محمدحسین شریف زادگان

آیا می توان تفاوت هایی که در نحوه تأثیرگذاری برنامه ریزان بر توسعه شهری و منطقه ای در سیستم های برنامه-ریزی مختلف وجود دارد را ناشی از «فرهنگ های برنامه ریزی» متفاوت دانست؟ با دریافت فرهنگ برنامه ریزی به مثابه یک سیستم فرهنگی، تصمیم ها و داوری های برنامه ریزان متأثر از چارچوب های شناختی فردی و جمعی مشترکی است که نمایانگر «دی ان ای فرهنگی» خاص خود آنها بوده و برنامه ریزان به واسطه آن، بَستر برنامه ریزی را درک می کنند. مقاله حاضر با سرآغاز چنین پیش گزاره ای، به دنبال پیشنهاد اِنگاشت فرهنگ برنامه ریزی به-عنوان رهیافتی مناسب برای بازجُست و رمزگشایی از دی ان ای فرهنگی و نقش فرهنگ در برنامه ریزی فضایی است. کشف روابط عِلی موضوع پژوهش یعنی برنامه ریزی فضایی و به کارگیری انگاشت فرهنگ برنامه ریزی برای واکاوی آن، چارچوب اساسی مقاله را تشکیل می دهد که نشان از تبیینی بودن مقاله دارد و با توجه به کشف عرصه هایِ ناشناخته ِ واجد نقش در رفتار برنامه ریزان دارای ماهیت اکتشافی نیز هست. هدف اصلی چنین بازجُستی، اجتناب از اِنگاشت پردازی تقلیل گرایانه از سیستم برنامه ریزی و منفعل دانستن برنامه ریزان از تفسیر و بازتفسیر قواعد و هنجارها در قالب انگیزه های فردی و جمعی است. این مقاله به دنبال تدوین روش تجویزی برای برنامه ریزی نیست، بلکه در پیِ کسب درکی علمی-اجتماعی از ساختار و پویایی های «چارچوب شناختی» است که این مهم به نوبه خود می تواند مبنایی برای بَسط رویکردهای نظری برنامه ریزی فضایی شود. به منظور فهم چگونگی بَرساخت کاربست ها و تصمیم های برنامه ریزی در برهمکنش چارچوب های فردی و جمعی برنامه ریزان در یک بستر مبتنی بر فرهنگ، مقاله حاضر بازبینی کلی از توسعه اشکال متفاوت چارچوب شناختی در برنامه-ریزی فضایی را ارائه می دهد.

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.

م محدود بودن ظرفیت منابع آبی از یک سو و تشدید روند برداشت بی رویه از منابع آب در نقاط مختلف جهان از سوی دیگر، باعث افزایش آگاهی و حساسیت های توسعه گران منطقه ای درباره این منبع حیات بخش و تنظیم تقاضاهای توسعه در چارچوب عرضه منابع آب منطقه ای شده است. در این باره استفاده از روش و ابزاری که بتواند کمبود آب را در سطحی فراتر و در ارتباط با توسعه منطقه ای ببیند، سودمند خواهد بود. با این هدف، پژوهش پیش رو با استفاده از شاخص فقر آبی (WPI)، به صورت چند بُعدی و در قالب پنج محور اصلی شامل منابع، دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست، به بررسی مجموعه عوامل اثرگذار در بحران آب استان قزوین پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهند نیمه جنوبی استان شامل شهرستان های آوج، تاکستان و بویین زهرا به دلیل ضعف در دو محور ظرفیت (تعداد زیاد مرگ اطفال و نسبت بی سوادی) و محیط زیست (مصرف زیاد کود و سموم و کیفیت کم آب)، وضعیت بحرانی تری نسبت به سایر شهرستان ها دارد. شهرستان قزوین به دلیل بهره مندی از منابع آب، ظرفیت و مصرف بهینه و شهرستان البرز به دلیل دسترسی مطلوب و کسب امتیاز زیاد در محور محیط زیست، از دیدگاه شاخص فقر آبی از وضعیت نسبی بهتری در قیاس با سایر شهرستان ها برخوردارند. در نهایت با هدف مقابله با فقر آبی در استان قزوین، با استفاده از روش تحلیل همبستگی و به کمک نرم افزار SPSS، برای شناسایی پیشران های اثرگذار در سطح کل استان اقدام شده است. در این باره دو محور محیط زیست و ظرفیت بیشترین اثرگذاری را دارند.

موضوع دولت رانتی و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی یکی از دغدغه های بزرگ کشورهایی است که با این پدیده مواجه اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست و تاکنون مقالات بسیاری در زمینه ﺗﺄثیرات دولت رانتی نگاشته شده است؛ ولی کمتر تلاشی برای تلفیق آثار پراکنده و مفهوم سازی نظری دراین باره با تکیه بر ﺗﺄثیرات آن بر اقتصاد شهری صورت گرفته است. در مقاله پیش رو ابتدا با استفاده از کلیدواژه های «رانت»، «نفت» و «دولت رانتی» مقالات فارسی مرتبط با این پدیده انتخاب شدند و پس از غربال اولیه، مقالاتی برگزیده شدند که به ﺗﺄثیرات دولت رانتی در حوزه های مختلف توجه بیشتری داشتند؛ سپس با استفاده از نرم افزار Atlas.ti 6.0، مراحل نظریه زمینه ای از کدگذاری باز، به روش سطربه سطر، تا کدگذاری گزینشی درباره آن ها صورت گرفت. نظریه زمینه ای در ابتدا منتج به سه نظریه در تبیین ﺗﺄثیرات دولت رانتی شد: 1. دولت رانتی شکل گیری (افزایش) ذهنیت کوتاه مدت و تابع منفعت شخصی در افراد را باعث می شود؛ 2. دولت رانتی تضعیف فرایند دولت ملت سازی را موجب می شود؛ 3. دولت رانتی افزایش نابازارسویی اقتصادی را موجب می شود. سپس از تلفیق سه نظریه مذکور، نظریه فراپوش نهایی حاصل شد: «دولت رانتی موجب شکل گیری/افزایش نهادهای مخرب توسعه پایدار می شود». در پایان، براساس سه مفهوم نظری حاصل شده، درباره ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر اقتصاد شهری مباحثی مطرح می شوند.

کیفیت زندگی، حالتی از بهزیستی اجتماعی یک فرد و یا گروه، چه به صورت درک شده و یا شناخته شده به وسیله شاخص های قابل مشاهده است و قلمروهای مختلفی از زندگی اعم از بهزیستی مادی، کالبدی، اجتماعی، احساسی و توسعه و فعالیت را دربرمی گیرد. ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سطح رضایتمندی آنان از زندگی، از اهداف کلان برنامه ریزی شهری است که از طریق تدوین سیاست های مختلف دنبال می شود. بخشی از سیاست های تامین خدمات شهری، توسط مراجع برنامه ریزی شهری تدوین می گردد. شناخت چگونگی تاثیر این سیاست ها از مرحله تدوین تا اجرا برکیفیت زندگی شهروندان و نیز سازوکارهای مرتبط با رضایت از خدمات شهری و عوامل تعیین کننده آن در ترکیب با سایر زیرقلمروهای کیفیت زندگی، از الزامات سیاستگذاری تامین خدمات شهری است که می تواند در تدوین راهنماهای تولید سیاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه اجتماع به کار گرفته شود. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوب انگاشتی است که نقش سیاست های تامین خدمات شهری(به عنوان یکی از زیرقلمروها) در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی تبیین می نماید. در این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی سیستم انگاشتی کیفیت زندگی و سازوکار سیاست های تامین خدمات عمومی(و شهری) به عنوان دو متغیر اصلی پژوهش پرداخته شده و با شناخت عامل اشتراک دهنده کیفیت زندگی و خدمات شهری(که همان تامین نیاز شهروندان است)، مدل مفهومی سازوکار تاثیر خدمات شهری و سیاست های تامین آن بر کیفیت زندگی شهروندان به عنوان دستاورد پژوهش، ارائه می گردد.

سنت ها و سیستم های برنامه ریزی فضایی، فرایندهای توسعه در شهرها و مناطق و انگاشت های برنامه ریزی و تصمیم سازی همواره تحت تأثیر بسترها و پس زمینه ی فرهنگیِ عاملانِ درگیر در فرایند برنامه ریزی قرار دارند. علی رغم چرخش فرهنگی و بازشناخت روزافزون فرهنگ و تأکید صاحب نظران بر اهمیت آن، نظریه های برنامه ریزی به ندرت از فرهنگ به عنوان عاملی مهم برای تحلیل و قیاس اصول، اهداف، سیستم ها و فرایندهای برنامه ریزی یاد می کنند؛ از این رو با علمِ به نقش فرهنگ در برنامه ریزی فضایی، این مقاله با مروری انتقادی بر رهیافت های پیشین و با به کارگیری رهیافت نهادباوری عامل-مدار، مدل نظری برنامه ریزی مبتنی بر فرهنگ را به عنوان ابزاری به منظور بازجُست جنبه های فرهنگی برنامه ریزی فضایی معرفی می کند؛ به عبارتی هدف این مقاله ردیابی نقش فرهنگ در برنامه ریزی فضایی و واکاوی این نقش با رهیافت نهادباوری عامل-مدار است. این پژوهش با معرفی مدل برنامه ریزی مبتنی بر فرهنگ، رابطه ی بین برنامه ریزی و فرهنگ اجتماعی گسترده تر را تشریح کرده و لیکن تکمیل وَجه تبیین گر این مدل را در گِرو توجه بیشتر به تحلیل غنی تر چارچوب های شناختی در برنامه ریزی فضایی می داند. چارچوب انگاشتی پیشنهادی در این مقاله با ارائه ی رهیافت نظری جدید دربردارنده ی ابعادی ازجمله چارچوب شناختی برنامه ریزان و نهادهای برنامه ریزی، بستر نهادی، سیستم برنامه ریزی، کدهای فرهنگی و باورها، ادراک و ارزش های اجتماعی تأثیر گذار بر برنامه ریزی است که به تبیین پدیده ی دیرپای فرهنگ و اثرات آن بر کاربست های برنامه ریزی فضایی و تحلیل و مقایسه ی ویژگی های خاص این کاربست ها برمبنای مجموعه ای سازگار از معیارها کمک می کند.

بسیاری از پژوهشگران به موضوع شناسایی و چگونگی اثرگذاری نیروهای محرک و بسترساز توسعه درون زا توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به چگونگی دستیابی منطقه به توسعه درون زا، ناشی از پرداختن به موضوع از دریچه ِانتظامی خاص، یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری نیروهای محرک شناسایی شده بر توسعه درون زا در سطح منطقه و بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر در تدوین روابط سببی از یک سو و ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به کلیه بسترها از سوی دیگر، بوده است. این مطالعه با هدف پاسخ به کاستی های یادشده و شناسایی نیروهای محرک و بسترسازِ خاص مناطق ایران در پیِ تدوین مدل نظری«توسعه درون زای منطقه ای ایران»، است. با تعیین این دستور کار برای پژوهش، پس از ارائه تعاریف مختلف در زمینه توسعه درون زای منطقه ای به عنوان متغیر وابسته پنهان و شناسایی نیروهای محرک بسترساز به عنوان متغیرهای مستقلِ پنهان به روش مطالعه اسنادی، نمایه ها یا متغیرهای آشکار انتخاب شده و از طریق اندازه گیری روابط سببی با روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری نیروها در بستر ایران تعیین خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که براساس مقادیر شاخص های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی مدل پژوهشی مناسب است و پنج عامل نهادی، رهبری، کارآفرینی و نوآوری، موهبت منابع و تناسب بازار در حدود 63 درصد از واریانس توسعه درون زای منطقه ای را بیان می کنند. طبقه بندی JEL:E02,J68,O18

مشکلات پیش روی کلان شهرها در چند دهه ی اخیر و عدم توانایی مدیران شهری برای حل این مشکلات، توجه نظریه پردازان را به مقیاسی فراتر از کلان شهرها یعنی سطح منطقه جلب نمود. از پدیده های فضایی نوین جهانی در سطح منطقه، پدیدار شدن ساختاری است که به شهر- منطقه تعبیر شده است. مفهوم دقیق و روشن این پدیده همواره با ابهاماتی روبرو بوده است. در این ارتباط، هدف این پژوهش واکاوی مفهوم شهر- منطقه و همچنین یافتن پاسخی برای این سؤال است که بنابر الزامات مفهوم شهر- منطقه ای می توان این اصطلاح را برای مناطق کلان شهری ایران (منطقه کلان شهری مشهد) استفاده نمود یا خیر. بنابراین، برای انجام این مقایسه ی تطبیقی در ابتدا تعاریف مختلف شهر- منطقه و نقش ها و عملکردهای آن بررسی گردید. در این گذار، سه مؤلفه ی اصلی روابط عملکردی، روابط مدیریتی و رقابت پذیری جهانی استخراج و جمع بندی نظری شد. همچنین تبیین گردید که شهر- منطقه می تواند تک هسته ای یا چندهسته ای باشد که در هرحال به موازات تقسیمات تخصصی و چندگانه درونش، مجموعه ای همکنش و برخوردار از صرفه جویی های ناشی از مقیاس است. بررسی تطبیقی این مؤلفه ها با ویژگی های نظام مدیریتی و برنامه ریزی فضایی در منطقه ی کلان شهری مشهد گویای آن است که تنها مؤلفه ی روابط عملکردی برای این منطقه صدق می کند. در واقع، از یک سو ویژگی یکپارچگی نهادی- حکومتی در منطقه ی کلان شهری مشهد رعایت نشده است و از سوی دیگر با توجه به آنکه این منطقه از ظرفیت های لازم برای ورود به مباحث رقابت پذیری جهانی برخوردار نیست لذا می توان گفت که ویژگی رقابت پذیری در سطح فرامنطقه ای برای منطقه ی کلان شهری مشهد صدق نمی کند. از این رو پیشنهاد می شود به جای واژه ی شهر- منطقه، از واژگانی همچون مناطق کلان شهری در ایران استفاده نمود.

تعریف مورد پذیرش همگان از انگاشت های برنامه ریزی هم چون خیر عمومی یا پایداری، ارایه نشده و تبیین این انگاشت ها در فرآیند برنامه ریزی، همواره این پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا به راستی امکان حصولِ معنایی روشن در ارتباط با این انگاشت ها امکان پذیر است؟ برای بسیاری از آموزش دهنده گان و دانشجویان، پاسخ به این پرسش دشوار است. با توجه به گشودگیِ آرای لاکان بر عرصه یِ تفسیر، می توان با بهره گیری از سویه های متنوع نظریِ مطرح شده از سوی او، زمینه یِ لازم برای پاسخ گویی به پرسش دشوار یاد شده را فراهم نمود. لاکان با فراهم نمودن خوانش و نظریه پردازی نوین از سوژه-گی انسان و شکل گیری "مَن" که برمبنای آن هویت افراد به طور کلی و برنامه ریز به طور خاص شکل می گیرد، در پیِ یافتن پاسخ به پرسش یاد شده است. مقاله، قدرت تبیینیِ نظریه یِ لاکان را برای درک فرآیند شکل گیری هویت برنامه ریز و چگونگی شکل-گیری ایده های اصلی برنامه ریزی به کار می گیرد و در این مسیر از مدل چهار کلام لاکان برای واکاوی آموزش برنامه ریزی استفاده خواهد کرد. اختیار دیدگاه لاکانی بیان گر آن است که چگونگی شکل دهی به آرمانِ مَن برنامه ریز در درون سیستم آموزشی منجر به ترویج مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهایِ مرتبط با آرمان یاد شده و در نهایت شکل گیری هویتِ برنامه ریز خواهد شد.

چگونگی نگاه به کلان شهر تهران و نواحی پیرامونش از چالش های اخیر نظام برنامه ریزی فضایی کشور بوده است که موجب تکوین مفاهیمی مانند مجموعه شهری و منطقه کلان شهری شده است. شناخت کلان شهر تهران و گسترة پیرامونش با نگرش نومنطقه گرایی و برای دستیابی به تمرکز زدایی و رقابت پذیری و جهانی شدن، کاربستِ ساختاری پویاتر را می طلبد. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیلِ تطبیقی تلاش می کند الگوی فضایی شهر- منطقه را متناسب با سازمان فضایی ایران بهینه سازی کرده و محدودة فضایی شهر- منطقة تهران را با بهره گیری از تحلیل جریان های عملکردی و تخمین فاصلة 85 نقطة شهری در محدودة 250 کیلومتری جاده ای تهران با دو روش استقرایی و استنتاجی در نرم افزار GIS تعیین کند. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند کلان شهر تهران و نواحی پیرامونش در الگوی فضایی شهر- منطقه با دو هسته و 41 شهر پیرامونی تبیین می شود. این محدوده نشان دهندة ردپای عملکردی کلان شهری تهران برآمده از جریان های روزانه و هفتگی مبتنی بر منطقِ فضایی فراتر از تقسیم بندی ها و محدودیت های کالبدی، سیاسی و اداری است.

جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.

در این مقاله، ابتدا مروری بر شکل گیری مقولة رفاه اجتماعی در اروپا صورت می گیرد و چگونگی شکل گیری اولین سیاست های رفاهی و بیمه های اجتماعی بررسی می شود. همچنین نشان داده می شود که وقایع اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موجب شکل گیری سیاست های رفاه اجتماعی و دولت رفاهی شده است. در ایران نیز یازده منبع به عنوان زمینه های ایجاد رویکردهای رفاهی و انگاشتی خاص، از سیاست های رفاهی معرفی می شوند: سنت های اجتماعی همیاری، سنت های دینی، ارزش های انقلاب مشروطیت، سیاست های اجتماعی دولت های پس از انقلاب مشروطیت، انگاشت ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی ایران، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و گرایش های اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سیاست های دولت های پس از انقلاب، برنامه های پنج سالة توسعة اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه ها و روشنفکران در جامعه ایران و ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. درنهایت، درباره ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بحث می شود. این مقاله قانون ساختار را به عنوان نتیجه و محصول دربرگیرندة همة منابع یازده گانة رفاه اجتماعی در ایران، معرفی و فراز و فرودهای رفاه اجتماعی کنونی ایران را ناشی از اجراشدن یا نشدن مفاد آن قلمداد می کند.

هدف این مقاله، واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه ها بر توسعه خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلان شهری اصفهان (شامل چهار خوشه محمودآباد، نجف آباد، دولت آباد و خمینی شهر) است تا میزان این اثرات از بعد شدت و مطلوبیت مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. در این راستا، از روش کتابخانه ای و میدانی (ابزار پرسشنامه ای) برای جمع آوری داده ها و از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که علی رغم وجود پتانسیل تأثیرگذاری محیط نهادی خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه آن خوشه ها، محیط نهادی مذکور در زمینه های مختلف (شامل قوانین و قواعد خاص بنگاه ها، ویژگی های مدیران بنگاه ها، ویژگی های کارکنان بنگاه ها و وضعیت ارتباط مابین کنشگران بنگاه ها) دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است. علاوه براین، در محیط نهادی بنگاه های خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلان شهری اصفهان، «وضوح چشم انداز و هدف بنگاه برای مدیران» نسبت به «وضوح چشم انداز و هدف بنگاه برای کارکنان»، «آگاهی کارکنان از فعالیت های محوله» نسبت به «دید کارکنان نسبت به فعالیت محوله»، «آگاهی مدیران از فعالیت های محوله» نسبت به «دید مدیران نسبت به فعالیت محوله» و «ارتباط مابین مدیران و کارکنان بنگاه ها» نسبت به «ارتباط مابین کارکنان»، نقش بیشتری در توسعه خوشه های منتخب داشته اند؛ لذا بر این اساس می توان نتیجه گرفت که محیط نهادی خوشه های منتخب هنوز به ویژه در زمینه کارکنان در سطح جنینی قرار گرفته است و لذا نیازمند اقدامات بهبود بخشی است.

علی رغم شکل گیری بزرگ ترین منطقه تولید و فرآوری سنگ کشور در منطقه کلانشهری اصفهان در دهه های اخیر (شامل چهار خوشه محمودآباد، نجف آباد، دولت آباد و خمینی شهر) و وجود بحث های شفاهی و غیرمستند گسترده درباره تأثیرات منطقه ای آنها، کمتر بررسی دقیقی درباره این خوشه ها به ویژه در ارتباط با نقش آنها در توسعه منطقه ای اصفهان صورت پذیرفته است. با عنایت به این خلاء مطالعاتی در این مقاله هدف آن است تا میزان شدت اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهری اصفهان بر توسعه منطقه ای و میزان مطلوبیت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا از پارادایم روش شناسی مختلط در این مقاله بهره گرفته شده است؛ ضمن اینکه برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (از نوع پرسشنامه ای) استفاده گردیده و برای این منظور با توجه به ویژگی های جامعه هدف، روش نمونه گیری چند مرحله ای (مرحله نخست روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری سیستماتیک برای مشخص نمودن واحدهای مورد نمونه گیری) انتخاب و بر این مبنا به 223 عدد از بنگاه های خوشه های صنعتی منتخب از بین 1115 بنگاه موجود در آن، مراجعه شده است. در ادامه نیز از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم (به عنوان یکی از فنون مدل سازی معادلات ساختاری) برای فهم میزان شدت تأثیرگذاری و از تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای درک میزان مطلوبیت تأثیرگذاری خوشه های صنعتی در توسعه منطقه ای بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که علی رغم وجود پتانسیل تأثیرگذاری خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه منطقه کلانشهری اصفهان، این خوشه ها در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هنوز دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است که این قضیه به همراه این مورد که برخلاف تصور خوشه های مذکور بیشتر در توسعه اجتماعی منطقه تأثیرگذار بوده تا در توسعه اقتصادی و نیز اینکه خوشه ها بیش تر بر مبنای ارتباطات درونی خود بنگاه ها، جلوگیری از مهاجرت مدیران و سرمایه های فیزیکی به توسعه منطقه ای کمک نموده است. بر مبنای ارتباطات برونی بنگاه ها، جلوگیری از مهاجرت کارکنان و سرمایه انسانی، نهایتاً می تواند منجر به این نتیجه شود که خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهری اصفهان هنوز در مرحله جنینی توسعه می باشد و از ویژگی های خوشه های صنعتی به صورت نظری و آرمانی که تاثیرگذاری مطلوب و با شدت زیادی را برای منطقه دربرگیرنده خود ایجاد می نماید، فاصله دارند.

مقدمه: برنامه ریزی شهری در ایران تاکنون بیشتر در قالب رهیافتهای سنتی و به طور خاص رهیافت ساده - جامع آن باقی مانده است. با روشن شدن کاستیهای رهیافتهای مذکور، یک تلاش بطئی جهت ارتقای فرآیند و فرآورده ی برنامه ریزی شهری در نظام موجود صورت پذیرفته است. به موازات این تغییرات، نظریه و کنش برنامه ریزی در کشور های توسعه یافته نیز تغییر یافته و بسته به زمینه های مختلف، شیوه های متفاوتی پیگیری و اجرا می شود. پس از گرایش برنامه ریزی شهری به جلب مشارکت در دهه های شصت و هفتاد میلادی، نظریه برنامه ریزی ارتباطی، به عنوان شیوه پیشرفته از جلب مشارکت مردمی مطرح شد که موجب تغییر در کنشهای نظری و عملی توسعه شهری و منطقه ای شده است. انگیزه ارتقای شیوه برنامه ریزی شهری در ایران در کنار قوت نظری برنامه ریزی ارتباطی، این سوال را پدید می آورد که آیا می توان این شیوه از برنامه ریزی شهری را در سازوکار برنامه ریزی ایران بکار بست؟ مقاله حاضر به دنبال پاسخ این پرسش است. روش: مراحل پژوهش حاضر در قالب چهار قسمت اصلی انجام شده است. ابتدا تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و گرایش به استفاده از مشارکت جامعه محلی (که ضعف آن از جمله مشکلات برنامه ریزی در ایران است) بررسی می شود. دوم، نظریه برنامه ریزی ارتباطی و رهیافتهای مرتبط به عنوان رهیافتی که توانایی بکارگیری مشارکت جامعه محلی را دارد، معرفی می شوند. در ادامه ضرورت و فرصت بکارگیری این قسم از برنامه ریزیها در فضاهایی متفاوت از فضایی که نظریه از آنجا برخاسته است، تبیین می شود. در نهایت، شرایط به کارگیری این نوع از برنامه ریزی در محله فرحزاد به عنوان مورد پژوهش این مقاله بررسی شده است و راهکارهای احتمالی ارائه می گردند. داده های این پژوهش از راه مطالعات اسنادی، پیمایش محیطی و مصاحبه (اعم از انجام پرسش نامه و مصاحبه عمیق) جمع آوری شده است. یافته ها: بر اساس مطالعات این پژوهش می توان اظهار داشت که ماهیت ذاتی برنامه ریزی ارتباطی امکان به کارگیری آن در کشورهای در حال توسعه در مقیاس خرد و به ویژه نواحی با مشکلات پیچیده (مثل نواحی فرسوده و یا غیررسمی) فراهم می کند. بحث: برنامه ریزی ارتباطی با تاکید بر فرآیند به جای محتوا، شرایط بستر برنامه ریزی را عملا دخیل می کند و همچنین مقیاس خرد آن سبب می شود تا مشکلات توسط نهادهای خرد و به دور از موازی کاریها و تداخلهای قانونی نهادهای بزرگ جامعه حل شوند و یا در غیراین صورت به تکوین نهادهای شهری و برقراری دموکراسی شهری کمک کند.

هدف از این مقاله مرور تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای است. در این راستا ابتدا تحولات تجربی و سپس تحولات نظری مرتبط با توسعه صنعتی مرور شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اگرچه در ایران به لحاظ نظری، تحول خاصی در صنعت و توسعه صنعتی، رخ نداده است، ولیکن از شروع قرن سیزدهم به لحاظ تجربی تحولات گسترده ای در توسعه صنعتی ایران پدیدار شد که می توان آن ها را در سه مرحله اصلی : شروع قرن سیزدهم هجری شمسی تا پایان سلسله قاجار، شروع سلسله پهلوی تا انقلاب اسلامی در ایران و انقلاب اسلامی سال 1357 تا عصر کنونی، تقسیم بندی کرد. این سه مرحله نشان می دهد که اگرچه ایران جزء کشورهای پیشرو در تدوین برنامه های توسعه صنعتی بوده، ولیکن کمبود پیش نیازهای نهادی توسعه صنعتی در ابتدای شکل گیری چنین فرایندی از یک سو و سیطره بیش ازحد دولت بر صنایع در طول تاریخ از سوی دیگر سبب شده تا درمجموع فرهنگ صنعتی تکوین نیافته و محیط نهادی مرتبط با صنعت دچار هرج ومرج بسیار باشد که فقط به صاحب صنعت شدن ایران( ونه صنعتی شدن) منجرشد. لذا پیشنهاد می شود دولت با افزایش نقش نظارتی خود به جای مداخله گری، بهبود محیط نهادی توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهد.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

رقابت پذیری منطقه ای، انگاشتی که تا سال ها تنها در سطح واحدهای فعالیتی(بنگاه ها) و نیز کشورها دارای معنا بود، از اواسط دهه ی 1990 میلادی و هم زمان با افزایش اهمیت مکان ناشی از تحرک نیروی انسانی و سرمایه در عصر جهانی شدن، از ترجمان فضایی برخوردارشده و وارد گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعه ی فضایی شد. کاستی رهیافت های رایجِ تک سویه نگر و تعمیم گر در پاسخ گویی به دو پرسش "چیستی رقابت پذیری منطقه ای" و نیز "چرایی رقابت پذیری بیشتر یک منطقه نسبت به منطقه ی دیگر"، دستورکار پژوهش پیش رو را به تدوین چارچوب یکپارچه ی"توسعه ی فضایی رقابت پذیری منطقه ای خاصِ ایران" معطوف ساخته است. از این رو با هدف دربرگیرندگیِ ابعاد و مولفه های مختلف اثرگذار بر رقابت پذیری منطقه ای، پس از شناسایی پیش ران های رقابت پذیری منطقه ای از دیدگاه های مختلف به شیوه ی مطالعه ی اسنادی، در نهایت به شیوه ای استقرایی و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، مدل نظری یکپارچه ی رقابت پذیریِ برازنده ی مناطق استانی ایران به دست می آید. مدل برازش شده نشان گر آن است که فعالیت های دانشی- فرهنگی از طریق میل به خوشه ای شدن موثرترین پیش ران در دست یابی به رقابت پذیری منطقه ای در ایران به شمارمی رود. در تعریف رقابت پذیری منطقه ایِ مستخرج از پژوهش، هم به مولفه ی واحدهای فعالیتی، هم به مولفه ی افراد(ساکنان،کارآفرینان و گردش گران) و هم به مولفه ی فضا توجه شده است. این تعریف متفاوت است با تعریف پورتر، که تنها رقابت پذیری را در گرو افزایش بهره وری واحدهای فعالیتی و بنگاه ها دانسته است.