علی اکبر گرجی ازندریانی

علی اکبر گرجی ازندریانی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۹ مورد از کل ۵۹ مورد.
۴۱.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 69 - 105

کلیدواژه‌ها: استناد اصول قانون اساسی محاکم مستند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
۴۲.

طراحی مدل راهبردی چالش های صنعت نفت ایران از منظر مبارزه با فساد و تحقق حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۶ ۱۷۶-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: تحقق حاکمیت قانون مبارزه با فساد طراحی مدل راهبردی چالش ها صنعت نفت ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
مقاله حاضر درصدد طراحی موضوع حاضر از منظر راهبرد کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته و داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با چندین نفر از خبرگان حوزه صنعت نفت و با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و با کاربست روش شبکه مضامین بواسطه فرایند کدگذاری نظری در راستای کشف مضامین پایه، سازمان یافته و طراحی مدل مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که از چهار مضمون فراگیر: 1. عدم تحقق حاکمیت قانون در مقابله با فساد، 2. وجود فساد سیستماتیک در صنعت نفت، 3. ضعف مدیریتی در صنعت نفت، 4. عدم حس تعلق و مسئولیت پذیری شهروندان در مقابله با فساد، به نظر رسیده است و از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و ممیزی پایایی سنجی با تکرارپذیری و تعمیم پذیری استفاده شده است.
۴۳.

فرصت ها و چالش های حضور انجمن های علمی ایران در مجامع بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 355 - 373

کلیدواژه‌ها: علم انجمن علمی توسعه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
علی رغم خصوصیت جهانی علم و تبعا توسعه علمی، در ایران به طور کلی مفهوم توسعه در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده و بر همین اساس انجمن های علمی نیز که در خدمت توسعه علم هستند باید در جهت خصوصیات اسلامی و بومی جامعه ایران باشند. نظر به اشتراکات توسعه به گونه ای که در غرب مطرح شده و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در وجوه مادی مانند رفاه اجتماعی، حضور انجمن های علمی ایرانی در مجامع بین المللی می تواند تسهیل کننده جذب علوم و فنون و تسریع پیشرفت در چارچوب ایرانی اسلامی باشد اما از طرف دیگر در رابطه با حضور انجمن ها در مجامع بین المللی چالش هایی نیز در رابطه با مبانی نظام جمهوری اسلامی، که در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله انعکاس یافته اند، وجود دارد. از جمله اینکه قرار گرفتن انجمن ها در معرض هژمونی فرهنگ و تمدن غرب در مسیر انتقال علم می تواند این انجمن ها را از چارچوب ایرانی اسلامی خارج کند. در مجموع در اسناد بالا دستی برای جذب علم و فناوری از مراکز تولید آن و در عین حال حفظ خصوصیات بومی جامعه ایران تلاش شده است.  این مقاله به نقش انجمن های علمی ایران در انتقال تجارب و دانش متمرکز است، روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.
۴۴.

آموزه نهادی قانون، آخرین راه کار جوزف رز برای نظریه نظام حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 283 - 310

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی قانون پوزیتیویسم معیار شناسایی آموزه نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.
۴۵.

خانواده گرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 191 - 216

کلیدواژه‌ها: خانواده قانون اساسی قانون مدنی آموزه های قرآنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین و بالادستی شناخته می شود که با الهام از آموزه های قرآنی ، حاوی حقوق و آزادی های مردم است که توجه به توسعه و تقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانونگذار دور نمانده است، و اصولی از جمله اصل 10 قانون اساسی دولت را ملزم به قانونگذاری و برنامه ریزی به منظور تسهیل، تشکیل و تحکیم مبانی خانواده و حفظ قداست آن نموده است؛ البته اگرچه خانواده حیطه خصوصی است، اما برخی تصمیم گیری ها درباره آن ابعاد اجتماعی دارد. در چنین مواردی حمایت قانونگذار ضروری می شود. بدیهی است این حمایت نباید هرگز به دخالت منجر شود.
۴۶.

آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 38 - 58

کلیدواژه‌ها: استخدام سهمیه استخدامی برابری فرصتها عدالت استخدامی ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.
۴۷.

وظایف دولت در طراحی شهری با توجه به نظریه توسعه انسانی آمارتیاسن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۶ بهار ۱۳۹۶ شماره ۴۶ ۱۴۰-۱۳۱

کلیدواژه‌ها: توسعه انسانی طراحی شهری آمارتیاسن فرصت های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸
توسعه انسانی حلقه پایانی زنجیره ی نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر تحقق توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاد دان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد، آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به فرصتهای اجتماعی است. این آزادی نقش بی بدیل و بسیار مهمی در تحقق توسعه انسانی دارد. یکی از عوامل مهم در دسترسی به فرصتهای اجتماعی، پراکندگی متناسب آنهاست که با مقوله طراحی شهری نسبت تام و تمام دارد. دولت بمثابه نخستین مسئول تحقق فرآیند توسعه موظف است که فضاهای زیست شهری و پراکندگی امکانات را بنحوی طراحی نماید که هیچ شهروندی بجهت صعوبت دسترسی، از فرصتهای اجتماعی محروم نشود.
۴۸.

بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۱۵-۹۲

کلیدواژه‌ها: سازمان تأمین اجتماعی عدم تمرکز اداری شخصیت حقوقی نهاد عمومی غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۳۰
در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار می کند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذی نفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با عدالت توزیعی سازگار خواهد بود. در کشور ما واگذاری اختیارات به نهادهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می شود و واگذاری اختیارات به نهادهای تخصصی عموماً از طریق سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می گیرد. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در چهارچوب نظام عدم تمرکز اداری (فنی) تأسیس گردیده است و به جای دولت به ارائه خدمت عمومی تأمین اجتماعی مبادرت می ورزد، بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در ساختار این سازمان مبین میزان پایبندی قدرت مرکزی به اصول و معیارهای نظام عدم تمرکز و عدالت توزیعی است. در عمل مشاهده می گردد که برخی از الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی به درستی رعایت نمی گردند و عدم رعایت الزامات مذکور، در مواردی موجب ناسازگاری با معیارهای عدالت توزیعی می گردد. در این پژوهش پس از معرفی نظام عدم تمرکز اداری، الزامات آن در سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
۴۹.

التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم انداز افق 1404 ه . ش.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۲ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۰ 93 - 110
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۰
مقاله حاضر که با عنوان"التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم انداز افق 1404 ه . ش." تنظیم شده است، در واقع یک تحقیق کاربردی است و هدف آن تبیین ابعاد مثبت حقوق جوانان در تحقق اهداف چشم انداز افق 1404 ه . ش. می باشد. در این مقاله، ضمن پاسخگویی به سؤالات تحقیق، این فرضیه نیز تأیید می شود که بین التزام به حقوق جوانان به عنوان یک متغیر و تحقق اهداف سند چشم انداز به عنوان متغیر دیگر، رابطه ای معنادار و مستقیم وجود دارد. روش به کار برده شده در این تحقیق از نوع اسنادی بوده و داده های آن کیفی است. برای نیل به هدف تحقیق و ارائه بهترین پاسخ ها به سؤالات تحقیق، ساختار کار به گونه ای طراحی شده است که کلیات بحث در مقدمه، تعریف مفاهیم و مبانی نظری و پیشینه موضوع حقوق جوانان در مبحث اول با عنوان "ادبیات و چارچوب مفهومی و نظری" آورده شده و در مبحث دوم با عنوان "تحلیل وضعیت: از آرمان ها تا چالش ها"، نیز به بررسی وضعیت آرمانی موضوع در چارچوب سند چشم انداز و نیز چالش های موجود در حوزه حقوق جوانان پرداخته شده است. در انتهای کار نیز پیشنهادهای مناسب در حوزه حقوق جوانان که بتواند به تحقق اهداف مرتبط در سند چشم انداز کمک کند، با عنوان "حقوق جوانان و استلزامات برای تحقق چشم انداز 1404 ه .. ش." آورده شده است. در مبانی نظری، پاردایم ها و رویکردهای مد نظر نگارندگان، به طور شفاف بحث شده و چنین مطرح شده است که حقوق جوانان، در ذیل دو پاردایم سرمایه اجتماعی و حقوق متقابل قابل تبیین بوده و رویکردهای مناسب به حقوق جوانان که بتواند به تحقق سند چشم انداز کمک کند، همانا رویکردهای تعادل گرا (توجه همزمان و برابر به حقوق و تکالیف جوانان) و توسعه گرا (سرمایه اجتماعی جوانان عاملی برای نیل به توسعه پایدار) می باشند.
۵۰.

اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 413 - 428

کلیدواژه‌ها: قضایی شدن سیاست تفکیک قوا استقلال قضایی دادرسی عادلانه حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۹
زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 
۵۱.

آسیب شناسی فرایند دادرسی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری: تاملی پیرامون یک الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۵۱-۲۹

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری تخلفات کارکنان دولت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دادرسی منصفانه الگوی مطلوب دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۳۶
کارمندان دولت بخش عظیمی از شهروندان جامعه هستند که وظیفه انجام و ارائه خدمات عمومی به مردم را بر عهده دارند. در یک نظام استخدامی شایسته سالار و مطلوب، نظارت بر عملکرد کارمندان از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر چند پیش گیری از فساد و تخلفات کارکنان دولت دارای اهمیت فراوانی است، لیکن همیشه ارتکاب تخلف از طرف برخی کارمندان قابل تصور است. رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت بخشی از دادرسی اداری اختصاصی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. هدف این مقاله، آسیب شناسی فرایند دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و شناسایی نقاط ضعف این مراجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید. سعی خواهیم نمود با اعمال این اصول و معیارها یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیأت ها را معرفی نماییم.
۵۲.

تبیین حقوقی صلح درون در پرتو قاعده اخلاقی مرنج و مرنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 93 - 110

کلیدواژه‌ها: صلح درون مرنج مرنجان عدالت مسئولیت توقع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۳
زمینه و هدف: تا به امروز، صلح در جهان برقرار نشده است و جامعُ بین المللی هنوز در تکاپوی رسیدن به صلح است. لذا نگارنده برآن است تا به تبیین و ترویج مؤلفه های صلح درون بپردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  آشتی با خویشتن خویش، رویکردی متواضعانه، احترام به طبیعت، احترام به حیات، عشق ورزی، عدالت باوری، انسجام یابی، شکیبایی، مسئولیت پذیری،گرایش به شادی، ساده زیستی، تسلیم و رهایی، پذیرش، خودشکوفایی، عدم توقع، صداقت، همکاری و رواداری مهم ترین مؤلفه های صلح درون هستند. صلح به معنی تلاش برای بهبود رابطه افراد باهم و حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ها نیز به کار می رود. فرد صلح جو هم به دنبال زندگی مسالمت آمیز با دیگران است و هم می خواهد دنیا در صلح و آرامش باشد. نتیجه: راه رسیدن به صلح در جهان و برقراری هم زیستی مسالمت آمیز آدمیان از درون می گذرد. صلح در نگاه اول در مقابل جنگ قرار می گیرد و جنگ نیز رنج است و با گسترش صلح درون تحمل رنج در درون و بیرون تعدیل می شود.
۵۳.

تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰ 177 - 198
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۹
حق اشتغال جوانان از جمله حقوقی است که در زمره حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد و در بسیاری از اسناد حقوق بین الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن و سایر اسناد حقوق     بین المللی در زمینه توسعه و جوانان مورد توجه قرار گرفته است. این حق در عمده اسناد حقوق داخلی شامل قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات سایر نهادها و مراجع حقوقی ذی صلاح نیز مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه مشخصی در نظام حقوقی کشور برخوردار است. در این مقاله که یک پژوهش کاربردی بوده و با روش اسنادی انجام شده است، موضوع جایگاه حق اشتغال جوانان به طور خاص فقط در بخشی از نظام حقوقی ایران شامل قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. هدف تحقیق نیز شناسایی وضعیت حق اشتغال جوانان در این بخش از نظام حقوقی و ارائه راهکارهایی برای نیل به الگوی مطلوب می باشد. از جمله یافته های تحقیق می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1-  حق اشتغال جوانان در قانون اساسی ایران به نحو شایسته مورد شناسایی قرار گرفته و در مقایسه با قانون اساسی سایر کشورها به طور کامل بیان شده است. 2-  حق اشتغال جوانان در سیاست های کلی نظام نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این سطح از مقررات خلاء حقوقی نداریم. 3-  حق اشتغال جوانان در قالب احکام پیش بینی شده در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در انطباق با سیاست های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته است، اما در ارائه راهکارهای قانونی که به تحقق این حق کمک نماید برخی از راهکارها از جمله ارتقای اشتغال پذیری و حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر مغفول واقع شده که شایسته بود در این قانون تصریح گردد.
۵۴.

معیارهای تعیین صلاحیت دادرس اداری در نظام حقوقی آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۴۴-۲۲۱

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادرس اداری دعاوی اداری حقوق عمومی قانون بنیادین آلمان قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۳۲
در نظام دادرسی آلمان همچون ایران، مرجع قضایی متفاوتی جهت رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی گردیده است. در این نظامها، با توجه به تعدد مراجع رسیدگی، موضوع تعیین دادگاه صالح از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به منظور تشخیص آن می بایست به معیارهای تعیین صلاحیت توجه نمود. معیارهای تعیین صلاحیت، بخشی از سوی مقنن و بخشی از سوی رویه قضایی مشخص می گردد. نظام دادرسی اداری آلمان به عنوان یکی از نظامهایی که نظارت قضایی گسترده و مؤثر بر اعمال اداری اعمال می نماید؛ به معیارهای ماهوی دعاوی اداری توجه بیشتری نموده است. به موجب بند 4 اصل 19 قانون بنیادین آلمان، «هرکس که حقوقش به وسیله قدرت عمومی مورد تضییع قرار گرفته باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است». و بر اساس ماده 40 قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، دسترسی به دادگاههای اداری برای اقامه هر دعوای عمومی که ماهیت حقوق اساسی نداشته باشد و مشخصا مرجع رسیدگی دیگری از سوی قانون فدرال تعیین نشده باشد، امکان پذیر است؛ قانون بنیادین آلمان، اصل کنترل قضایی اعمال دولت را تضمین می نماید و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری و نیز رویه دادگاههای اداری نیز، دادگاه های اداری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی عمومی (فاقد ماهیت حقوق اساسی) قلمداد می کنند؛ بدین ترتیب معیاری که قانون گذار در تعیین صلاحیت دادرس اداری به دست می دهد؛ آن قدر جامع است که تقریبا هیچ دعوای اداری غیرقابل طرح نمی ماند. نظام دادرسی اداری آلمان و توجه مقنن به معیارهای ماهوی دعاوی اداری، می تواند الگوی خوبی جهت توسعه نظارت قضایی اعمال دولت از سوی دیوان عدالت اداری به دست دهد.
۵۵.

مطالعه تطبیقی رابطه حقوق تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۸۸-۵۷

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی مسئولیت مدنی رجوع حادثه ضرر بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۳۳
پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.
۵۶.

برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۹۲-۶۵

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی برابری آرای دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۴
آنچه در این نوشتار می آید، گردآوری و تجزیه و تحلیل تعدادی از آرای شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع برابری در استفاده از خدمات عمومی است. از این رو در ابتدا به طور بسیار خلاصه، نظریه خدمات عمومی و تحولات آن بیان می شود و در ادامه آرای مربوطه را ملاحظه خواهیم کرد. در آن دسته از آرای دیوان که فهم موضوع شکایت از رأی صادره ممکن بود؛ از ذکر جریان پرونده خودداری نموده ایم و در خصوص تعدادی دیگر از آرا، خلاصه پرونده برای درک بهتر رأی صادره، ذکر گردیده است. با ملاحظه این آرا به نظر می رسد که دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات عمومی داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف دولتی در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی شده است. روش تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی است که روشی مناسب برای چنین موضوعی است.
۵۷.

امکان استقلال اداری مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۱۷۰-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: منطقه آزاد تجاری استقلال اداری عدم تراکم عدم تمرکز دولت بسیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۸
امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.
۵۸.

کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۸۸-۶۳

کلیدواژه‌ها: کژتابی نظارت کنترل پاسخگویی توضیحی پاسخگویی اصلاحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۴
مفاهیم نظارت، کنترل، مهار و به تبع پاسخگویی متناظر با آنها، همواره از جمله مفاهیم مناقشه برانگیز، به ویژه در علم حقوق و مدیریت بوده است. زین سبب، تمرکز اصلی مقاله بر روشن ساختن مسئله مفهوم نظارت و کنترل و واژگان مرتبط و پاسخگویی متناظر با هر یک از آنها خواهد بود. در ابتدا، به مفهوم «نظارت» پرداخته می شود، آن گاه درباره رایج ترین واژگانی غور خواهد شد که معمولا در زبان فارسی تحت عنوان «نظارت» از آنها یاد می شود. همچنین، مفهوم و عناصر پاسخگویی به مثابه روی دیگر سکه نظارت، کنترل و مهار مورد مداقه قرار می گیرد و انواع پاسخگویی متناظر با آنها نیز از نظر گذرانده می شود. برای مفهوم پاسخگویی دو عنصر «جواب دهی» و «اجرا» مورد شناسایی قرار می گیرد و چنین استدلال می شود که عنصر جواب دهی معطوف به پاسخگویی توضیحی است و عنصر اجرا متوجه پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی است. پاسخگویی توضیحی تنها نوع پاسخگویی است که در مقابل مفهوم نظارت قرار می گیرد. در مقایسه، پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی تنها در برابر دادگاه و پارلمان قابل تصور است. زیرا، هر یک از طریق إعمال کنترل فراتر از نظارت ( برای نمونه بکارگیری سازوکار مهار و تعادل) می توانند زمینه پاسخگویی توضیحی و اصلاحی یا جبرانی قوه مجریه را فراهم سازند. آن گاه، مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم نظارت یا همان کنترل نرم تنها پاسخگویی توضیحی را برمی تابد و پاسخگویی متناظر با مفهوم کنترل سخت می تواند مرزهای پاسخگویی توضیحی را درنوردد و با دربرداشتن عنصر اجرای پاسخگویی، وارد قلمرو پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی شوند که در مورد نظارت صادق نیست. سرانجام، مهمترین کژتابی های مفهومی نظارت در انواع نظارت های مطرح در نظام حقوقی ایران بررسی می گردد.
۵۹.

پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 125 - 134

کلیدواژه‌ها: آفریقای جنوبی دادگاه قانون اساسی دموکراسی حاکمیت قانون قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۲
این مقاله به بررسی پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید می پردازد. هدف از تأسیس این دادگاه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی در سال 1996، حمایت از اصول قانون اساسی و حقوق بشر در جامعه ای چندفرهنگی و متنوع بوده است. مقاله با تحلیل تاریخچه شکل گیری دادگاه و انگیزه ها و مقاصد سیاسی پشتیبان آغاز شده و سپس به وظایف و صلاحیت های آن، ازجمله قدرت تفسیر و بررسی قوانین، می پردازد. در ادامه، نحوه ارجاع پرونده ها به دادگاه و سازوکار تصمیم گیری و صدور رأی و به طور کلی ساختار، صلاحیت ها و شیوه کار مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین، انتخاب قضات دادگاه و استقلال آن ها از نهادهای دولتی و سیاسی به عنوان یکی از اصول کلیدی تأسیس این نهاد مورد تأکید قرار می گیرد. نتیجه گیری مقاله بر این نکته تأکید دارد که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نه تنها نقش مهمی در تضمین حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می کند، بلکه می تواند الگوی مفیدی برای کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، در ایجاد نهادهای مشابه باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان