامی و انقلابی و تلاش جهادی در مدیریت اجرایی کشور، الگویی نوین در حکمرانی ارائه کرد. این پژوهش با هدف تبیین ارزش های حاکم بر الگوی حکمرانی شهید رئیسی مبتنی بر بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی)، در پی پاسخ به این پرسش است که ارزش های بنیادین ناظر بر الگوی حکمرانی شهید رئیسی بر اساس بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی) کدام است؟ این پژوهش از نظر ماهیت کیفی است. روش پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها  «تحلیل مضمون» است. براساس نتایج، 51 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 15 مضمون فراگیر شناسایی شد. یافته ها حاکی است که ارزش های حاکم بر الگوی حکمرانی شهید رئیسی در سه بعد دسته بندی می شود: ارزش های معنوی و اخلاقی (ایمان و توکل بر خدا، ساده زیستی در سلوک شخصی، تواضع، صمیمیت و محبت، صداقت و راستگویی)، ارزش های انقلابی: (مرزبندی با دشمن، استکبارستیزی، برجسته کردن نام ایران، عزت مداری در سیاست خارجی و صراحت در اعلام مواضع انقلابی) و ارزش های تحول آفرین (تلاش گری و حرکت جهادی، خدمتگزاری، عدالت اجتماعی، باور به ظرفیت های داخلی و جوانگرایی در مجموعه اجرایی). این یافته ها نشان می دهد که الگوی حکمرانی شهید رئیسی، ترکیبی از معنویت، تعهد انقلابی و تلاش جهادی برای پیشرفت کشور است.

بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.

در دسترس بودن شاخص های عملیاتی که بتواند در تدقیق مؤلفه ها راهبری کند؛ یک استراتژی کاربردی در بسیاری از مسائل اجتماعی است. دسترسی به مدلی که بتواند در حل مسائل فرهنگی کمک کننده باشد؛ یک پژوهش کاربردی است که می تواند در مسائل اجتماعی مؤثر افتد. در این میان بسیاری از مسائل اجتماعی به عنوان موضوعات مهم و حساس در این عرصه نیازمند شاخص های ویژه، براساس چارچوب های عمل فرهنگی و حکومتی است. شاخص های فرهنگی توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موضوع پوشش اسلامی نیز از موارد مهمی است که در نحوه مواجهه با جامعه هدف، به عنوان یک توانمندساز نقش آفرینی می کند. تحقیق حاضر در پی اکتشاف مفاهیم، مقوله ها و راهبردهای توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موضوع پوشش اسلامی به روش نظریه داده بنیادی است. در این پژوهش که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمّی) اجرا می گردد، محورها و رئوس اصلی یک مدل اجرایی قابل اتکا در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه براساس یک الگوی پارادایمی نسبت به احصاء شاخص های اصلی مدل اقدام گردیده است.

یکی از تجربه های تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی های امنیت خارجی، موضوع «عمق استراتژیک/راهبردی» است. عمق استراتژیک از مفاهیم اساسی برای تحلیل رخدادهای جهان نوین است که می تواند میزان نفوذ یک کشور را مشخص کرده و پشتوانه خوبی برای اعمال سیاست های منطقه ای و فرامنطقه ای کشورها باشد. امام خامنه ای (مدظله العالی) در راستای دفاع از انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان های بلند آن، مانند دستیابی به تمدن نوین اسلامی، عمق راهبردی را مطرح کردند. با توجه به اهمیت گسترش عمق راهبردی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، و با هدف تبیین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در ارتقای عمق استراتژیک، به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی) ، با چه راهبردهایی می توان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء داد؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که ارتقای توانایی های دفاعی و هجومی، نشر فرهنگ اسلامی و ایرانی، ایجاد جایگاه اقتصادی قابل اتکاء در دیگر کشورها، ایجاد قدرت نظامی برون مرزی، پشتیبانی از جبهه مقاومت و افزایش توانایی های آن ها و همچنین ایجاد و گسترش همکاری های دفاعی- امنیتی با کشورهای اسلامی و هم پیمان از راهبردهای اساسی جهت ارتقای عمق استراتژیک است.

مسئله حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان کنش گری فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری محل مناقشه بسیاری چه در محافل سیاسی و حقوقی بین المللی و چه در میان افکار عمومی داخلی بوده است. این امر به طور خاص هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده تری نسبت به کشورهای درگیر داشته و به بیانی، بازیگر اصلی تحولات چند سال اخیر نام گرفته است. نظر به ممنوعیت توسل به زور در مناسبات بین المللی که هدف اصلی شکل گیری نظام حقوقی معاهدات و سازمان های بین المللی و زمینه ساز تأسیس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمین تعیین شده، چگونه می توان ایفای نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهای سرزمینی را براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه کرد. ظرفیت های قانون اساسی و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق حاکمیت برابر، حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها تطابق می یابد. از دریچه نگاهی توصیفی-تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم. آنچه بررسی ها در این مقال ارائه می دهد این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود ثمره مبارزات حاصل از یک انقلاب بنیادین، با داعیه تمدن سازی دین مدارانه است، مسیر مشروعیت بخشی به مشارکت در مبارزه با تروریسم تکفیری، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجرای آموزه های دینی، تأمین منافع ملی و دفاع مشروع هموار ساخته است.

در تاریخ چهاردهم دی 1398 (3 ژانویه 2020)، سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران، مهندس ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی و کاروان همراه آنها، مورد حمله موشکی و ترور هدفمند ارتش آمریکا قرار گرفت. با توجه به اینکه ترورِ هدفمند شهید سپهبد سلیمانی، به عنوان فرمانده ارشد نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر از سوی کشوری ثالث، نمونه بارز تروریسم دولتی محسوب می شود، بر این اساس، سؤال مقاله این است که ترور این فرمانده ارشد نظامی ایران و جبهه مقاومت، از منظر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه چه وضعیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه با گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشر شده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی مسئله پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقدام آمریکایی ها در ترور فرمانده نظامی ایران و همراهانش، در تضاد عینی با منشور ملل متحد، ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد حقوق بین الملل ازجمله اصول عدم مداخله، اصل حاکمیت دولت ها، اصل منع توسل به زور، اصل عدم تجاوز و اصل مصونیت نمایندگان دولت ها و در نهایت به عنوان جلوه ای از تروریسم دولتی و جنگ تجاوزکارانه علیه دو کشور ایران و عراق قلمداد می شود. در این میان، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، اندیشکده های بین المللی و معتبر جهانی نیز اقدام دولت آمریکا را تجاوزکارانه، جنایت آشکار و نقض جدی حقوق بین الملل دانسته اند.

هدف اصلی مقاله، ارزیابی سیاست حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فناوری است. ارزیابی این سیاست با استفاده از مدل های موجود در ادبیات و طراحی مدل محقق ساخته انجام گرفته است. تحقیق ماهیت توصیفی- کاربردی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست خبرگان سیاستگذاری، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول اطمینان مقدار 0.7 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. جامعه آماری را خبرگان سیاستگذاری و محققین زن تشکیل داده اند که 79 نفر از آنها(36 خبره و 43 نفر محقق زن)، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار توصیفی و استنباطی برای توصیف داده ها، از آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم افزار تحلیل آماری SPSS در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید. همچنین جهت پیمایش ارزیابی سیاست، از آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل های آماری و پیمایش ارزیابی سیاست نشان داد که سیاست مورد ارزیابی از منظر هر دو جامعه آماری، نیاز به اصلاح و بازنگری کلی دارد. همچنین یافته های حاصل از نتایج آزمون تی مستقل بیانگر آن است که سیاست مورد نظر بدون مشارکت ذینفعان و نیز بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و پیش بینی سازوکارهای لازم، طراحی شده است. مهم ترین پیشنهاد مقاله آن است که حمایت های هدفمند مادی و معنوی از زنان محقق در عرصه تولید علم و فناوری انجام گیرد. همچنین بین سیاستگذاران و مجریان سیاست ها، انسجام و یکپارچگی لازم ایجاد گردد.

معاهده تجارت تسلیحات نخستین هنجار بین المللی حقوقی در حوزه تجارت تسلیحات متعارف است که در 2 سال 2013 در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید. آن گونه که از متن سند برمی آید، معاهده دو هدف عمده ایجاد بالاترین معیارهای بین المللی ممکن برای تنظیم یا بهبود مقررات تجارت بین المللی تسلیحات متعارف و دیگری جلوگیری و ریشه کنی تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف و جلوگیری از انحراف آن ها را پی می گیرد. قابل توجه ترین موضوع در این معاهده، دامنه وسیع تبادل و تسری دادن موازین موردنظر غرب به کمیت و کیفیت تجارت تسلیحات است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و باهدف آشنا نمودن متولیان امور در جمهوری اسلامی ایران از تهدیدها و فرصت های معاهده، به این نتیجه کلی دست یافت که معاهده تجارت تسلیحات، سندی محدودیت زا برای تجارت تسلیحات برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که بر مبنای هنجارها و ارزش های غربی طراحی شده است؛ اگرچه از مفرهای موجود در این معاهده برای حداکثر سازی فرصت ها و به حداقل تهدیدات نیز می توان بهره گرفت.

یمن بیش از سه سال با نقض جدی بسیاری از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از سوی رژیم سعودی و متحدان آن مواجه است. جامعه بین المللی در انتظار واکنش نهادهای تأثیرگذار و دولت ها، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل بود؛ اما این نهادها در برابر نقض آشکار حقوق بشردوستانه سکوت کردند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط عربستان در جریان درگیری های مسلحانه در یمن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که عربستان در حمله به یمن، بسیاری از اصول و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله محدودیت در انتخاب هر گونه شیوه و ابزارهای جنگی، ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی را نقض کرده است؛ ازاین رو، این دولت دارای مسئولیت بین المللی است و باید تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد.

کشور ترکیه به واسطه همسایگی با کشورمان و به یُمن جایگاه اقتصادی و فناورانه ای که در منطقه غرب آسیا دارد می تواند به عنوان کشور هدف ایران در زمینه دیپلماسی علم و فناوری قرار بگیرد. ترکیه حدفاصل بین اروپا و آسیا محسوب می شود و از این منظر می تواند ناقلِ تکنولوژی اروپایی به کشورهای دیگر از جمله کشور ما قلمداد گردد. زمینه های مشترک دیگر از جمله فرهنگ، دین، جغرافیا، محیط زیست، اقتصاد، سرمایه گذاری و... موجب شده است که ایران در این کشور منافع چند جانبه و چند ساحتی داشته باشد. از این رو ظرفیت های دیلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه به گونه ای بسیط است که پردازش آن را ضروری جلوه می دهد. در این پژوهش مهمترین سوالی که در پیِ پاسخ به آن هستیم این است که ایران چگونه می تواند ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه را مورد شناسایی قرار دهد و از آن در جهت تقویت بنیه علمی کشور استفاده نماید؟ برای پاسخ به این سؤال از «تحلیل گفتمان» لاکلاء و موفه به عنوان روش تحقیق و از «روش کتابخانه ای» به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده می شود.

مقاله حاضر تلاشی است بر ارائه مدل ارزیابی سیاست های علم و فناوری زنان با تأکید بر حمایت از محققان زن در بخش پژوهش و فناوری. ابتدا با مرور ادبیات موضوع و انجام دادن مصاحبه های خبرگی، ابعاد و مؤلفه های ارزیابی سیاست به دست آمد و مدل اولیه ای پیشنهاد شد. این مدل از طریق پرسش نامه خبرگی و با استفاده از آرای 43 نفر از محققان زن و 36 نفر از خبرگان سیاست گذاری مورد آزمون قرار گرفت. بر این اساس، مدل نهایی از هفت بعد (اهداف سیاست، پیش فرض های سیاست، تطابق نهادی، طراحی سیاست، اجرای سیاست، کفایت منابع و نتایج و پیامدها) و درمجموع از 15 مؤلفه و 41 شاخص تشکیل شده است. روش تحقیق کاربردی، مقطعی، توصیفی، پیمایشی و آمیخته است که با تشکیل جدول های توزیع فراوانی و با استفاده از نرم افزار SPSS جهت تحلیل پرسش نامه و تعیین روابط بین متغیرها و پدیده ها صورت گرفته است. نتایج آزمون های میانگین نشان داد که مدل از نظر هر دو جامعه مورد تأیید است. در نهایت و براساس نتایج به دست آمده، توصیه های سیاستی اراﺋﻪ شد.

فضاهای دانشگاهی و آکادمیک در عصر حاضر و در اثر چرخش های اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در عصر نوین دچار تغییر و تحول شده و اهداف و کارکردهای آن ها مورد دگردیسی واقع گردیده است، از این رو پرداختن به نقش و کارکرد دانشگاه صنعتی مالک اشتر در فرآیندها و روندهای نوین و بدیعی به سان دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه می تواند جایگاه این دانشگاه را به صورت تصاعدی ارتقاء ببخشید. در این پژوهش ما به بررسی این پرسش می پردازیم که دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه چگونه می تواند نیازهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر را تأمین کند؟ این نگاره به عمده ترین فرصت ها و چالش های موجود در مسیر پیشبرد دیپلماسی علمی و فناوری ایران در کشور ترکیه می پردازد که دانشگاه صنعتی مالک اشتر از طریق پی جویی آن ها می تواند دستاوردهای دفاعی-امنیتی قابل قبولی را برای کشورمان به ارمغان آورد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی محسوب می گردد و از روش کتابخانه ای و با استفاده از نظریه و رویکرد «دیپلماسی علم و فناوری» جهت تبیین موضوع استفاده می شود.

توسعه یافتگی، به عنوان اتوپیای قرن حاضر، امری است که تمام دولت ها را در زمانه ی ما به خود معطوف کرده و همه ممالک، از آسیایی و آفریقایی و آمریکایی تلاش می کنند خود را هر روز به این مدینه فاضله نزدیک تر کنند و هر روز بیشتر به کشورهای توسعه یافته تشبه پیدا می کنند. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) با هدف احیای تفکر دینی و حیات طیبه ی انسانی در سال 1357 به پیروزی رسید و سیر حرکت تمدنی غرب را که مدعی بود دین در دوره ی جدید هیچ گونه جایگاهی ندارد، زیر سؤال برد. در مقابل مدل مفهومی «توسعه» مدل بومی «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بر مبنای نظام تکوین یافته از انقلاب اسلامی مطرح می شود. حال در کنار این مدل بومی پیشرفت، نهاد منبعث از انقلاب اسلامی یعنی «بسیج» و اقشار و رده های آن چگونه و به چه صورت می توانند راه را برای پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی و ایرانی هموار کنند، سوالی است که در این پژوهش و نگاره به دنبال پاسخگویی به آن هستیم. بسیج و اقشار و رده های آن به جای باور واره ی «توسعه» سعی دارد الگوی جایگزین پیشرفت را پی جویی کند و از این طرح به عنوان «تعالی» می توان یاد کرد. پارادایم «تعالی»، با هدف قرب انسان به خداوند متعال معرفی می گردد و چهارچوب شاخص گذاری برای آن، به عنوان جایگزین شاخص های موجود توسعه که میزان دستیابی بشر به رفاه مادی صرف را آن هم به صورتی ناقص اندازه گیری می کنند، ارائه می شود.

ساختار نظام جهانی در واقع تسلط ظالم بر مظلوم و یک رابطه ظالمانه و غیرانسانی است. سلطه گر در این نظام به دنبال تأمین منافع خویش از طریق چپاول کردن ثروت بومی و منابع تحت سلطه است و به غیر از این نیز راضی نمی شود. امام خمینی + با شناخت چهره واقعی نظام سلطه، امت اسلامی را با فریاد بیدار باش به هوشیاری در برابر نظام سلطه فرا خواند و با ارائه راهبردهایی آنها را به مقابله با سلطه گران دعوت کردند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش، پاسخ خواهد داد که امام خمینی + چه راهبردهایی را برای امت اسلامی، جهت مقابله با نظام سلطه بیان کرده است؟ چهار راهبرد معنوی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و دفاعی و یازده شاخص به عنوان مهم ترین پاسخ این پرسش است که امت اسلامی می تواند با اتکا و اهتمام به آن زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه داشته باشند."

یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، حقوق بشردوستانه است. هدف حقوق بشردوستانه حمایت از افراد بشر در زمان جنگ و ایجاد محدودیت در استفاده از برخی ابزارها و روش ها در جنگ است. درواقع، حقوق بشردوستانه به اصولی اشاره دارد تا در جنگ ها اقدامات غیرانسانی محدود شوند. امام خمینی (ره) که فرماندهی هشت سال جنگ را بر عهده داشته اند، بر مبنای احکام و مقررات اسلام، به شدت به این قواعد و مقررات پایبند بودند و با وجود نقض این دسته از مقررات از سوی ارتش بعثی عراق، هرگز اجازه ندادند رزمندگان اسلام آن را نادیده بگیرند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) راجع به حقوق بشردوستانه، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد داد که اصول اساسی حقوق بشردوستانه از دیدگاه ایشان شامل چه مواردی می شود؟ نتیجه کلی که از این پژوهش حاصل شد نشان می دهد که رعایت رفتار انسانی، نفی اعتدا در درگیری های مسلحانه، تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی، محدودیت در کاربرد تسلیحات، رعایت تناسب و ضرورت در اقدامات نظامی، محبت و مهربانی با اسیران جنگی و حفاظت از محیط زیست به منزله مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه در اندیشه امام خمینی (ره) مورد توجه بوده است.

با پیچیده تر شدن نظام امنیتی جهان و ظهور بازیگران جدید در عرصه تهدیدات نظامی، تغییر رویکرد دفاعی از تهدیدمحور به قابلیت محور از طریق ایجاد آمادگی های بنیادی و استحکام ساخت درونی در قدرت دفاعی کشور در مقابل تهدیدات و جنگ های احتمالی آینده نسبت به گذشته ضرورت بیشتری یافته است. فرماندهی معظم کل قوا، همواره با رصد دقیق رویدادها و تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای، در بیانات و رهنمودهایشان، در مراسم و مناسبت های مختلف، ابعاد و زوایای پیدا و پنهان تهدیدها و جنگ های آینده را به صورتی موشکافانه بیان و تحلیل نموده اند. این پژوهش با هدف تبیین ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ های آینده با استفاده از فرمایش های فرماندهی معظم کل قوا   انجام شده است . در این تحقیق که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش شبکه مضامین از روش های تحلیل مضمون، چهار مضمون قابلیت سازی در فناوری و نیروی انسانی، عزم راسخ و اتحاد ملی، قدرت نظامی دانش محور و قدرت معنوی ولایت محور به عنوان مضامین فراگیر ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ های آینده ارائه شده است .

از پیچیدگی های جنگ های زمینی آینده، وجود بازیگران متنوع و نیروهای نظامی و غیرنظامی درگیر در جنگ است و این تنوع، موجب افزایش ابهامات و عدم قطعیت ها در چگونگی جنگ های آینده می شود. آمادگی برای مقابله با جنگ های زمینی احتمالی آینده در منطقه شرق و جنوب شرق کشور در وضعیت معماگونه و ناپایدار کشورهای همسایه شرقی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند شناخت کامل بازیگران اصلی جنگ است. بنابراین مساله اصلی این تحقیق، ابهام در تعداد و نوع بازیگران درگیر در جنگ زمینی آینده در این منطقه است. این تحقیق کاربردی، با رویکرد کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها از طریق تشکیل یک پنل تخصصی شامل 22 نفر از خبرگان حوزه جنگ و مصاحبه با تعداد 9 نفر از مسئولین ارشد مرتبط که به وضعیت منطقه یاد شده اشرافیت داشتند، انجام شده است و سپس با استفاده از فرآیند تحلیل بازیگر، بازیگران اصلی در جنگ زمینی احتمالی آینده در این منطقه شناسایی و در پنج دسته، طبقه بندی شدند و سپس نقش هر دسته از بازیگران مشخص گردید.

یکی از روش های تقویت صلح و امنیت در سطح ملی و بین المللی، ایجاد توافقات خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی می باشد. کنترل تسلیحات و خلع سلاح چه از نظر روند و چه از نظر مفاد و مقررات، ابزارهای پر اهمیت و تاثیر گذار در امنیت کشورها به شمار می آیند؛ زیرا موجب رفع ابهامات در رفتارهای نظامی و سیاست خارجی دولت شده و ثبات را افزایش می دهند. از سوی دیگر عضویت در این نوع از معاهدات پیامدهای امنیتی خاصی را به دنبال دارند، همچون معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که باعث تحدید حاکمیت کشورها می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی نشان دادن پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات می باشد. جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سال 1968 به معاهده منع گسترش بار تعهدات امنیتی خاصی را پذیرفته است. این نوشتار با بررسی پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این نتیجه می رسد که معاهده مذکور باعث تضعیف توان نظامی، علمی و صنعتی و از سوی دیگر به تضعیف و تحدید امنیت منجر می شود.