فرشاد مومنی

فرشاد مومنی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.
۱۲۱.

بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و تطبیق آن با الگوی دولت های توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 207 - 183

کلیدواژه‌ها: دولت توسعه گرا جامعه مدنی دیوان سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
هدف پژوهش حاضر بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی منطبق با الگوی ارتباطی دولت های توسعه گرا است. براساس نظر پیتر اوانز، دو ویژگی اصلی دولت های توسعه گرا، اتکا بر دیوان سالاری وبری و درآمیختگی دولت با جامعه مدنی است. این دو ویژگی، با روش تحلیل محتوای کیفی در عناوین خبری روزنامه اطلاعات طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) رصد شده است. نتایج نشان می دهد، طی این سال ها مؤلفه هایی نظیر توسعه منابع انسانی، اصلاح روش ها و سیستم های اداری، اصلاح ساختار و تشکیلات اداری و قوانین و مقررات گرایی ذیل ویژگی دولتی متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از مصاحبه ها، سخنرانی ها، گفت وگوهای خبری دولت را به خود اختصاص داد، اما در سوی دیگر در زمینه بررسی درآمیختگی دولت با جامعه مدنی، هیچ سخنی از جامعه مدنی به چشم نمی خورد. جامعه مدنی جای خود را به توده سازمان نیافته مردم داده است. اتکای دولت بر نقش توده مردم، صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و عمدتاً در نظارت بر اصلاحات اداری مدنظر است؛ به این ترتیب، براساس مدل اوانز، این گونه از دولت صرفاً از یک ویژگی دولت توسعه برخوردار بوده و به نوعی واجد توسعه گرایی ناقص دولت بوده است.
۱۲۲.

تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 251 - 275

کلیدواژه‌ها: رانت جویی نظام بانکی اقتصاد سیاسی نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.
۱۲۳.

ارزیابی انتقادی اقتصاد نئوکلاسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان: رویکردی نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۳ ) 17 - 29
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
وقوع انقلاب دانایی و طرح الگوی اقتصاد دانش بنیان به واسطه دستاوردهای خیره کننده خود، نگاه جوامع و سیاست گذاران را معطوف به خود ساخته است. با آنکه طی چند دهه اخیر اغلب جوامع ضرورت گذار به اقتصادی دانش بنیان را دریافته اند اما با کامیابی متفاوتی در این عرصه روبرو بوده اند. مقاله حاضر با لحاظ همین نکته و به کمک ارزیابی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در پی یافتن رویکردی مناسب جهت تحلیل و تسهیل گذار به اقتصاد دانش بنیان می باشد. برای این منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مبانی نظری نهادگرایی، ابتدا به تقابل رویکردهای اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در مسئله"گذار"، فارغ از اقتصاد دانش بنیان پرداخته و در بخش دوم، تحلیلی نهادی از اقتصاد برآمده از انقلاب دانایی ارائه شده است. ملاحظات این تحقیق بیانگر آن است که رویکرد نئوکلاسیک در محور نخست با ضعف هایی همچون پیامدگرایی، ایستایی و فروض بحران آفرین و در محور دوم نیز با شکست در سازوکار بازار و دگرگونی ماهوی پاره ای از فروض بنیادین خود همچون کمیابی مواجه است. در برابر این کاستی ها، گسست نهادی پدیدآمده در پی انقلاب دانایی، اتخاذ رویکرد نهادی در تحلیل مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان را ضروری می سازد.
۱۲۴.

توسعه گرایی و فقرزدایی در دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۳۴۲-۳۱۱

کلیدواژه‌ها: الگوی توسعه دولت توسعه گرا جامعه مدنی دیوان سالاری فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۱۴
یکی از ویژگی های برجسته دولت ها، توانایی در پیشبرد اهداف توسعه کشور به شکل همه جانبه و متوازن است که می تواند نتایج ارزشمندی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و فقرزدایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه الگوی توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و نقش آن در فقرزدایی است. این مطالعه با روش ترکیبی در دو گام شامل روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل محتوای کمّی انجام گرفته است. در گام نخست، از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک تحلیل مضمون (تماتیک) برای بررسی الگوی توسعه گرایی دولت استفاده شد. بدین منظور با 17 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد که بر پایه یافته ها، دو بُعدِ تأکید بر نقش مردم در دولت و دولت متکی بر دیوانسالاری وبری و شش مؤلفه شناسایی شدند. در مرحله تحلیل محتوای کمّی نیز عناوین خبری روزنامه اطلاعات به عنوان یکی از اصلی ترین پایگاه های خبری دولت طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) جستجو و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که طی این سال ها ویژگی های متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از عناوین خبری دولت را به خود اختصاص داده؛ اما در زمینه جامعه مدنی و درآمیختگی دولت با آن کمتر سخن به میان رفته است. افزون بر آن، دولت صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و برای دریافت کمک های مالی به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی خود به مردم رجوع نموده است. همچنین، شاخص های اقتصادی در دوره موردبررسی حکایت از افزایش فقر داشت که می توان آن را با ضعف الگوی توسعه گرایی دولت مرتبط دانست. بر پایه نتایج، توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم ناقص بوده که گسترش فقر طی سال های موردبررسی را در پی داشته است.
۱۲۵.

اقتصاد سیاسی خصوصی سازی شرکت های دولتی به روش رد دیون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 43 - 74

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی رد دیون اقتصاد سیاسی بنگاه دولتی صندوق های بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.
۱۲۶.

دین، قانون و توسعه: بررسی عملکرد چهل ساله نظام قانون گذاری ایران، 1399- 1359(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 817 - 791

کلیدواژه‌ها: ایران تأثیر باورهای دینی بر توسعه اقتصادی شورای نگهبان قانون گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از شاخص های رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سال های پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح می شود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا می توان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان می شود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشته اند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع از ۳۳۳۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها ۱۷۵ مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کرده اند که در میان آنها به جز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبه ها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بی گمان شناخت و به کارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بین الملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.
۱۲۷.

بررسی اثر وجود «دوره ها» بر دینامیسم سرمایه اجتماعی و فساد در حکومت پهلوی دوم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۰ ۵۱-۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی فساد دوره ها رابطه اجتماعی پهلوی دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
مقدمه: «دوره ها»، گروههای کوچک و غیررسمی درون حکومت پهلوی دوم بودند که از آشنایی افرادی با جایگاههای اجتماعی متنوع شکل می گرفتند اما همگی از طریق سرمایه اجتماعی و با هدف کسب رانت و فساد ایجاد می شدند. در این مقاله به بررسی نحوه شکل گیری دوره ها و اثرگذاری آنها از طریق انواع سه گانه سرمایه اجتماعی (پیوندی، اتصالی و پل واره) بر فساد، در حکومت پهلوی دوم می پردازیم و بر این سؤال تمرکز می کنیم که آیا «دوره ها» در حکومت پهلوی دوم این قابلیت را داشته اند که از طریق سرمایه اجتماعی پیوندی و فقدان سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره شرایط را برای فسادی نظام مند آماده کنند؟ روش: رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش تحقیق، کیفی مبتنی بر تحلیل اسناد در زمان حکومت پهلوی دوم است که هم سو با مبنای نظری پژوهش انجام گرفت. از طرفی مدل ترکیبی این پژوهش، از رهیافت بوم شناسی هوبرتس نسبت به فساد، الهام گرفته است. یافته ها: در حکومت پهلوی دوم، سرمایه اجتماعی در هر نوعی که باشد از طریق «دوره» با فساد رابطه مؤثری دارد، اما مثبت یا منفی بودن این رابطه، بسته به نوع و ماهیت سرمایه اجتماعی متفاوت است؛ بنابراین باید گفت «عدم وجود» سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره با فساد و «وجود» سرمایه اجتماعی پیوندی با فساد رابطه مثبت و مستقیم دارند. بحث: وجود دوره ها این موضوع را سیگنال دهی می کرد که برای پیشبرد امور روزمره راهی جز ارتباط خاص گرا و استفاده از سرمایه اجتماعی پیوندی نیست و این موضوع باعث می شد که دایره وفاداری افراد به آشنایان خود، بزرگ تر از دایره وفاداری آنها نسبت به اجتماع ملی باشد؛ بنابراین روابط اجتماعی و نقشهای نهادی به ابزاری برای تمکین از درخواستهای غیرنهادی، خاص گرایانه و کوتاه مدت تبدیل شده بود که این باعث ایجاد فسادی نظام مند می شد. راهکارهای کلی برای جلوگیری از این وضعیت، افزایش شعاع اعتماد و ایجاد ساختارها و هنجارهایی برای گذار از سرمایه اجتماعی پیوندی به سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره است.
۱۲۸.

کاستی های معمای زندانی در تبیین پیدایش نهادها؛ همراه با مقدمه ای بر مدل جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۷ 44 - 83

کلیدواژه‌ها: نهادها مسئله همکاری نظریه بازی های تحولی مدل معمای زندانی مدل شکار گوزن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره ای از مسائل مرتبط با نظام های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبه رو است؛ ازاین رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط دهنده ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه ای که معمای زندانی را حل می کنند.
۱۲۹.

توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴۲ 66-37

کلیدواژه‌ها: آزاد یهای اساسی برنامه توسعه توانمندی توسعه پایدار شاخص پایداری سن کیفیت زندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
Introdaetion: the aim of this research is to analyze the situation of the sustainable development in the third and forth development plan of iran considering Sen’s concept of capability and quality of life, identifying the gap with optimal level. it also determines some factors on sustainable development in the current situation of the country. Method: the research has two phase and methods. The first one includes narrative review and content analysis of iran’s development plans. The second one is hypothesis analysis on the basis of sen’s sustainability index and the analysis of the results. Findings: sustainable development is determined with three focal points human, socio-economic and environmental development, considering the benefits of all generations and in Sen’s approach the concept of capability and freedom. Considering this approach in the third and forth plans, some indicators of sustainability like environment preservation and equal opportunity for promotion of human security and empowerment were included in paper but not the on the level of policy making. conclusion: The situation of sustainable development in the third development plan has been unsatisfactory and the grade of sustainability index is negative, but its trend has been gradually improving in such way that in the last year of the plan we notice positive grade. It exceeded to the forth plan, so we have maximum grade in the year2006. it again fell in the years 2007-80. The other important result is that in the current situation of our country, socioeconomic factor is the most important Factor sustainable development andassociated must be strengthened. In addition, after receiring an acceptable level. Development. cultural and social factors should get importance in policy making. It needs policy makers to take sustainability approach in development procedure.
۱۳۰.

تحلیل موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری در ایران از منظر نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۸ 73 - 89

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری نوآوری قابلیت های نهادی قابلی های علمی و فناورانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۹۷
در این مقاله تلاش می شود با نگاهی عمیق تر به چهارچوب نهادی موردنیاز برای نتیجه بخشی سیاست های علم، فناوری و نوآوری کشور، حرکت تدریجی در جهت ایجاد یا تقویت نهادهای لازم مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور وضعیت دو معیار مهم یعنی سطح قابلیت های نهادی و قابلیت های علمی و فناورانه در مورد ایران سنجیده می شود. با تعیین جایگاه ایران به عنوان کشوری با سطح قابلیت های نهادی محدود و شکننده و همچنین قابلیت های علمی و فناورانه متوسط، با مراجعه به تجارب کشورهای مشابه، دستورالعمل کلی قابل تجویز برای سیاستگذاری نوآوری عبارت است از افزایش در تحقیق و توسعه (R&D) شرکت های تجاری از طریق بازترکیب قابلیت های علمی و تکنولوژیک. در این راستا، تعدادی از مهم ترین موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری از منظر نهادی عبارتند از: عدم توجه دولت به سرمایه گذاری شرکت های تجاری در تحقیق و توسعه برای توسعه اقتصادی، استانداردهای قانونی ضعیف، نظام های مالی توسعه نیافته، فقدان زیرساخت مناسب کسب و کار، شرایط اقتصادی  نامساعد، فقدان سازمان های منعطف و مستقل برای حمایت از گروه های مختلف شرکت های تجاری، وضع قوانین زائد و دست و پا گیر که هریک از موانع فوق با استفاده از راهکارهای مناسب قابل رفع هستند. 
۱۳۱.

نقش انواع سرمایه در مشارکت اقتصادی زنان: مطالعه تطبیقی کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۲ ۵۴-۹

کلیدواژه‌ها: توسعه سرمایه کشورهای اتحادیه اروپا کشورهای خاورمیانه مشارکت اقتصادی زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
نیروی انسانی محرک اصلی و موتور توسعه جوامع است به گونه ای که تولید ارزش و انباشت سرمایه و در بیانی جامع تر توسعه بدون مشارکت نیروی انسانی بسیار سخت و غیرممکن است. دراین بین، درحالی که نیمی از جمعیت جوامع را زنان تشکیل می دهند، نرخ مشارکت آنان در اقتصادها بسیار ناهمگون و از دامنه تغییرات بسیار بالایی برخوردار است. باوجوداینکه مشارکت زنان در بازار کار متأثر از متغیرهای عاملیتی و ساختاری است، به نظر می رسد دامنه بالای تغییرات این نرخ در بین کشورها دلالت مؤکدی بر نقش متغیرهای کلان و ساختاری دارد. روش: مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن سازه سرمایه بر آن است که با استفاده از داده های موجود انتشاریافته توسط سازمان بین المللی کار و مؤسسه لگاتم به بررسی رابطه و تأثیر انواع سرمایه بر مشارکت اقتصادی زنان در بین کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه بپردازد. یافته ها: کشورهای اتحادیه اروپا با نرخ بالای مشارکت اقتصادی زنان و کشورهای خاورمیانه با مقدار پایین این نرخ تفاوت معناداری در برخورداری از سرمایه و انواع آن (سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نهادی) دارند. به عبارتی، بین برخورداری از انواع سرمایه و مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مورد بررسی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که سرمایه های مذکور حدود 70 درصد تغییرات مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای موردمطالعه را تبیین می کند. بحث: سرمایه، ظرفیت و پتانسیل مثبتی است که کنشهای اقتصادی شهروندان را تسهیل می کند. ازاین رو، شرایط خوب نهادی، مادی و اجتماعی می تواند مشارکت اقتصادی را تسهیل نماید. از سویی دیگر، جوامعی که در آنها انواع سرمایه به وفور هست، نابرابرهای جنسیتی ازجمله دسترسی به انواع سرمایه حداقل است. بنابراین، رونق انواع سرمایه و کاهش نابرابری جنسیتی بستری است که مشارکت اقتصادی زنان می تواند از مسیر آن محقق می شود.
۱۳۲.

ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران با رویکرد شاخص های چند بُعدی (فقر چند بُعدی و شاخص ترکیبی عدالت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 25 - 64

کلیدواژه‌ها: توسعه عادلانه فقرچندبعدی شاخص عدالت ترکیبی روش آلکایر و فاستر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۸
7 دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم ، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفاً رشد اقتصادی به تحولی ساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران از شاخص های چند بعدی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند شاخص فقر چند بعدی در مناطق روستایی در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده که این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چند بعدی در طی سال های مورد مطالعه در مناطق روستایی است. در خصوص مناطق شهری این شاخص دارای روند نوسانی می باشد لیکن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند این شاخص صعودی بوده که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود و بروز تحریم ها باشد. از سوی دیگر، محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی اروپا نشان می دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودی روبرو بوده است و در نهایت نمره کل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسیده است. اگر چه روند این شاخص بهبود شاخص ترکیب عدالت اجتماعی در ایران را نشان می دهد اما روند نزولی در بازار کار و بخش های اجتماعی سلامت و عدالت بین نسلی نگران کننده به نظر می رسد.
۱۳۳.

تجلی نماز در وصیت نامه های شهدای استان ایلام و استنتاج مؤلفه ها و روش های تربیتی

نویسنده:
منبع: شاهد اندیشه دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 219 - 237

کلیدواژه‌ها: نماز تربیت دینی وصیت نامه شهدا استان ایلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۳۹
نماز، فصل مشترک همه وصیت نامه های شهدا است. هدف پژوهش، بررسی تجلی نماز در وصیت نامه های شهدای استان ایلام و استنتاج نکات تربیتی حاصل از آن در قالب مولفه ها و روش های تربیتی است. روش پژوهش از نوع کتابخانه ای و به صورت فیش نویسی بوده است که ۵۲ وصیت نامه شهید در اسناد کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان ایلام در سال ۱۴۰۰ گردآوری شد. نتایج نشان داد مولفه های تربیتی حاصل از وصیت نامه شهدا در زمینه نماز به ترتیب شامل: توجه و اهمیت به نماز به عنوان ستون و پرچم دین، شرکت مداوم در نماز جمعه و جماعات، توجه به اقامه نماز اول وقت، توجه به خلوص نیت در نماز، تاکید بر اهمیت نماز به عنوان سدی در برابر تبلیغات منفی دشمنان علیه اعتقادات دینی و معنوی انقلاب اسلامی، خواندن صحیح نماز، توام بودن اقامه نماز با دعا و توسل، توجه به معانی، درک و فهم پیام های نماز، توجه به عمل به نماز و در نهایت توجه به اثرات زیان بار غفلت از نماز. همچنین مشخص شد به ترتیب روش های تربیتی نظیر: تبشیر و تنذیر، تشویق و ترغیب، پند و موعظه، مراقبه و محاسبه در وصیت نامه های شهدا در مورد نماز، بیشتر مشاهده شد. در پایان پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
۱۳۴.

درآمدی بر بررسی نقش شرکت های فراملیتی در تداوم وابستگی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 112 - 135

کلیدواژه‌ها: وابستگی اقتصادی شرکت های فراملیتی توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
در عصر جهانی شدن، شرکت های فراملیتی به عنوان بازیگران نظام بین الملل و اقتصاد جهانی از قدرت بسیاری جهت تاثیرگذاری برخوردار شده اند. این نهادها در حال حاضر چنان قدرتی در اقتصاد جهانی دارند که باید توجه خود را روی این مسئله متمرکز سازیم که این نهادها به چه نحوی حاکمیت را تضعیف کرده و بر جریان سرمایه گذاری بین المللی اثرگذارند. این پژوهش از رویکرد وابستگی که یکی از رویکردهای رایج در بررسی موانع تاریخی توسعه در ایران است و از ظرفیت بالایی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی در جهان سوم برخوردار است، برای تحلیل نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد ایران استفاده می کند. هدف پژوهش آن است که با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های جدید وابستگی (توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور و نقش فعال دولت به عنوان سیاست گذار اصلی)، نشان دهد فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران چه تاثیری بر روند وابستگی کشور به دنیای خارج داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورود شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی، بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... مناسب محقق نخواهد شد. به این ترتیب ورود شرکت های فراملیتی نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت بلکه می تواند به تعمیق وابستگی و از میدان به درشدن بنگاه های تولیدی داخلی منتهی گردد. تحلیل های این پژوهش از تجربیات تاریخی اقتصاد ایران نیز تائیدی بر بحث های نظری و تحلیلی است، در ایران نیز ورود سرمایه و انتقال تکنولوژی توسط شرکت های فراملیتی بدون توجه به شرایط داخل با رویکرد توسعه ای صورت نگرفته و منجر به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج شده است.
۱۳۵.

محرومیت های زنان سرپرست خانوار در تله های فضایی فقر (مطالعه ای تجربی در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ ۳۹-۹

کلیدواژه‌ها: زنان سرپرست خانوار تله فضایی فقر محرومیت اقتصادی محرومیت اجتماعی تعاملات اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
فقر هنگامی با خود تله به همراه دارد که دور باطل تلاش های فقیر را تحلیل می بَرد. در چنین وضعیتی مسئله فقر بیش ازپیش به امر پیچیده ای تبدیل می شود. تله فقر برای زنان سرپرست خانوار به دلایل زیستی و اجتماعی متفاوت از مردان است و محرومیت های شکل گرفته ویژگی های خاصی دارد. پژوهش حاضر شناخت محرومیت های زنان سرپرست خانوار در تله های فضایی فقر را مدنظر داشته است. در این پژوهش با بهره گیری از روش شناسی کیفی و نیز تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، به جمع آوری داده ها در حومه منطقه 19 شهر تهران یعنی محله مرتضی گِرد پرداخته شد. با نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، ضمن مصاحبه با 17 زن سرپرست خانوار، با اتکا به تکنیک تحلیل مضمون در سه مرحله کدگذاری معنایی، تلخیص و تفسیر تحلیل داده ها انجام شد. بر پایه یافته ها، سه محرومیت اصلی در محله مرتضی گِرد عبارت بود از: محرومیت اقتصادی (فرصت های محدود، کمبود پول، فقدان مسکن ملکی، هزینه های سربارگی، بی قدرتی و بی عدالتی در کار و دستمزد)، محرومیت اجتماعی (ضعف جسمانی، حمایت نهادی، ناامیدی و نگرانی، بازتولید زندگی زنان سرپرست خانوار، فضای نامناسب و دسترسی محدود) و تعاملات اجتماعی (اعتماد، مشارکت و حمایت زنان سرپرست خانوار، خودمحروم سازی و طرد اجتماعی در تعامل با همسایه و اقوام). محرومیت های شکل گرفته برای زنان سرپرست خانوار در محله مرتضی گِرد، هم افزایی این محرومیت ها را در پی داشته که برآیند آن تشدید فقر زنان سرپرست خانوار و شکل گیری دور باطل از چرخه فقر در این محله و بازتولید آن برای نسل های آتی بوده است. به نظر می رسد شرایط ساختاری حاکم بر این محله و همچنین ویژگی های فردی زنان سرپرست خانوار، شکستن این چرخه و رهایی از این تله را دشوار کرده است.
۱۳۶.

تأثیر و اهمیت فرهنگ در مکاتب نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 53 - 77

کلیدواژه‌ها: فرهنگ نهادهای غیررسمی مکتب نئوکلاسیک مکتب نهادی جدید تحولات اقتصادی توسعه اقتصادی داگلاس نورث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
فهم فرآیند تحول اقتصادی مستلزم ارائه تحلیل های جامع و واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی و در نظر داشتن پیچیدگی های رفتار انسان و جامعه انسانی، یعنی فهم نهادها است. در این راستا مقاله حاضر با روشی اسنادی و با رویکردی تطبیقی به مقایسه دو مکتب نئوکلاسیک و نهادی جدید در فهم و مدل سازی یکی از این پیچیدگی ها، یعنی نهادهای غیررسمی (فرهنگ) می پردازد. دیونگ (1390) معتقد است فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان منبعی برای ترجیحات یا محدودیت ها مدل سازی شده است که از آن به عنوان مدل نئوکلاسیکی فرهنگ یاد می شود. وی معتقد است نهادگرایان فرهنگ را به مثابه محدودیت ها لحاظ کرده اند. مقاله حاضر بارد نظر دیونگ اشکالات روش شناختی چون برون زا بودن ترجیحات و فرض عقلانیت کامل را به مدل نئوکلاسیکی فرهنگ وارد می کند. همچنین این مقاله با مطالعه دیدگاه های نهادگرایان جدید و استخراج دیدگاه آنها در ارتباط فرهنگ و اقتصاد، اولاً به تفکیک مطالعات در سطوح خرد و توسعه می پردازد، در ثانی با استخراج مباحث مربوط به فرهنگ از دیدگاه های داگلاس نورث مدلی مفهومی برای آن ارائه می کند، در ثالث اثبات می کند که علی رغم تمایزات ظاهری، می توان رویکرد واحدی میان پیروان مکتب نهادگرای جدید مشاهده نمود و درنهایت نقاط قوت مکتب نهادی جدید را در حل مشکلات مدل نئوکلاسیکی و فهم بهتر تحولات اقتصادی بیان می کند. همچنین این مقاله به مقایسه دو مکتب می پردازد. مهم ترین تفاوت آن است که فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک یک عامل برون زاست ولی در اقتصاد نهادی با عنوان نهادهای غیررسمی وارد تحلیل ها می شود و لذا نقطه قوتی در ارائه تحلیل های بهتر است. در پایان دلالت های سیاست گذاری این دو رویکرد بیان می شود.
۱۳۷.

شناسایی محیط درونی و بیرونی زنجیره های تولید و نسبت آنها با مسئله خام فروشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 51 - 72

کلیدواژه‌ها: محیط درونی و محیط بیرونی زنجیره های تولید الگوی تعادل عمودی زنجیره های عرضه تولید زنجیره های تقاضا تولید صادرات ارزش افزوده و تخصص گرایی عمودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۳
هرچند مسئله خام فروشی به طور عامیانه توسط رسانه ها، پژوهشگران و حتی نهادهای پژوهشی و برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار گرفته است، اغلب فاقد پایه های نظری، روش مشخص و کاربست عملی بوده است. این مسئله از سه منظر برجسته می گردد. نخست محیط درونی زنجیره های تولید از منظر ستانده و نهاده، دوم محیط بیرونی زنجیره های تولید برحسب DVA و VS و سوم رابطه بین آن دو با مسئله خام فروشی. از جنبه روش تحقیق، الگوی تعادل عمومی و جدول متقارن محصول در محصول به ابعاد ۱۳۰*۱۳۰ سال ۱۳۹۵ مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی مقاله نشان می دهد که 1) توجه صرف به محیط درونی زنجیره ها در کنار نادیده گرفتن محیط بیرونی زنجیره ها نمی تواند کارکرد فعالیت ها (محصولات) و نسبت آن ها با مسئله خام فروشی در ساختار اقتصاد ایران را آشکار نماید. 2) محیط درونی زنجیره های تولید محصولات معادن بسیار ضعیف، ولی محیط بیرونی آن در صدر محصولات قرار دارد. این در حالی است که محصولات خدمات به ویژه عمده فروشی و خرده فروشی نقش مسلط را در هر دو زنجیره دارند که وجوه دیگری از خام فروشی را نشان می دهد و مؤید نظریه های دولت رانتیر و بیماری هلندی است.
۱۳۸.

ارزیابی نظریات متفکرین معاصر در رابطه با علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر حقوق مالکیت در چارچوب رهیافت های اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۹ 5 - 48

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی حقوق مالکیت فئودالیسم جامعه آسیایی نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۸
تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش شناختی (آزادی خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می کند، می تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچ نشینانه و دولت های قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
۱۳۹.

ارزیابی نقش برند مکانی بر انتخاب و توسعه فضایی مقصد گردشگری؛ مطالعه موردی: روستای تاریخی-گردشگری پالنگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسکن و محیط روستا دوره ۴۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۸۷ ۹۴-۸۳

کلیدواژه‌ها: برندسازی برند مکان گردشگری روستای پالنگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۲۹
هدف: هدف برندسازی ایجاد رابطه ای بین آنچه شهر ارائه می دهد (هویت) و تصویر ذهنی ادراک شده افراد از شهر است. به طوری که جان لنگ تصویر ذهنی مثبت را لازمه ماندگاری شهرها در رقابت جهانی قلمداد می کند و راهبرد برندسازی مکانی را در این راستا مهم می داند. همچنین بین برندسازی و تصویر ذهنی رابطه ای مستقیم در نظر می گیرد. درواقع مفهوم برندسازی به عنوان مجموعه اقداماتی با ابزارهای مختلف در راستای به دست آوردن مزیت های رقابتی میان شهرها با هدف جذب سرمایه و گردشگر و تقویت هویت محلی و شناساندن شهر به شهروندانش و نهایتاً بهبود تصاویر داخلی و خارجی معرفی شده است. برند مکان به عنوان مجموعه اقداماتی تعریف می شود که با ابزارهای مختلف در راستای به دست آوردن مزیت های رقابتی میان مکان ها یا شهرها با هدف جذب سرمایه، گردشگر، تقویت هویت محلی و شناساندن شهرها و مکان ها به شهروندانش و نهایتاً بهبود تصاویر داخلی و خارجی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش برند مکان بر توسعه گردشگری روستای تاریخی گردشگری پالنگان است که ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. روش پژوهش: جهت گردآوری اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در شیوه اسنادی، شاخص های موردبررسی استخراج شده اند و این شاخص ها در قالب پرسش نامه تنظیم شده و درنهایت به صورت پیمایش، پرسش نامه 45 سؤالی بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت در بین جامعه نمونه توزیع شد. یافته ها: جامعه آماری تحقیق را گردشگرانی که تابستان و پاییز سال 1402 روستای پالنگان را مقصد گردشگری خود قرار داده اند، تشکیل می دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش نشان داد که معیارهای کالبدی–زیست محیطی، اجتماعی–فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی به ترتیب در رتبه اول تا چهارم درجه اهمیت ازنظر گردشگران قرار دارند.
۱۴۰.

هزینه های مبادلاتی و عوامل موثر در ایجاد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۱ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: اقتصاد نهادی جدید هزینه مبادلاتی عقلانیت محدود فرصت طلبی نااطمینانی توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۷
در بین صاحب نظران توسعه، تبیین هایی که از سوی نهادگرایان در ارتباط با چرایی و چگونگی توسعه و توسعه نیافتگی جوامع ارائه می شود، با توجه به بهره گیری ایشان از کلید واژه نهاد و انجام مطالعات بین رشته ای، از ویژگی های برتری برخوردار است. در این رویکرد جوامع انسانی برای دستیابی به توسعه ناگزیر از تغییر ساختار نهادی موجود به یک ساختار مشوق هزینه های مبادلاتی کاهنده در سطح تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خود هستند. در این فرایند گام اول و اساسی، شناخت هزینه های مبادلاتی و عوامل مؤثر بر آن است. لذا در این مقاله ضمن معرفی اقتصاد نهادی جدید به عنوان خاستگاه اصلی اقتصاد هزینه مبادله نشان داده می شود که در این تئوری، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. همچنین در ادامه ضمن نقد نظرات پیشگامان بحث هزینه های مبادلاتی که صرفاً دو فرض رفتاری عقلانیت و فرصت طلبی را به عنوان عوامل اصلی موثر در ایجاد این هزینه ها مطرح می کنند، نشان داده می شود که نااطمینانی به مثابه یک امر ذهنی از جمله فروض اصلی و محوری است که اساس توضیح این تئوری را تشکیل می دهد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان