تیمور محمدی

زمینه و هدف: متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، بدهی دولت نقش مهمی در تاب آوری و یا عدم تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی دارند که در فقه اقتصادی نیز مورد توجه هستند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR  برای سال های 1350-1396 می پردازد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به همین دلیل از روش ها و مدل های آماری استفاده شده است. به طور مشخص، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در خصوص سازوکار اثرگذاری تکانه های بدهی دولت، بیکاری و تورم بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با رعایت و ملاحظه اصول اخلاقی بوده است. نتایج تحقیق اصیل بوده و در مواردی نظیر ارجاع دهی، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداری رعایت شده است. یافته ها: شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب رسیدن به حقوق اجتماعی از منظر فقه دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

افزایش تمرکز در بخش بانکی همراه با مشکلات بحرآن های اقتصادی و مالی اخیر، سبب اهمیت مقررات بانکی در برابر ریسک بالای ناشی از عدم تعادل در ترازنامه بانک ها شده است و کارایی بانک ها به دلیل نقش کلیدی و اساسی آن ها در اقتصاد کشورها، همواره با اهمیت بوده  و عملکرد ضعیف نظام بانکی می تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان به شمار آید. بانک ها با فعالیت های عملیاتی و تامین مالی برای بخش های مختلف اقتصادی، می توانند شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کنند و باعث افزایش و رشد سرمایه و در نهایت بهبود تولید ملی شوند.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور داده های بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های 1398- 1385 جمع آوری شده است و برای سنجش مدل ابتدا به برآورد کارایی بانک ها با استفاده از مدل مرزی تصادفی (SFA) پرداخته شده است، سپس رابطه ی بین ریسک، کارایی و سرمایه را با استفاده از رویکرد رگرسیون به ظاهر غیرمرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می گیرد. در مجموع نتایج بدست آمده وجود رابطه بین سرمایه و کارایی با ریسک را بیان می کند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش نسبت سرمایه، ریسک بانک ها کاهش می یابد و افزایش کارایی سبب افزایش ریسک و افزایش نسبت سرمایه می گردد، همچنین با افزایش بازده دارایی بانک ها، نسبت سرمایه افزایش می یابد و افزایش اندازه بانک، باعث افزایش کارایی می شود.

در این مطالعه، تأثیر شوک های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران خصوصاً بر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و در یک اقتصاد بسته با شمول خانوارهای غیرریکاردینی و یک سیاست نسبتاً دقیق مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهند که وجود خانوارهای غیرریکاردینی یک محرک در جهت افزایش سطح مصرف کل در پاسخ به شوک مخارج دولت نسبت به حالت پایه بدون حضور خانوارهای غیر ریکاردینی می باشد. یافته های تحقیق دلالت بر این امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری را فراهم نمی سازد. این در حالی است که اشتغال نیروی کار خانوارهای غیرریکاردینی بدلیل افزایش در دستمزد افزایش یافته، لیکن سرمایه گذاری کاهش می یابد. همچنین سیاست مالی دارای اثر مثبت بر تولید می باشد، اگرچه ضریب تکاثری پایین تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این نتیجه خلاف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت (crowding-in) عمل می نماید.

گستردهمعرفی:در حساب های ملی، هزینه های در رابطه با سرمایه نامشهود شامل، پایگاه داده های رایانه ای،تحقیق و توسعه، طراحی، حقوق صاحبان برند، آموزش خاص شرکت و کارآیی سازمان به عنوان سرمایه گذاری در حال گسترش است. (Corrado, Hulten, & Sichel, 2005). به عنوان مثال وقتی این دیدگاه گسترده از سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل منابع رشد گنجانده شد، سرمایه گذاری های نامشهود یک پنجم تا یک سوم رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا (هند، چین و ژاپن) را به خود اختصاص داده است. (Liang,2021 ؛Bhattacharya & Rath,2020 ؛ Rico & Cebrer-Bares,2020 ؛Hintzmann, Masllorens& Ramos Lobo,2021 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi ,2013؛Corrado, Hulten,& Sichel ,2009 ؛Marrano, Haskel, & Wallis ,2009 ؛Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009 ؛ van Ark, Hao, Corrado,    & Hulten, 2009)به منظور مدیریت منابع نامشهود به عنوان منبع رشد در سطح کلان اقتصادی و محرک ایجاد ارزش برای بنگاه های انفرادی، اندازه گیری آنها بسیار مهم است ( Corrado, Haskel, Iommi,2012). آشکار است مطالعات زیادی به سرمایه گذاری  نامشهود پرداخته است که این خود نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد.بنابراین در این تحقیق، با تمرکز بر سرمایه گذاری نامشهود به  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شده است. در ایران تاکنون مطالعات کمی در حوزه ی  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، با توجه به بضاعت آماری که در نحوه ی محاسبه و برآورد این نوع  سرمایه گذاری وجود دارد، انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعه ی استادزاد و هادیان (1395) به اثر R&D بر رشد اقتصادی و مطالعه رحیمی راد و همکاران (1397) به بررسی عوامل مؤثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران پرداخته اند، اما تاکنون مطالعه ای که تمام اجزای سرمایه گذاری نامشهود در ایران را اندازه گیری کند و به بررسی تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی بپردازد، صورت نگرفته است (Ostadzad, & Hadian,2016, Rahimi Rad, Heydari, & Najarzadeh, 2017). در ایران مطالعاتی به شناسایی عوامل مؤثر در تعیین ارزش دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. اما اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با تعاریف جامع بین المللی و به تفکیک کد آیسیک چهاررقمی تاکنون انجام نشده است در نتیجه در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران (2005) که به عنوان روشی قابل استناد در اکثر مطالعات معتبر کشورهای جهان برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، تعریف شده است و همچنین با توجه به تعاریف جامع پذیرفته شده در سطح بین المللی از سرمایه گذاری نامشهود به نوعی این مهم  برای ایران پیاده سازی و به برآورد این متغیر مهم اقتصادی پرداخته شده است.( Mashayikhi, Birami,& Birami, 2013 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi,2005؛ Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009).بنابراین، در این مطالعه از رویکرد  CHS (رویکرد جامع و پذیرفته شده ای  که در اکثر مطالعات مهم ، از این رویکرد استفاده شده است) برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود استفاده شده است (Corrado, Hulten, and Sichel,2005). یکی از فعالیت های مهم  در کارکردهای اقتصاد ایران ، فعالیتهای صنایع کارخانه ای  مورد تایید مرکز آمار ایران  است که این مقاله ابتدا در صدد برآورد سهم و روند سرمایه های نامشهود در این فعالیت ها با رویکرد CHS بوده که با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. همچنین نحوه ی تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید نیز از مبحث های بعدی این مطالعه است که می تواند راهشگای رهیافت های اقتصادی و تصمیمات مهمی در این زمینه باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق و نزدیک شدن به فرضیه های آن از دوره زمانی مورد مطالعه  1396- 1375 برای کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر، به تفکیک کد آیسیک (ISIC) چهار رقمی استفاده شده است. مدل مورد استفاده داده های پانلی با روش GMM می باشد. نتایج حاکی از این است که سرمایه گذاری نا مشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.در ادامه تحقیق، نیروی کار را به نیروی کار حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است. تخمین مدل اقتصادی  این پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران ، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود 6 برابر است. متدولوژی:این بخش مدلی را ارائه می دهد که رابطه ی سرمایه گذاری نامشهود با بهره وری عوامل را تشریح می کند. فرض کنید که می توان ارزش افزوده صنعت بر حسب کد آیسیک چهار رقمی و ده نفر کارکن و بالاتر را در صنعت i و زمان t t)،i   (Qبه صورت زیر نوشت:     در سمت راست، L و K نیروی کار و سرمایه مشهود هستند. به همین ترتیب R جریان خدمات  سرمایه  نامشهود و A یک اصطلاح تغییر است که امکان تغییر در بهره وری را فراهم می کند که L، K و R به بازده تبدیل می شوند. از معادله (1) دیفرانسیل می گیریم                 بطوریکه X ϵ بیانگر کشش تولیدی عامل X است که در اصل با توجه به نهاده، صنعت و زمان متفاوت است. برای بررسی تجربی نقش نامشهودها به عنوان محرک رشد از ادبیات موجود استفاده می شود و دردو مرحله انجام می شود. ابتدا شرایط ϵ را در نظر بگیرید. برای یک شرکت با کمترین هزینه داریم:                 جایی که s  سهم پرداختهای این فاکتور نسبت به ارزش افزوده است. بنابراین این به سادگی شرط مرتبه اول یک بنگاه را از نظر کشش های تولید را بیان می کند. اگر معادله (1) کاب داگلاس باشد، ϵ در طول زمان ثابت است و معادله (2) ممکن است به یک مدل رگرسیون با ضرایب ثابت تبدیل شود. اگر (1) مثلاً کشش جانشینی ثابت باشد، ϵ پس با گذشت زمان در تمام سطوح متفاوت خواهد بود، بنابراین (2) ممکن است به عنوان مدل رگرسیون با تعامل بین همه نهاده ها نوشته شود. حال فرض کنید که یک شرکت می تواند از متغیرهای K، L یا R در سایر شرکت ها، صنایع یا کشورها بهره مند شود. بنابراین، همانطور که گریلیچز اشاره کرد، کشش صنعت ΔlnR در lnQ ∆ ترکیبی از کشش نهاده و ستانده است. درنتیجه ما می توانیم استیروه دنبال کنیم و داریم (Griliches,1992  ؛ Stiroh,2002 ):                                  که نشان می دهد کشش های  تولیدی عوامل با وزن عوامل برابر هستند به علاوه، در اینجا انعطاف پذیری انحراف از وزن عوامل به دلیل سرریز وجود دارد. همه اینها را در می توان در معادله (2) نشان داد:  دوم، Δln Qi,t در نظر بگیرید. همانطور که گریلیچز و شانکرمن خاطر نشان کردند، اگر نهاده های R&D در  L و K متعارف بگنجانیم  و یک مدل رگرسیون برای تعیین کشش تولیدی R&D استفاده شود، نتایج دارای انحراف خواهد بود. نکته اصلی این استدلال این است که نامشهودها (مانند تحقیق و توسعه) دارایی های طولانی مدت هستند و نه نهاده های واسطه ای، و باید به عنوان سرمایه گذاری در ارزش افزوده گنجانده شوند (Griliches,1980؛ Schankerma,1981). با بیان ارزش افزوده معمولی به عنوان V (که در آن نامشهودها به عنوان واسطه رفتار می شوند)، می توانیم به صورت زیر بنویسیم:                بطوریکه  N یک سرمایه گذاری  نامشهود واقعی است و ما سهم هزینه های سرمایه گذاری نامشهود را در Q اسمی به عنوان sR تقریب داده ایم. با جایگزینی (6) به (5) داریم:  اگر عبارت بالا را برحسب ΔlnVi,t داریم:  برای سادگی فرض کرده ایم که lnR = ΔlnN∆ (مانند حالت "مصرف حداکثر" حالت پایدار). برای مدلسازی بهره وری عوامل از مطالعات کیوز، کریستنسن و دایورت کمک گرفته شده است و شاخص lnTFP∆ با تابع تولید ترانسلوگ به صورت زیر ساخته می شود (Caves, Christensen, & Diewert ,1982):       جایی که ∆lnTFPi,t= ∆lnTFPQi,t  و ∆lnTFPQi,t به صورت زیر محاسبه می شود:  بدیهی است که این رویکردها دارای مزایا و مضراتی هستند اما تخمین این رگرسیون به طور بالقوه از عواملی که در  TFP  نقش بسزایی داشتند و سرکوب شدند، آشکار می سازد. یافته ها:برای اقتصاد ایران، سهم تشکیل سرمایه ثابت نامشهود نسبت به کل تولید قابل ملاحظه است. برای 132 کد در نظر گرفته برای سالهای 1375 تا 1396، به طور متوسط، سهم سرمایه گذاری نامشهود نسبت به کل تولید برابر41.68 درصد می باشد. که این رقم قابل تامل است.نتایج نشان می دهد، برخلاف رویکرد سنتی، سرمایه گذاری نامشهود در کالاهای واسطه ای گنجانده نشده است بلکه به عنوان عامل مهم و اصلی در تابع تولید آمده است. تعداد بالای مشاهدات به تخمین دقیق تر مدل کمک کرده است. ضریب اثرگذاری اشتغال با احتساب نیروی کار حرفه ای و غیرحرفه ای، تقریبا به طور متوسط برابر 22 /  می باشد که اثر مثبت و معنی داری بر TFP دارد. همچنین اگر سرمایه فیزیکی ده درصد رشد یابد، بهره وری کل عوامل تولید تقریبا به طور متوسط 2.3 درصد درهمان جهت به صورت معنی دار رشد می کند. نکته ی قابل توجه میزان اثرگذاری سرمایه گذاری نامشهود می باشد که اگر این نوع سرمایه گذاری در میان صنایع مختلف کارخانه ای  ده درصد رشد یابد، می تواند به طور متوسط به رشد بهره وری عوامل تولید به میزان 3.5 درصد کمک کند. که در واقع نقش سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع کارخانه ای  در دنیای امروزی را پررنگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که سهم تولید صنایع ایران تنها معطوف به سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار نمی باشد، و نوع دیگری از سرمایه گذاری به نام سرمایه گذاری نامشهود وجود دارد که نه تنها مؤثر است بلکه در میزان اثرگذاری آن بر تولید صنایع و بالتبع بهره وری آن ها از مابقی مولفه ها برتری یافته است. که با مطالعه ی صنایع بزرگ جهان مانند مایکروسافت، می توان یافت ارزش بازاری آن در سال 2006 در مقایسه با ارزش سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار آن بسیار بزرگ تر است که این تفاوت مقدار در حیطه ی سرمایه گذاری نامشهود گنجانده شده است. بنابراین برای اکثر صنایع در کشور های مختلف دور از واقع نیست که میزان سرمایه گذاری نامشهود نسبت به مابقی مولفه های اثرگذار تأثیر بیشتری داشته باشد. درنتیجه، فرضیه اول مبنی بر اینکه رابطه ی مثبت و معنی داری بین سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید می باشد را می توان در سطح 99 درصد با ضریب اثر گذاری356/.  پذیرفت.همچنین، به ازای ده درصد افزایش نیروی کار ماهر، بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط  تقریبا 6/0 درصد تغییر می کند.در حالی که این رقم برای نیروی کار غیرماهر تقریبا 1/0 درصد است. این نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه سرمایه گذاری نا مشهود بر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری دارد، نیروی کار ماهر هم به رشد بهره وری صنایع کارخانه ای کمک می کند.نتیجه گیری:اهمیت سرمایه گذاری نامشهود نسبت به سطح سرمایه گذاری در دارایی های مشهود که ما قصد داریم با آنها سرمایه گذاری کنیم، از جمله زیرساخت های حمل و نقل، ماشین آلات و نیروگاه ها و غیره در حال رشد است. در نتیجه، نقش سرمایه گذاری نامشهود برای درک و پیش بینی روند بهره وری، رشد اقتصادی و نوآوری اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. اهمیت سرمایه گذاری نامشهود مانند تحقیق و توسعه یا نرم افزار، برای توصیف بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی، مدت هاست که توسط ادبیات اقتصادی و آمارشناسان به رسمیت شناخته شده است. در نظر گرفتن سرمایه گذاری در نامشهودها به یک فهم بهتر از تفاوت در روند تحولات بهره وری در سراسر کشور می انجامد. در این تحقیق ابتدا سعی شد به اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با رویکرد CHS  برای کدهای آیسیک چهار رقمی صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بالاتر پرداخته شود. میزان سهم بالای سرمایه گذاری نامشهود نسبت به تولیدات کل هر صنعتی نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد. سپس متغیر سرمایه گذاری نامشهود را به عنوان جزء اصلی در کنار سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید آورده شد. مشاهدات نشان داد که سرمایه گذاری نامشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید گذاشته است و ضریب بالای آن نشان دهنده ی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری نامشهود بر TFP می باشد و حذف آن در تابع تولید ، برآورد TFP را با خطای اریبی همراه کرد. برای اینکه میزان تأثیر نیروی کارحرفه ای را در بهره وری عوامل تولید نشان داده شود، نیروی کار به ماهر و غیر ماهر جدا کردیم و نتایج از میزان اثرگذاری بیشتر به میزان تقریبا شش برابری نیروی کار حرفه ای و متخصص بر بهره وری عوامل تولید حاکی است. در نتیجه در صنایع کارخانه ای ایران، پیشنهاد می شود با تمرکز بیشتر در تحقیق و توسعه صنایع ، ICT، استخدام نیروی کار ماهر و متخصص و توجه بیشتر به تبلیغات و برند سازی و حمایت دولت از اقتصاد دانش بنیان و به طور کلی با سرمایه گذاری بیشتر بر موارد 9 گانه رویکرد  CHSسرمایه گذاری نامشهود، باعث بهره وری عوامل تولید در صنایع کشور شد.

در این مقاله با بسط مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف و واردکردن احساس به تابع مطلوبیت، با استفاده از معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی قیمت گذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی با رویکرد سنتی و رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و صرف نوسانات برای تخمین احساس استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق 99-1390 و نمونه تحقیق دارای 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است. نتایج نشان می دهد مدل (SDF) رفتاری نسبت به مدل سنتی با واقعیت های بورس تهران سازگارتر و کاراتر بوده و ضریب احساس معنادار است. ضریب ریسک پذیری در حالت رفتاری نسبت به مدل سنتی بیشتر است و در هر دو حالت افراد نرخ ترجیح زمانی بالایی دارند و شکیبا هستند.

در حال حاضر اعمال تعرفه های کربن به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تجارت میان کشورها مورد انتقاد است. نظر به اهمیت موضوع مقابله با تغییرات آب و هوا و علاقمندی کشورها به اعمال سیاست گذاری های اقلیمی همچون اعمال تعرفه های کربن، تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات اعمال این سیاست تحت چهار سناریو اعمال تعرفه کربن از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و کلیه مناطق بر تولید و تجارت در صنایع مورد نظر ایران، با استفاده از الگوی تعادل عمومی محیط زیست محور پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP-E) پرداخته است. در این رابطه 141 کشور و منطقه و 65 بخش موجود در داده های GTAP10 که در سال 2019 منتشر شده، با توجه به هدف تحقیق در قالب 5 منطقه و 9 بخش تقسیم بندی شده است. برآورد مدل با استفاده از نرم افزار RunGtap نشان می دهد اعمال تعرفه کربن تحت هر چهار سناریو به کاهش تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران منجر خواهد شد. با توجه به نتایج این مطالعه برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی تولیدات صنایع انرژی بر، اتخاذ تدابیر لازم جهت کربن زدایی از فرایندهای تولید صنایع مذکور از جمله بهره گیری از فناوری های جدید، سیاست های های تشویقی و قیمت گذاری کربن ضروری می نماید.

امروزه توسعه کشور در گرو توسعه صنعت فن آوری اطلاعات است که تجارت الکترونیک و افزایش هزینه های تحقیق و توسعه ((R&D یکی از اجزای مهم و اصلی آن می باشد. با توجه به تأثیر تجارت الکترونیک و R&D در اقتصاد ملی، ارتباط بین صنعت تجارت الکترونیک و رشد اقتصادی بسیار مهم است. روشن است که تجزیه و تحلیل میزان تأثیر تجارت الکترونیک در اقتصاد به منظور یافتن مزایا و مشکلات توسعه تجارت الکترونیک نشان دهنده این است که استفاده از ساختار صنعت تجارت الکترونیک سهم بیشتر و مثبت تری در توسعه اقتصاد ملی دارد. از این رو در این مقاله تأثیر تجارت الکترونیک و هزینه های تحقیق و توسعه به همراه اندازه دولت و هزینه های بهداشتی بر توسعه اقتصادی در 9 کشور منتخب در حوزه خاورمیانه با استفاده از روش پنل دیتا مدل (GLS) در دوره زمانی 2005 تا 2015 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تجارت الکترونیک و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معناداری بر GDP (تولید ناخالص داخلی) سرانه دارند. در بین متغیرهای مدل بیشترین میزان تأثیر مربوط به متغیر هزینه های تحقیق و توسعه است و کمترین اثر را متغیر اندازه دولت دارد. براساس نتایج مطالعه توصیه می شود که به دلیل اهمیت تجارت الکترونیک و تحقیقات در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، دولت ها سیاست های مناسب و شرایط لازم را برای گسترش این موضوع اتخاذ کنند.

این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد . الگوی مورد استفاده  VAR-DCC-GARCH می باشد.برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ۱۳95در ایران استفاده می شود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام،از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند. This study has attempted to calculate the optimal hedge ratio for investment in the stock market by investing in the gold market, with VAR-DCC-GARCH approach. To calculate this ratio, we used the daily price of gold coins and the price index of Tehran stock market during the period of April 2, 2009 to March 18, 2017 in Iran.The results obtained from the optimal dynamics hedge ratio showed that this ratio has increased during the period from 2009 to 2013, and decreased during the period from 2013 to 2016, and a change in the regime has observed during the whole period. Optimality, dictates that investors should invest in gold market and consider gold as an item together with stock assets in their portfolio in order to cover the risk of investing in the stock market.   Keywords: Optimal Hedge Ratio, Optimal Portfolio Weights JEL Classification: G10،G11

 شوک های قیمتی مسکن یک منطقه ممکن است به بازار مسکن مناطق جغرافیایی مجاور یا محدود در یک مرز سیاسی سرایت کنند و منجر به شکل گیری شوک های قیمتی در مناطق پذیرنده شوک شوند. در صورت تأیید ارتباط شبکه ای بین بازارهای مسکن یک جغرافیا، سیاست گذاری های مربوط به بخش مسکن به صورت منطقه ای و مجزا کارا نخواهد بود. چراکه وقوع شوک قیمتی به یک بازار مسکن، با چند وقفه زمانی به سایر بازارهای مسکن موجود در شبکه سرایت خواهد کرد و براین اساس شوک قیمتی در کل شبکه مسکن پخش خواهد شد. در این پژوهش شبکه مسکن بین شهرهای منتخب (مراکز استان های کشور) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی بررسی شده اند. نتایج پژوهش وجود ارتباط شبکه بین بازارهای مسکن مراکز استان های کشور را تأیید می کند و بر خلاف مطالعات قبلی، نتایج نشان می دهد، تنها شهر تهران منتشرکننده شوک های قیمتی به سایر مناطق نیست، بلکه شهرهایی مانند کرج، شیراز و اراک نیز منتشرکننده شوک قیمتی به سایر مراکز استان ها هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، جهش قیمتی اخیر که از 1399 اتفاق افتاده است، چگالی شبکه مسکن را به طور قابل ملاحظه ای در کشور افزایش داده است. براین اساس انتظار می رود، شوک های قیمتی با سرعت بیشتری در سرتاسر کشور توزیع شوند.

هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.

چکیده مقاله حاضر به بررسی تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای کلیدی بازار برق ایران (متوسط قیمت برق و تراز مالی صنعت برق) بر مبنای ارائه یک مدل شبیه سازی از کارکرد این بازار اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از مدلی که در آن وجود یا عدم وجود رقابت در بازار برق مبتنی بر میزان ضریب ذخیره نیروگاهی در دسترس در هر ساعت می باشد، مورد شبیه سازی قرار گرفته و ضریب ذخیره بحرانی مربوطه بر اساس کارکرد واقعی بازار برق ایران مورد احصاء قرار گرفته است. با توجه به قرار داشتن سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برق در سطحی نازل تر از سطحی که موجب ایجاد علایم لازم برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی گردد، سقف و نرخ پایه آمادگی فعلی بازار نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی (متوسط قیمت بازار برق و تراز مالی صنعت برق) به شمار نمی رود. بر این اساس قبل از بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی، سقف و نرخ پایه آمادگی بازار، بر اساس مدل شبیه سازی ارائه شده مورد تعدیل قرار گرفته است. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که اصلاح سقف قیمت بازار برق به گونه ای که بتواند علایم لازم برای سرمایه گذاری در ظرفیت مکفی نیروگاهی در شبکه برق کشور را ایجاد کند، مستلزم افزایش آن از حدود 417 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد. در این حالت متوسط قیمت بازار عمده فروشی برق از حدود 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 706 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش پیدا می نماید. اجرای این سیاست بار مالی در حدود 29894 میلیارد ریال را به وزارت نیرو تحمیل می نماید.  با توجه به اینکه در بازارهای دارای سقف (و پرداخت بابت آمادگی) اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی مستلزم اصلاح متناسب در سقف قیمت بازار می باشد، اثرات ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی ، بواسطه تأثیر آن بر سقف قیمت بازار برق (و با فرض اصلاح متناسب سقف قیمت بازار برق توسط نهاد تنظیم مقررات بخش برق (هیئت  تنظیم بازار برق)) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی با اعمال سه سناریوی مختلف در رابطه با اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی صورت پذیرفته است. قیمت گاز مورد استفاده در صنعت پتروشیمی (به عنوان خوراک این واحدها)،  قیمت صادراتی گاز به کشور ترکیه، و حد کمینه پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با قیمت گاز طبیعی، سناریوهای مختلف مورد استفاده برای اصلاح  قیمت گاز مصرفی نیروگاههای کشور می باشند. اجرایی شدن سناریوهای فوق موجب افزایش سقف بازار از 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به 1783، 3655 و 2830 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ترتیب سناریوهای فوق خواهد گردید. متوسط قیمت بازار  تعدیل شده، متناسب با تعدیل صورت گرفته در سقف قیمت بازار (به ترتیب سناریوهای فوق) به ترتیب معادل 1922، 3801 و 2973 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود. همچنین بار مالی متناظر با هذ کدام از سناریوها به ترتیب معادل 61717، 156574 و 114866 میلیارد ریال خواهد بود.      

امروزه به دلیل محدودیت در سوخت های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می باشد. در این مطالعه یکی از میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول با استفاه از داده های میدان نسبت به برآورد تابع هزینه میدان با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی و هزینه های بازیافت ثانویه اقدام و در گام بعد سود تنزیل شده میدان در طول عمر آن تحت سه سناریو نرخ تنزیل و به روش برنامه ریزی پویا حداکثر شده است. نتایج مطالعه منحنی زنگی شکل تولید در طول عمر میدان را مورد تأیید قرار داد. همچنین در سناریو نرخ تنزیل 5درصد نتایج برداشت از میدان متوازن تر بوده است و با افزایش نرخ تنزیل به سمت 10 و سپس 20درصد برداشت بیشتر در سال های اول تولید و برداشت کمتر در سال های پایانی تولید رقم خورده است. نتایج مقایسه خروجی مسیر بهینه و واقعیت میدان حاکی از این موضوع می باشد که شرکت پیمانکار در سال های ابتدایی دوره به واسطه نوع قرارداد پیمانکار که اجازه برداشت 60درصد از تولید را تا 7 سال به ازای جبران هزینه ها به او می دهد، با شیب بسیاری برداشت نموده که با هیچ یک از سناریوها قابلیت مطابقت و توضیح ندارد.

این مقاله اقدم به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری پالایشگاه های گاز طبیعی کشور با روش نا پارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های ۸۹- ۱۳۸۳ کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و دو ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پالایشگاه های گاز طبیعی کشور در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳، به ترتیب 95، 98.1 و 93 درصد است. از میان پالایشگاه های گاز طبیعی؛ در محاسبه بهره وری ۲ پالایشگاه به طور متوسط رشد مثبت و ۴ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳ تجربه کرده اند. طی این سال ها بهره وری کل عوامل تولید پالایشگاه ها به طور متوسط 8.2 درصد رشد منفی داشته است که دلیل اصلی آن رشدمنفی ۸ درصدی در کارایی تکنولوژی می باشد.  

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

گاز طبیعی به لحاظ دارا بودن مزایای فراوان و تامین درصد بالایی از انرژی اولیه کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان منابع انرژی برخوردار است.همچنین بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور است.در این پژوهش،تقاضای گاز طبیعی را به عنوان یکی از حامل های انرژی در بخش خانگی و تجاری در نظر گرفته ایم.به این منظور تابع تقاضای گار طبیعی بخش خانگی و تجاری استان گیلان را با استفاده از داده های فصلی در سالهای 1378-1387 با روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرده و همچنین،برای آزمون مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد KPSS استفاده کرده ایم.در نهایت کششهای کوتاه مدت و بلند مدتی قیمتی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی -تجاری به ترتیب -.032 و -0.64 درصد و کششهای کوتاه مدت و. بلند مدت متقاطع(ارتباطی)تقاضا در بخش خانگی و تجاری به ترتیب 0.43 و 0.86 درصد برآورد کرده ایم.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سخت گیرانه در بازارهای کالا و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. ازاین رو مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران قرار دهد. در این مطالعه کاهش دائمی در پارامترهای سیاست گذاری در کاهش موانع ورودی در بازار کالا، کاهش هزینه های اخراج، کاهش مزایای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار ایران، در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش می دهد؛ اما اعمال هم زمان مقررات زدایی در دو بازار، سطح نوسانات ناکارا در حاشیه قیمت های پرداختی توسط مصرف کننده و دریافتی توسط تولیدکننده را که باعث اختلال در تصمیم گیری های تعادلی آحاد اقتصادی می شود، کاهش می دهد و اثرات هم افزایی بر افزایش رشد و کاهش بیکاری دارد. لذا توصیه می شود سیاست گذاران از وابستگی متقابل سیاست ها برای افزایش آثار رونق بهره گیرند و سیاست های اصلاحی را به صورت یک بسته و هم زمان تعیین نمایند.

دستیابی به اشتغال کامل به عنوان یک هدف گذاری بلندمدت، در سند چشم انداز بیست ساله نظام مورد تاکید قرار گرفته است و به همین منظور، بخشی از اهداف، سیاست ها و اقدامات برنامه های توسعه ای کشور باید متناسب با اهداف بازار کار در سند چشم انداز باشد. در این تحقیق به برآورد نرخ بیکاری بهینه متناسب با اشتغال کامل نیروی کار در اقتصاد ایران برای سال های 1369 الی 1400 پرداخته شد. بدین ترتیب ابتدا نرخ تورم انتظاری برآورد گردید و سپس نرخ بیکاری طبیعی(NUR) اقتصاد ایران حدود 10.1 و نرخ بهینه بیکاری 7.65 برآورد گردید. بنابراین اگر اقتصاد ایران مطابق در بهترین وضعیت قرار گیرد و اگر شرایط مطلوب برای متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ بیکاری متصور شود در آن صورت نرخ بیکاری کمتر از نرخ بیکاری طبیعی خود قرار خواهد گرفت. برای رسیدن به نرخ بیکاری بهینه لازم است که در زمینه اشتغال نیروی کار تدابیری در نظر گرفته شود. برای این منظور افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای ایجاد اشتغال و به کار گیری نیروی تحصیل کرده و دانشگاهی و اتخاذ سیاست های بهبود تجارت خارجی یعنی استفاده از ظرفیت های خارجی برای صدور کالا و خدمات داخلی و در مقابل استفاده از ظرفیت های واردات برای ورود دانش و فناوری با هدف افزایش ظرفیت های تولید داخل (همراه با افزایش مقیاس تولید) باید محور کلیدی سیاست گذاری اقتصادی کشور باشد.

کاربردهای گسترده مبحث قیمت گذاری دارایی ها در حوزه های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل های قیمت گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل های تک عاملی (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد روش های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.