محمود عیسوی

با توجه به رابطة میان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد، یکی از مسائلی که ذهن اقتصاددانان و متخصصان مالی را به خود مشغول کرده است، یافتن آن نوع ساخت مالی است که کارآیی بیشتری را برای نظام اقتصادی در پی داشته باشد. در اغلب کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه یافته نظام مالی یا پایة بانکی و یا پایة بازار است. اما در عمل به تدریج این تمایز از میان رفته است و لذا گروهی بر این باورند که به جای تمرکز بر این مسأله باید به سیستم حقوقی و تنظیمات مالی برخاسته از آن توجه داشت. ما در نوشتار حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه هستیم که بر اساس آموزه­های اسلامی و تجربیات جهانی، ترکیبی متوازن از ساخت­های مالی برای کشور مناسب است. ضمناً تلاش می­کنیم تا با عنایت به دیدگاه خود در بارة پول و بازار آن و با لحاظ ماهیت عقود شرعی و با درس­آموزی از تجربة بانک­داری بدون ربای کشور الگویی را برای نظام مالی کشور ارائه دهیم تا شاید به این وسیله از مشکلات موجود در نظام مالی کشور کاسته گردد.

صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران می تواند با وجوه نقدی واقفان، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کند و هر واحد سرمایه گذاری وقف شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان طبق مدل پیشنهادی، خریداری و اداره می کند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک وقف در کشورهای اسلامی افزون بر سرمایه گذاری در سهام شرکت ها برای تأسیس، ایجاد و یا افزایش سرمایه کارخانه و شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در قالب اوراق بهادار اسلامی، ضمن تسهیل تأمین مالی شرکت ها و مؤسسه های بخش های دولتی و خصوصی و زمینه کسب درآمد بیشتر، با سرمایه گذاری در این اوراق از بازده ثابت و متغیر اوراق بهره مند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با توجه به میزان سهامی که وقف کرده اند هزینه می شود. هدف این مقاله طراحی مدل بومی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در راستای ارتقای فرهنگ وقف در اقتصاد ایران، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. رویکرد این تحقیق، اکتشافی با روش تحلیلی−توصیفی است و در قلمرو تحقیقات بنیادی به شمار می آید. صحت شرعی وقف پول در فقه شیعه، فرضیه ای است که این تحقیق آن را مسلم پذیرفته و در حد اختصار به ادله صحت وقف پول پرداخته است.

بانکداری بدون ربا شیوه انتخاب شده برای فعالیت های نظام پولی در کشور است، بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند در داشتن ثبات پولی و اقتصاد با شاخص های مطلوب بسیار راهگشا باشد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رابطه چند متغیّر کلان با پرداخت عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی[i] در دوره 1370-1392 پرداخته شده است. متغیّرهای مورد استفاده در این مقاله شامل نرخ سود سالانه، نرخ ارز واقعی، قیمت کل سهام، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم است که اثر آنها بر عقود پرداختی مور دبررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بود که رابطه شاخص تولیدکننده و نرخ سود سالانه منفی و اثر دیگر متغیّرها مانند قیمت کل سهام و نرخ ارز واقعی مثبت بوده است و رابطه نرخ تورم با پرداخت عقود اسلامی معنی دار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد روابط بلندمدت و همجمعی همگرایی بالای متغیّرها را نشان داده است. [i]. Auto-Regressive Distributed Lag Model

یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.

مناطق محروم به واسطه فقدان زیرساخت ها از قابلیت چندانی برای جذب سرمایه گذاری برخوردار نیستند. همین امر ضرورت تأمین مالی طرح های خرد در مناطق محروم با استفاده از حمایت های دولتی را دوچندان می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از روش استصناع برای تامین مالی طرح های خرد در این مناطق می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، اوراق استصناع ابزاری مناسب برای تأمین مالی خرد در مناطق محروم است. یافته های پژوهش حاکی از کارایی اوراق استصناع برای تامین این هدف است. در مدل پیشنهادی، فرایند تأمین مالی خرد با ارائه درخواست سفارش ساخت کالایی مشخص از طرف یک شرکت (دولتی یا خصوصی) به بانک آغاز می گردد. این روند با معرفی گروه های تولیدکننده به بانک و انعقاد قرارداد استصناع بانک با آنها، انتشار اوراق استصناع، تأمین مالی خرد و در نهایت پرداخت سود دارندگان اوراق ادامه می یابد. مدل پیشنهادی مقاله از مزایایی همچون زمینه سازی افزایش اشتغال در مناطق محروم، جمع آوری و استفاده بهینه از منابع خرد، اطمینان بخشی نسبت به فروش محصولات تولیدی توسط تولیدکنندگان و رونق تولید برخوردار است.

امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ کس پوشیده نیست، تا آن جا که می توان آن را از اولویت های دنیای امروز دانست. به همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به موضوعِ توسعة اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد روز دنیا تا چه میزان به این مبانی و اهداف نزدیک است؟ مطالعه در این خصوص نشان می دهد، مهم ترین مواردی را که محل تفاوت و ناهم خوانی بین توسعة اقتصادی مورد نظر امام (ع) با اقتصاد متعارف است باید ناشی از تفاوت در مبانی، اهداف، ارزش ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه دانست. هدف نهاییِ توسعه، در اقتصاد کنونی، در اغلب کشورها بر مبنای لذت و کسب ثروت است. اما از دیدگاه ارزشی امیرالمؤمنین (ع) رسیدن به توسعه خود وسیله ای است برای امکان حرکت به سوی کمال و هدف نهایی از خلقت.

هدف علم اقتصاد توصیف، تبیین و پیش بینی است؛ یعنی با تحقیق درباره روابط موجود میان پدیده های اقتصادی به دنبال شناخت واقعیت است به همان صورتی که هست؛ بدین ترتیب، علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادی تبلور می یابد. در علم اقتصاد اسلامی نیز می توان چنین هدفی را دنبال نمود. با استخراج سنت های اقتصادی در قرآن و سنت، می توان به تحلیل پدیده های اقتصادی و رفتارهای افراد جامعه پرداخت. بر این اساس تمام آیات قرآن و روایات برخی کتب روایی مطالعه شد و اصول و سنت های مذکور در قالب قضیه قطعیه (هست ها) و قضیه شرطیه (رابطه علی معلولی) و در چارچوب منابع اقتصادی، انسان اقتصادی و بخش های تولید، توزیع و مصرف دسته بندی شد. شایان ذکر است که در این مقاله فقط گزاره هایی استخراج شد که هم موضوع و هم محمول آنها امری اقتصادی بود، در حالیکه گزاره هایی که فقط محمول اقتصادی دارند نیز در منابع اسلامی گسترده است. دستاورد مقاله این است که علم اقتصاد به برخی از این اصول که قرن ها پیش در منابع دینی به آنها اشاره شده است، دست یافته است و امروزه به عنوان نظریات علمی در اقتصاد قلمداد می شود مانند اصل تقسیم کار، اصل ترجیح زمانی، اصل تسهیم ریسک و ...؛ اما برخی از سنت هایی که در قرآن و روایات مطرح شده است فرضیاتی است که می تواند پنجره جدیدی برای علم اقتصاد بگشاید و به بیان روابطی بپردازد که در اقتصاد ناشناخته است مانند سنت هایی که در قالب رابطه انفاق و رشد اقتصادی؛ یا رابطه عدالت و برکت در جامعه و نیز رابطه ربا و رکود اقتصادی بیان شده است.

با توجه به آسیب هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می شود. در این بخش پس معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک های ارزی را

مبحث پول یکی از مفیدترین و شاید بتوان گفت یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث اقتصادی است. به طوری که فهم صحیح مفاهیم مرتبط با پول، شرط اساسی درک مناسب از کارکرد اقتصاد و تعامل اجزای آن محسوب می شود. این پژوهش به هدف بررسی و نقد عرضه پول در سطح کلان (با پایه های خرد) در اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکرد اسلامی به روش توصیفی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی مطالعات پیرامون موضوع، انجام گرفته و به این پرسش ها پاسخ می دهد: عرضه پول درونزاست یا برونزا؟ خلق پول، در اقتصاداسلامی امکان پذیر است؟ عرضه پول در اقتصاد با رویکردی اسلامی تابع چه متغیرهایی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ایراداتی که به خلق پول در اقتصاداسلامی وارد است عبارتند از: بی ثباتی اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی، عدم ایفای تعهد بازپرداخت سپرده ها توسط بانک ها. لذا امکان خلق پول در اقتصاد با رویکرداسلامی مشروعیت ندارد. در چارچوب آموزه های اسلامی، امکان انتشار پول فقط برای دولت (بانک مرکزی) وجود دارد، چرا که دولت اسلامی درراستای منافع عمومی قدم برمی دارد و لذا منافع ناشی از انتشار پول دوباره به خود مردم بازخواهدگشت. بانک های تجاری یک واسطه مالی هستند که امکان خلق پول ندارند و سپرده های بانکی، پول محسوب نمی شوند. در اقتصادبارویکرد اسلامی، با توجه به دیدگاه تطابق گرایان و با محدودیت قائل شدن در زمینه نرخ بهره در اقتصاد با رویکرد اسلامی، عرضه پول درونزا درنظرگرفته می شود. در پایان، عوامل موثربرعرضه پول عبارتنداز: تولید حقیقی، تورم، درجه اعتماد مردم به نظام پولی.

با توجه به گسترش روزافزون شرکت های لیزینگ در ایران، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی عملکرد و قوانین آنها در ایران می پردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که معاملات شرکت های لیزینگ، مبتنی بر اجاره به شرط تملیک و بیع مرابحه بوده و به لحاظ شرعی عقدی صحیح و نافذ هستند. اگرچه برخی اشکالات آیین نامه ای در اجرای این دو عقد وجود دارد. همچنین، برخی شروط ضمن عقد شرکت های لیزینگ، همچون شرط ضمانت، شرط جریمه تأخیر، شرط تأجیل و تأخیر پرداخت اقساط، به لحاظ فقهی صحیح می باشند. اما برخی شروط و بندهایی که در قراردادهای شرکت های لیزینگ وجود دارند، باید مورد بازنگری قرارگیرند. مثلاً، عقد خارج لازم، که جزء شروط بسیاری از قراردادها، از جمله قراردادهای لیزینگ است، با این اشکال مواجه است که نه چنین عقدی در خارج اتفاق می افتد و نه بندی در قرارداد وجود دارد که به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنین، گاهی در تعیین نرخ سود این شرکت ها شفافیت وجود ندارد. این مسئله موجب می شود که این قرارداد مصداق معامله غرری باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاکه این شرکت ها از بیع مرابحه استفاده می کنند، برخی از شروط بیع مرابحه رعایت نمی شود. برای مثال، شرکت خودرو را به قیمت عمده می خرد، اما هنگام فروش به مشتری، قیمت بازاری خودرو را به عنوان قیمت خرید درج می کند!

به همان نسبتی که بانک های کارا و سالم می توانند در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر باشند، ناسالم بودن و عملکرد نامطلوب آن ها نیز می تواند باعث ایجاد بحران های مالی و اقتصادی شود. کمیته مشورتی بال از سال 1988 به بررسی و ارائه پیشنهاد برای الزامات سرمایه و از همه مهمتر رعایت حداقل کفایت سرمایه در بانک ها پرداخته است. محاسبه کفایت سرمایه مستلزم در نظر گرفتن سرمایه و دارایی های وزن دهی شده بر اساس ریسک است. بدلیل تفاوت ماهوی روش های تأمین و مصارف وجوه و نوع عقود و بار تکلیفی در بانک اسلامی با بانک متعارف، لازم است که محاسبه و تعیین میزان حداقل کفایت سرمایه برای یک بانک اسلامی پس از شناسایی و رده بندی انواع مختلف دارایی، بدهی و سرمایه و میزان ریسک مربوط به هر کدام از آنها، با توجه به ویژگی های خاص مالی آن مدنظر قرار گیرد. از این رو این تحقیق به دنبال بررسی مناسب بودن مجموعه ای از مهمترین شاخص های سلامت بانکی یعنی نسبت های سرمایه است. بدین منظور رابطه نسبت های سرمایه (پایه و اصلی) به دارایی های موزون و غیر موزون با کارایی فنی بانک های اسلامی ایران بررسی می شود. پس از محاسبه شاخص کارایی فنی بانک ها به روش CCR و BCC هشت مدل رگرسیونی پانل دیتا در دوره زمانی 1382-1394 برای 21 بانک و با بیش از 190 مشاهده برآورد شد. نتایج نشان می دهد که هر 4 شاخص سرمایه اثر مثبت و معنی داری با کارایی فنی بانک ها دارند. اما شاخص غیرموزون سرمایه پایه به کل دارایی ها بهترین متغیر توضیح دهنده ی در میان نسبت های سرمایه برای کارایی بانکی است.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چشم اندازی جدید برای مطالعه و حل معضلات کشور و به ویژه مسائل اقتصادی، زمینه نظریه پردازی و نوآوری در شناخت چالش ها و ارائه راه حل های بدیع برای اقتصاد کشور فراهم کند. این الگو از یک سو منتسب به مبانی دینی و ارزشی جامعه ماست و از سوی دیگر، نظر به واقعیت ها و عینیت های جامعه ایران دارد و محقق در این چارچوب باید مسیر مبنا تا مدل را طی کند تا هم در انتزاعات مبانی گرفتار نشود و هم از تشتت و بی مبنایی در حل مسأله در امان بماند. در این مقاله با ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس نظریه مبنای عدالت ولایی، تلاش شده است به طور خاص به مؤلفه های نظام تصمیم گیری اقتصادی ایران پرداخته شود. براساس این تلقی مختار از الگو، نظام تصمیم گیری یکی از چهار نظام اصلی در ایجاد توازن حقوقی در اقتصاد کشور است. سپس با تطبیق این الگو با واقعیت های نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تلاش شده است نمایی کلی از وضعیت فعلی نظام تصمیم گیری در تناسب با الگو ترسیم شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه تلاش هایی برای تطبیق نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به مثابه روش نتوانسته است در این نظام رسوخ پیدا کند. همچنین اگرچه در اسناد بالادستی نظام به ارزش و جایگاه عدالت تأکید بسیاری شده است، اما فقدان ارتباط مبنایی بین نظام های حقوقی و تصمیم گیری مانع از تحقق عدالت در ساختارها و خروجی های اقتصادی کشور شده است.  

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است. Regarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance.

درک بهتر تقاضای پول در اقتصاد با رویکرد اسلامی، می تواند در تجزیه و تحلیل کلان اقتصاد اثر گذاشته و به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک کند. مقاله حاضر به بررسی و نقد تقاضای پول در سطح کلان(با پایه های خرد) در اقتصاد، با رویکرد اسلامی و ارائه مدلی بر اساس مدل رهیافت نسل های تداخلی، با استفاده از مدل ریاضی می پردازد. در مدل پیشنهادی مقاله، تقاضای پول برای یک جامعه اسلامی فرضی (ایده آل) استخراج شده که در آن پول فقط توسط دولت (بانک مرکزی) و تنها برای یکبار عرضه شود. یافته های پژوهش حاکی از این است که عوامل مؤثر بر تقاضای پول در بررسی نظری عبارت اند از: درآمد، باورهای دینی، تورم، مصرف. در مدل پیشنهادی نیز به اثبات هر یک پرداخته شد: درآمد همان دستمزد در مدل پیشنهادی است که تقاضای پول با آن رابطه مثبت و مستقیم دارد. باورهای دینی، در تابع مطلوبیت گنجانده شد. تورم در قالب نسبت قیمت ها در مدل بیان شد که رابطه مستقیم با تقاضای پول دارد. مصرف نیز در مدل پیشنهادی بر تقاضای پول به صورت مثبت مؤثر می باشد.

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

یکی از وظایف بانک مرکزی، اجرای سیاست های پولی در جهت ثبات اقتصادی است. سیاست های انبساطی و انقباضی در بانکداری سنتی، با استفاده از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، عملیات شبه بازار باز، نرخ تنزیل مجدد، و نرخ ذخیره قانونی صورت می گیرد. در این زمینه، این سؤال مطرح است که چگونه می توان این سیاست ها را در خدمت تقویت ثبات اقتصادی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار داد. این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، به بررسی شرایط و خصوصیات سیاست پولی بانک مرکزی، در اقتصاد مقاومتی می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، باید علاوه بر اسلامی بودن موجب افزایش تاب آوری اقتصادی شود. براین اساس، سیاست های مزبور باید با هدف حفظ ثبات اقتصاد ملی، تقویت شفافیت نظام مالی، تقویت پول ملی، تقویت بخش واقعی اقتصاد، رشد متوازن بخش پولی و بخش واقعی، کاهش هزینه ها و ایجاد صرفه تولید، افزایش سطح رفاه عمومی و تأمین مصالح عمومی طراحی و اجرا شوند.