مجتبی انصاریان

تحریم مجموعه اقدام هایی است که یک یا چند بازیگر بین المللی بر یک یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا دو هدف به عمل می آورند؛ مانند تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام درخصوص اموری که برای تحریم کننده ارزشمند است یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده حایز اهمیت می باشد. بدون شک، جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داشته و در تأثیر و تأثر متقابل با هم هستند. تحریم ها به دلیل ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی بین المللی موجب بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور می شود  و از آنجا که اقتصاد ملی از عوامل مهم در ثبات اجتماعی است، بنابراین، اختلال در اقتصاد ملی و بی ثباتی اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل گرایش به جرم به ویژه در بخش مالی و تشدید ارتکاب جرم قلمداد می شود؛ از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تحریم ها در تشدید ارتکاب جرم است. لازم به ذکر است که غیر از متغیر تحریم ها، سایر مولفه ها همچون ساختار و مدیریت اداری و سیاسی، اقتصادی، فرهنگ عمومی و عرف جامعه، میزان تحقق اقتصاد شفاف و پیروی از راهکارهای اقتصادی، تبعیت از قانون یا قانون گریزی در ارتکاب جرم تأثیر دارد که در این مقاله تنها بر نقش تحریم ها تأکید شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت گرفته است. اطلاعات پژوهش به شیوه کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است و نتیجه تحقیق حاکی از این امر است که اعمال تحریم ها به دلیل بروز مشکلات جدی و موثر بر روابط بازرگانی و همچنین، اقتصاد و تولید کشور، موجب درهم تنیدگی مشکلات داخلی می گردد که این امر، تشدید ارتکاب جرم به ویژه در امور مالی را موجب خواهدشد. 

یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم اقتصادی، وجود انگیزه ها و هدف هایی است که در ذهن و فکر مجرم اقتصادی وجود دارد. می توان به طور اطمینان بخشی گفت که مجرم اقتصادی به جهت تامین نیازهای عاطفی و جنسی، انتقام گیری به ارتکاب جرم اقتصادی مبادرت نمی ورزد. آن چیزی که بیش از همه باعث این اقدام می شود وجود مطلبوبیت مالی و اقتصادی جهت ارتکاب چنین جرمی است. از طرفی عدم ترس و و اهمه از دستگیری، محکومیت و تعیین مجازات و اعمال آن، نارسایی نظام دادرسی، متعهد نبودن جامعه به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود از دیگر عواملی است که در کنار نوع ساختار اداری و سیاسی کشور باعث ارتکاب بیشتر جرم اقتصادی می شود. توجه به مبانی نظری هر موضوعی و چرایی و تبیین عقلانی آن از جمله مهم ترین مسایل در هر پژوهشی است که به آن در این مقاله پرداخته شده است. سپس برانگیزاننده های ارتکاب جرم اقتصادی از زوایای مختلف با روش پژوهشی توصیفی و با گردآوری کتابخانه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تعقیب بین المللی متهمین و مجرمین، شناسایی و استرداد از کشورهای هدف، استرداد اموال آنها و درخواست معاضدت قضایی در راستای تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد، چهار جنبه اصلی بین المللی این پرونده ها می باشد که در کشور ما در جریان می باشد. اگرچه این همکاری ها در بسترهای چهارگانه موجود منشاء اثراتی بوده اما تحلیل رفتارکنشگران داخلی و بین المللی، بیانگر فاصله زیاد با وضعیت مطلوب است. در پژوهش پیش رو پرسش اینست که برای همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد چه الگوی مطلوبی می توان ارائه داد؟ داده های کیفی جمع آوری شده در مصاحبه با نخبگان، نمونه های موردی و متون منتخب پژوهشی با هدف شناخت فرصت ها، آسیب ها و چالش های موجود و با استفاده از رهیافت نظام مند تئوری داده بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها در فرایند کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی در روش اشتراوس و کوربین، ضمن احصاء در جداول مربوطه و طبقه بندی در مقولات، منجر به فرضیات پنج گانه گردیده و نهایتاً به تدوین الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی در مقابله با فساد منجر شد.