سمیه زمانی

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی مهمترین راهبردهای بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارهای فروش و امانت کتاب الکترونیکی در ایران و معرفی ترفند هاو فنون مهم در مسیر راهبرد بازاریابی است.روش: روش این پژوهش از نوع کاربردی با چارچوب کمّی است که به روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با روش سی وی آی و روش دونیم کردن (شاخص اسپیرمن- براون) انجام شد و به تأیید رسید. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس و آزمون های دوجمله ای، کای اسکور و رگرسیون چندگانه استفاده شد. جامعه پژوهش، همه کسب وکارهای فروش کتاب الکترونیکی در ایران است که ساختار و اجزای یک کسب وکار را دارا بوده و 26 مورد به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که برای کسب وکارهای فروش و امانت کتاب الکترونیکی در موقعیت قوت- فرصت، کلان راهبرد تولیدگرایی، راهبرد مشتری گرا، ترفندهای رابطه گرا و فنون ارتباطی اولویت دارد؛ در موقعیت قوت- تهدید، کلان راهبرد محصول گرایی، راهبرد مشتری گرا، ترفندهای جذابیت گرا و فنون قیمتی ارجح است؛ در موقعیت ضعف- فرصت، کلان راهبرد توزیع گرایی، راهبرد سازمان گرا، ترفندهای شهرت گرا، فنون تصویری و ارتباطی مناسب است و در موقعیت ضعف- تهدید، کلان راهبرد توزیع گرایی، راهبرد سازمان گرا، ترفندهای تخفیف گرا و فنون قیمتی ارجحیت دارند. همچنین، نتایج نشان داد موقعیت راهبردی فعلی اغلب کسب وکارهای فروش کتاب الکترونیکی، ضعف- تهدید است و راهبردها و ترفندها و فنون این موقعیت، ارجحیت بیشتری دارند.نتیجه گیری: از نتایج پژوهش می توان استنباط کرد که مهمترین مشکل در صنعت این کسب وکار، جذب مشتری است و همه اقدام ها و روش ها از جمله بازاریابی ویروسی، تراکنشی، اجتماعات، ارجاعی، وابسته، چریکی، حسی، مشارکتی، طراحی و بهینه سازی وبگاه با بهینه سازی موتور جستجو (سئو) و امثال آن، باید به این سمت سوق پیدا کنند.

مسأله اصلی این مقاله، بازشناسی رابطه فضای اجتماعی بر عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی است. این مقاله با هدف ترسیم تصویری از عملکرد مجلس از نمای متفاوتی به تحولات این دوره می نگرد. ادبیات پیشینی درباره بررسی عملکرد مجالس قانونگذاری بیشتر با رویکردی نهادی یا ساختاری به این موضوع نگریستند. اما در اینجا مجالس قانونگذاری در فضایی آکنده از روابط میان جایگاه های متنوع، افراد، گروه ها و نهادها ترسیم می شود. در این مقاله با بهره گیری از ابزارهای مفهومی «پیر بوردیو» به ویژه مفهوم «فضای اجتماعی» و«عملکرد» و مفاهیم مرتبطی چون میدان،پرسمان مشروع، باور رایج، عادت واره و سرمایه، عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی تبیین می گردد. در راستای این امر با استفاده از روش تفسیری و تحلیل مضمون در تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد ایدئولوژی انقلاب اسلامی به عنوان باور رایج در میدان قدرت به صورت ضمنی و پنهان پرسمان مشروع در میدان سیاسی، انتخابات و مجلس شکل داد. روندی که منازعه میان کانون های تولید عقیده به ویژه اسلامگرایی انقلابی و میانه رو اصلاحی را پیش برد. همچنین بیشتر پرسش های مطرح شده در میدان های سیاسی، انتخابات و مجلس از سوی طبقه حاکم شکل می گرفت و پاسخ ها به نسبت نزدیکی و دوری با کانون قدرت تأیید یا رد شد. عملکرد میدان مجلس نیز با بازتولید ایدئولوژی انقلاب اسلامی و الگوهای کنشی اسلامی، انقلابی و ملی گرای مصلحت جویانه منازعات میدان قدرت، سیاسی و انتخابات را بازتولید کرد. روندی که با تمایزگذاری سلطه جویانه موجب حذف رقبای اسلامگرایان انقلابی شد.

مسئله این مقاله، رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395) است. پارلمان ها ضمن برخورداری از وجوه نهادی و ماهیت ساختاری، گروه بندی های متشکل از نمایندگان هستند که هرکدام با نیروهای اجتماعی و کانون های قدرت سیاسی نسبتی دارند. عملکرد پارلمان ها نیز برآیندی از مواضع این نیروها و گروه بندی های اجتماعی و ملاحظات کانون-های قدرت سیاسی است. پرسش این پژوهش این است عملکردهای قانون گذاری و نظارتی پارلمان در ایران پس از انقلاب چه رابطه ای با فضای اجتماعی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه تمایز «پیر بوردیو» که بر مفاهیم «فضای اجتماعی»، کنش، میدان، سرمایه و عادت واره استوار است و با استفاده از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی، عملکرد 9 دوره مجلس شورای اسلامی و نسبت آن با روند تحولات فضای اجتماعی در فاصله سال های 1358 تا 1396 بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های چندلایه قدرت سیاسی، صف بندی ها و منازعات مستمر در میدان سیاست و تمایزات و تعارضات پیچیده و فزاینده در فضای اجتماعی در درون پارلمان منعکس شده و گروه بندی های درون پارلمان را به بازنمایی هایی اغلب متغیر از ترجیحات و اولویت ها در حوزه های قانون گذاری و نظارت کشانده است. همچنین نمایندگان و گروه بندی های پارلمانی نیز تمایلات و ملاحظات شخصی و گروهی خاص خود را در قالب ترجیحات محلی و یا ملی در پارلمان پیگیری کرده و کمابیش تحقق بخشیده اند. همچنین بر مبنای یافته ها به الگوبندی از فضای اجتماعی رسیدیم که نشان داد در جمهوری اسلامی ایران، فضای اجتماعیِ نامتقارن اصل و متقارن استثناست. این وضعیت با سرشت ایدئولوژیک و رانتی دولت مرتبط بوده است.

تلفن های هوشمند علاوه بر این که فرصت های جدیدی را برای نقش آفرینی در اختیار کسب و کارها قرار داده، شیوه های ارتباط و سبک زندگی مصرف کنندگان را نیز متحول کرده است. مقاله حاضر با هدف کشف رفتار مصرف کنندگان در فضاهای مجازی تلفن همراه انجام شد. در این پژوهش، نظریه زمینه ای به کار برده شد؛ زیرا روشی برای رسیدن به الگوی نظری از طریق تحلیل داده های میدان پژوهش است؛ در این نظریه جمع آوری و تحلیل داده ها باهم انجام می شود و برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری استفاده می شود؛ یعنی حوزه و نوع داده هایی که هر بار جمع می شود،  بر اساس مفاهیم در حال ظهور پیش می رود. در پژوهش حاضر مجموعاً 48 مصاحبه، انجام و از مشاهدات میدانی نیز استفاده شده است. برای اطمینان از روایی پژوهش در مراحل مختلف رمزگذاری باز، انتخابی و نظری الگوی در حال ظهور به پژوهشگران و خبرگان دانشگاهی ارائه شد و از نظرات آنان برای ارتقای نظری الگو سود جسته شد. در نتیجه تحلیل مقایسه ای مداوم، الگوی نظری برای توضیح رفتار مصرف کنندگان در فضاهای اجتماعی تلفن همراه پیشنهاد شد که نشان می دهد مصرف کنندگان با استفاده از تلفن همراه هوشمند یک «ابرهویت» برای خود می سازند که از سه مفهوم فرعی تر «خودعاملی»، «خود میان فردی»، و«خودارزیابی» تشکیل شده است. نتایج می تواند به نمانام ها و بنگاه های تبلیغات دیجیتال کمک کند در فضاهای مجازی تلفن همراه محتوایی تولید کنند که با انگیزه ها و اهداف مصرف کنندگان همسو باشد و بر باورها، نگرش و رفتار آنان تأثیرات مطلوبی بگذارد.

حوزه عمومی مکانی برای گفت وگو و نقد قدرت است که اولین بار آن را هابرماس به صورت نظری مطرح کرد و پیشینه اش را به سالن ها، قهوه خانه ها و دربار اروپایی رساند. این تصور که شکل گیر ی حوزه عمومی مختص غرب است، درست به نظر نمی رسد؛ زیرا در دورانی از تاریخ ایران نیز هم زمان با غرب، وجوهی از شکل های حوزه عمومی دیده می شود که در دورة صفویه به وجود آمده بود؛ اما مسیر تداوم و سیر آن در ایران و غرب به دلیل اوضاع تاریخی، سیاسی و اجتماعی متفاوت بوده است. این مقاله با روی کرد جامعه شناسی تاریخی و روش توصیفی- تحلیلی، در صدد اثبات این است که در غرب حوزه عمومی، یعنی نقد قدرت، از دربار آغاز شد و سپس به جامعه راه یافت؛ ولی در ایران بر عکس، نقد قدرت و گفت وگو درباره مسائل عمومی در جامعه و به ویژه قهوه خانه ها شکل گرفت و بعد به حوزه دربار انتقال پیدا کرد. هم زمان با تسلط قدرت حاکمه، نهاد مذهب (مذهب تشیع) توانست از راه های مختلف مانند یافتن عنوان مذهب رسمی کشور و گسترش مناسک شیعی، به قالب حوزه عمومی، یعنی جایی که در آن گفت وگو و نقد صورت می پذیرد، درآید. به این ترتیب، حوزه عمومی در ایران عصر صفوی تا پهلوی، در قالب حوزه عمومی مذهبی جلوه کرد و از دهه 1340 آمیختگی میان حوزه عمومی سیاسی و مذهبی رخنمون می شود.

تحلیل گفتمان رویکردی ساختاری است که امکان پیوند متن به جنبه های جامعه شناختی را فراهم می کند. متون سیاسی اجتماعی محصول بافتار پیچیده و درهم تنیدة قدرت و ایدئولوژی است. واکاوی معانی آن ها پیوندهای پنهان ایدئولوژی سلطه را آشکار می کند. تحلیل گفتمان انتقادی از جمله رویکردهای نوین در تجزیه و تحلیل گفتمان به شمار می رود. بسیاری از تحلیل گران گفتمان انتقادی به مؤلفه های زبان شناختی توجه دارند، اما «ون لیوون» معتقد است که مؤلفه های جامعه شناختی معنایی شناختی عمیق تر از متن ارائه می دهند. در این مقاله کوشش شد با به کار بستن الگوی ون لیوون، به واکاوی معنای عنصرِ «غیر دیگری» در دو روزنامة عهد مشروطیت، قانون و کاوه، پرداخته شود. به ویژه تلاش شد بازآفرینش مقولة دیگری در قالب کارگزاران اجتماعی صورت پذیرد، افرادی که در هیئت انسان های کوشش گر تلاش می کنند اوضاع جامعه را بهبود بخشند. پژوهش، با بهره گیری از انواع پوشیده و صریح ارجاع به کارگزاران در قالب فعال منفعل سازی، مشخص سازی تشخص زدایی، نام دهی، طبقه بندی کردن، انتزاعی سازی و تعیین ماهیت انجام گرفت.

این مقاله با استفاده از روش نورمن فرکلاف، گفتمان صدور انقلاب امام خمینی(ع) را مورد بررسی قرار می دهد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که گفتمان صدور انقلاب، با کدام پیش فرض ها و با کدام دلالت های ضمنی در فاهمه عمومی وارد و جاذبه ایجاد کرده بود؟ در این مقاله اثبات می شود که رابطه تعاملی بینِ متن و زمینه و تکیه بر ایدئولوژی اسلام، موجب هژمون شدن اندیشه امام خمینی(ع) در باب صدور انقلاب گردیده است. همچنین این امر، خود باعث تفهم معنایی گفتمان صدور انقلاب و دریافت رابطه پیچیده قدرت و ایدئولوژی در گفتار ایشان می شود و نشان می دهد گفتمان صدور انقلاب امام خمینی(ع) در راستای بازتولید ساختار قدرت انقلابی و تداوم مشروعیت آن تکوین یافته است.

اولویت سیاست های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم ترین نماد این دگرگونی در سیاست های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست های اقتصادی ایران در سال های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می کند. تحلیل داده های موجود نشان می دهد در تدوین و تصویب سیاست های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند

این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متأثر از دسته ای از ساختارها و کنشگران است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیّت های مجلس، سازمان درونی مجلس، چگونگی توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرون از مجلس اما مؤثر بر آن و کنشگران شامل رئیس مجلس، رئیس قوة مجریه، نمایندگان و گروه های نفوذ هستند. داده های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می دهد مجلس در فرایند سیاست گذاری ایران تعیین کننده نیست، اما اثرگذار است.

با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامهها و سیاستهای این دوران در راستای جبران خسارتها و خرابیهای ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساختهای اقتصادی کشور و چارچوب آنها برنامهی اوّل توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. در سیاست گذاری های بازسازی و برنامه اول توسعه نهادها و سازمان های چندی تاثیرگذار بودند. در این مقاله نقش سومین دورهی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای حکومتی دخیل در فرآیند سیاست-گذاری و تصویب برنامهی اول توسعه بررسی شده است. این تحقیق نشان میدهد در فرآیند گذار به سازندگی و سیاستگذاریهای مربوط به آن مجلس کماثر بوده و بیشتر نق ش تبعی و تأییدکننده داشته است.

شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است، زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیینکنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیت­های مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت­های بیرون از مجلس می­شوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروه­های نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیین کننده، مؤثر، کم­اثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.